مانیفست جنسی

تاریخ نگارش ۱۴۰۳/۱۰/۰۴

مانیفست جنسی بیانه ای است در جهت کنش‌گری ذهن برای حل مشکل بقای جامعه و کشور رنجورم ایران تا حداقل نسل بشر در این جغرافیا منقرض نگردد

این بیانیه هرگز ادعای کمال و عدم نقص ندارد بلکه تلاشی است برای حل مسئله هر چند دارای نقص و ضعف و اشتباهاتی محتمل خواهد بود

سکس به عقیده فروید نیاز اصلی بشر و عامل اصلی تمام انگیزه های بشر است و این نیاز به حدی قوی و اصیل و بنیادی است که بقای نوع بشر وابسته به آن است و ماحصل آن تولد انسان خواهد بود.

ماده۱)انسانیت آدمی بر حسب سرشت و ذات آدمی است نه جنسیت آدم ها بلکه جنسیت بخشی از ماهیت فرد است که باعث تمایز او با دیگران میشود

تبصره۱ )هر فرد ایرانی دارای حداکثر سه والد و سه والده است که حقوق متقابل آنها به اختصار در این مانیفست ذکر گردیده است که عبارت است از :

الف)مادر معنوی هر فرد ایرانی وطنش ایران و مادر بیولوژیک ،زنی است که فرد از تخمک او زاده شده و مادر خوانده در صورت وجود داشتن است

ب) پدر معنوی هر فرد ایرانی حاکم مشروع کشور و پدر بیولوژیکی ،مردی است که از اسپرم او فرد زاده شده و پدر خوانده در صورت وجود داشتن است

تبصره۲)طبق تعریف تبصره یک تابعیت دوگانه غیر قابل قبول و فرد ایرانی در هر حال حتی خارج از وطن تبعه ایران محسوب میگردد

تبصره ۲) در ماده ۲۹ این مانیفست حقوق و وظایف متقابل پدر و مادر معنوی هر فرد ایرانی به صورت اختصار بیان شده است

ماده۲) میل و علاقه و گرایش انسان به تماس جسمی وفیزیکال جنسی امری مشروع و جزو جوهره وجودی هر فردی اعم از مرد و زن و جزو حقوق حقه انسانی و به رسمیت شناختن آن در چهارچوبهای اخلاق جزو وظایف قانونی حاکمیت است

ماده۳)جنسیت امری طبیعی است و جنسیت افراد از بدو تولد بر مبنای قوای تولید نسل و بقای نوع بشر تعیین میشود

تبصره۱) در مورد تعیین جنسیت افراد دستگاه تناسلی
ملاک جنسیت افراد است

تبصره ۲)در مورد افراد دو جنسه که هر دو دستگاه تناسلی را دارند ملاک علم و تجربه است و جنسیت این افراد بر اساس علم و آزمایش‌های علمی با اولویت دستگاه تناسلی سالم که امکان فرزندآوری سالم را دارد مشخص خواهد شد

تبصره۳)عمل تطبیق جنسی(اصلاح جنسی درمسیر حفظ قوای تولید نسل) برای افراد دوجنسه مجاز و برای ازدواج رسمی الزامی است اما عمل تغییر جنسیت ( یعنی از بین بردن قوای تولید نسل واقعی سالم و جایگزینی ظاهری )غیرقانونی است و مرتکبین با توجه به دهک درآمدیشان به ۱۰۰۰تا ۱۰۰۰۰سوت جزای نقدی محکوم میگردند

تبصره )افراد دو جنسه بعد از احراز جنسیت مجاز به ازدواج با جنس مکمل هستند

ماده۴) تبعیض و انکار و امحاء و از بین بردن نیازجنسی و جنسیت امری غیر قانونی است و مرتکبین به توجه به دهک درآمدیشان به ۱۰۰تا۱۰۰۰سوت جزای نقدی محکوم میگردند

ماده۵)هرج و مرج جنسی و خروج انسان از مدار انسانیت و ورود به دنیای توحش حیوانی در مسایل جنسی(با هر توجیهی)امری غیر قانونی است و مرتکبین با توجه به دهک درآمدیشان به ۱۰۰۰تا ۱۰۰۰۰سوت جزای نقدی محکوم میگردند

ماده۶)دولت موظف است نیاز جنسی آحاد جامعه را به رسمیت شناخته وبا آموزش مناسب و صحیح مقدمات ارضاء مشروع و قانونی آن را در جامعه به صورت اخلاقی و قانونی و هدفمند فراهم نماید

ماده۷)همجنس گرایی اعم از مردانه و زنانه و تبلیغ و اشاعه وترویج آن به جهت خلاف طبع بشری و به جهت اضمحلال نسل و خانواده و تضعیف آینده کشور غیر قانونی است و مرتکبین به مجازات‌های زیل محکوم میگردند:

ارتکاب اول با توجه به دهک درآمدیشان به ۱۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰سوت جزای نقدی

ارتکاب دوم و بیشتر با توجه به دهک درآمدیشان به ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰سوت جزای نقدی

تبصره )در موارد تبلیغ همجنس گرایی حداکثر مجازات قانونی لحاظ میگردد

ماده۸) تمام انواع انحرافات جنسی اعم از خود ارضایی و حیوان خواهی و ... غیر قانونی است و مرتکبین به توجه به دهک درآمدیشان به ۱۰۰۰تا۱۰۰۰۰سوت جزای نقدی محکوم میگردند

