⚖️ محیط زیست در محاق قانون: نقدی بر مسئولیتهای حقوقی فراموششده
✍️ عبدالحسین سبحان پور
در سالهای اخیر، تخریب گسترده منابع طبیعی، آلودگی هوا و آب، و نابودی زیستبومهای حساس در ایران به سطحی نگرانکننده رسیده است. با وجود آنکه اصل پنجاهم قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست را وظیفهای عمومی و ممنوعیتی برای فعالیتهای آلاینده قلمداد کرده، در عمل شاهد نوعی بیتفاوتی حقوقی و اجرایی نسبت به این اصل بنیادین هستیم.
📌 قانون هست، اجرا نیست
قوانین متعددی در حوزه محیط زیست تصویب شدهاند؛ از قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست گرفته تا آییننامههای مربوط به ارزیابی زیستمحیطی پروژهها. اما مشکل اصلی نه در نبود قانون، بلکه در فقدان اراده اجرایی، ضعف نظارت، و تعارض منافع میان نهادهای دولتی و صنایع آلاینده است.
- سازمان محیط زیست اغلب در جایگاه ناظر منفعل قرار دارد، نه مدعیالعموم.
- صنایع بزرگ، بهویژه در حوزه پتروشیمی و معدن، با اتکا به نفوذ اقتصادی و سیاسی، از پاسخگویی حقوقی فرار میکنند.
- دادگستریها در بسیاری موارد، شکایات مردمی درباره آلودگی را با استناد به "مصلحت توسعه" رد میکنند.
⚠️ مسئولیت مدنی و کیفری آلایندگان؛ روی کاغذ
بر اساس قواعد مسئولیت مدنی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که موجب ضرر به دیگری شود، موظف به جبران آن است. در حوزه محیط زیست، این ضرر نهتنها متوجه افراد، بلکه متوجه نسلهای آینده و حقوق عمومی است. با این حال:
- دعاوی زیستمحیطی در دادگاهها اغلب با مانع "عدم احراز ذینفع بودن" مواجه میشوند.
- مسئولیت کیفری آلایندگان، بهندرت منجر به صدور حکم مؤثر میشود.
- جریمههای نقدی، در برابر سود اقتصادی حاصل از تخریب، عملاً بیاثرند.
🧭 راهکارهای حقوقی برای خروج از بحران
برای خروج از این بنبست، باید به سمت تقویت ضمانتهای اجرایی و بازتعریف نقش حقوق عمومی حرکت کرد:
1. ایجاد دادگاههای تخصصی محیط زیست با قضاتی آموزشدیده در حقوق زیستمحیطی.
2. اعطای حق شکایت عمومی به سازمانهای مردمنهاد و شهروندان، بدون نیاز به اثبات ضرر شخصی.
3. افزایش شفافیت و انتشار عمومی گزارشهای آلایندگی صنایع و پروژهها.
4. تدوین نظام مسئولیت جمعی برای نهادهای دولتی که با سکوت یا اهمال، به تخریب محیط زیست دامن میزنند.
در نهایت ، محیط زیست قربانی سکوت حقوقی و مماشات اجرایی شده است. اگر قانون نتواند از درخت ، خاک ، هوا و آب دفاع کند ، باید پرسید : عدالت در کجای این سرزمین ایستاده است؟
