تاریخ نگارش ۱۴۰۴/۰۵/۰۱
این طرح صرفا یک ایده است و امید آن است که ارائه این طرح در جهت منفعت جمعی و ملی باشد
طرح تحول ساختاری در نظام حقوق و اشتغال: پیوند حداقل دستمزد با خط فقر و تشکیل سازمان اشتغال عمومی(ملی)
✍️ مقدمه
بازار کار ایران در دهههای اخیر با چالشهای عمیقی از جمله فقدان امنیت شغلی، بیثباتی درآمد کارگران، رشد اشتغال غیررسمی، و ضعف نظارت بر اجرای قانون کار مواجه بوده است. در بسیاری از موارد، کارگران از داشتن قرارداد رسمی محروماند، حقوق دریافتیشان کفاف معیشت را نمیدهد، و پوشش بیمهای ناقص یا کاملاً حذف شده است. از سوی دیگر، کارفرمایان نیز در فضایی غیرشفاف، بدون انگیزه و با هزینههای بالای جذب نیروی کار، دچار بیثباتی اقتصادی شدهاند.
طرح حاضر، با هدف پاسخگویی به این نارساییها، به دنبال بازطراحی بنیادین سازوکار تعیین حداقل حقوق، نظام نظارت بر روابط کار، و سازوکار پرداخت حقوق کارگران است؛ بهگونهای که عدالت معیشتی، شفافیت اقتصادی، رشد اشتغال رسمی و پایداری نظام تأمین اجتماعی توأمان محقق شود.
📌 خلاصه طرح پیشنهادی
تعیین حداقل حقوق سالانه بر اساس "خط فقر رسمی" همان سال که هر سال بروزرسانی خواهد شد
الزام قانونی کارفرمایان به بیمه کامل (یعنی بیمه را باید کامل واریز کند یعنی هر ماه باید کامل باشد نه اینکه بیمه را ناقص با روزهای کمتر واریز کند)تامین اجتماعی برای تمامی کارکنان با توجه به عنوان شغلی نیروی کار
مبنای سابقه کاری، صرفاً بر اساس سوابق ثبتشده بیمهای در تأمین اجتماعی
ایجاد قرارداد کتبی دائمی برای کلیه کارگران با ضمانت اجرایی و جریمه سنگین برای عدم ثبت
تأسیس سازمان "اشتغال عمومی" برای مدیریت پرداخت حقوق و اجرای قانون کار
پرداخت حقوق از سوی کارفرما به سازمان اشتغال، و سپس به حساب بانکی کارگر با امکان دریافت فیش حقوقی برای نیروی کار تا بتواند نیروی کار امکان دریافت وام و...را از سیستم بانکی داشته باشد و گیر ضامن نباشد
مکانیزم رشد حقوق: آغاز از ۷۰٪ حداقل حقوق برای افراد تازهکار، با افزایش سالانه ۱٪ به ازای هر سال سابقه بیمهای تا سقف ۱۰۰٪ حداقل حقوق
امکان قانونی ایجاد دستمزد توافقی تا حداکثر سقف دستمزد با نیروی کار مهاجر قانونی طبق قوانین سازمان مهاجرت با قرارداد کتبی و ایجاد توافق و رضایت طرفین
الزام سقف استخدام نیروی کارمهاجر برای تمام کارگاهها و کارفرمایان کشور مثلا حداکثر۲۰درصد نیروی کارگاه ها نه بیشتر (اولویت با استخدام و بکارگیری نیروی کار داخلی است)
تقویت نظارت و بازرسی سازمان تأمین اجتماعی و جریمه سنگین برای بیمه نکردن کارکنان
🎯 اهداف کلیدی طرح
تضمین دستمزد حداقلی معیشتی برای همه شاغلان
رسمیت بخشیدن به روابط کار و حذف اشتغال پنهان و غیرقانونی
افزایش شفافیت در پرداختها و کاهش فساد در بازار کار
تقویت نظام تأمین اجتماعی با گسترش شمول بیمهشدگان
افزایش بهرهوری و انگیزه نیروی کار با سازوکار رشد پلکانی دستمزد
ایجاد نهاد واسط کارآمد برای تسهیل اجرای قانون کار
کاهش اختلاف بین نیروی کار و کارفرما به جهت روشن بودن سازوکارهای قانونی و حذف ابهام و سو استفاده از قانون در حال حاضر
🧩 نقش «سازمان اشتغال عمومی»
در این طرح، سازمان اشتغال عمومی بهعنوان یک نهاد اجرایی، نظارتی و واسط تعریف میشود که وظیفه دارد:
مدیریت و نگهداری قراردادهای دیجیتال کارگران
دریافت حقوق از کارفرمایان و پرداخت مستقیم به حساب کارگران
کنترل صحت سوابق بیمهای و کارکرد
گزارشدهی منظم به تأمین اجتماعی و وزارت کار
پاسخگویی به شکایات کارگران و رسیدگی قضایی سریع
آموزش مستمر نیروی کار و کارفرمایان به صورت هفتگی یا ماهانه درباره قانون کار و قانون تامین اجتماعی با اولویت بر آگاهی نیروی کار(آگاهی و آموزش مانع فساد و آسیبهای اجتماعی میشود)
این سازمان میتواند در ابتدا به صورت سامانه ملی دیجیتال با اتصال به پایگاههای داده بیمه، مالیات و بانکی راهاندازی شود.
