چرخه ی سعادت

هر سوالی جوابی و هر دردی درمانی و هر بیماری دوایی خاص دارد

چرا معضلات و مشکلات اقتصادی کشور حل نمیشود که هیچ بدتر میشود؟؟؟؟

(این طرز تفکر و این دو توصیه با حفظ و حراست و نعمت بودن تحریم ها و ایجاد تورم وگران سازی به بهانه ارزان بودن کالا و خدمات دریافتی ملت و بهانه صرفه جویی و بهانه اسراف و بهانه قاچاق و ... و خصوصی سازی غارت انگل زادهها و خصوصی سازی در فرایند وسیستم ملی برای آموزش در حال انجام است)

ابتدا مطلب ذیل را مطالعه بفرمایید

اما راه حل چیست؟(با آگاهی به اینکه هرگزو قطع به یقین این موارد انجام نخواهد شد چون هدف بی کفایت های لانه کرده در رده های میانی و پایینی حاکمیت عقب ماندگی و غارت کشور و عیش و نوش در فرنگ و اخذ اقامت و تابعیت و زندگی در فرنگستان به عنوان قبله آمال این افراد است)

1- اول و مهمترین ایجاد سازمانی عالی مبارزه با فساد برای جلوگیری از غارت کشور توسط انگلها و انگل زاده ها

الف)مسئولین قبل از تصدی شغل دولتی باید تعهد کتبی بدهند بعد از پایان مسئولیت تمام اموال مازاد خودشان و اعضای خانواده و فامیلشان مازاد بر انچه اعلام کرده اند و به تایید رسمی مراجع ذی الصلاح رسیده باشد به نفع بیت المال مصادره میگردد ( ریال به ریال دارایی مسئولین باید بررسی شود از کجا آمده است)

ب)هر مسئول مرتکب فساد علاوه بر توقیف اموال به مجازات کار اجباری عام المنفعه در معادن به مدت حداقل 10 سال محکوم میگردد وهیچ احد الناسی (به جز شهروند خبرنگاران در حوزه خبرنگاری برای افشای فساد) بلاخص مسئولین دولتی هیچگونه مصونیت قضایی نخواهد داشت

پ)تمام مسئولین بعد از پایان مسئولیت به مدت حداقل یکسال ممنوع الخروج خواهند بود و در این مدت دادگاهی برای فساد احتمالی(به عنوان دادگاه های شفافیت ) برگزار خواهد شد و از طریق صدا وسیما به اطلاع عموم برسد

ت)ایجاد سازمان شهروند خبرنگاران که برای هر پروژه (برای هر گزارشی پول دریافت کنند)دریافتی داشته باشند (این خبرنگاران در حوزه فعالیتیشان مصونیت کامل قضایی خواهند داشت تا تحت فشار احتمالی افراد ذی نفوذ فاسد قرار نگیرند)وظیفه این افراد ثبت نام در سامانه به همین نام و گرفتن مجوز و کارت فعالیت (این افراد جز مکانهای حساس امنیتی که به وضوح در مجوزشان درج شده مجاز به ورود و گرفتن گزارش از همه کس هستند و وظیفه مقامات دولتی در هر سطحی حداکثر همکاری با این افراد است به قول معروف آنکه حساب پاک است ز محاسبه چه باک است)و ارائه گزارشات از نارسایی ها و فسادها با پخش از صدا وسیما و پیگیری این معضلات برای حل شدن انها(صد درصد انجام نمی شود)

ث)خدمت مادام العمر مسئولین خدوم باعث فساد می شود برای این امر حداقل مدت خدمت محدود به دورهایی مثلا پنچ ساله گردد و هر پنچ سال مسئولین در دادگاههای شفافیت محاکمه شود تا امکان فساد به حداقل و پخمه سالاری کاهش یابد برای نمونه یک مورد پرونده کرسنت که هنوز هیچ چیزی جز ضرر برای ملت و کشور ایران نداشته است

