تاریخ نگارش ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
بزرگترین معضلی که یک جامعه را تهدید میکند فساد است و فساد نتیجه ضعف قوانین یا ضعف در اجرای قوانین است
حتی بهترین قوانین هم نقص ها و کمبودهایی دارند که باعث سوءاستفاده عده ای بر خلاف روح قانون ( اجرای عدالت ) میشود و بهترین راهکار ارائه یک طرحی است که این نقص احتمالی را پوشش دهد مقاله زیر برای حل این مشکل نگاشته شده است
در جوامع مدرن، پیچیدگی روابط اقتصادی، اجتماعی و فناوری باعث شده است که بسیاری از رفتارهای زیانبار نسبت به منافع عمومی، خارج از محدودهی جرمانگاری صریح قانون رخ دهند. این خلأ قانونی سبب میشود برخی آسیبهای گسترده اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی بدون پاسخ بمانند.
در این مقاله، مدل جدیدی برای افزایش کارآمدی دستگاه قضایی ارائه میشود که بر اساس آن، دادستان بهعنوان مدعیالعموم اختیار تشخیص اولیه «رفتارهای مخل منافع جمعی» را دارد؛ اما اعمال مجازات منوط به تأیید دیوان عدالت اداری است. همچنین تا زمان تأیید، متهم بهصورت محدود و موقت ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله میشود. این مدل توازن مطلوبی میان «قدرت قضایی» و «حمایت از حقوق شهروندی» ایجاد میکند.
تحولات سریع اجتماعی و اقتصادی، باعث شکلگیری گونهای از آسیبها شده است که در قوانین سنتی جرمانگاری نشدهاند؛ اما آثار مخرب آنها بر جامعه غیرقابل انکار است. نمونههایی چون فساد ساختاری، رانتخواری، تخریب محیطزیست، گرانفروشی سازمانیافته، دستکاری قیمتها، عملیات غیرشفاف مالی و سوءاستفادههای اداری، اغلب در مرز میان رفتار قانونی و غیراخلاقی حرکت میکنند.
در چنین شرایطی نقش دادستان بهعنوان مدافع منافع عمومی اهمیت حیاتی پیدا میکند. اما اختیارات محدود یا بروکراسی پیچیده، مانع مداخله مؤثر و بهموقع میشود. از سوی دیگر، قدرت نامحدود نیز زمینه سوءاستفاده را فراهم میکند. بنابراین نیازمند مدلی هستیم که هم قدرت بدهد و هم کنترل ایجاد کند.
جرایم مخل منافع جمعی معمولاً دارای سه ویژگیاند:
عمومیت زیان: آسیب فقط به یک فرد وارد نمیشود، بلکه دامنه اجتماعی گسترده دارد.
پنهانکاری یا پیچیدگی: معمولاً توسط افراد یا شبکههایی با سواد بالا، قدرت مالی یا دسترسی خاص انجام میشود.
سرعت و انعطافپذیری بالا: این رفتارها سریعتر از قانونگذاری تغییر میکنند.
با این ویژگیها، برخورد با این جرایم تنها در چارچوب جرمانگاری سنتی بسیار دشوار است.
در این مدل، ساختار جدیدی برای مقابله با آسیبهای جمعی ارائه میشود:
دادستان میتواند بر اساس شواهد و مستندات، هر رفتار زیانبار را« اگر در قانون تصریح نشده باشد»بهعنوان رفتار مخل منافع جمعی معرفی کند.
این اختیار از آنجا ضروری است که بسیاری از جرایم مدرن فاقد عنوان قانونی مشخصاند، اما آثار عمیق اجتماعی دارند.
برای جلوگیری از سلیقهای شدن تصمیمات، تشخیص دادستان تنها پس از تأیید دیوان عدالت اداری قابلیت اعمال مجازات دارد.
دیوان، نقش «ترمز» را بازی میکند و تعادل میان قدرت و مسئولیت را برقرار میسازد.
تا زمان رأی نهایی دیوان:
متهم ممنوعالخروج
و ممنوعالمعامله
میشود تا:
فرار نکند
مدارک را از بین نبرد
اموال را منتقل نکند
و اختلالی در روند رسیدگی ایجاد نشود
این اقدامات ماهیت مجازات ندارند و صرفاً برای حفظ امنیت رسیدگی اتخاذ میگردند.
در صورت تأیید دیوان، مجازات ۱ تا ۱۰۰ سکه طلا بر اساس شدت اثر زیانبار تعیین میشود.
