من مخالفم ! شما چطور ؟ ✍️ عبدالحسین سبحان پور
مجازات اعدام، بهویژه در ملاء عام، یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حقوق کیفری معاصر است. در حالی که برخی آن را ابزاری برای بازدارندگی و «درس عبرت» میدانند، بسیاری از حقوقدانان، جامعهشناسان و روانشناسان بر پیامدهای منفی و غیرقابل جبران آن تأکید دارند. این نوشتار با رویکردی رسمی و حقوقی، به بررسی جایگاه اعدام در ملاء عام در نظامهای حقوقی و آثار آن بر جامعه میپردازد.
۱. جایگاه اعدام در حقوق کیفری بینالملل
- اسناد بینالمللی: میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۶) حق حیات را بهعنوان بنیادیترین حق بشری به رسمیت شناخته و اجرای اعدام را تنها در شرایط استثنایی مجاز دانسته است.
- گرایش جهانی: از قرن هجدهم تاکنون، بیش از ۱۷۰ کشور عضو سازمان ملل متحد، مجازات اعدام را لغو یا تعلیق کردهاند. این روند نشاندهنده حرکت جهانی به سوی حذف این مجازات است.
- اصل کرامت انسانی: حقوق بینالملل معاصر بر این اصل تأکید دارد که هیچ مجازاتی نباید کرامت ذاتی انسان را مخدوش سازد. اجرای اعدام در ملاء عام، بهوضوح با این اصل در تضاد است.
۲. تحلیل حقوقی ـ داخلی
- قانون اساسی: اصول ۲۲ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حفظ حیثیت و کرامت انسان تأکید دارند. اجرای اعدام در منظر عموم، با این اصول همخوانی ندارد.
- قانون مجازات اسلامی: هرچند قانون مجازات اسلامی در مواردی اعدام را پیشبینی کرده است، اما هیچ الزام حقوقی مبنی بر اجرای آن در ملاء عام وجود ندارد. این امر بیشتر ناشی از سیاست کیفری و برداشتهای سنتی از بازدارندگی است.
- اصل تناسب جرم و مجازات: یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری، تناسب میان جرم و مجازات است. اجرای اعدام در ملاء عام، به دلیل آثار گسترده اجتماعی و روانی، فراتر از تناسب فردی جرم تلقی میشود و دامنه آن به خانواده و جامعه نیز سرایت میکند.
۳. پیامدهای اجتماعی و روانی
- ترویج خشونت: حضور کودکان و نوجوانان در صحنههای اعدام، موجب عادیسازی خشونت و کاهش حساسیت اخلاقی جامعه میشود.
- آسیب به وجدان جمعی: تماشای مرگ در ملاء عام، وجدان اجتماعی را دچار فرسایش کرده و حس همدلی انسانی را تضعیف میکند.
- اثر معکوس بازدارندگی: مطالعات جرمشناسی نشان دادهاند که اعدام در ملاء عام نه تنها بازدارنده نیست، بلکه در برخی موارد موجب قهرمانسازی از مجرم و افزایش خشونت اجتماعی میشود.
۴. رویکردهای جایگزین
- حبس ابد با شرایط سخت: بسیاری از نظامهای حقوقی، به جای اعدام، حبس ابد را بهعنوان مجازات جایگزین پذیرفتهاند.
- اصلاح و بازپروری: هدف اصلی حقوق کیفری باید اصلاح و بازپروری مجرم باشد، نه صرفاً حذف فیزیکی او.
- پیشگیری اجتماعی: تمرکز بر ریشههای جرم ـ از جمله فقر، بیکاری، تبعیض و نابسامانیهای فرهنگی ـ راهکار مؤثرتر و پایدارتر برای کاهش جرایم است.
نتیجهگیری
اعدام در ملاء عام، نه «درس عبرت» که «بذر نفرت» در جامعه میکارد. از منظر حقوقی، این شیوه با اصول کرامت انسانی، تناسب جرم و مجازات، و سیاستهای نوین کیفری ناسازگار است. تجربه جهانی نشان میدهد که حذف تدریجی این مجازات، نه تنها به نقض عدالت منجر نشده، بلکه به ارتقای امنیت اجتماعی و تقویت وجدان جمعی کمک کرده است.
بنابراین، بازاندیشی در سیاست کیفری کشور و حرکت به سوی جایگزینهای انسانیتر و مؤثرتر، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