تبصره ۱)تولید وخرید و فروش و نگهداری اسباب بازی و وسایل جنسی برای افراد متاهل مجاز و برای مجردها غیر قانونی و فرد خاطی مشمول جزای نقدی با توجه به دهک درآمدی فرد به۱۰۰۰تا۱۰۰۰۰سوت خواهد شد

تبصره ۲)هر اقدامی چه مستقیم و غیر مستقیم در مسیر ایجاد و توسعه پورنوگرافی غیرقانونی و مرتکبین در ارتکاب اول جریمه ۱۰۰۰تا۱۰۰۰۰سوت جزای نقدی با توجه به دهک درآمدیشان و در صورت تکرار به ۱۰۰۰۰۰۰ سوت جریمه محکوم خواهند شد

تبصره ۳)اجاره دادن خانه و هتل و مسافرخانه به افراد مجرد غیر قانونی است و مرتکب به ۱۰۰۰تا۱۰۰۰۰سوت جزای نقدی با توجه به دهک درامدیش محکوم میگردد

ماده۹) خانواده عبارت از اتحاد قانونی یک زن و یک مرد در قالب ازدواج رسمی قانونی جهت ایجاد بستر مناسب برای تناسل و رشد و نمو کودکان جامعه

ماده۱۰) تمام انواع روابط بین زن و مرد جز موارد مطرح قانونی کاری و تحصیلی و ازدواج غیر قانونی است و مرتکبین با توجه به دهک درآمدیشان به ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ سوت جزای نقدی محکوم میگردند

تبصره۱)انحصاراً برقراری رابطه جنسی منحصر در ازدواج و موارد قانونی مجاز است

تبصره ۲) تن فروشی(هر نوع رابطه برای کسب درآمد) یک واقعیت عینی تاریخی است که قانونی نمودن بی ضابطه آن باعث تضعیف خانواده و نتیجتاً غیر اخلاقی و غیر قانونی نمودن آن به علت آسیبهای زیاد خلاف عقل است فلذا در سطح کلی غیر قانونی و در سطح فردی(اضطراراً قانونی) است و تمامی دستگاه های دولتی موظف هستند بجای برخورد قهری سلبی با برخورد مثبت آموزشی به مرور و به صورت تدریجی و هدفمند آسیب های این آسیب اجتماعی قدیمی را کاهش داده و به مرور با حمایت در جهت توانمند سازی زنان آسیب دیده این آسیب اجتماعی را به صورت تدریجی و علمی و عملی از جامعه محو کنند لازم بذکر است« سازمان بیمه سلامت و مدیریت آسیبهای اجتماعی »موظف به حسن اجرای این ماده قانونی است

تبصره ۳)زنان متاهل به علت تعهد جنسی قانونی ازدواج و التزام به تعهد عملی به آن هرگز مشمول اضطرار قانونی این ماده قانونی نخواهند شد و این اضطرار قانونی فقط در شرایط خاص و برای زنان مجرد با شرایط خاص خواهد بود که باید توسط سازمان بیمه سلامت و مدیریت آسیبهای اجتماعی به دقت کنترل شود

تبصره ۴)مجازات‌های ماده ۲۶ برای مشتریان و خود تن فروش ها به شرط رعایت نکات بهداشتی و قانونی اجرا نمی‌شود تا با جلوگیری از تنش و ایجاد شفافیت مانع از خیزش این افراد به بازار سیاه و مخفی و نتیجتاً مانع افزایش همه گیری بیماری های جنسی در جامعه گردد.

تبصره ۵) سازمان بیمه سلامت و مدیریت آسیب های اجتماعی موظف است با ایجاد مراکز آنجلز سیتی در حاشیه شهرها مکان های مناسب برای کنترل و نظارت و مدیریت شدید بهداشتی آسیب های اجتماعی ایجاد کند و با اخذ مالیات و هزینه سازی مالی در این مرکز از طریق گران سازی خدمات مثل انواع مالیات بر کالا و خدمات مضر با نرخ های بالا مثلا ۱۰۰ درصد هزینه اداره این مراکز و کنترل بهداشتی آنرا تامین و به مرور زمان و تدریجی زمینه کاهش رونق و کاهش آسیب و به مرور امحای آسیب‌ها به مورد نظر را ایجاد کند

ماده۱۱)تمام انواع حیله در ازدواج اعم از جانب زن و مرد باعث بطلان و جبران خسارت برای فرد متضرر بر اساس قوانین است

ماده۱۲) عمل ترمیم بکارت توهین به زن و مرد و غش و حیله در ازدواج است و تمام عوامل دخیل در این موضوع با توجه به دهک درآمدیشان به ۱۰۰۰۰تا۱۰۰۰۰۰ سوت جزای نقدی محکوم میگردد

تبصره)پزشکان و ماماها و افراد متخصص دخیل در این عمل به ابطال پروانه فعالیت و حداکثر جریمه قانونی این ماده محکوم میگردند

ماده۱۳)هدیه(مهریه) جزو حقوق زوجه و محدود به هیچ حدی نیست و هر آنچه جنبه مالی داشته باشد چه عین باشد چه منفعت حتی به صورت دین (قرض)را میشود به صورت توافقی مهر قرار داد

تبصره ۱) مهریه ی مازاد بر مهرالسنه یعنی حداکثر ۱۵۰۰گرم نقره خالص به نرخ روز توسط دستگاه قضا بعنوان امری شخصی تلقی شده و سیستم قضایی در مورد وصول مازاد آن هیچگونه وظیفه و تعهد و الزام قانونی نخواهد داشت

