مانیفست جنسی

مانیفست جنسی بیانه ای است در جهت کنش‌گری ذهن ها برای حل مشکل بقای جامعه و کشور رنجورم ایران

سکس به عقیده فروید نیاز اصلی بشر و عامل اصلی تمام انگیزه های بشر است و این نیاز به حدی قوی و اصیل است که بقای نوع بشر وابسته به آن است و ماحصل آن تولد یک انسان خواهد بود

ماده۱) میل و علاقه و گرایش انسان به تماس فیزیکال جنسی امری مشروع و جزو جوهر وجودی هر فردی اعم از مرد و زن و جزو حقوق حقه انسانی و به رسمیت شناختن آن در چهارچوب اخلاق جزو وظایف قانونی حاکمیت است

ماده۲)انسانیت آدمی بر حسب ماهیت و ذات آدمی است نه جنسیت آدم ها

ماده۳)جنسیت امری طبیعی است و جنسیت افراد از بدو تولد بر مبنای قوای تولید نسل و بقای
نوع بشر تعیین میشود

تبصره۱) در مورد تعیین جنسیت دستگاه تناسلی
فرد ملاک جنسیت افراد است

تبصره ۲)در مورد افراد دو جنسه که هر دو دستگاه تناسلی را دارند ملاک علم و تجربه است و جنسیت این افراد بر اساس علم و آزمایش‌های علمی مشخص خواهد شد

تبصره۳)عمل تطبیق جنسی(اصلاح جنسی در مسیر قوای تولید نسل) برای افراد دوجنسه مجاز و الزامی اما عمل تغییر جنسیت ( از بین بردن قوای تولید نسل )غیرقانونی است

ماده۴) تبعیض و انکار و امحاء و از بین بردن نیازجنسی و جنسیت امری غیر قانونی است

ماده۵)هرج و مرج جنسی و خروج انسان از مدار انسانیت و ورود به دنیای توحش حیوانی در مسایل جنسی امری غیر قانونی است

ماده۶)دولت موظف است نیاز جنسی آحاد جامعه را به رسمیت شناخته وبا آموزش مناسب و صحیح مقدمات ارضا مشروع و قانونی آن را در جامعه به صورت اخلاقی و قانونمند فراهم نماید

ماده۷)همجنس گرایی به جهت خلاف طبع بشری و به جهت اضمحلال نسل و خانواده و تضعیف آینده کشور غیر قانونی است

ماده۸) تمام انواع انحرافات جنسی اعم از خود ارضایی و حیوان خواهی و ... غیر قانونی است

ماده۹) خانواده عبارت از اتحاد قانونی یک زن و یک مرد در قالب ازدواج قانونی

ماده۱۰) تمام انواع روابط بین زن و مرد جز چهارچوبهای قانونی کاری و تحصیلی و ازدواج غیر قانونی است و فقط برقراری رابطه جنسی منحصر در ازدواج قانونی مجاز است

تبصره) تن فروشی(هر نوع رابطه ای برای کسب درآمد) غیر قانونی است و تمامی دستگاههای دولتی موظف است بجای برخورد قهری سلبی با برخورد از سر لطف و ایجابی به مرور و به تدریج آسیبهای این آسیب اجتماعی قدیمی را کاهش داده و به مرور با حمایت در جهت توانمندی زنان آسیب دیده این آسیب اجتماعی را به صورت تدریجی و علمی وعلمی از جامعه محو کنند

ماده۱۱)تمام انواع حیله در ازدواج اعم از جانب زن و مرد باعث بطلان و جبران خسارت برای فرد متضرر بر اساس قوانین است

ماده۱۲) عمل ترمیم بکارت توهین به زن و مرد و غش و حیله در ازدواج است و تمام عوامل دخیل در این موضوع به توقیف تمامی اموال و حبس ابد و کار عام المنفعه در معادن تا آخر عمر محکوم خواهند شد

ماده۱۳)هدیه(مهریه) جزو حقوق زوجه و محدود به هیچ حدی نیست و هر آنچه جنبه مالی داشته باشد چه عین باشد چه منفعت حتی به صورت دین (قرض)را میشود به صورت توافقی مهر قرار داد

تبصره ۱)مهریه مازاد بر مهرالسنه یعنی حداکثر ۱۵۰۰گرم نقره به نرخ روز توسط دستگاه قضا بعنوان امری شخصی تلقی شده و سیستم قضایی در مورد وصول آن هیچگونه وظیفه ای ندارد

