تاریخ نگارش ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
حذف صفر از پول ملی؛ اصلاح اسمی یا زمینهساز بحران پولی برای پنهان کردن بی کفایتی و غارتها
مقدمه
در سالهای اخیر، با افزایش بیسابقه نرخ تورم و کاهش شدید ارزش پول ملی، بحث حذف صفر از واحد پولی در ایران بار دیگر مطرح شده است. این سیاست که در ظاهر با هدف تثبیت قیمتها و سادهسازی مبادلات مالی دنبال میشود، در واقع میتواند پیامدهای پیچیدهای برای اقتصاد کلان داشته باشد. آیا حذف صفرها میتواند تورم را مهار کند؟ یا صرفاً زمینهساز خلق مجدد نقدینگی و تشدید بحران خواهد بود؟
حذف صفرها؛ اصلاحی اسمی نه واقعی
حذف صفر از پول ملی اقدامی حسابداری و نمادین است که واحد پول را کوچکتر میکند. برای مثال، تبدیل ۱۰۰۰۰ ریال به ۱ تومان جدید، تغییری در قدرت خرید ایجاد نمیکند. هدف اصلی این سیاست، کاهش بار روانی تورم اسمی، افزایش کارایی سیستم پرداخت، و تسهیل در محاسبات مالی است. اما برخلاف تصور عمومی، این اقدام بهتنهایی هیچ تأثیری بر تورم واقعی یا ساختار اقتصادی ندارد بلکه بی کفایتی های چند دهه را با حقه بازی پنهان میکند.
تورم اسمی در برابر تورم واقعی
تورم اسمی به افزایش عددی قیمتها اشاره دارد؛ مثلاً وقتی قیمت دلار از ۱۰۰۰۰ ریال به ۹۵۰۰۰۰ ریال میرسد، شاهد تورم اسمی هستیم. اما تورم واقعی به کاهش قدرت خرید پول مربوط میشود. حذف صفرها ممکن است ظاهر تورم را کاهش دهد، اما اگر سیاستهای پولی انبساطی ادامه یابد، تورم واقعی همچنان پابرجا خواهد ماند. در واقع، حذف صفرها بدون اصلاحات ساختاری، صرفاً «آرایش صورت مسئله» است نه حل مشکل و اصلاحات ساختاری هم تقریبا با وجود بی کفایتی و چپاول و غارت غیر ممکن است.
خلق نقدینگی و خطر ابرتورم
در شرایطی که نرخ تورم به سطوح بحرانی رسیده و اعتماد عمومی به پول ملی کاهش یافته است، سیاستهای انبساطی مانند کاهش نرخ بهره یا افزایش پایه پولی میتوانند بسیار خطرناک باشند. اگر قیمت دلار به ۹۵۰۰۰۰ ریال برسد، نشاندهنده بیاعتمادی شدید به پول ملی و فرار سرمایه است. در چنین شرایطی، خلق بیشتر نقدینگی برای تحریک اقتصاد نهتنها مؤثر نیست، بلکه میتواند اقتصاد را به سمت فروپاشی و ابرتورم سوق دهد
در واقع کشور امروز دچار رکود تورمی یا همان فروپاشی خزنده اقتصادی و اجتماعی است که به علت عدم سیاستگذاری های درست و منسجم است و علت عدم سیاستگذاری درست بخاطر جهل مرکب یا خیانت یا حفظ منافع عده ای مشخص انگل و زالو صفت است که به هیچ اصل از اصول عقلی و علمی و اخلاقی و انسانی پایبند نیستند چرا که كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ
تجربه کشورهای دیگر
کشورهایی مانند زیمبابوه، ونزوئلا و ترکیه نیز در گذشته اقدام به حذف صفر از پول ملی کردهاند. در زیمبابوه، حذف چندباره صفرها بدون اصلاحات ساختاری منجر به فروپاشی کامل پول ملی شد. در ترکیه، حذف صفرها در کنار سیاستهای ضدتورمی و اصلاحات مالی موفقیتآمیز بود. این مقایسه نشان میدهد که موفقیت چنین سیاستی به زمینههای اقتصادی و سیاسی آن (حذف رانت و چپاول و غارت )بستگی دارد.
کار دیوها واژگونه است
به تازگی با تصویب و ابلاغ قانون مالیات بر سفته بازی تلاش شده تا جلو افزایش حباب قیمتی را بگیرند اما متاسفانه فقط مثل میمونها از روش کشورهای دیگر تقلید شده در حالی که اصل داستان مورد توجه قرار نگرفته است
در اقتصاد ما چند مولفه اصلی داریم
بازار کار :قانون گذار باید با حمایت از بورس و شرکتهای مولد بازار کار را تقویت کند مثلاً با ایجاد سازمان توسعه اشتغال عمومی و یارانه اشتغال برای کارفرمایان و...