نباید بلاخره معلوم شود چه کسی خادم است و چه کسی خائن؟؟

نتایج این برنامه ها:

اولا جلب اعتماد مردم به حکومت و ایجاد انسجام ملی(هدف اصلی من توسعه کشور و رفاه عموم مردم است)

دوما جلوگیری از پخمه سالاری و ایجاد روند شایسته سالاری(با وجود هزینه بالا غارتگران پخمه جرئت ورود به مناصب نمی کنند و وارد نمی شوند به تبع ان با بی کفایتی برای کشور هزینه درست نمی کنند و اگر پخمه ای هم متصدی امری شود هزینه بی‌کفایتی و اختلاس احتمالی را خواهد داد )

سوما ایجاد زمینه برای اجرای برنامه های بلند مدت توسعه کشور با همراه کردن مردم

2-ایجاد برنامه جامع قانون مالیاتی(تنوع سازی مالیاتها با اولویت بر فشار مضاعف مالیاتی بر بازارهای غیرمولد)

3-بودجه ریزی به گونه ای که حداقل 30 درصد بعنوان ضریب خطا در پیش بینی درامدها لحاظ گردد که در حین اجرای برنامه ها دولت درگیر کسری بودجه بخاطر عوامل غیر قابل پیش بینی نشود (به طبع این امر خیلی از ردیفهای بودجه بگیر بی خاصیت برای کشور باید حذف گردند)طبق فرمول

30% ضریب خطا - مجموع درامد پیش بینی شده= مبلغ بودجه واقعی قابل برنامه ریزی

4- ایجاد سازمان عالی حفاظت ارزش پول ملی(مهمترین جنبه قدرت اقتصادی یک کشور قدرت ارز ان کشور است که اگر کشوری دارای ارز بین المللی باشد تقریبا اقتصادش بیمه است) سازمان موظف است موارد ذیل را انجام دهد

(بانک مرکزی میتواند پول جدید ملی را ایجاد کند که پول ملی شامل اسکناسهای 1و5و10و50و100و500و1000 باشد که هر واحد این پول برابر با یک سوت طلای24 عیار باشد که هر اسکناس 1000واحدی برابر با یک گرم طلای24 عیار باشد و این مبادله با طلا فقط در سطح بانک مرکزی با کشورهای مختلف قابل انجام است و تمام دستگاهها بلاخص سازمان عالی حفاظت از ارزش پول ملی موظف به حفظ استداندارد این واحد پولی با تمام ابزار وامکانات خود خواهند بود شایان ذکر است پول مذکور باعث تسهیل مبادلات و بی اثری تحریم ها اگر واقعا بهانه مشکلات کشور تحریم است خواهد شد و عملا امکان انتقال مواد اولیه و ملزومات تولید به کشور فراهم خواهد شد و دولت میتواند نفت را با پول ملی طبق استاندارد مشخص شده بفروشد ارزش پول ملی طبق این استاندارد به راحتی بر اساس قیمت جهانی اونس طلا قابل محاسبه است)

اولااز تمام دارایی های(بجز دارایی افراد در سهام برای تشویق سرمایه گذاری پس اندازهای مردم در فرایند تولید) اشخاص حقیقی که مازاد بر یک ملک مسکونی و یک خودرو ملی دارند سالانه 50 درصد ارزش انرا مالیات بر احتکار سرمایه بگیرد(انگل ها و انگل زاده ها نمی توانند با انتقال صوری اموال غارت شده به دیگران قانون را دور بزنند)

دوما تمام بازار ارز و طلا و سکه زیر نظر این سازمان باشد مثلا با بسته بندی دلار ایجاد شناسه بر دلارها انواع مالیات های مختلف با نرخ بالا مثل مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر احتکار سرمایه و مالیات بر تضعیف پول ملی و مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خروج سرمایه و... لحاظ گردد تا بازار ارز کنترل شود و تمام خرید وفروش طلا در طلافروشی ها باید شفاف در سامانه ای برای این امر راه اندازی و در ان ثبت شود

