تاریخ نگارش ۱۴۰۴/۰۵/۱۴
تعادل در اقتصاد کلان؛ توازن میان سیاستهای انبساطی و ابزارهای جبرانی مالیاتی
اقتصاد مدرن مبتنی بر بدهبستانهایی است که سیاستگذار در آن میان رشد، تورم، اشتغال و عدالت اجتماعی تعادل برقرار میکند.
در این مقاله، با تکیه بر مفاهیم اساسی اقتصاد کلان و بررسی شاخصهای مهم مانند تورم، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بهره، و مالیات، نشان داده میشود که چگونه کاهش نرخ بهره بهعنوان سیاست انبساطی تنها در صورت همراهی با ابزارهایی مانند مالیاتگیری هوشمند میتواند به رشد پایدار منجر شود. در غیر این صورت، عدم تعادل در سیاستهای کلان میتواند به رکود تورمی و بیثباتی اقتصادی بیانجامد.
سیاستگذاری اقتصادی همواره با انتخابهای دشوار و بدهبستانهایی همراه است.
دولتها در زمان رکود اقتصادی، با کاهش نرخ بهره یا افزایش مخارج، تلاش میکنند رونق ایجاد کنند. اما این سیاستها در صورتی که بدون ابزارهای مهارکننده مانند مالیاتگیری هدفمند بهکار گرفته شوند، منجر به رشد تورم، کسری بودجه، و فشار بر بازارهای مالی خواهند شد. اقتصاد نه تنها علم تخصیص منابع کمیاب است، بلکه هنر ایجاد توازن میان نیروهای متضاد نیز هست.
هر سیاست انبساطی مانند کاهش نرخ بهره، افزایش مخارج یا افزایش یارانهها هزینهای دارد که یا از جیب دولت، یا از طریق مالیاتگیری، یا از منابع بانکی تأمین میشود. اگر این بدهبستانها به درستی مدیریت نشوند، منجر به بیثباتی در شاخصهای کلان اقتصادی میشوند.
نرخ بهره به عنوان ابزار کلیدی بانک مرکزی برای تنظیم تقاضای کل عمل میکند.
کاهش نرخ بهره باعث افزایش مصرف و سرمایهگذاری میشود، اما اگر عرضه نتواند پاسخگو باشد، این افزایش تقاضا موجب شکلگیری تورم تقاضامحور میشود.
تولید ناخالص داخلی یا GDP هدف اصلی سیاستهای انبساطی است که با تحریک تقاضا میخواهند آن را افزایش دهند. اما اگر این رشد واقعی نباشد و تنها به رشد اسمی محدود شود، در واقع ثروت واقعی افزایش نمییابد و اقتصاد به صورت مصنوعی تحریک شده است.
تورم یکی از خطرات اصلی سیاستهای انبساطی بدون مهار نقدینگی است. تورم به خصوص در اقتصادهای شکننده، مانند کشور ما، میتواند اثرات منفی شدید داشته باشد و رفاه عمومی را کاهش دهد.
از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره میتواند در کوتاهمدت نرخ بیکاری را کاهش دهد و اشتغال را افزایش دهد، اما تورم ناشی از این سیاست، قدرت خرید واقعی مردم را در بلندمدت کاهش میدهد و رفاه را تحت تأثیر منفی قرار میدهد.
مالیات نقش کلیدی در ایجاد تعادل بین تحریک تقاضا و جلوگیری از رشد بیش از حد تورم دارد.
از طریق افزایش درآمدهای دولت بدون نیاز به استقراض یا چاپ پول، مالیات میتواند منابع پایدار برای خدمات عمومی فراهم کند و در عین حال بازتوزیع عادلانه درآمد را تسهیل نماید.
مالیاتهای مؤثر در این زمینه شامل مالیات بر سفتهبازی است که جریان نقدینگی به بازارهای غیرمولد را مهار میکند، مالیات بر مصرف لوکس که تقاضا در اقشار پردرآمد را تعدیل میکند، مالیات تصاعدی بر درآمد که نابرابری را کاهش میدهد و درآمد پایدار دولت را افزایش میدهد، و کاهش مالیات بر تولید برای تحریک عرضه و اشتغال.
در ایالات متحده در دهه ۱۹۸۰، ریگان با افزایش شدید نرخ بهره توانست تورم را مهار کند و همزمان نرخ مالیات بر شرکتها را کاهش داد. این سیاست منجر به کاهش تورم، رشد عرضه و بازگشت رونق اقتصادی شد.