📊 تأثیرات بر شاخصهای کلان اقتصادی
✅ فقر شاغلان :کاهش محسوس، چون حداقل دستمزد به خط فقر گره خورده است
✅ اشتغال رسمی :رشد چشمگیر با الزام بیمه، قرارداد و نظارت شفاف
✅ عدالت درآمدی: پلکانی بودن حقوق با سابقه، نابرابری درآمدی در سطوح پایین را کاهش میدهد
✅ پایداری تأمین اجتماعی :ورودی منابع بیمهای افزایش مییابد، کسری صندوقها کاهش مییابد
✅ فرار مالیاتی و بیمهای: مسیر رسمی پرداخت حقوق از طریق دولت، فرار مالیاتی را کاهش میدهد
✅ نظام مالی دولت: امکان رصد لحظهای پرداخت حقوق برای سیاستگذاری هدفمندتر
✅ رشد بهرهوری: افزایش انگیزه برای ماندگاری و تلاش در محل کار با افزایش پلکانی دستمزد
⚠️ چالشها و راهکارهای اجرایی
💰 تأمین هزینههای راهاندازی سازمان اشتغال: اجرای مرحلهای طرح در چند استان به صورت آزمایشی و سپس به صورت ملی
⏳ مقاومت کارفرمایان سنتی :ارائه معافیتهای مالیاتی و بیمهای برای کارفرمایان خوشحساب و جرائم سنگین برای مفسدان مخل نظم اقتصادی
🔁 افزایش بروکراسی :دیجیتالیسازی کامل روند ثبت قرارداد، پرداخت، و بازرسی و...
💬 نارضایتی اولیه از سهم ۷۰٪ حقوق تازهکاران: امکان پرداخت یارانه معیشتی در سال اول از سوی دولت برای نیروهای کمدرآمد
🔄 تداخل با قوانین فعلی کار :بازنگری آییننامههای قانون کار برای هماهنگی کامل با سازوکار جدید
📑 پیشنهادهای مکمل برای کارآمدی بیشتر
طراحی سامانه ملی اشتغال با قابلیت امضای قرارداد دیجیتال، ثبت سوابق بیمه، و گزارش تخلفات
ایجاد صندوق جبران معیشت تازهکاران برای حمایت هدفمند از اقشار کمدرآمد(تامین مالی از بودجه دولت و جرائم سنگین کارفرماهای متخلف با تنظیم مقررات صحیح در چهارچوب تشویق و تنبیه متناسب و کاربردی و بازدارنده و قوی)
امکان ارتقاء سقف دستمزد برای کارگران دارای گواهینامههای مهارتی یا عملکرد بالا
الزام کارفرمایان به فراهم کردن شرایط برای آموزش و اخذ مدرک فنی و حرفه ای برای نیروی کار با هماهنگی و همکاری با سازمان فنی حرفه ای محل استقرار کارگاه (حرفه ای سازی نیروی کار کشور وظیفه ملی کارفرمایان است )
همکاری با سازمان فنیحرفهای برای تطابق سابقه کاری با مهارتهای شغلی(ارائه مدرک فنی و حرفه ای متناسب با شغل و سابقه کاری نیروی کار)
راهاندازی «درگاه ملی قرارداد کاری» بهعنوان مرجع ثبت، پیگیری و نظارت بر روابط کار
✍️ نتیجهگیری
این طرح، پاسخی بنیادین به بحران مزمن اشتغال غیررسمی، بیثباتی معیشتی و ضعف نظارت در بازار کار ایران است. با تعیین حداقل حقوق متناسب با خط فقر، الزام بیمه، قرارداد رسمی، و ایجاد نهاد مستقل برای اجرای قانون کار، میتوان بستری پایدار، منصفانه و شفاف برای اشتغال کشور ساخت.
پیادهسازی گامبهگام این مدل، ضمن تقویت زیرساختهای اقتصادی، موجب بازسازی اعتماد اجتماعی، ارتقاء کرامت نیروی کار، افزایش اشتغال رسمی و تقویت عدالت اجتماعی و کاهش اسیبهای اجتماعی ناشی از فقر و جلوگیری از فروپاشی اجتماعی خواهد شد.