بازار کالای مصرفی :قانون گذار با حمایت از بورس و بخش مولد باید بخش تولید و عرضه خصوصا در کالاهای مصرفی را زیاد کند تا بازار کالاهای مصرفی با تولید پایدار دچار خلل و کمبود نگردد
بازار موازی تولید و کالای سرمایه ای : طلا و ارز و سکه فیزیکی و ملک و خودرو مازاد بر نیاز باید مشمول مالیات های متنوع گردد و برای این امر باید سازمان حفاظت از ارزش پول ملی ایجاد گردد تا بصورت تخصصی بر این بازارها نظارت و اعمال سیاست (همان اخذ مالیاتهای متنوع )کند تا نقدینگی از بازارهای موازی به سمت تولید انتقال یابد
بازار سرمایه و بورس(و اوراق بهادار):بازار سرمایه و بورس باید یگانه و مهمترین روش تامین مالی شرکتها در جهت افزایش تولید و اشتغال باشد(با مجوز یافتن انتشار اوراق قرضه برای دولت و شهرداری ها و شرکتهای تولیدی جهت تامین مالی شفاف )حتی باید سفته بازی در بورس را آزاد گذاشته(تا نقدینگی در این بازار به وفور موجود باشد جهت سهولت مبادلات) و از تمام مالیاتهای معاف کرد(جهت جذابیت بورس برای جذب نقدینگی مضاعف و سرگردان جامعه )مضافا با ایجاد محدودیت برداشت از این بازار برای کاربران ،تزریق نقدینگی به اقتصاد کالایی را مدیریت کرد تا بازار کالایی دچار التهاب نگردد
نکته اصلی : دولتها در سراسر جهان برای افزایش خدمات اجتماعی که تاثیر اصلی بر رفاه اجتماعی و رفاه اجتماعی همان منفعت جمعی فلسفه وجودی حکومتها و دولتها است، نیاز به منابع مالی دارند ،این منابع از روشهای مختلفی تامین میگردد در حالت بهینه باید با افزایش پایه های مالیاتی این منابع را تامین کرد و برای دریافت مالیات باید نرخ بهره را به میزان معقولی محدود کرد تا با رشد اقتصادی امکان اخذ مالیات فراهم گردد . در اقتصاد بخشی از درآمد افراد ممکن است مازاد باشد(پخمه های بیکفایت با افزایش قیمت کالاها میخواهند مازاد درآمدی را بی اثر کند اما این دور باطل در نهایت در تضاد با مسئولیت ذاتی حاکمیت است) دولت باید برای این درآمد مازاد محل مناسبی ایجاد کند تا این منابع صرفا تولید و توسعه گردد نه با افزایش تقاضا در بازارهای موازی باعث آسیب به اقتصاد گردد در بهترین حالت باید بورس این ماموریت را بر عهده بگیرد و با توسعه بازار سرمایه و حذف تمام انواع مالیاتهای و محدودیتها از بورس،بورس را برای جذب نقدینگی مضاعف جذاب کرد و از ظرفیت آن استفاده کرد و بازارهای غیر بورسی را با مالیاتهای متنوع پر هزینه کرد لازم بذکر است با حذف تمام مالیاتهای از بورس ،بورس محل جذب نقدینگی و تامین مالی شرکتها و رشد اشتغال و رشد اقتصادی و کاهش بیکاری و افزایش تولید و عرضه کالا و خدمات و افزایش رفاه عمومی و تثبیت مشروعیت حاکمیت شد همچنین محلی مناسب برای جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی خواهد شد همچنین دولت میتواند با تقویت بازار اوراق قرضه جهت توسعه پروژههای عمرانی با انتشار اوراق قرضه پروژه محور را تامین مالی کند
حال سوالی که باقی میماند این است که چرا دیوهای کج اندیش تا قبل از این مالیات بر سفته بازی را تصویب و اجرایی نکردند و حال که خواستند کار مفیدی انجام دهند چرا سهام و بورس را زیل شمول مالیات بر سفته بازی قرار داده اند؟؟؟؟؟
آیا غیر این است که کار دیوان واژگونه است؟
احتمالا با اجرای شدن مالیات بر سفته بازی از سال آینده با کاهش نرخ بهره تا حدودی میتوان حدس زد دوران رکود پایان و وارد دوران رونق اقتصادی خواهیم شد و با اجرایی شدن مالیات بر سفته بازی احتمالا دیگر دچار رکود تورمی نخواهیم شد اما تا زمانی که بورس و سهام از زیل مالیات بر سفته بازی حذف نگردد تاثیرات این طرح مقطعی و ضعیف خواهد بود
نظر شما چیست؟؟؟
نتیجهگیری
حذف صفر از پول ملی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت به سادهسازی مبادلات و کاهش بار روانی تورم اسمی کمک کند، اما بدون اصلاحات بنیادین در سیاستهای پولی، کنترل کسری بودجه، استقلال بانک مرکزی و اعتمادسازی عمومی، نهتنها مؤثر نیست بلکه میتواند زمینهساز خلق مجدد نقدینگی و تشدید بحران اقتصادی شود. در شرایطی که نرخ تورم به مرزهای بحرانی رسیده، هرگونه سیاست انبساطی میتواند به ابرتورم و فروپاشی اقتصادی منجر شود. بنابراین، حذف صفرها باید بخشی از یک بسته جامع اصلاحات اقتصادی باشد، نه جایگزین آن.