تبصره۲) مهریه در همه حال عندالاستطاعه و بر حسب توان مرد و با تشخیص وسع مالی مرد توسط دادگاه خواهد بود( جهت جلوگیری از کاسبی با مهریه و تلاش برای حفظ خانواده و جامعه در حد امکان )

ماده۱۴) نفقه یعنی مایحتاج روزانه زوجه خانه دار بر حسب استطاعت زوج و بر عهده مرد است

تبصره۱)نفقه حق زن خانه دار است که تمام وقت در خدمت خانواده است و زن شاغل و مستقل را شامل نمیشود

تبصره ۲)حداقل نفقه برابر با نصف حداقل حقوق و حداکثر آن برابر با استطاعت مرد محاسبه میگردد(باید رفاه نسبی خانواده ملاک عمل باشد)

تبصره۳) نفقه علاوه بر مدت زوجیت ؛درزمان عده رجعی و عده حمل زن خانه دار بر مرد الزامی است و باید آنرا به زن بپردازد بعد از وضع حمل ازمایش DNA الزامی است در صورت عدم الحاق فرزند به زوج،مرد میتواند تمام هزینه های مدت حمل را از زن مطالبه نموده و زن موظف به پرداخت است (الباقی مواد قانونی و مجازات‌ها با توجه به شرایط طبق قوانین بر زن خائن الزامی و اجرا خواهدشد)

ماده۱۵) زوجیت یک امر قراردادی و با پذیرش مسئولیت است فلذا کارهای بیرون از خانه بر عهده مرد و کارهای داخلی بر عهده زن است

تبصره۱)مرد کارهای بیرون را برای رضایت و حفظ خانواده و تبرعا(رایگان) انجام میدهند فلذا زن هم جهت حفظ خانواده کارهای خانه را تبرعا(رایگان) بر عهده خواهد داشت

ماده۱۶) نحله در این بیانیه یعنی جبران خسارت از جانب مرد برای زن خانه داری که بدون عذر موجه قانونی طلاق داده شده است

تبصره۱)اگر مردی بدون عذر موجه قانونی همسر خانه دار خود را طلاق بدهد موظف است با توجه به دهک درآمدی مرد بین حداقل ۱۰تا ۱۰۰دریک (سکه بهار آزادی) به زن خانه دارش بعنوان جبران خسارت بپردازد

ماده۱۷) حق تحصیل برای زن و مرد مشترک است و برای زنان متاهل رعایت نکات زیر الزامی است

الف) تمام هزینه های تحصیل با خود زوجه است

ب) تحصیل باید در شهر محل استقرار خانواده باشد

پ)تحصیل مخل وظایف زناشویی زوجه و آسیب به خانواده نگردد

ماده۱۸) حق اشتغال امری مشترک بین زن و مرد است و رعایت نکات زیر برای زوجه الزامی است

الف)اشتغال در شهر محل استقرار خانواده باشد

ب)شغل مخل وظایف زناشویی زوجه و آسیب به خانواده نباشد

پ)تمامی درآمد حاصله(چه متعلق به زوج چه زوجه) باید برای خانواده هزینه شود

ماده۱۹) حق مسافرت امری مشترک است

تبصره۱)خروج زن و مرد ایرانی از کشور چه متأهل چه مجرد مشروط به ارایه وثیقه ۱۰۰۰دریکی(بهار آزادی) برای هر فرد است چرا که کشور(از جیب تمام ملت) برای فرد هزینه کرده تا فرد برای کشور و مردم مفید باشد نه با خروج برای کشور هزینه و برای دشمنان کشور سوده باشد

تبصره۲)زنان حامله برای پرداخت وثیقه خروج از کشور ۲ نفر محاسبه میگردند و اگر چند قلو باردار باشد هر قلو یک نفر حساب میگردد مثل زنی که دو قلو باردار است باید وثیقه برای سه نفر بپردازد

ماده۲۰)حضانت امری مشترک است به این صورت که حضانت با مادر است و در هفته سه روز با پدر و در مواردی که پدر قادر به دیدار فرزندنیست(مثل بیماری و بستری شدن و حبس و زندانی شدن و ...) با حفظ نکات لازم جهت حفظ سلامتی کودک وظیفه مادر کودک ارایه ملاقات برای پدر است (عکس آن در ارایه ملاقات برای موارد مشابه مادر هم وظیفه پدر کودک است)

تبصره)نفقه کودک به صورت مشترک است در صورت عدم تمکن مادر(خانه دار بودن) تماما بر عهده پدر است