تبصره۲) پرداخت مهریه در همه حال عندالاستطاعه و بر حسب توان مرد و با تشخیص وسع مالی مرد توسط دادگاه به صورت نقد یا اقساط طبق تبصره یک خواهد بود( جهت جلوگیری از کاسبی با مهریه و تلاش برای حفظ خانواده و جامعه در حد امکان )

ماده۱۴) نفقه یعنی مایحتاج روزانه زوجه خانه دار(غیر شاغل) بر حسب استطاعت زوج و بر عهده مرد است

تبصره۱)نفقه حق زن خانه داری است که تمام وقت در خدمت خانواده است ، زن شاغل و مستقل را شامل نخواهد شد

تبصره ۲) در صورت اختلاف ،حداقل نفقه برابر با نصف حداقل حقوق و حداکثر آن برابر با استطاعت مالی مرد محاسبه میگردد

تبصره۳) نفقه علاوه برمدت زوجیت درزمان عده رجعی و عده حمل زن خانه دار بر مرد الزامی است و باید آنرا به زن بپردازد بعد از وضع حمل ازمایش DNA الزامی است در صورت عدم الحاق فرزند به زوج،مرد میتواند تمام هزینه های مدت حمل را از زن مطالبه نموده و زن موظف به پرداخت است (الباقی مواد قانونی و مجازات‌ها با توجه به شرایط طبق قوانین بر زن خائن الزامی و اجراء خواهدشد)

ماده۱۵) زوجیت یک امر قراردادی و با پذیرش قطعی مسئولیت است فلذا کارهای بیرون از خانه بر عهده مرد و کارهای داخلی بر عهده زن است(توافقات فی مابین تا زمانی که باعث اختلاف نشود قابل قبول است و درصورت اختلاف این ماده قانونی ملاک است)

تبصره۱)مرد کارهای بیرون را برای رضایت و حفظ خانواده تبرعاً(رایگان) انجام میدهند فلذا زن هم جهت حفظ خانواده کارهای خانه را تبرعاً(رایگان) بر عهده خواهد داشت

ماده۱۶) نحله در این بیانیه یعنی جبران خسارت از جانب مرد برای زن خانه داری که بدون عذر موجه قانونی طلاق داده شده است

تبصره۱)اگر مردی بدون عذر موجه قانونی همسر خانه دار خود را طلاق بدهد علاوه بر مهریه قانونی موظف است با توجه به دهک درآمدی مرد بین حداقل ۱۰۰تا ۱۰۰۰دریک (سکه بهار آزادی) به سازمان حمایت از زنان و خانواده بعنوان جبران خسارت با توجه به تمکن و شرایط مالی به صورت نقد یا اقساط بپردازد تا سازمان بعنوان یک سازمان دولتی توانایی اجرای نقش حمایت مستمر از خانواده را در شرایط مختلف اقتصادی با تحمیل هزینه بر افراد غیر مسئول را داشته باشد

ماده۱۷) حق تحصیل برای زن و مرد مشترک است و برای زوجین و خصوصا زنان متاهل رعایت نکات زیر الزامی است

الف) تمام هزینه های تحصیل با خود فردمحصل است

ب) تحصیل باید در شهر محل استقرار خانواده باشد

پ)تحصیل مخل وظایف زناشویی زوجه و آسیب به خانواده نگردد

ماده۱۸) حق اشتغال امری مشترک بین زن و مرد است و رعایت نکات زیر برای زوجه الزامی است

الف)اشتغال در شهر محل استقرار خانواده باشد

ب)شغل مخل وظایف زناشویی زوجه و آسیب به خانواده نباشد

پ)تمامی درآمد حاصله(چه متعلق به زوج چه زوجه) باید برای خانواده هزینه شود

ماده۱۹) حق مسافرت اعم از داخلی و خارجی حق مشترک است

تبصره۱)خروج زن و مرد ایرانی از کشور چه متأهل چه مجرد مشروط به ارایه وثیقه ۱۰۰۰دریکی(بهار آزادی) برای هر فرد است چرا که کشور(از جیب تمام ملت) برای فرد هزینه کرده تا فرد برای کشور و مردم مفید باشد نه با خروج برای کشور هزینه و برای دشمنان احتمالی کشور سوده باشد که در زمان برگشت بعد از کسر کسورات قانونی مثل مالیات ها و غیره به مالک وثیقه با وراث قانونی آنها عودت میگردد

تبصره۲)زنان حامله برای پرداخت وثیقه خروج از کشور ۲ نفر محاسبه میگردند و اگر چند قلو باردار باشد هر قلو یک نفر حساب میگردد مثلا زنی که دو قلو باردار است باید وثیقه برای سه نفر بپردازد

ماده۲۰)حضانت امری مشترک است به این صورت که حضانت با پرداخت کننده هزینه کودک است و در هفته سه روز با والد دیگر و در مواردی که یکی از والدین قادر به دیدار فرزندنیست(مثل بیماری و بستری شدن و حبس و زندانی شدن و ...) با حفظ نکات لازم جهت حفظ سلامتی کودک وظیفه والد دیگر کودک ارایه ملاقات مناسب برای والد آسیب دیده است

تبصره۱)نفقه کودک به صورت مشترک است در صورت عدم تمکن مالی مادر تا زمان استطاعت مادر تماما بر عهده پدر است

ماده۲۱)طلاق امری مشترک است و هر کدام از زوجین مجاز به درخواست طلاق به شرط رعایت قوانین مربوط است