این مدل بهجای مجازات سنگین و نامتناسب، یک طیف انعطافپذیر و معقول ارائه میدهد.
مزایای این ساختار
وقتی رفتار جدیدی مضر باشد اما هنوز جرمانگاری نشده، سیستم قادر به اقدام فوری است.
دادستان دیگر مجبور نیست منتظر قانونگذاری یا استعلامات متعدد بماند؛
قدرت تشخیص سریع دارد، همانند مدعیالعموم در کشورهای پیشرفته.
نظارت دیوان عدالت اداری یک سد ایمنی قدرتمند ایجاد میکند.
ممنوعالخروجی و ممنوعالمعاملهٔ موقت از تضییع حقوق عمومی جلوگیری میکند.
رفتارهایی که تاکنون هیچ ابزار حقوقی برای برخورد با آنها نبود، اکنون زیر پوشش قانونی قرار میگیرند.
ترکیب شفافیت، سرعت و نظارت، اعتبار نظام عدالت را افزایش میدهد.
چالشها و راهحلها
این مدل میتواند با چالشهایی مواجه شود که باید با طراحی دقیق برطرف شود:
راهحل: معیارهای عینی برای مفهوم «ضرر جمعی» تعیین شود.
راهحل: ایجاد شعب تخصصی و زمانبندی دقیق رسیدگی.
راهحل: محدودیت زمانی (۳۰ روز قابل تمدید با دلیل موجه) وضع شود.
دادستان و قضات باید دورههای تخصصی در حوزه اقتصاد، محیط زیست و فناوری ببینند.
نتیجهگیری
مدل پیشنهادی ترکیبی از قدرت، سرعت، نظارت و شفافیت است.
این الگو میتواند خلأهای قانونی را پوشش دهد، از منافع جمعی محافظت کند، و امکان مداخلهٔ فوری در برابر رفتارهای زیانبار فراهم سازد.
با این روش، دادستان بهعنوان مدعیالعموم تقویت میشود؛
اما با وجود نظارت دیوان عدالت اداری، از تبدیلشدن این قدرت به ابزار شخصی جلوگیری میگردد.
این مدل میتواند یکی از کارآمدترین الگوهای قضایی برای مقابله با آسیبهای نوپدید و فساد ساختاری در عصر مدرن باشد.
قانون پبشنهادی
ماده ۱)هر فعل و ترک فعلی که بر خلاف منافع عمومی باشد حتی اگر به صورت صریح در قانون جرم انگاری نشده باشد در صورت تشخیص و درخواست دادستان یا نماینده قانونی وی جرم محسوب شده و مرتکب به یک تا هزار سکه طلا بهار آزادی جریمه با توجه به تمکن مالی متهم محکوم میشود
تبصره ۱)فهرست افعال و ترک فعل ها سالانه توسط دیوان عالی مشخص و بروز میشود تا مصادیق آن کاملا روشن باشد و در صورت عدم تغییر ،دستورالعمل قبلی معتبر خواهد بود
تبصره ۲)تمام درآمدهای حاصله از این جرایم صرف ایجاد صندوق «حمایت از بزه دیدگان»برای کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه خواهد شد
تبصره ۳) اقدام دادستان بعنوان مدعی العموم برای محدود کردن متهم وجهی قانونی دارد اما اجرا جرائم مالی مشروط به تایید دیوان عدالت اداری خواهد بود
تبصره ۴)متهم تا زمان تایید یا عدم تایید حکم نهایی به مدت حداکثر ۳۰ روز ممنوع المعامله و ممنوع الخروجی خواهد بود و این دوران در صورت نیاز توسط دادستان به دورههای ۳۰ روزه و بدون محدودیت تا زمان مشخص شدن حکم قابل تمدید خواهد بود
تبصره ۵)متهم امکان اعتراض را خواهد داشت تا زمان تایید یا رد نظر دادستان توسط دیوان عدالت اداری متهم با پابند الکترونیک ،آزاد اما تحت نظارت خواهد بود
تبصره ۶)به محض تایید دیوان عدالت حکم اجرا و در صورت عدم تایید نظر دادستان(جرم بودن اقدام متهم در جهت آسیب به منافع جمعی) متهم رفع محدودیتها خواهد شد.
«هدف از این قانون قدرت دهی کامل به داستان به صورت کاملا نظارت پذیر برای اجرای وظیفه ذاتی داستان بعنوان مدعی العموم برای حراست از منافع جمعی شهروندان و جلوگیری از دور زدن قوانین است»