ماده۲۱)طلاق امری مشترک است و هر کدام از زوجین مجاز به درخواست طلاق به شرط رعایت قوانین مربوطه است

بند الف)زوجین در ضمن عقد نکاح تمام حقوق شرعی خود را در قبال حقوق قانونی با یکدیگر صلح می کنند که این بند جزو نکات اصلی سند ازدواج و به صورت پیش فرض در سند ازدواج درج و قانونی شدن ازدواج مشروط به امضای آن خواهد بود (سازش برای حل اختلاف زنان مثلا
شبه مدرن و مردان سنتی است)

تبصره۱) حق وکالت در طلاق زوجه در قبال صلح تمام مهریه استحقاقی خواهد بود(با توجه به وجود مهریه قانونی مشخص شده برای حمایت از زنان خانه دار جهت حفظ تعادل بین حق و تکالیف زن و مرد و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی این تبصره بعنوان پیش فرض در تمامی اسناد ازدواج خواهد بود و قانونی شدن ازدواج مشروط با پذیرش و امضای این شرط توسط زوجین است)

تبصره ۲)درخواست طلاق چه به درخواست مرد باشد چه زن یا با عذر موجه است(در موارد موجه درخواست کننده طلاق از پرداخت خسارت معاف است و همسر وی در صورت اثبات تقصیر در انحلال ازدواج باید خسارت مذکور را بپردازد) یا بدون عذر موجه در مواردی که درخواست بدون عذر موجه باشد درخواست کننده طلاق(چه زن و چه مرد) موظف است با توجه به دهک درامدیش یک تا ۱۰دریک به دولت بابت انحلال خانواده و یک تا ۱۰دریک به همسرش خسارت بپردازد

تبصره۳)عذر موجه طلاق موارد زیر را شامل می شود

الف)فریب در ازدواج

ب)خیانت و زنا و روابط نامشروع

پ) بد خلقی و ناسازگاری و سوء معاشرت

ت)طلاق توافقی

ث)عدم انجام وظایف زناشویی هریک از زوجین

ج) بیماری های جسمی و جنسی و روحی و روانی و اتهام و شهرت به بدنامی و بداخلاقی و اعتیاد و هر مشکل لاعلاجی که توسط دادگاه و پزشکی قانونی مخل سلامت زندگی زناشویی شود

ماده۲۲)هر نوع اموال و دارایی زوجین متعلق به فردی است که اموال به نام وی است و در صورت وقوع تمامی شرایط زیر اموال بعداز وقوع طلاق به صورت مساوی تقسیم خواهد شد

الف)ازدواج باید رسمی و قانونی و دایم باشد

ب)از زمان وقوع ازدواج تا طلاق حداقل ۱۰سال یا بیشتر گذشته باشد

ت) ازدواج حقیقی باشد یعنی حداقل زوجین از زندگی مشترک یک فرزند مشترک داشته باشند

ث) فرزند یا فرزندان مشترک(جز فرزند خوانده ها) طبق آزمایش DNA ملحق به پدر و مادر و فرزند مشترک باشد

ماده۲۳) سن ۱۵ سالگی برای دختر و پسر سن رضایت برای ازدواج و با اجازه والدین و در صورت عدم رضایت والدین و اصرار دختر یا پسر به ازدواج
با اجازه و مجوز دادگاه اجازه ازدواج خواهند داشت

ماده۲۴) آغاز سن ۱۸سالگی سن مسئولیت اجتماعی است که مجازاتهای قانون در مورد افراد اجرا می شود

ماده۲۵) هر گونه تماس کلامی و فیزیکی جنسی بدون دخول با افراد در غیر از ازدواج ،غیر قانونی و تعرض جنسی محسوب میشود

تبصره) برای کودکان زیر ۱۵سال با دقت و وسواس این موارد توسط دادستان بررسی خواهد شد

ماده۲۶) برقراری رابطه جنسی جز در مورد مطرح شده قانونی (ازدواج)،تجاوز محسوب میگردد

تبصره) برقراری رابطه جنسی بین زوجین وظیفه زوجین و الزامی است و در رابطه جنسی بین زوجین تجاوز و تعرض و... معنا نخواهد داشت زیرا آغاز رابطه بر اساس رضایت طرفین بوده است و در صورت عدم رضایت مسیر طلاق باز است