تبصره ۱)زوجین در ضمن عقد نکاح تمام حقوق شرعی خود را در قبال حقوق قانونی با یکدیگر مصالحه می کنند که این بند جزو نکات اصلی سند ازدواج و به صورت پیش فرض در سند ازدواج درج و قانونی شدن ازدواج مشروط به امضای آن خواهد بود (سازش برای حل اختلافات زنان شبه مدرن و مردان سنتی است)

تبصره۲) حق وکالت در طلاق زوجه در قبال صلح تمام مهریه استحقاقی خواهد بود(با توجه به وجود مهریه قانونی مشخص شده برای حمایت از زنان خانه دار جهت حفظ تعادل بین حق و تکالیف زن و مرد و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی این تبصره بعنوان پیش فرض در تمامی اسناد ازدواج خواهد بود و قانونی شدن ازدواج مشروط با پذیرش و امضای این شرط توسط زوجین است)

تبصره ۳)درخواست طلاق چه به درخواست مرد باشد چه زن یا با عذر موجه است(در موارد موجه درخواست کننده طلاق از پرداخت خسارت معاف است و همسر وی در صورت اثبات تقصیر درزمینه انحلال ازدواج باید خسارت مذکور را بپردازد) یا بدون عذر موجه در مواردی که درخواست بدون عذر موجه باشد درخواست کننده طلاق(چه زن و چه مرد) موظف است با توجه به دهک درامدیش یک تا ۱۰ دریک به« سازمان حمایت از زنان و خانواده » و بابت انحلال خانواده و یک تا ۱۰ دریک به همسرش خسارت بپردازد

تبصره۴)عذر موجه طلاق موارد زیر را شامل می شود

الف)فریب در ازدواج ،بار اثبات بر عهده فرد شاکی است

ب) اثبات خیانت و زنا و روابط نامشروع

پ) بد خلقی و ناسازگاری و سوء معاشرت

ت)طلاق توافقی

ث)عدم انجام وظایف قانونی و زناشویی هریک از زوجین

ج) بیماری های جسمی و جنسی و روحی و روانی و اتهام و شهرت به بدنامی و بداخلاقی و بی عفتی و ابتلاء به هر نوع اعتیاد و هر مشکل لاعلاجی که توسط دادگاه و پزشکی قانونی مخل سلامت زندگی زناشویی شود

ماده۲۲)هر نوع اموال و دارایی زوجین متعلق به فردی است که سند اموال به نام وی است و درصورت وقوع تمامی شرایط زیر اموال(اعم از دارایی و بدهی ) بعداز وقوع طلاق به صورت مساوی تقسیم خواهد شد

الف)ازدواج باید رسمی و قانونی و دایم باشد

ب)از زمان وقوع ازدواج تا طلاق حداقل ۱۰سال یا بیشتر گذشته باشد

ت) ازدواج حقیقی ،واقعی باشد یعنی زوجین از زندگی مشترک حداقل یک فرزند مشترک داشته باشند

ث) فرزندان مشترک(بجز موارد فرزند خوانده ها) طبق آزمایش DNA ملحق به پدرومادر و فرزندمشترک اثبات شده باشد

ماده۲۳) سن ۱۵ سالگی برای دختر و پسر سن رضایت برای ازدواج مشروط به اخذ اجازه والدین و در صورت عدم رضایت والدین و اصرار دختر یا پسر به ازدواج با اجازه و مجوز دادگاه اجازه ازدواج خواهند داشت

ماده۲۴) آغاز سن ۱۸سالگی سن مسئولیت اجتماعی است که مجازاتهای قانون در مورد افراد اجرا می شود و در این سن فرد نیاز به اجازه برای ازدواج ندارد هرچند بهتر است به جهت احترام این مورد رعایت گردد

ماده۲۵) هر گونه تماس کلامی و فیزیکی جنسی بدون دخول با افراد در غیر از ازدواج ،غیر قانونی و تعرض جنسی محسوب میشود و مرتکبین با توجه به دهک درآمدی شان به ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ سوت جزای نقدی محکوم میگردند

تبصره) برای کودکان زیر ۱۵سال با دقت و وسواس این موارد توسط دادستان بررسی خواهد شد(ازدواج برای افراد کم سن مشروط به مجوز دادگاه بعد از بررسی پزشکی و روانکاوی جهت عدم آسیب به کودکان است فلذا در این حالت قاضی صادرکننده مجوز مسئولیت تضامنی قانونی قطعی در قبال کودک مربوطه خواهد داشت پس لازم است نهایت دقت را انجام دهد )

ماده۲۶) برقراری رابطه جنسی جز در مورد مطرح شده قانونی ، رابطه نامشروع جنسی محسوب میگردد و مرتکبین با توجه به دهک درآمدیشان به مجازات‌های زیر محکوم میگردند

در ارتکاب اول بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰سوت

در ارتکاب دوم بین ۱۰۰۰تا ۱۰۰۰۰ سوت

در ارتکاب سوم بین ۱۰۰۰۰تا ۱۰۰۰۰۰ سوت

در ارتکاب چهارم و بیشتر بین ۱۰۰۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰۰ سوت

تبصره ۱)هر سوت در این مانیفست معادل یک‌هزارم گرم طلای ۱۸ عیار است که به نرخ روز محاسبه میشود

