راهبرد کنترل طلا و ارز

تاریخ نگارش ۱۴۰۴/۱۱/۱۲

«با این دو مقاله عملا بازار مالی«ارز» و کالایی«طلا» را از هرج و مرج نجات داده و افسار آنرا در اختیار دولت قرار دادم بعد از این فقط اجرا سفت وسخت می‌طلبد »

چکیده

این مقاله مدلی جامع برای تنظیم‌گری بازار طلا و ارز ارائه می‌دهد که بر سه اصل «شفافیت»، «انتخاب آزاد اما پرهزینه برای عدم شفافیت» و «تقویت ذخایر بانک مرکزی بدون مصادره سرمایه» استوار است. در این مدل، کارمزد به‌عنوان درآمد مشروع صرافان و طلافروشان تعریف می‌شود، در حالی‌که خود طلا و ارز نقش سرمایه را دارند. سازوکار جرایم مالیاتی تصاعدی، انتقال بار اثبات شفافیت به فعالان بازار و الزام عرضه تدریجی طلا به بانک مرکزی، چارچوبی می‌سازد که هم در شرایط عادی و هم در بحران‌های شدید اقتصادی کارآمد است.

۱. مسئله اصلی بازار طلا و ارز

بازار طلا و ارز در اقتصادهای تورمی معمولاً به پناهگاه حفظ ارزش تبدیل می‌شود. در نبود ابزارهای مالی امن و شفاف، این بازارها:

• نقدینگی را از بخش مولد دور می‌کنند،

• سیاست پولی بانک مرکزی را تضعیف می‌نمایند،

• و در بحران‌ها به کانون بی‌ثباتی بدل می‌شوند.

• مدل حاضر تلاش می‌کند بدون سرکوب بازار یا مصادره سرمایه، این کارکرد مخرب را اصلاح کند.

۲. منطق هسته‌ای مدل

۲.۱ تفکیک «درآمد» از «سرمایه»

در این مدل:

• کارمزد درآمد صراف و طلافروش است.

• طلا و ارز سرمایه محسوب می‌شوند و اصل آن‌ها محفوظ می‌ماند

فعال بازار دو انتخاب روشن دارد:

انتخاب اول: شفافیت

۱۰٪ کارمزد خرید

۴۰٪ کارمزد فروش

نکته مهم:

اولا ) این کارمزد مازاد بر اجرت ساخت است

دوما) درصد کارمزدهای خرید و فروش سالانه با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز کشور و نحوه عملکرد طلافروشان و صرافان قابلیت تنظیم مجدد را دارد

جمع سود عملیاتی شفاف: ۵۰٪

مالیات: صفر

حفظ کامل سرمایه

انتخاب دوم: عدم شفافیت

مالیات پایه: ۵۰٪ از درآمد

حفظ اصل سرمایه، اما بدون پاداش شفافیت

به این ترتیب، شفافیت نه اجبار، بلکه انتخاب عقلانی بازار می‌شود.

۳. نظام جرایم تصاعدی عدم شفافیت

تبصره اول: جریمه پلکانی

عدم شفافیت تعهدی علاوه بر مالیات، مشمول جریمه (که به مرور به اصل سرمایه سرایت میکند) تصاعدی است:

• تخلف اول: با توجیه اشتباه، بدون جریمه

• تخلف دوم: ۱۰٪ جریمه بیشتر (۶۰٪)

• تخلف سوم: ۲۰٪ جریمه بیشتر (۷۰٪)

• تخلف چهارم: ۳۰٪ جریمه بیشتر (۸۰٪)

• تخلف پنجم: ۵۰٪ جریمه بیشتر (۱۰۰٪ و مصادره کامل دارایی‌ها)

این ساختار، خطای انسانی را می‌پذیرد اما رفتار مخرب تکرارشونده را حذف می‌کند.

۴. انتقال بار اثبات و نقش دولت

تبصره دوم

هدف دولت شفافیت و تعهد شفاف فعالین اقتصادی است. پاداش شفافیت، سود مناسب است و بار اثبات شفافیت مستند قابل اثبات طبق مقررات «اسناد قابل قبول » سازمان امور مالیاتی بر عهده صرافان و طلافروشان قرار دارد.

تبصره سوم

سازمان امور مالیاتی به‌عنوان مجری صحت‌سنجی اجرای دقیق مدل تعیین می‌شود. این انتخاب، فرآیند را از حوزه امنیتی خارج کرده و آن را در چارچوب مالی–اداری نگه می‌دارد.«صرافان و طلا فروش‌ها مثل همه اصناف سالانه باید مالیات بدهند فلذا با توجه به اهمیت نقش آنها به شرط رعایت تمام دستور العمل ها این مالیات فقط در صورت عدم اثبات شفافیت اخذ میگردد »

۵. تقویت ذخایر طلای بانک مرکزی

تبصره چهارم: الزام عرضه تدریجی طلا

طلافروشان مجاز کشور موظف‌اند سالانه حداقل ۶۰٪ از متوسط موجودی طلای خود را، به‌صورت ماهانه ۵٪، به نرخ روز به بانک مرکزی عرضه نمایند.«تبدیل به شمش اونس با همان عیار و وزن اونس جهانی کنند و آنرا دلاری به بانک مرکزی بفروشند »

در مقابل:

• بانک مرکزی مکلف است به همان نسبت، مجوز واردات طلا با منشأ ارزی مشخص و شفاف صادر کند.

• عدم انجام تعهد موجب سلب امتیاز واردات با معافیت کامل گمرگی و اجرا و اخذ مالیات عدم شفافیت خواهد بود.«در صورت عدم برگشت ارز در قالب طلا تمام اموال متخلف مصادره میگردد »

نتیجه این سازوکار:

• ذخایر طلای بانک مرکزی را به‌صورت پیوسته افزایش می‌دهد،

• احتکار و قاچاق را بی‌صرفه می‌کند

• وطلافروشان را به بازوی رسمی تأمین طلا تبدیل می‌نماید.

• بانک مرکزی میتواند با استفاده از بخشی از این ذخایر صندوقهای متعدد کالایی طلا ایجاد کند تا در شرایط مختلف«خصوصا بحران ها» بتوانند به جذب و استرلیزه کردن نقدینگی دست پیدا کند

۶. آثار کلان اقتصادی مدل

اجرای این مدل منجر به:

• کاهش جذابیت سفته‌بازی در طلا و ارز،

• هدایت نقدینگی به بازارهای مالی مولد،

• افزایش قدرت سیاست‌گذاری بانک مرکزی،

• و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در بحران‌ها می‌شود.

• در این چارچوب، طلا و ارز از «پناهگاه بی‌ثبات‌کننده» به «ابزار مکمل ثبات پولی» تبدیل می‌شوند

۷. جمع‌بندی

مدل پیشنهادی نشان می‌دهد که می‌توان بدون سرکوب بازار و بدون مصادره سرمایه، شفافیت را به انتخاب غالب تبدیل کرد. ترکیب پاداش شفافیت، جریمه تصاعدی عدم شفافیت و اتصال بازار طلا به ترازنامه بانک مرکزی، نظامی می‌سازد که هم در شرایط عادی و هم در بحران‌های شدید اقتصادی کارآمد و پایدار است.

این مدل نه ضدبازار است و نه ضدصنف؛ بلکه بازتعریف نقش مهم طلا و ارز در خدمت ثبات اقتصاد کلان است.

این طرح در واقع نشان دهنده منطق تشویق و تنبیه درست حکمرانی است

این طرح مکمل سیستم جامع ارزی است