⚖️ نقدی بر ریاکاری دولتمردان از منظر حقوق عمومی
در نظامهای مبتنی بر قانون، دولتمردان موظفاند نهتنها به اصول حقوقی پایبند باشند، بلکه صداقت، شفافیت و مسئولیتپذیری را در رفتار و گفتار خود رعایت کنند. با این حال، آنچه در بسیاری از ساختارهای حکومتی مشاهده میشود، فاصلهای فاحش میان گفتار رسمی و عملکرد واقعی است؛ شکافی که نهتنها اعتماد عمومی را متزلزل میسازد، بلکه نقض آشکار اصول بنیادین حقوق عمومی تلقی میشود.
🔹 ریا در سیاست، نقض اصل شفافیت است
وقتی دولتمردی در تریبونهای رسمی از عدالت، آزادی و حقوق مردم سخن میگوید، اما در عمل با سانسور، تبعیض و فساد ساختاری همراه است، این رفتار مصداق بارز نقض اصل شفافیت و صداقت در حکمرانی است. اصل شفافیت، یکی از ارکان حکمرانی خوب است که در اسناد بینالمللی همچون منشور سازمان ملل و کنوانسیونهای حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته است.
🔹 مسئولیتپذیری، نه شعار بلکه تعهد حقوقی است
دولتمردی که وعده اصلاحات میدهد اما در برابر ناکارآمدیها سکوت میکند، از مسئولیت حقوقی خود شانه خالی کرده است. اصل پاسخگویی ایجاب میکند که هر مقام عمومی در برابر تصمیمات و عملکرد خود، به مردم و نهادهای نظارتی پاسخ دهد. ریاکاری در این زمینه، نهتنها بیاخلاقی سیاسی است، بلکه تخلفی حقوقی محسوب میشود.
🔹 نقض اعتماد عمومی، زمینهساز مشروعیتزدایی
در حقوق عمومی، مشروعیت حکومت از رضایت مردم نشأت میگیرد. ریاکاری، با ایجاد بیاعتمادی، این مشروعیت را خدشهدار میکند. وقتی مردم احساس کنند که دولتمردان با دو چهره ظاهر میشوند—یکی برای نمایش و دیگری برای اعمال قدرت—نظام حقوقی دچار بحران اعتماد میشود که پیامدهای آن میتواند بسیار مخرب باشد.
