بر اساس ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، جعل عبارت است از: تغییر دادن آگاهانه یک سند معتبر و جا زدن آن به عنوان سند اصلی به قصد ایراد نمودن ضرر به دیگری.
جعل می تواند سطح گسترده ای از اعمال را در برگیرد. به همین علت قانون مجازات اسلامی مصادیق آن را به صورت حصری بیان نکرده و به ذکر چند نمونه از مصادیق جرم جعل کفایت نموده است.
مصادیق جرم جعل که در قانون مورد اشاره واقع شده اند عبارتند از:
با توجه به حصری نبودن مصادیق جرم جعل،وکیل جعل می تواند مصداق های جدید الوقوع آن را به افراد ثابت نموده و راهنمای دادخواست جرم جعل گردد.
قانونگذار جرائم مربوط به جعل را در دو دسته کلی قرار داده است؛ جعل اسناد عادی و جعل اسناد رسمی.
منظور از اسناد عادی، اسنادی همچون مبایعه نامه، فاکتور خرید، اجاره نامه و مواردی از این قبیل است که توسط کارمندان دولت و یا مأموران دولتی تنظیم نشده باشد. مجازات این نوع جرم حبس تا شش ماه بوده که البته قابل تبدیل به جزای نقدی نیز می باشد.
مجازات نقدی جرم جعل پرداخت سه تا دوازده میلیون ریال در حق دولت می باشد.
اما جرم جعل در خصوص اسناد رسمی، خود به چهار دسته مشخص تقسیم شده اند. اگر فردی امضا، مهر و خط رهبری و یا رئیس هر یک از قوای سه گانه را جعل نماید به سه تا پانزده سال ، جعل امضا رئیس جمهور و اعضای قوه مجریه و نمایندگان مجلس و شورای نگهبان، یک تا ده سال، جعل اسکناس و چک های معتبر بانکی، پنج تا بیست سال و جعل ریز نمرات درسی، مدارک اشتغال به تحصیل و یا فراغت از تحصیل نیز یک تا سه سال حبس محکوم می گردد.
وکیل جعل دفتر وکالت در غرب تهران در جلسات، نوع جرم صورت گرفته و مجازات آن را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرارمی دهد که سبب درک بهتری از جزئیات پرونده و انتخاب بهترین روش پیگیری پرونده می گردد.
