تحلیل حقوقی خودروهای بیکیفیت و گرانقیمت
✍️ عبدالحسین سبحان پور
۱. حق بر ایمنی و سلامت
مطابق اصول حقوق عمومی و قوانین داخلی، ایمنی و سلامت شهروندان از حقوق بنیادین است. عرضه خودروهایی که فاقد استانداردهای ایمنی هستند، نقض آشکار این حق محسوب میشود.
- اصل ۴۰ قانون اساسی: هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. تولید و عرضه خودروی ناایمن مصداق بارز اضرار به غیر است.
- قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (۱۳۸۸): تولیدکننده مکلف است کالایی مطابق با استانداردهای رسمی و ایمن عرضه کند.
۲. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان
بر اساس قواعد مسئولیت مدنی، هرگاه محصول معیوب موجب ورود خسارت شود، تولیدکننده مسئول جبران است.
- ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹): هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بیاحتیاطی به جان یا مال دیگری لطمه وارد کند، مسئول جبران خسارت است.
- در تصادفات جادهای، اگر ضعف ایمنی خودرو نقش مؤثر داشته باشد، میتوان تولیدکننده را در کنار راننده یا بیمهگر مسئول دانست.
۳. منع فریب مصرفکننده
عرضه خودروهای بیکیفیت با تبلیغات پرزرقوبرق یا قیمتهای غیرمنطقی، مصداق فریب مصرفکننده است.
- ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و ماده ۷۰ قانون نظام صنفی: هرگونه تقلب یا فریب در عرضه کالا جرم است.
- ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی نیز تبلیغات خلاف واقع را ممنوع کرده است.
۴. گرانفروشی و نقض قواعد رقابت
- قانون تعزیرات حکومتی (۱۳۶۷) گرانفروشی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
- انحصار موجود در بازار خودرو، نقض آشکار اصل رقابت سالم است. در حقوق رقابت، انحصارگرایی و سوءاستفاده از موقعیت مسلط، تخلف محسوب میشود.
۵. مسئولیت دولت و نهادهای ناظر
- دولت بر اساس اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی موظف به تأمین نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از انحصار است.
- سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت مکلفاند از تولید و واردات خودروهای فاقد کیفیت جلوگیری کنند. قصور این نهادها میتواند موجب مسئولیت اداری و حتی کیفری گردد.
۶. ابعاد بینالمللی
در حقوق بینالملل خصوصی و تجارت جهانی، اصل «مسئولیت تولیدکننده» (Product Liability) پذیرفته شده است. در اتحادیه اروپا و ایالات متحده، تولیدکننده موظف است خسارات ناشی از عیب محصول را جبران کند، حتی اگر تقصیر مستقیم او اثبات نشود. این الگو میتواند مبنای اصلاح قوانین داخلی قرار گیرد.