سوما اوراق ارزی دلاری و اوراق ارزی سکه طلا چاپ شود تا افراد علاقه مند به طلا و ارز در ان سرمایه گذاری کنند این اوراق معاف از مالیات و به نرخ روز خرید و فروش می شود

5- نرخ سپرده قانونی بانکها به صورت ماهانه طبق فرمول ذیل محاسبه و عملیاتی شود

10 + 2 * (نرخ تورم/(نرخ تورم+100))/100=نرخ سپرده قانونی بانکهای تجاری

(بانک مرکزی صرافی ملی بورس را ایجاد کند وبا انجام معاملات هدفمند در این بازار و با دادن اهرم های بالا به کاربران این صرافی در جهت روند صعودی برای تقویت بازار از محل سپرده قانونی بانکها باعث رونق بورس و استفاده بهینه از منابع موجود گردد همچنین تنها این صرافی میتواند از کاربران خود به صورت ماهانه مبلغی به عنوان حق اشتراک دریافت کند که باعث سود بردن متقابل دولت و ملت می شود و عملا اختیار کل نقدینگی کشور در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد)

(بانک هایی که شرایط مقرر را بطور کامل رعایت کرده اند با نظرات سفت وسخت بانک مرکزی می توانند ماهانه مثلا 0.01% (یکصدم درصد)از خالص گردش حساب (برداشتی ها - واریزی ها = خالص گردش حساب)مشتری های خود(به غیر از شرکتهای تولیدی) حق اشتراک بگیرند این اقدام باعث کسب درامد بانکها و حمایت از حقوق سهامداران و تا حدودی باعث کنترل ناترازی بانکها ومهمتر اینکه باعث جلوگیری از افزایش حسابهای صوری برای دور زدن قانون و فرار مالیاتی می شود و به طبع با سهامداری 50 درصدی دولت نیمی از عواید حاصل از ان به دولت به عنوان نماینده ملت خواهد رسید تا صرف توسعه پروژه های عمرانی شود)

(ایجاد ضریب ۲ در این فرمول در بند ۹ همین مطلب راهگشا خواهد بود)

(حداقل نصف سهام بانکها باید در اختیار دولت باشد و این نسبت حداقلی باید برای کنترل بانکها حفظ شود)

***بانکهای متخلف علاوه بر مالیات بر درامد مثل تمام شرکتها باید مالیات50 درصدی بر خلق نقدینگی هم بپردازند(پول سرمایه ملی است و باید در مسیر توسعه ملی و رفاه عامه مردم هزینه شود نه ثروت اندوزی عده ای خاص)

6-نرخ بهره بانکی(نرخ بهره بانک مرکزی) روزانه طبق فرمول ذیل اعلام و در سایت بانک مرکزی درج شود

(در زمان افزایش نرخ بهره باید دولت توسط بانکها مالیات تکلیفی 50 درصدی بر سود سپرده بانکی بگیرد )

2 _ 2 / (نرخ تورم /(نرخ تورم+100))/100=نرخ بهره

7- افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری(این مطالبی که بیان شده یک قطعه از یک پازل بزرگتر است مثل تغییر قانون کار به نفع کارگران مثلا با الزام قراداد کتبی برای کارفرمایان تا امنیت شغلی برای کارگر شکل گیرد ونیروی کار غارت نشود و مجازات برای کارفرمایان که از نیروی کار سفته میگیرند و لغو توافقات دسته جمعی کار که باعث غارت وفریب کارگر میشود یا حداقل محدود کردن زمان توافقات دسته جمعی به اعلام حداقل حقوق هرسال تا اعلام حداقل حقوق سال بعد وایجاد سازمان پرداخت یا خود تامین اجتماعی واسطه بین کارگر و کارفرما باشد و کارفرما موظف است حقوق کارگر را به صورت ماهانه به این حساب پرداخت نماید و سازمان بعد از محاسبه مالیات و ...با ارایه فیش حقوقی حقوق نیروی کار را به حساب آن فرد پرداخت کند و فیش حقوقی باعث راحتی خرید برای نیروی کار در بند9همین مطلب خواهد بود و..و تغییر و به روز رسانی قانون تجارت مثلا تفاوت بین مالیات شرکتهای تولیدی و غیر تولیدی و بورسی و غیر بورسی و الزام شرکتها به پرداخت مالیات مسئولیت اجتماعی مثل قانون هند و مجازات سنگین برای شرکتهای صوری و الزام شرکتها به اختصاص حداقل 10 درصد از درامدشان به تحقیق وتوسعه جهت توسعه شرکتهای دانش بنیان و الزام شرکتهای با فرصت 5 ساله برای ورود و عرضه به بورس و فرایند شفاف سازی ... و تغییر قانون نظام وظیفه مثل اینکه سربازی یک شغل محسوب شود و سرباز حقوق کامل نیروی کار را دریافت کند و....)