تبصره ۲) هرکس با توجیهات بیخود(مثل پیگیری
طرح و طرح هایی مثل تجاوز در ازدواج و...که هدف غایی کاسبان سکس برای بردگی مردان و نابودی خانواده نسل و جامعه و آینده کشور است) بخواهد با تضعیف ازدواج و نهاد خانواده را در کشور تضعیف کرده یا از بین ببرد به مجازات توقیف تمامی اموال و حبس ابد و یک روز (بدون امکان عفو)و کار عام المنفعه رایگان تا آخر عمر در معادن کشور محکوم میگردد و در این زمینه هرگز ترحمی به دروغگویان فمنیست نمای ضد بشر و خائن و دشمن کشور نخواهد شد

ماده۲۷) تعدد همسران جز در مورد تعدد زوجات وجز در موارد محدود زیر غیر قانونی است

الف)عدم انجام وظایف زناشویی توسط زوجه با دریافت اجازه ازدواج مجدد از دادگاه خانواده به جهت تخلف زوجه از وظایف قانونی مرد اجازه ازدواج مجدد خواهد داشت در این صورت زن هیچگونه حق اعتراضی نخواهد داشت و رعایت الباقی شرایط مطرح شده برای مرد لازم نیست

ب)در مواردی که تعدد زوجات به اجازه دادگاه ناشی از عدم انجام وظایف زناشویی زوجه باشد حق درخواست طلاق برای زن محفوظ اما به جهت تقصیر زوجه این درخواست طلاق غیر موجه و زوجه موظف به پرداخت تمامی خسارت‌های قانونی خواهد بود

پ)عدم تناسب بین زن و مرد در جامعه و در صورت افزایش زنان در سن ازدواج نسبت به مردان به شرط داشتن اجازه رسمی ملی(اعلام رسمی دولت در رسانه ها در شرایط اضطراری) و همچنین رعایت تمامی شرایط تبصره (ت)

ت)تمکن مالی و توانایی جسمی مرد مشروط به پذیرفتن زوجه (زن میتواند حتی تا لحظه آخر مانع وقوع ازدواج مجدد همسرش بخاطر بند(پ)گردد حتی اگر قبلاً رضایت حتی رسمی داده باشد)اما بعد از وقوع ازدواج این حق زوجه از بین میرود و حق اعتراض( به جهت احتمال سو استفاده عده ای از زنان از این بند را جهت گرو کشی مالی) ندارد

ث)در تمامی موارد مطرح شده اجازه رسمی ملی(مجوز دادگاه با اعلام رسمی دولت در رسانه)شرط لازم است

ماده۲۸) پوشش و حجاب امری اختیاری(برای افراد مختار و عاقل نه بردگان گوش به فرمان دشمنان کشور) در چهارچوبهای اخلاقی و عرفی و فرهنگی جامعه است

تبصره ۱)آرایشهای غلیظ و پوششهای نامناسب و لباسهای چسب و بدنما و ....که بر خلاف عرف است در مکانهای عمومی برای هم مرد و هم زن غیر قانونی و مرتکب با توجه به دهک درامدیش به یک تا ده دریک(بهار آزادی) جزای نقدی محکوم میگردد

ماده۲۹)هر ایرانی دارای یک تعهد و مسئولیت در قبال خود و خانواده و جامعه و کشورش است بهرمندی از مزایای کشور مشروط به انجام و پذیرش مسئولیت اجتماعی است(عدم مسئولیت پذیری فرد در موارد ذیل باعث حذف دسترسی فرد خاطی از تمامی مزایای اجتماعی خواهد شد زیرا که حق و حقوق با تکلیف و مسئولیت پذیری دو روی یک سکه و لازم و ملزوم یکدیگر هستند) که عبارت است از موارد زیر

۱-پرداخت مالیات قانونی و اجرای قوانین و عرف و فرهنگ و اخلاقیات در جامعه

۲-ازدواج در سنین جوانی و تولد حداقل دو فرزند تا سن ۴۰ سالگی برای آینده کشور

۳- دفاع از کشور در قالب سربازی برای زنان و مردان کشور طبق قوانین مربوطه

ماده ۳۰)ایجاد وزارت زنان و خانواده برای حمایت از زنان و خانواده و توسعه زنان جامعه امری الزامی است

ماده۳۱)سقط جنین جز موارد زیر غیر قانونی است(توصیه می گردد حتی الامکان از روشهای پیشگیری از بارداری استفاده گردد و دولت موظف است با آموزش و فراهم کردن وسایل پیشگیری و در دسترس قرار دادن آسان و ارزان و راحت آن برای عموم این نیاز جامعه را فراهم کند)

