تاریخ نگارش ۱۴۰۴/۲/۳۱
پارادایم نوین روابط کار: گذار از «ناامنی شغلی» به «امنیت شغلی فراگیر»
بازخوانی حقوق کار با رویکرد حمایت حداکثری از نیروی کار
در اقتصاد مدرن، امنیت شغلی نه تنها یک نیاز فردی برای معیشت، بلکه ستون فقرات ثبات خانواده و ثبات اجتماعی و پایداری امنیت ملی است. نگاهی گذرا به وضعیت فعلی بازار کار نشان میدهد که توازن قدرت میان کارگر و کارفرما به شدت آسیب دیده است. مقاله حاضر، طرحی نسبتاً منسجم و دقیق را برای اصلاح ساختار قراردادهای کار ارائه میدهد که در آن، امنیت شغلی از یک مفهوم نظری به یک الزامِ غیرقابلتخطیِ قانونی تبدیل میشود.
نخستین گام، سادهسازی ساختار قراردادهاست. هرگونه توافق کاری باید در دو قالب «دائم» یا «موقت» تعریف شود:
فرض بر دائم بودن: هر قراردادی که فاقد مدتزمان مشخص باشد یا به صورت شفاهی منعقد گردد، قانوناً «دائم» محسوب میشود. این اصل، کارفرما را ناگزیر میکند که برای اثبات ماهیت موقتِ کار، شفافیت و سندیت قانونی ارائه دهد.
شفافیت و پاداش ریسک در قراردادهای موقت: قراردادهای موقت باید دقیقاً محدود به بازه زمانی مشخص باشند. جهت جبران ناامنی ناشی از موقت بودن، کارفرما مکلف است ۳۰ درصد مازاد بر حقوق پایه نیروی کار دائم، به نیروی موقت بپردازد. این پاداش نه تنها جبرانکنندهی ریسک است، بلکه کارفرما را به سمت رسمیسازی و دائمی کردن قراردادها سوق میدهد.
تبصره «دوره انطباق» برای مشاغل خرد (قرارداد کارآموزی-کاری)
به منظور حمایت از کسبوکارهای خرد و نوپا، و همچنین جهت فراهمسازی بستری برای مهارتآموزیِ نیروی کارِ کمتجربه، «تبصره دوره انطباق» به شرح زیر به چارچوب روابط کار اضافه میگردد:
الف. تعریف دوره انطباق (کارآموزی-کاری)
کسبوکارهای خرد (دارای کمتر از ۱۰ نفر نیروی کار) مجاز هستند از «قرارداد کارآموزی حین کار» به عنوان مدخل ورود به بازار کار استفاده کنند. این قرارداد تنها برای یکبار میان کارگر و کارفرما قابل انعقاد است و مدت آن حداکثر ۶ ماه میباشد.
ب. تعهدات مالی و قانونی کارفرما در این دوره
با وجود ماهیت آموزشی این قرارداد، کارفرما ملزم به رعایت حداقلهای حمایتی زیر است تا از بهرهکشی پنهان جلوگیری شود:
حقوق پایه:پرداخت حداقل ۷۰ درصد از «حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار» در آن سال.
مزایای قانونی: برخورداری کارآموز از تمامی مزایای رفاهی (حق مسکن، بن خواربار، حق اولاد و غیره) به صورت کامل، مشابه سایر کارکنان.
تعهدات بیمهای: الزام کامل به پرداخت حق بیمه (مطابق با قوانین اصلی طرح) از همان ماه اول، جهت لحاظ شدن سوابق برای نیروی کار.
آموزش حین کار نیروی کار مربوطه با هماهنگی با سازمان فنی و حرفهای تا نیروی کار مربوطه بعد از مدت کار آموزی توانایی اخذ مدرک فنی مربوطه از سازمان را داشته باشدو اجرای این مورد مسئولیت تضامنی کارفرما است در صورت تخلف ملزم به پرداخت ۳۰ درصد کسر پرداختی +۳۰ درصد مازاد قرارداد موقت به کارآموز خواهد بود
الباقی مواد قانونی باید در مورد نیروی کار آموز بدون تبعیض رعایت گردد
پ. ضمانت تبدیل به قرارداد دائم
پس از اتمام دوره ۶ ماهه، رابطه کاری به صورت خودکار به یکی از دو وضعیت زیر در میآید:
تبدیل به قرارداد دائم:در صورتی که همکاری ادامه یابد، قرارداد به «دائم» تبدیل شده و حقوق کارگر باید حداقل معادل حداقل حقوق کامل(و یا بیشتر) ارتقا یابد.
پایان رابطه کار: در صورت عدم توافق، همکاری خاتمه مییابد. کارفرما اجازه نخواهد داشت مجدداً همان فرد را به عنوان کارآموز استخدام کند (جلوگیری از دور زدن قانون).
قرارداد کارآموزی ماهیتی موقتی و آموزشی دارد فلذا کارفرما مجددا تحت هیچ عنوانی اجازه تمدید قرار داد موقت با نیروی کارآموز را نخواهد داشت.