بانک مرکزی اعلام کند اعطای تسهیلات مالی فقط طبق فرمول و شرایط(شرایط عمومی) ذیل انجام میشود

الف)اشخاص حقیقی و حقوقی باید بدهی بانکی و مالیاتی نداشته باشند و تا زمان تسویه کامل امکان دریافت تسهیلات را نخواهد داشت

ب)تمام اشخاص حقیقی باید بین 3تا30درصد با توجه به دهک درامدیشان مالیات تکلیفی بر دریافت تسهیلات (در زمان دریافت تسهیلات توسط بانک) بپردازند(پول ملی سرمایه ملی و متعلق به همه است و باید در مسیر توسعه و رفاه عمومی نه اقلیتی خاص هزینه شود) و این نرخ برای شرکتها 20 درصد خواهد بود (افزایش نرخ این نوع از مالیات بلاخص برای دهکهای بالای درامدی و شرکتها بهتر است زیرا باعث تخصیص بیشتر منابع مالی به سمت تولید می شود و به طبع اشتغال توسط شرکتها برای انتفاع بیشتر افزایش می یابد)

این مالیات باعث افزایش درآمد دولت برای کاهش کسری بودجه و به علت نرخ‌های پایین تر برای دهک های پایین تر باعث کاهش اختلاف طبقاتی و تا حدودی کمک به طبقات ضعیف جامعه و جلوگیری کننده از افزایش دلالی و سوداگری طبقه فرادست و انباشت ثروت در دست آنان خواهد شد

پ) انحصاراً فقط اشخاص حقوقی تولیدی (شرکتهای تولیدی) به شرط رعایت شرایط عمومی درج شده در بالا طبق فرمول ذیل از مالیات ذکر شده(مالیات تکلیفی بر دریافت تسهیلات)معاف می گردند(این شرکتها جهت شفافیت باید جهت ورود به بورس متعهد شوند مثلا فرصتی 5 ساله به شرکت داد تا وارد بورس شود والا بعد از گذشت این فرصت از این امتیاز تا زمان ورود به بورس محروم خواهد شد)

حداقل حقوق ماهانه آن سال *12*تعداد کارکنان ایرانی (ترجیحا متاهل )با قرارداد دائم کتبی شرکت=مبلغ مشمول معافیت شرکتهای تولیدی

(شرکتها موظف هستند هر سال بعد از برگزاری مجمع و شناسایی سود ابتدا بدهی های شرکت را کاملاً تسویه کنند بعد تقسیم سود و....را انجام دهند)

کاملا مشخص است برای دریافت تسهیلات بیشتر با نرخ کمتر و معافیت بیشتر استخدام و اشتغال توسط شرکتهای تولیدی افزایش و به طبع نرخ بیکاری کاهش و تولید در شرکتهای تولیدی افزایش می یابد

از طرفی هر ساله شرکتهای تولیدی برای دریافت بیشتر تسهیلات از افزایش دستمزد حمایت یا حداقل در جهت واقعی شدن دستمزدها با کارگران همکاری میکنند(حل تدریجی تعارض منافع و معضلات پیرامونی ان)