تبصره ۲) برقراری رابطه جنسی بین زوجین وظیفه زوجین و الزام و تعهد قانونی است و در رابطه جنسی بین زوجین تجاوز و تعرض وغیره معنا نخواهد داشت زیرا آغاز رابطه بر اساس رضایت طرفین بوده است و در صورت عدم رضایت مسیر طلاق برای طرفین باز است

تبصره ۳) هرکس با توجیهات بیخود(مثل پیگیری
طرح و طرح هایی مثل تجاوز در ازدواج و...که هدف غایی کاسبان سکس برای بردگی مردان و نابودی خانواده نسل و جامعه و آینده کشور است) بخواهد با تضعیف ازدواج و نهاد خانواده را در کشور تضعیف کرده یا از بین ببرد به مجازات توقیف و مصادره تمامی اموال و حبس مادام‌العمر (بدون امکان عفو)و کار عام المنفعه رایگان تا آخر عمر در معادن کشور محکوم میگردد و در این زمینه هرگز ترحمی به دروغگویان فمنیست نمای ضد بشر و خائن و دشمن بشریت و کشور نخواهد شد

تبصره۴)رابطه نامشروع جنسی توسط افراد متاهل علاوه بر حداکثر مجازات قانونی این ماده قانونی حق طلاق موجه را برای همسر وی فراهم میکند

ماده۲۷) تعدد همسران جز در مورد تعدد زوجات وجز در موارد محدود زیر غیر قانونی است و مرتکبین به توجه به دهک درآمدیشان به ۱۰۰۰تا۱۰۰۰۰سوت جزای نقدی محکوم میگردند

الف)عدم انجام وظایف زناشویی توسط زوجه با دریافت اجازه ازدواج مجدد از دادگاه خانواده به جهت تخلف زوجه از وظایف قانونی ،مرد اجازه ازدواج مجدد خواهد داشت در این صورت زن هیچگونه حقی برای اعتراض به جهت تخلف از تعهد قانونی نخواهد داشت و رعایت الباقی شرایط مطرح شده برای مرد لازم نیست

ب)در مواردی که تعدد زوجات به اجازه دادگاه ناشی از عدم انجام وظایف زناشویی زوجه باشد حق درخواست طلاق برای زن محفوظ اما به جهت تقصیر زوجه این درخواست طلاق غیر موجه و زوجه موظف به پرداخت تمامی خسارت‌های قانونی خواهد بود

پ)عدم تناسب بین زن و مرد در جامعه و در صورت افزایش زنان در سن ازدواج نسبت به مردان به شرط داشتن اجازه رسمی ملی(اعلام رسمی دولت در رسانه ها در شرایط اضطراری و ارائه مجوز به فرد) و همچنین رعایت تمامی شرایط تبصره (ت)

ت)تمکن مالی و توانایی جسمی مرد مشروط به پذیرفتن زوجه (زن میتواند حتی تا لحظه آخر مانع وقوع ازدواج مجدد همسرش گردد حتی اگر قبلاً رضایت رسمی داده باشد)اما بعد از وقوع ازدواج مجدد(با رعایت تمامی شرایط قانونی )این حق زوجه از بین میرود و حق اعتراض( به جهت احتمال سوءاستفاده عده ای از زنان از این بند را جهت گرو کشی مالی) ندارد

ث)در تمامی موارد مطرح شده اجازه رسمی ملی(مجوز دادگاه با اعلام رسمی دولت در رسانه) و مجوز قانونی دادگاه شرط لازم است

ماده۲۸) پوشش و حجاب امری اختیاری(برای افراد مختار و عاقل نه بردگان گوش به فرمان دشمنان کشور) در چهارچوبهای اخلاقی و عرفی و فرهنگی جامعه است

تبصره ۱) آرایش های غلیظ و پوشش های نامناسب و لباسهای چسب و بدنما و ....که بر خلاف عرف است در مکانهای عمومی(بیرون از درب منزل فردمحیط عمومی محسوب میگردد) برای هم مرد و هم زن غیر قانونی و مرتکب با توجه به دهک درامدیش به ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ سوت جزای نقدی محکوم میگردد

تبصره۳)برای اشخاص مدل اعم از مرد و زن در زمان اشتغال و در حین انجام کار به جهت در نظر داشتن اقتضائات کاری انحصاراً در مدت اشتغال بلامانع و مشمول مجازات تبصره یک نخواهد شد

تبصره ۳)جریمه تبصره یک دارای مدل تکرار شونده است یعنی هر بار نقض قانون ولو در یک زمان کوتاه مشمول جریمه جداگانه و بدون محدودیت خواهد شد

ماده۲۹)هر ایرانی دارای یک تعهد و مسئولیت در قبال خود،خانواده، جامعه ،وطن،حاکمیت مشروع قانونی کشور است ،بهرمندی ازمزایای کشور مشروط به انجام و پذیرش مسئولیت اجتماعی است(عدم مسئولیت پذیری فرد در موارد ذیل باعث حذف دسترسی فرد خاطی از تمامی مزایای اجتماعی خواهد شد زیرا که حق و حقوق با تکلیف و مسئولیت پذیری دو روی یک سکه و لازم و ملزوم یکدیگر هستند) که این موارد عبارت است از :

الف-پرداخت مالیات قانونی و اجرای قوانین و عرف و فرهنگ و اخلاقیات در جامعه

ب- عضویت در سازمان حمایت از زنان و خانواده و اجرای دستورالعمل های سازمانی مثل ازدواج و فرزند آوری تا حد جایگزینی جمعیت برای افراد دارای شرایط و غیره