ت. فلسفه وجودی کارآموزی
این تبصره به کارفرمایان خرد اجازه میدهد تا با ریسک کمتر و هزینهی معقولتر، نیروی جدید را آموزش داده و ارزیابی کنند. این بند، «نقطه تعادل» بین حمایت از کارگر (حفظ بیمه و مزایا) و حمایت از کارفرما (کاهش هزینهی حقوق پایه در دوره یادگیری) است.
در نظام فعلی، اثبات حقوق کار برای کارگر به دلیل فقدان ادله کافی«که بر اساس شرایط اقتصادی و ضعف حقوقی و مالی و اجتماعی نیروی کار به نیروی کار تحمیل میشود»دشوار و تقریباً غیر ممکن است. پیشنهاد میشود که در دعاوی کارگری، «قسم» کارگر به عنوان یک ادله اثبات محکم قانونی، وزن بالایی در اثبات ادعا داشته باشد. این تغییر رویکرد، توازن قدرت را به نفع کارگر متوازن می سازد و قطعاً کارفرما را وادار میسازد تا برای پرهیز از ریسکهای قضایی، مستندات دقیق و قانونی (قراردادهای رسمی) را رعایت کند.
نکته مهم:در روابط کاری کارگر موضع ضعیفتر و کارفرما موضع قویتری دارد فلذا طبق این ایده شخصی که موضع قویتری دارد یعنی کارفرما موظف به انعقاد قرارداد کاری طبق قانون با نیروی کار است تا حسن نیّت خود را در احقاق حقوق حقه و قانونی نیروی کار را انجام دهد در غیر این صورت قسم کارگر بعنوان ادله اثبات حقوق کارگر را تضمین میکند در واقع این نکته مهم کارفرما را مجبور به شفافیت و صداقت میکند تا بخاطر طمع و سود جویی کوتاه مدت، خودش و به طبع کارگر و خانواده کارگر و به طبع آن جامعه و حاکمیت درگیر آسیبهای بلند مدت اجتماعی و امنیتی ناشی از نارضایتی های گسترده نشوند.
این ایده کارفرمای شریف را درموضع اتهام قرار نمیدهد بلکه با تفکیک و تمایز و جدایی بین کارفرمایان شریف از سودجویان مجرم ساحت مقدس کارفرمایان اصیل را از اتهام و بدبینی نیروی کار و جامعه و حاکمیت عقل مبرا خواهد داشت
یکی از عوامل اصلی ناامنی شغلی، تمدیدهای مکرر قراردادهای موقت است. در الگوی پیشنهادی، قرارداد موقت «غیرقابلتمدید» است. پایان مدت قرارداد به معنای پایان رابطه کار است؛ مگر آنکه کارفرما قصد ادامه فعالیت با کارگر را داشته باشد که در این صورت، رابطه کاری خودبهخود به «قرارداد دائم» تبدیل میشود. این مکانیزم، پدیده «قراردادهای موقتِ ابدی» را ریشهکن میکند.
اخذ چک، سفته و قراردادهای سفید امضا از نیروی کار، ابزاری برای به بردگی کشیدن مدرن است. در این طرح، این اقدامات تحت عنوان «جرم علیه امنیت ملی» دستهبندی میشوند. مجازات حبس ۲ تا ۱۰ سال (با تشدید در صورت تکرار)، بازدارندگی لازم را برای پایان دادن به این رویههای ضد انسانی و ضد اخلاقی و ضد دینی و ضد امنیت ملی ایجاد خواهد کرد.
بیمه نه یک انتخاب، بلکه حق مسلم کارگر و تکلیف حاکمیتی کارفرماست. در صورت قصور کارفرما در پرداخت بیمه، وی مسئولیت تضامنی مطلق خواهد داشت. حتی در صورت توافق ضمنی یا حتی رسمی با کارگر مبنی بر عدم پرداخت بیمه، قانونگذار این توافق را باطل و کارفرما را ملزم به پرداخت حق بیمه به اضافه جرایم مربوطه به نرخ روز به سازمان تأمین اجتماعی میداند.
نتیجهگیری
آنچه ارائه شد، یک «معماری نوین» در حقوق کار است. این طرح با ترکیب ضمانتهای اجرایی سختگیرانه و اصلاح قوانین مبنایی، به دنبال آن است که امنیت شغلی را از یک آرزو به یک واقعیت قانونی تبدیل کند. اجرای این موارد، هرچندچالشهای کوچک اجرایی در اقتصادهای خردو کوچک به همراه خواهد داشت، اما در نهایت منجر به ایجاد جامعهای خواهد شد که در آن، کرامت نیروی کار به عنوان محور توسعه اقتصادی و امنیت ملی«جلوگیری از احتمال شورش گرسنگان بر علیه ثروتمندان» تضمین شده است.
(این مقاله مکمل مقاله «راه حل» است )