همچنین اشخاص حقیقی و شرکتهای غیر تولیدی باید مالیات تکلیفی بر دریافت تسهیلات بدهند و به هیچ وجه معافیتی برای این گروه وجود نخواهد داشت که باعث اختصاص بیشتر منابع مالی به تولید و کاهش سوداگری و سفته بازی و ترویج روحیه و فرهنگ تولید مشارکتی و شرکتی در جامعه و به مرور ورود به چرخه سعادت خواهیم شد(مشکلات کشور یک روزه ایجاد نشده که یک روزه حل شود البته اگر همتی و قصدی برای حل مشکلات باشد)

8- ایجاد سازمان توسعه کارآفرینی و ساماندهی شرکتها(ایجاد و گسترش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص)

الف)این سازمان موظف است شرایط را برای کارافرینان (ایجاد شرکتهای تولیدی جدید مثل اختصاص زمین و...)مهیا کند(دولت به اندازه ارزش زمین واگذار شده سهامدار دائمی خواهد بود) و تمام شرکتهای موجود در کشور را باید با برنامه ریزی و عرضه اولیه وارد بورس و فرایند شفاف سازی اقتصادی کند

ب) تمام اموال و دارایی های شرکتهای صوری و هیئت مدیره و مدیر عامل و اعضای ان به نفع بیت المال مصادره شود تا امکان فساد در بخش خصوصی به حداقل برسد

9- ایجاد فروشگاه های زنجیره ای بزرگ در سراسر کشور توسط دولت(نه بخش خصوصی) برای خرید تمام کالاها و اقلام تولیدی داخلی به صورت نقد(با افزایش سپرده قانونی بانکها با ضریب ۲ در فرمول ذکر شده در بالای همین مطلب خلق نقدینگی توسط بانکها کاهش و دولت میتواند جهت حمایت از تولید در این بخش تا حدی با چاپ پول و خلق نقدینگی و یا استفاده از سپرده قانونی بانکها از تولید کننده و اشتغال حمایت کندو سرمایه را در مسیر درست هدایت کند و بانکها هم برای سود بیشتر به سمت تولید و یا حداقل حمایت از بورس طبق دستور العمل پایین اقدام خواهند کرد) و فروش اقساطی محصولات تولیدی داخلی به مردم(این مسئله در بلند مدت بلاخص زمان رکود بسیار به تولید کنندگان کمک خواهد کرد)(آقایان اگر واقعا در فکر حل معضلات اقتصادی و ازدواج و جوانی جمعیت هستند این راهکار موثرتر است)

10- توسعه بورس کشور به عنوان محرک و دماسنج اصلی توسعه اقتصادی کشور با انجام مراحل ذیل

الف)دو طرفه شدن بازار سرمایه

ب)افزایش زمان (حتی در صورت امکان با سه شیفت چرخشی هشت ساعته بورس ملی شبانه روزی مشغول فعالیت باشد)و حذف تعطیلات و حذف دامنه نوسان یا حداقل مدیریت کنترل شده دامنه نوسان

پ)الزام بانکها به ایجاد صرافی بورسی و انتقال بخشی از سرمایه بانکها به این صرافی ها و با دادن اهرم به معامله گران هم از سرمایه سپرده گذران حراست کنند و هم بورس رونق پیدا کند هم شرکتها تامین مالی کنند و هم بانکها با دریافت سود بر اهرم و کارمزد معاملاتی توسط صرافی زیرمجموعه خود سود کنند هم معامله گران در هر شرایط بورس اعم از روندهای صعودی و نزولی کسب سود کنند تا به مرور نقدینگی و پس انداز ها وارد مجرای اصلی تولید شود(دلالی و سفته بازی و نوسان گیری فقط در بازار شفاف بورس مجاز است نه الباقی بازارها)

ت)حذف کارمزد خرید برای افزایش خرید و پس انداز در فرایند شفاف مالی و افزایش کارمزد فروش