برخی اصلاحات اقتصادی و سیاسی مد نظر عبارت است از:
۱ـ حذف رانت و چپاول و ارگانهای بی خاصیت از بودجه عمومی
۲ـ استقلال بانک مرکزی از دولت نه حکومت (این امر به معنای خصولتی سازی و غارت بیشتر نیست بلکه به این معنا است که دولت نمیتواند کسری بودجه را با چاپ پول از طریق بانک مرکزی جبران کند یا برای بانک مرکزی و سیستم بانکی تکلیف و مشکلات ایجاد کند)
۳ـ ایجاد سازمان توسعه اشتغال عمومی جهت کاهش بیکاری و افزایش اشتغال
۴ـ ایجاد سازمان حفاظت از ارزش پول ملی برای حفظ ارزش پول ملی و نظارت سیستمی بر بازارهای فیزیکی غیر مولد مثل طلا و ارز و ملک و خودرو
۵ـ کاهش مالیات شرکتهای تولیدی بورسی به ۱۰درصد و حتی پایین تر (جهت افزایش تولید و درآمد و توسعه زیرساختهای تولیدی شرکتها و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی)
۶ـمالیات شرکتهای مولد غیر بورسی به ۲۰درصد و الزام قانونی با کاهش هزینه ها برای ورود به بورس با تخفیف یا معافیت مالیاتی موقت و فرصت چند ساله برای ورود به بورس مثلا فرصت پنج ساله با معافیت مالیاتی بعد از پایان مدت اگر شرکت وارد بورس نشوند مالیاتهای تخفیف داده شده به نرخ روز و به صورت تصاعدی اخذ خواهد شد
۷ـمالیات شرکتهای غیر از موارد ۵و۶ به ۳۰درصد
۸-ایجاد مالیات های متنوع بر بازارهای غیر مولد و فیزیکی مثل مالیات بر خرید کالای سرمایه ای ،مالیات بر احتکار سرمایه غیر مولد ،مالیات بر تضعیف پول ملی،مالیات بر دارایی، مالیات بر عایدی سرمایه کالاهای غیر مولد در زمان فروش ،مالیات بر خانه و خودروهای لوکس،مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر املاک فرا سرزمینی ،مالیات بر اراضی بایر و بلا استفاده و...
۹ـ ایجاد اوراق سوت و سانت و سنت برای علاقمندان به بازار ارز و طلا و ملک به قابلیت معامله به نرخ روز و معاف از مالیات تا نقدینگی بجای ورود به بازار فیزیکی این کالاها(که با وجود سازمان حفاظت از ارزش پول ملی و مالیاتهای سنگین برای سرمایه گذاران این حوزه در هزینه شده) صرف اوراق بهادار این نوع کالاها شود
۱۰ـ اصلاح نظام بانکی و مالی و مالیاتی کشور
۱۱- ایجاد مالیات پلکانی بر درآمد شخصی با توجه به دهک درآمدی افراد طبق مجموع واریزی های به حساب افراد که از درآمد خالص افراد در آخر هر سال محاسبه خواهد شد طبق فرمول
مجموع واریزی ها -مجموع برداشتها =درآمد خالص که طبق دهک افراد مشمول مالیات زیر خواهد شد
دهک یک معاف از مالیات
دهک دو یک درصد
دهک سه دو درصد
دهک چهار سه دصد
دهک پنج پنج دصد
دهک شش هشت درصد
دهک هفت سیزده درصد
دهک هشت بیست و یک درصد
دهک نه سی و چهار درصد
دهک دهم پنجاه و پنج درصد
۱۲ـ توسعه بازار سرمایه و بورس و حذف محدودیتها به صورت مکرر و تدریجی مثل حذف تدریجی دامنه نوسان یا گسترش آن و حذف کارمزد خرید سهام و افزایش ساعات کاری معاملات و....
هرچند میدانم این حرفها آب در هاون کوبیدن است
مومنان دنیا طلب در فکر نفع و سود خویشتن است
