ساختار جدید

تاریخ نگارش ۱۴۰۴/۰۵/۱۰

عنوان:

بررسی تأثیر الزام بانک‌ها به خرید اوراق قرضه دولتی، شهرداری و بخش خصوصی مولد بر شاخص‌های کلان اقتصادی

مقدمه

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌هایی چون تورم بالا، نقدینگی بدون پشتوانه، ضعف در سرمایه‌گذاری مولد و کسری بودجه مزمن روبرو بوده است. در این شرایط، یکی از راهکارهای پیشنهادی برای مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی، جهت‌دهی به پرتفوی سرمایه‌گذاری بانک‌هاست.

در این مقاله، سیاستی بررسی می‌شود که براساس آن بانک‌ها موظف می‌شوند تا پرتفوی خود را به سه دسته از اوراق قرضه اختصاص دهند: ۳۰ درصد به اوراق دولتی، ۲۰ درصد به اوراق شهرداری‌ها، و ۵۰ درصد به اوراق بخش خصوصی تولیدی.

هدف این سیاست چیست؟

هدف این سیاست، هدایت نقدینگی بانکی به مسیرهای مولد و کنترل‌شده است. به جای اعطای وام‌های سفته‌بازانه یا مصرفی، بانک‌ها منابع خود را در اختیار نهادهای تولیدکننده ارزش قرار می‌دهند. همچنین دولت می‌تواند بدون نیاز به چاپ پول یا استقراض مستقیم از بانک مرکزی، بخشی از کسری بودجه خود را از طریق فروش اوراق تأمین کند.

تأثیر بر تورم

تورم زمانی افزایش می‌یابد که نقدینگی زیاد شود اما تولید متناسب با آن رشد نکند. با اجرای این سیاست، رشد خلق پول توسط بانک‌ها محدود شده و بخش قابل توجهی از منابع بانکی صرف خرید اوراق می‌شود. این اقدام منجر به کاهش فشار تقاضا و در نتیجه کاهش تورم در میان‌مدت خواهد شد. از طرفی، اگر منابع به سمت تولید هدایت شوند(الزام بانکها به اختصاص ۵۰درصد پرتفویشان به خرید اوراق قرضه بخش خصوصی مولد و تولیدی)، عرضه نیز تقویت شده و اثر مهارکننده بیشتری بر قیمت‌ها خواهد گذاشت.

تأثیر بر رشد اقتصادی

اوراق بخش خصوصی تولیدی، که ۵۰ درصد از پرتفوی پیشنهادی را تشکیل می‌دهد، موتور اصلی تحریک رشد اقتصادی است. این اوراق می‌توانند برای تأمین مالی کارخانه‌ها، صنایع دانش‌بنیان و پروژه‌های تولیدی استفاده شوند. تقویت تولید داخلی، افزایش اشتغال و بالا رفتن بهره‌وری از پیامدهای مثبت این رویکرد است. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های شهری از طریق اوراق شهرداری نیز می‌تواند به رشد اقتصاد شهری، بهبود کیفیت زندگی و توسعه حمل‌ونقل عمومی کمک کند.

تأثیر بر بازار بدهی

بازار اوراق قرضه در ایران هنوز توسعه‌یافته نیست. با این سیاست، تقاضای تضمین‌شده‌ای برای اوراق ایجاد می‌شود و دولت، شهرداری‌ها و بخش خصوصی می‌توانند به‌صورت شفاف و پیش‌بینی‌پذیر تأمین مالی کنند. این امر باعث کاهش وابستگی دولت به منابع پرریسک، مانند چاپ پول یا برداشت از صندوق توسعه ملی خواهد شد.

چالش‌های احتمالی

اگرچه این سیاست مزایای فراوانی دارد، اما بدون پیش‌نیازهای نهادی و قانونی مناسب، می‌تواند به نتایج معکوس منجر شود. مهم‌ترین چالش‌ها عبارت‌اند از:

احتمال نکول اوراق شهرداری یا بخش خصوصی در صورت نبود رتبه‌بندی اعتباری شفاف

مقاومت بانک‌ها در برابر دخالت در مدیریت پرتفوی

نبود بازار ثانویه فعال برای خرید و فروش این اوراق

ریسک تبدیل این سیاست به رانت در صورت نبود نظارت مؤثر

پیش‌نیازهای موفقیت

برای موفقیت این سیاست، لازم است موارد زیر رعایت شود:

1. طراحی سامانه رتبه‌بندی اعتباری برای اوراق شهرداری و بخش خصوصی

2. ایجاد بازار ثانویه کارآمد برای افزایش نقدشوندگی اوراق

3. نظارت دقیق بر نحوه تخصیص منابع حاصل از فروش اوراق

4. تعیین نرخ سود واقعی و جذاب برای این اوراق

5. ارائه ضمانت یا بیمه برای بازپرداخت اوراق شهرداری‌ها و شرکت‌های تولیدی(مثلا الزام شرکت ها و شهرداری ها و حتی دولت به ایجاد صندوق پوشش بدهی با اختصاص بخشی از درآمدهایشان تا ریسک نکول اوراق منتشره کاهش و بانکها دچار آسیب احتمالی نکردند)

نتیجه‌گیری

الزام بانک‌ها به تخصیص پرتفوی خود به اوراق دولتی، شهرداری و خصوصی مولد، سیاستی ساختاری و هوشمندانه است که می‌تواند به مهار تورم، تقویت تولید و توسعه زیرساخت کمک کند.

موفقیت این سیاست در گرو اجرای شفاف، وجود نظارت قوی و حمایت نهادی است. اگر این پیش‌نیازها فراهم شود، این سیاست می‌تواند به یکی از ارکان اصلاح نظام بانکی و مالی کشور تبدیل شود.

نظر دوستان درباره این ایده و طرح چیست؟؟