پ- دفاع از کشور در قالب سربازی برای زنان و مردان بالای ۱۸ سال کشور طبق قوانین مربوطه

تبصره ۱) زنان خانه دار غیر شاغل دهک های یک تا هفت درآمدی به شرط عضویت و تایید سازمان حمایت از زنان و خانواده درمدت تاهل وبارداری و انتظار(عده)از خدمت رزمی و پرداخت هزینه مالیات بر امنیت معاف خواهند بود اما رعایت الباقی قوانین سربازی برای آنها مثل الباقی شهروندان الزامی خواهد بود

تبصره ۲)دهک درآمدی زن خانه دار غیر شاغل متاهل بر اساس دهک درآمدی شوهر است

تبصره ۳)زنان باردار شاغل اعم از نظامی، اداری شاغل بخش دولتی و خصوصی از لحظه احراز بارداری با تایید پزشکی قانونی تا سه ماه بعد از وضع حمل مشمول مرخصی بارداری با حقوق و دستمزدتمام وکمال قانونی خواهد بود لکن در هر حال پرداخت مالیاتهای قانونی مثل مالیات بر امنیت الزامی است

تبصره ۴)تعداد دفعات استفاده ازمرخصی بارداری برای زنان شاغل نامحدود، اما مدت زمان هر دفعه مرخصی بارداری بر اساس تبصره ۳ خواهد بود

ماده ۳۰) ایجادسازمان دولتی حمایت از زنان و خانواده امری الزامی است همچنین تمام درآمدهای حاصله از این مانیفست جز موارد مشخص شده تماماًمتعلق به سازمان حمایت از زنان و خانواده است تا با حمایت از زنان و خانواده و کاهش ریسک های ازدواج برای زنان، بستر مشروع و آسان ارضاء جنسی قانونی برای آحاد جامعه فراهم شودو به مرور و به تدریج و اصولی زمینه حل قطعی بحران جنسی ناشی از انحراف های متنوع از جامعه فراهم و این آسیب ها به طور کامل از جامعه محو گردد

ماده۳۱)سقط جنین جز موارد زیر غیر قانونی است مرتکبین و تمامی عوامل دخیل در آن با توجه به دهک درآمدیشان به ۱۰۰۰۰تا۱۰۰۰۰۰سوت جزای نقدی محکوم میگردند

(توصیه می گردد حتی الامکان از روشهای پیشگیری از بارداری استفاده گردد و دولت موظف است با آموزش و فراهم کردن وسایل پیشگیری و در دسترس قرار دادن آسان و ارزان و راحت(در صورت امکان رایگان) آن برای عموم این نیاز جامعه را فراهم کند)

الف) تایید خطر ادامه بارداری برای جان مادر توسط پزشکی قانونی

ب)بیماری های صعب العلاج و معلولیت جنین با تاییدیه پزشکی قانونی

ت) فرزند سوم و بیشتر(به شرط داشتن سه فرزند در قید حیات) قبل از ۴ ماهگی با تاییدیه پزشکی قانونی درباره داشتن سه فرزند در قید حیات در تاریخ مذکور

تبصره۱)مادران مجرد باردار که با فریب و خارج از ازدواج باردار شده اند(زنان متهم و مشهور به تن فروشی وبی عفتی به جهت جلوگیری از احتمال سوءاستفاده این حق را نخواهند داشت) می‌توانند با درخواست قضایی مرد خاطی را معرفی کرده و الزام مرد به آزمایش dna ،مادر کودکش را حفظ کند یا آن را به پرورشگاه واگذار کند در صورت خواست بر نگهداری کودک توسط مادر، مردخاطی که فرزند با آزمایش به وی ملحق شده در این موارد به صورت قانونی باید با ازدواج با زن مذکور و پذیرفتن فرزند و گرفتن شناسنامه برای کودک و ادامه زندگی یا جدایی(طلاق در این مورد اگر زن متهم به بی عفتی نباشد طلاق غیر موجه است و مرد موظف به پرداخت خسارت‌های قانونی خواهد بود) بعد از آن با پرداخت تمام حقوق زن و کودک طبق قانون موظف خواهد شد(در مورد زنان بد نام و تن فروش و مشهور به فساد اخلاقی اختیار با مرد است که با زن مذکور ازدواج کند یا نکند اما در هر حال گرفتن شناسنامه و تامین نیازهای کودک بر عهده مرد خاطی خواهد بود)

تبصره۲) مادران مجرد تا وضع حمل و در صورت شیر دادن کودک تا دوسالگی کامل کودک تمام هزینه های عادی و متعارف زندگیشان (هم زن هم فرزند)کاملا برعهده مرد خاطی خواهد بود.

تبصره۳)کودک مذکور از تمام امتیازات قانونی مثل الباقی کودکان برخوردار است و تمام هزینه های مادی کودک تا سن ۱۸ سالگی بر عهده مرد خاطی خواهد بود

ماده ۳۲)فرزند خواندگی امری قانونی برای افراد به شرط رعایت قوانین مربوطه خواهد بود

تبصره ۱)فرزند خواندگی از کودکان ایتام داخلی برای همه افراد متاهل و منحصراً دختران مجرد بالای ۴۰ سال به شرط داشتن شروط زیل امکان پذیر است

الف)داشتن تمکن مالی در حد معقول تامین نیازهای کودک(حذف شرایط فضایی و افراط و تفریط در آن)

ب)عدم سو پیشینه و اعتیاد و بیماری جسمی و روحی و روانی و اخلاقی(زنان بدنام به جهت حفظ سلامت روحی و روانی کودک از این امتیاز محروم خواهند بود)