الف) تایید خطر ادامه بارداری برای جان مادر توسط پزشکی قانونی

ب)بیماری های صعب العلاج و معلولیت جنین با تاییدیه پزشکی قانونی

ت) فرزند پنجم و بیشتر(به شرط داشتن چهار فرزند در قید حیات) قبل از ۴ ماهگی با تاییدیه پزشکی قانونی درباره داشتن چهار فرزند در قید حیات در تاریخ مذکور

تبصره۱)مادران مجرد باردار که با فریب و خارج از ازدواج باردار شده اند(زنان متهم و مشهور به تن فروشی وبی عفتی و بدنام به جهت جلوگیری از احتمال سوءاستفاده این حق را نخواهند داشت) می‌توانند با درخواست قضایی مرد خاطی را معرفی کرده و الزام مرد وزن به آزمایش dna کودکانشان را حفظ کنند یا آن را به پرورشگاه واگذار کند در صورت خواست بر نگهداری کودک توسط مادر، مردخاطی که فرزند با آزمایش به وی ملحق شده در این موارد به صورت قانونی باید با ازدواج با زن مذکور و پذیرفتن فرزند و گرفتن شناسنامه برای کودک و ادامه زندگی یا جدایی(طلاق در این مورد اگر زن متهم به بی عفتی نباشد طلاق غیر موجه است و مرد موظف به پرداخت خسارت‌های قانونی خواهد بود) بعد از آن با پرداخت تمام حقوق زن و کودک طبق قانون موظف خواهد شد(در مورد زنان بد نام و تن فروش و مشهور به فساد اخلاقی اختیار با مرد است که با زن مذکور ازدواج کند یا نکند اما در هر حال گرفتن شناسنامه و تامین نیازهای کودکش بر عهده وی خواهد بود)

تبصره۲) مادران مجرد تا وضع حمل و در صورت شیر دادن کودک تا دوسالگی کودک تمام هزینه های متعارف زندگیشان (هم زن هم فرزند)کاملا برعهده مرد خاطی خواهد بود

تبصره۳)کودک مذکور از تمام امتیازات قانونی مثل الباقی کودکان برخوردار است و تمام هزینه های مادی کودک تا سن ۱۸ سالگی بر عهده مرد خاطی خواهد بود

ماده ۳۲) فرزند خواندگی از کودکان ایتام داخلی برای همه افراد متاهل و صرفا دختران مجرد بالای ۴۰ سال به شرط داشتن شروط زیل امکان پذیر است

الف)داشتن تمکن مالی در حد معقول تامین نیازهای کودک(حذف شرایط فضایی و افراط و تفریط در آن)

ب)عدم سو پیشینه و اعتیاد و بیماری جسمی و روحی و روانی و اخلاقی(زنان بدنام به جهت حفظ سلامت روحی و روانی کودک از این امتیاز محروم خواهند بود)

پ) تایید داشتن حسن معاشرت با کودک در تمام بررسی هفتگی محل زندگی کودک توسط مددکار مورد تایید سازمان بهزیستی

ت) فرزند خواندگی از فرزندان غیر ایرانی انحصاراً فقط زمانی امکان پذیر است که کودکی ایرانی در پرورشگاهها بدون والد یا سرپرست باقی نماند(اولویت فرزندان و ایتام کشور است)

تبصره)زنان مجرد کمتر از ۴۰ سال و مردان مجرد می‌توانند سرپرستی کودکانی را با تامین مالی آنها بر عهده بگیرند ولی کودک به محل زندگی این افراد منتقل نخواهد شد

ماده۳۳) تمام انواع عمل های جراحی اعم عقیم سازی و ناتوان سازی جنسی غیر قانونی است مگر به شرط رعایت شروط زیل

الف) امکان قطعی برگشت مجدد بارداری برای فرد وجود داشته باشد( یعنی عمل مذکور موقتی با امکان برگشت توانایی قطعی بارداری باشد)

ب)فرد حداقل بین ۲تا ۴ فرزند داشته باشد(به جهت حفظ جمعیت حداقلی کشور)

پ)جراحی های زیبایی بدون ضرر( بجز ترمیم بکارت کاملا غیر قانونی است)بلامانع است

ماده ۳۴)هرگاه شخص سومی اعم از مرد و زن چه عمدا چه سهوا وارد رابطه ازدواج زن و شوهری شود که باعث خیانت و یا از بین رفتن آن خانواده گردد شخص سوم چه زن باشد چه مرد موظف است مبلغ ۱۰۰دریک(سکه بهار آزادی) به شخص متضرر که آسیب دیده خسارت بپردازد

