تاریخ نگارش ۱۴۰۵/۰۲/۰۷
در عصر تشریع حکم ربا پول از نوع طلا و نقره و دارای ارزش ذاتی بوده لکن در عصر حاضر پول فیات کاغذی فاقد ارزش ذاتی و بیشتر بر اساس اعتبار تنظیم گری و فهم عمیق راهبردی سیاست گذار است که قدرت خرید پول فیات را مشخص میکندفلذا یکی دانستن مسائل بدون درک فلسفه ذاتی وجودی آنها عملا ساده انگاری ناشیانه است
هر گردویی گرد است اما هر گردی که گردو نیست
بازنگری در فقه اقتصادی؛ ربا، تورم و قاعده "لا ضرر" در نظام پولی نوین
در نظام اقتصادی امروز، تورم(کاهش ارزش پول یا کاهش قدرت خرید پول) پدیدهای فراگیر است که ارزش پول را کاهش میدهد. این پدیده، مفاهیم سنتی فقهی مانند ربا را با چالشهای جدیدی مواجه کرده است.
مقاله حاضر با بررسی دوگانه «ربای معامله » و «ربای قرضی» و با استناد به قاعده فقهی «لا ضرر و لا ضرار»، به دنبال ارائه تحلیلی نو از مفهوم ربا در عصر پول کاغذی و تورم است.
۱. انواع ربا در منظر فقه اسلامی:
ربای معاملهای:
مبنا: مبادله همجنس با اضافه (مانند ۱ کیلو گندم در برابر ۲ کیلو گندم).
ویژگی کلیدی: ارزش ذاتی کالا. اضافه دریافتی، سود واقعی تلقی میشد زیرا کالا ارزش ذاتی داشت.
ربای قرضی:
مبنا: گرفتن اضافه در مقابل قرض دادن دادن پول.
تحول تاریخی: در دوران گذشته پول طلا و نقره (با ارزش ذاتی)، ربای قرضی نیز مشابه ربای معاملهای بود؛ اضافه دریافتی، ارزش ذاتی داشت.
۲. چالش پول کاغذی و ظهور پدیده تورم:
کاهش ارزش ذاتی پول: گذار از پول فلزی به پول کاغذی، ارزش ذاتی پول را به شدت کاهش داد.
تورم به عنوان متغیر اقتصادی:تورم، کاهشی در قدرت خرید پول ایجاد میکند و ارزش واقعی پول را در طول زمان متغیر میسازد. این پدیده، وضعیت «ربای قرضی» را پیچیده میکند.
۳. قاعده «لا ضرر و لا ضرار»؛ ابزاری برای بازنگری ظریف از حقایق:
مفهوم قاعده: این قاعده نبوی، از اصول بنیادین فقه اسلامی است و بر منع وارد کردن ضرر به غیر و تحمل آن تأکید دارد.
تورم به مثابه ضرر: در شرایط تورمی، عدم دریافت جبران، موجب ضرر به قرضدهنده (کاهش قدرت خرید پولش) میشود.
جبران خسارت در مقابل سود: استناد به قاعده «لا ضرر»، این امکان را فراهم میآورد که اضافه دریافتی در قرض، نه به عنوان «سود»، بلکه به عنوان «جبران خسارت» ناشی از تورم تلقی شود.
۴. تحلیلی بر ربا در عصر تورم:
ربا تا سقف حفظ قدرت خرید: دریافت اضافه در قرض، تا میزانی که صرفاً کاهش ارزش پول به دلیل تورم را جبران کند (یعنی ارزش واقعی پول دریافتی با پول پرداختی برابر باشد)، منطبق با روح قاعده «لا ضرر» و در جهت جلوگیری از ضرر است و مصداق ربا به معنای اکل مال به باطل تلقی نمیشود.
ربا در مازاد بر تورم: هرگونه اضافه دریافتی که فراتر از جبران تورم باشد، از دایره جبران خسارت خارج شده و وارد قلمرو «سود» و «اکل مال به باطل یعنی دریافت اضافه بدون هیچ توجیه عقلی و شرعی بدون ارائه کار مفید برای جامعه » میگردد و مشمول حکم ربا خواهد بود.
نکته مهم
در واقع در دنیای مدرن بانک مرکزی با بازی با نرخ بهره میکوشد تا با تزریق سرمایه (توسط بانک مرکزی )+آموزش صحیح اقتصادی به شهروندان (سیستم آموزشی)فرایند توسعه اقتصادی از مسیر توسعه کمی و کیفی و تعداد شرکتهای متنوع اقتصادی (شرکتهای زیرمجموعه )که در زمینه تولید و توزیع کالا و خدمات فعال هستند باعث توسعه همه جانبه اقتصاد گردد در حالی که در کشور ما به علت عدم آموزش صحیح سیستم آموزشی و عدم سیاستگذاری درست پولی ،سرمایه ها بجای بخش تحقیق و توسعه و تولید به سمت دلالی و سفته بازی طلا و ارز انحراف پیدا میکند که با افزایش نرخ دارایی های غیر مولد به طبع ارزش پول ملی کاهش یافته و این چرخه نکبت ادامه میابد و منابع مالی ،طبیعی ،انسانی کشور همان ثروت ملی همگی روز به روز بیشتر هرز وهدر میرود و فرسوده تر میشودهمان حدیث(بالا) فقر نفهمی(عده ای) را ثروت برطرف نمیکند .
نتیجهگیری:
با توجه به تحولات اقتصادی و ظهور پول کاغذی و تورم، رویکرد سنتی به ربا نیازمند بازنگری فقهی عقلی دقیق است. قاعده «لا ضرر و لا ضرار» میتواند مبنایی برای پذیرش بهره تا سقف جبران تورم در عقود قرض (تغییر عقود قرض به مضاربه و...) قرار گیرد، به شرط آنکه این اضافه دریافتی، صرفاً در راستای حفظ قدرت خرید پول به میزان تورم باشد و از آن فراتر نرود. این رویکرد، ضمن پایبندی به مبانی شرعی ، پاسخگوی نیازهای اقتصادی جامعه مدرن نیز خواهد بود و از ضرر به دارایی افراد(هر دو طرف درگیر چه وام گیرنده چه وام دهنده )در اثر تورم و بهره جلوگیری میکند.