پ) تایید داشتن حسن معاشرت با کودک در تمام بررسی هفتگی مستمر از محل زندگی کودک توسط مددکار مورد تایید سازمان بهزیستی یا سازمان حمایت از زنان و خانواده

ت) فرزند خواندگی از فرزندان غیر ایرانی انحصاراً فقط زمانی ممکن خواهد بود که کودکی ایرانی در هیچ یک از پرورشگاه ها بدون والد یا سرپرست باقی نمانده باشد (اولویت فرزندان و ایتام کشور است)

ث)فرزندان و والدین زیستی هر فرد جزو طبقه اول ارث و همچنین فرزندان و والدین خوانده هر فرد جزو وراث طبقه دوم ارث محسوب میگردد.

تبصره۲)زنان مجرد کمتر از ۴۰ سال و مردان مجرد می‌توانند سرپرستی کودکانی را با تامین مالی آنها بر عهده بگیرند ولی کودک به محل زندگی این افراد هرگز منتقل نخواهد شد

تبصره ۳)اهدا تخمک و اسپرم بلامانع است فلذا الزام قانونی برای حفظ نسب است که در شناسنامه کودک نام و نام خانوادگی والد یا والدین زیستی (اهدا کننده تخمک یعنی نام و نام خانوادگی مادر زیستی)و (اهدا کننده اسپرم یعنی نام و نام خانوادگی پدر زیستی) باید ثبت شود و والد غیر زیستی نقش والد خوانده (پدر یا مادر خوانده)را داشته ودر شناسنامه کودک درج خواهد شد

تبصره ۴)رحم اجاره ای قانونی و تحت نظارت شدید قانونی و بهداشتی با ایجاد کلینیک های تخصصی مجاز خواهد بود و در صورت بارداری بدون تخمک مادر جایگزین نقش مادرخوانده کودک را خواهد داشت اما تمام حقوق مادی وی طبق قانون یعنی دریافت حداقل حقوق رسمی در مدت بارداری +هزینه های متعارف زندگی +تمامی هزینه های سلامت و بهداشت و درمان آسیبهای بارداری که برای مادر جایگزین ایجاد شده مثل آسیب به دستگاه تناسلی +مبلغ توافق شده بین طرفین بدون استثمار و آسیب به مادر جایگزین +ارث مورد حمایت قانون خواهد بود و کلینیک مربوطه مسئولیت قطعی تضامنی قانونی دارد که حداکثر دقت را در احقاق حقوق مادی مادران جایگزین داشته باشد و درصورت اهدا تخمک تبصره ۳هم مضافاً لازم الاجراء خواهد شد

تبصره ۵)برای حفظ سلامت خانواده و ازدیاد نسل تا نرخ جایگزینی و حتی در صورت لزوم بالاتر از آن لازم است شرایط تسهیل ازدواج و طلاق و توالی رابطه بین فرزندان و سلامت روانی کودکان جامعه حفظ گردد در این حالت اولویت انتقال نام خانوادگی برای کودکان در صورت زندگی با مادر از طریق مادر زیستی خواهد بود و در صورت زندگی با والدین خوانده نام خانوادگی توافقی ملاک است در هر حال باید تبصره ۳ به دقت برای حفظ نسب و ارث اجرایی گردد

تبصره ۶) نام و نام خانوادگی کودکان باید نام ملی و میهنی باشد و در صورت خارجی بودن مادر زیستی کودکان با تغییر نام خانوادگی به نامی ایرانی ، نام خانوادگی ایرانی میتواند بعنوان نام خانوادگی کودک لحاظ گردد

تبصره ۷)محارم سنتی دارای دایره وسیع محارم زیستی افراد خواهد بود و احکام مربوط به آن از قبیل ازدواج و ارث را شامل می شود

ماده۳۳) تمام انواع عمل های جراحی اعم از عقیم سازی و ناتوان سازی جنسی غیر قانونی ومرتکبین با توجه به دهک درآمدیشان به ۱۰۰۰تا۱۰۰۰۰سوت جزای نقدی محکوم میگردند مگر به شرط رعایت شروط زیل

الف) امکان قطعی برگشت مجدد بارداری برای فرد وجود داشته باشد( یعنی عمل مذکور موقتی با امکان برگشت توانایی قطعی بارداری باشد) که در این مورد پزشک معالج مسئولیت تضامنی خواهد داشت

ب)فرد حداقل بین ۲تا ۳ فرزند داشته باشد(به جهت حفظ جمعیت حداقلی کشور)

پ) انواع جراحی زیبایی بدون ضرر( بجز ترمیم بکارت که کاملا غیر قانونی است)بلامانع است

ت)مسئولیت برگرداندن توانایی بارداری با پزشک مربوطه(که جراحی های مذکور را انجام داده) است فلذا در موارد مشکوک توصیه اکید به پزشکان است که این نوع جراحی ها را انجام ندهند در غیر اینصورت مسئولیت قطعی تضامنی قانونی خواهند داشت

ماده ۳۴)هرگاه شخص سومی اعم از مرد و زن چه عمدا چه سهوا وارد رابطه ازدواج زن و شوهری شود که باعث خیانت و یا از بین رفتن آن خانواده گردد شخص سوم و زوج خاطی موظف است مبلغ حداقل ۱۰ دریک (سکه بهار آزادی) به شخص متضرر که آسیب دیده به عنوان خسارت و ۹۰ دریک به سازمان حمایت از زنان و خانواده بپردازد