تبصره ۱)چنانچه شخص سوم متاهل باشد علاوه بر خسارت به ۱۰سال حبس و کار عام المنفعه در معادن(بدون امکان عفو) محکوم میگردد

تبصره ۲) در مورد اجرای تبصره یک برای زنان متاهل که شخص سوم بودند رعایت شرایط زیل الزامی است

الف) در صورت اینکه زن حامل باشد(جهت حفظ کودک ) اجرا حکم تا وضع حمل تعلیق و بعد از آن اجرا میگردد

ب)در صورت شیر ده بودن زن وضع حمل کرده (جهت حفظ کودک)اجرای حکم تبصره یک تا دوسالگی کودک تعلیق و بعد از آن اجرا میگردد

پ)در صورتی که تنها سرپرست کودک مادر( زن خاطی )است اجرای حکم تا ۱۸سالگی کودک به شرط بررسی مصلحت کودک تعلیق شده و بعد از آن اجرا خواهد شد

ت)در صورت اصلاح رفتاری زن خاطی و عدم اجرای جرم و بزهی دیگر بعد از محکومیت به این حکم و در صورتی که فرزند خود را به درستی پرورش داده باشد قاضی میتواند اجرای تبصره یک را برای اینگونه زنان تا زمان انجام جرم دیگری معلق نگه دارد و در صورت مرتکب شدن جرم و بزهی دیگر توسط زن مذکور حکم قبلی(تبصره یک)در مورد وی علاوه بر مجازات جرم جدید با هم اجرا خواهد شد

ث)آموزش و تفهیم کامل این مانیفست به افراد جامعه بر عهده دولت است

ماده ۳۵)سرپرستی حیوانات خانگی( به علت جایگزینی عاطفی و مالی حیوان خانگی بجای فرزند بخاطر الگو گیری افراطی و غلط و نابجا ) فقط به شرط رعایت شرایط زیل مجاز است

الف)فردی که حیوان خانگی میخواهد داشته باشد باید شناسنامه و واکسن ها و....را طبق دستور العمل های بهداشتی و قانونی انجام دهد

ب)شخص مذکور موظف است و باید با توجه به دهک درامدیش ماهانه مبلغ یکدهم تا یک دریک (بهار آزادی)بعنوان کسب حق سرپرستی حیوان خانگی بپردازد و در صورت عدم تمایل به ادامه نگهداری حیوان خانگی آنرا باید به پناهگاه حیوانات خانگی تحویل دهد

پ)درآمدهای مذکور جزئی از درآمدهای سازمان بهزیستی است که باید به صورت هدفمند صرف حمایت و توانمند سازی کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و کودکان خانواده های ضعیف کشور شود

ماده۳۶)مدت انتظار زنان(عده ) برای ازدواج قانونی طبق احکام دین و مذهب فرد خواهد بود

ماده۳۷)تمامی مراسم عرفی مثل حنابندان و جهزیه و مراسم عقد و مراسم عروسی و مراسم پاتختی و ... مورد احترام قانون است اما به هیچ وجه جزو وظایف قانونی زوجین نخواهد بود و هیچ کس(حتی زوجین نسبت به یکدیگر) اجازه اجبار زوجین بر انجام مراسم عرفی را نخواهد داشت

ماده۳۸)دولت موظف است با ایجاد روشهای افزایش درآمد دولت(توسعه روشهای مالی) باید از کودکان متولد شده تا سن ۱۵یا۱۸ سالگی با توجه به امکانات مادی، حمایت مالی کند و مبلغ حمایت از کودک به شرط حفظ خانواده توسط زن(عدم درخواست طلاق مگر با عذر موجه و تلاش برای جلوگیری از طلاق توسط مرد ) به حساب مادران واریز خواهد شد

۳۹)جهت تسهیل و آسان شدن ازدواج (برای آشنایی مشروع و ضابطه مند جوانان )در کشور سازمان ملی همسریابی ایجاد و همه افراد مجرد بالای ۱۸ سال موظف به عضویت در آن و پرداخت حق عضویت تنظیم شده خواهند شد

۴۰)هر شخص متاهلی (چه زن و چه مرد به جهت عدم تعهد)وارد روابط موازی گردد علاوه بر پرداخت خسارت ۱۰تا۱۰۰دریکی (بهار آزادی) با توجه به دهک درآمدی فرد خاطی به همسرش از تمام امتیازات این قانون محروم ،اما تکالیف و مجازات‌های این قانون و تمامی قوانین کشور برای وی الزام آور خواهد بود