در چین، ترکیبی از سیاست پولی انبساطی با معافیت مالیاتی برای تولیدکنندگان صادراتمحور و حفظ تعادل تورم از طریق ابزارهای کنترلی دقیق بازار داراییها، باعث رشد سریع اقتصادی و کنترل تورم شده است.
در ایران، کاهش نرخ بهره بدون مهار نقدینگی و بدون استفاده مؤثر از ابزارهای مالیاتی موجب افزایش شدید تورم، رکود در تولید و افزایش شکاف طبقاتی شده است.
برای رسیدن به توازن در اقتصاد، پیشنهاد میشود سیاست کاهش نرخ بهره به منظور تحریک سرمایهگذاری و رشد، تنها در صورتی اجرا شود که همراه با کنترل انتظارات تورمی و افزایش عرضه باشد.
مالیات بر سفتهبازی برای مهار بازارهای غیرمولد باید با رصد دقیق تراکنشهای مالی و افزایش شفافیت اطلاعات همراه باشد.
کاهش مالیات بر تولید باید در قالب بهبود فضای کسبوکار و کاهش ریسکهای قانونی اجرا شود و مالیات تصاعدی بر درآمد به عنوان ابزاری برای عدالت اجتماعی و تأمین بودجه پایدار باید با داشتن پایگاه داده مالیاتی کامل به کار گرفته شود.
نتیجهگیری
اقتصاد پویا بر پایه توازن و تعادل میان نیروهای متضاد استوار است.
هرگونه سیاست انبساطی برای تحریک رشد اقتصادی باید با ابزارهای مالی و مالیاتی متعادلکننده همراه باشد.
در صورتی که دولت نرخ بهره را کاهش میدهد، باید توانایی بازپسگیری آثار تورمی این سیاست از طریق مالیاتگیری هوشمند و کارآمد را داشته باشد. در غیر این صورت، اقتصاد با مشکلاتی نظیر رکود تورمی، نابرابری فزاینده و کسری مزمن بودجه مواجه خواهد شد.
چرخه تجاری در اقتصاد
چرخه تجاری در اقتصاد امری طبیعی است که برای همه کشورها و اقتصادهای جهان رخ میدهد هنر اصلی مدیریت این چرخه در جهت بهبود اقتصاد ملی و رشد پایدار اقتصادی است که هنر اصلی سیاستگذار اقتصادی را نشان میدهد ،سیاستگذاران اقتصادی توانمند کسانی هستند که دوره رونق را (با مالیات گیری هدفمند و عاقلانه و مفید با افزایش مالیات های غیر مولد و کاهش مالیات شرکتهای تولیدی)طولانی و متعادل و دوران رکود را(با کاهش تدریجی و منطقی نرخ بهره و اختصاص آن به بخش مولد در قالب مجوز انتشار اوراق قرضه برای شرکتهای مولد بورسی ) کوتاه و کاهشی کنند
عملا دوران رونق با مالیات و دوران رکود با کاهش نرخ بهره مدیریت میشود و درصورت عدم توازن بین این دو (مالیات و نرخ بهره)یا رکود عمیق شده(عدم کاهش بهینه نرخ بهره) یا با ابر تورم (عدم مالیات بهینه بر دارایی های غیر مولد مازاد بر نیاز )روبرو میشویم و هر کشوری هم دارای منابع طبیعی و ثروت ملی(لطف الهی در حق مردمان یک سرزمین) مثل نفت باشد با تزریق منابع در دوران رونق و رکود(عدم بکارگیری بهینه منابع) عملا اقتصاد را از تعادل بهینه خارج کرده و اقتصاد دچار مشکل ساختاری و ریشه ای مزمن و گاها لاینحل به نام رکود تورمی خواهد شد
درآمد حاصل از منابع طبیعی باید صرف توسعه زیر ساخت های مولد و تولیدی اعم از نفت و پترو پالایشگاه ها و کشاورزی و ایجاد آب شیرین های خورشیدی و نیروگاههای خورشیدی و...شود نه صرف رانت پاشی برای غارت منابع توسط مومنان دنیا طلب و فقر و فلاکت ملت شود،همه آنچه بیان شد در یک کلمه خلاصه میشود عقلانیت (مبتنی بر اصالت منافع جمعی و ملی) و از این رو است که قدما گفته اند چو عقل نباشد جان در عذاب است و حال علت معذب بودن ملت کاملاً روشن و مشخص است
منابع
Blanchard, O., & Johnson, D. (Macroeconomics, 2020)
IMF Reports on Fiscal Policy and Growth
مرکز پژوهشهای مجلس ایران – گزارش بودجه و سیاستهای مالی
بانک مرکزی ایران – گزارش تحولات پولی و مالی