تبصره ۱)چنانچه شخص سوم متاهل باشد علاوه بر پرداخت خسارت به ۱۰سال حبس و کار عام المنفعه در معادن(بدون امکان عفو) محکوم میگردد

تبصره ۲) در مورد اجرای تبصره یک برای زنان متاهل که شخص سوم بودند رعایت شرایط زیل الزامی است

الف) در صورت اینکه زن حامل باشد(جهت حفظ جان کودک ) اجرا حکم تا وضع حمل تعلیق و بعد از آن(در صورتی که کودک قیم مناسب داشته باشد) اجرا میگردد

ب)در صورت شیر ده بودن زن وضع حمل کرده (جهت حفظ کودک)اجرای حکم تبصره یک تا دوسالگی کودک تعلیق و بعد از آن اجرا میگردد

پ)در صورتی که تنها سرپرست و تامین کننده مالی کودک مادر و یا پدر( زن و مرد خاطی )است اجرای حکم تا ۱۸سالگی کودک به شرط بررسی مصلحت کودک تعلیق شده و بعد از آن اجرا خواهد شد

ت)در صورت اصلاح رفتاری زن (مرد)خاطی و عدم اجرای جرم و بزهی دیگر بعد از محکومیت به این حکم و در صورتی که فرزند خود را به درستی پرورش داده باشد قاضی میتواند اجرای تبصره یک را برای اینگونه زنان(مردان)تا زمان انجام جرم دیگری معلق نگه دارد و در صورت ارتکاب جرم و بزهی دیگر توسط زن (مرد) مذکور حکم قبلی(تبصره یک)در مورد وی به علاوه مجازات جرم جدید با هم و توامان اجرا خواهد شد

ث)آموزش و تفهیم و اجرای کامل این مانیفست به تمامی افراد جامعه بر عهده سازمان حمایت از زنان و خانواده است

ماده ۳۵)سرپرستی حیوانات خانگی(به علت گرایش به جایگزینی عاطفی و مالی حیوان خانگی بجای فرزند بخاطر الگو گیری افراطی و غلط و نابجا ) فقط به شرط رعایت شرایط زیل مجاز است

الف)فردی که حیوان خانگی(سگ) میخواهد داشته باشد باید شناسنامه و واکسن ها و....را طبق دستور العمل های بهداشتی و قانونی برای حیوان خانگی انجام دهد

ب)شخص مذکور موظف است و باید با توجه به دهک درامدیش ماهانه مبلغ یکدهم تا یک دریک (سکه بهار آزادی)بعنوان نرخ کسب امتیاز حق سرپرستی حیوانات خانگی بپردازد و درصورت عدم تمایل به ادامه نگهداری حیوان باید به پناهگاه حیوانات خانگی مجاز قانونی تحویل دهد

پ)درآمدهای حاصله مذکور این ماده قانونی جزئی از درآمدهای مشترک بین سازمان بهزیستی و سازمان حمایت از زنان و خانواده و سازمان حمایت از حقوق حیوانات است که صرف وظایف سازمانی هر سازمان میشود

ت)سگ های نگهبان گله و سگهای امداد و نجات از این ماده قانونی معاف هستند

ماده۳۶)مدت انتظار زنان(عده)برای ازدواج قانونی طبق احکام دین و مذهب هر فرد خواهد بود که باید رعایت گردد

ماده۳۷)تمامی مراسم عرفی مثل حنابندان و جهزیه و مراسم عقد و مراسم عروسی و مراسم پاتختی و غیره مورد احترام قانون است اما به هیچ وجه جزو وظایف قانونی زوجین نخواهد بود و هیچ کس(حتی زوجین نسبت به یکدیگر) اجازه اجبار زوجین بر انجام مراسم عرفی را نخواهد داشت

ماده۳۸)دولت موظف است با ایجاد افزایش روشهای درآمد زایی(توسعه روشهای مالی) از کودکان تا پایان ۲ سالگی و در صورت تامین مالی تا۱۸ سالگی با توجه به امکانات مادی، حمایت مالی انجام دهدو مبلغ حمایت از کودک به شرط حفظ خانواده توسط زن(عدم درخواست طلاق مگر با عذر موجه و تلاش برای جلوگیری از طلاق توسط مرد برای حفظ خانواده ) به حساب مادران(چه به صورت نقد و چه اعتبار خرید کالابرگ) واریز خواهد شد.

۳۹)جهت تسهیل و آسان شدن ازدواج سازمان حمایت از زنان و خانواده موظف به ایجاد سایت های متعدد همسریابی و همه افراد مجرد بالای ۱۸ سال موظف به عضویت در آن و پرداخت حق عضویت تنظیم شده (حدامکان بسیار ارزان )هستند تا زمینه ی آشنایی مشروع و کم ریسک جوانان برای ازدواج و جلوگیری از آسیبهای احتمالی فراهم گردد

۴۰)هر شخص متاهلی (چه زن و چه مرد به جهت نقض تعهد) وارد روابط موازی گردد علاوه بر پرداخت خسارت ۱۰ (بهار آزادی) با توجه به دهک درآمدی فرد خاطی به همسرش و ۹۰ دریک به سازمان حمایت از زنان و خانواده(به صورت نقد یا اقساطی )از تمامی امتیازات این قانون محروم ،اما تمام وظایف و تکالیف و مجازاتهای این قانون و تمامی قوانین کشور برای وی الزام آور خواهد بود