ث)اهرم ها در جهت خرید و رشد بازار باید بیشتر از سمت عرضه باشد

ج)گرفتن مالیات بر فروش مثلا مالیات 10 درصدی بر فروش سهام از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی غیر تولیدی

چ)حذف تمام امتیازات شرکتها غیر تولیدی مثل حذف معافیت کارمزد معاملاتی(مشخص کردن شرکتهای تولیدی بورسی از غیر تولیدی مثلا در جلو نماد شرکتهای تولیدی یک ستاره قرار داده شود تا پس انداز ها برای بلند مدت و به مرور وارد شرکتهای تولیدی شود )

ح)اخذ مالیات تکلیفی بر خروج پول از بورس برای دولت (در هنگام تراکنش) توسط صرافی ها از تمام اشخاص حقیقی و حقوقی بجز شرکتهای تولیدی با ایجاد معافیت حداقل برداشت روزانه مثلا به اندازه حداقل حقوق روزانه

خ)بانک مرکزی با صرافی ملی ایجاد شده که در بالا ذکر شد در جهت خرید و تزریق نقدینگی به بورس اقدام کند مثلا با ایجاد و استفاده از فرمول(ارزش حقیقی سهام) زیر

(نرخ و ضریب اهمیت اجتماعی شرکت *حقوق صاحبان سهام به ازای هر سهم(B)=ارزش واقعی سهام(v )

نرخ و ضریب اهمیت اجتماعی شرکتهای تولیدی و کامودیتی محور عدد 3

نرخ و ضریب اهمیت اجتماعی شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی عدد 2

نرخ و ضریب اهمیت الباقی شرکتها عدد1

(ارزش واقعی سهام)p/v(قیمت روز سهام) طبق این فرمول بانک مرکزی از طریق صرافی ملی سهامی که طبق این فرمول زیر1 است را بخرد و بالای 1 بفروشد(تزریق منابع مالی در جهت توسعه ملی) به واقع طبق این فرمول تخصیص منابع به شرکتهای تولیدی بیشتر و رونق تولید و اشتغال بیشتر خواهد بود

به جهت حمایت و نظارت مفید و مستمر بر بخش خصوصی و ایجاد نسبت تعادلی و منطقی بین بخش خصوصی و دولتی در تمام شرکتها سهام دولت باید حداقل50 درصد باشد و در زمان رکود با خرید بیشتر از سهام و بخش خصوصی و سهامداران حمایت و در زمان رونق مازاد سهام بر 50 درصد(سهم 50 درصدی دولت باید حفظ شود و دولت تا حد امکان در این شرکتها جز موارد ضروری دخالت نکند و صرفا سهامدار باشد) را به بخش خصوصی و ملت از طریق بورس واگذار نماید(تغییر مسیر خلق و اختصاص نقدینگی از بانکها به بازار سرمایه و ریل گذاری درست برای مسیر نقدینگی کشور) در صورت اجرای درست و نظامند و مستمر این دستورالعمل ها اکثر حجم نقدینگی در مرحله اول به شرکتهای تولیدی اختصاص می یابد و در مسیر چرخش نقدینگی مجددا وارد بورس خواهد شد و با ورود نقدینگی به بورس علاوه بر حمایت از بورس و تولید الباقی بازارهای موازی دچار تلاطم و افسارگسیختگی وافزایش نرخ و به طبع کاهش ارزش پول ملی و فقر و فلاکت مردم و آسیبهای فراوان اجتماعی برای دولت و ملت و کشور نخواهد شد و درصورت تلاطم احتمالی در بازارهای موازی سازمان حفاظت از ارزش پول ملی طبق مالیاتها و دستورالعمل بالا به راحتی میتواند بازارهای موازی را کنترل و مدیریت نماید

11- ادامه روند حمایت از اقشار ضعیف یارانه گیر(ایجاد فرمول مشخصی برای درامد افراد جهت دهک بندی مثلا مبنا سکه بهار ازادی باشد و دهک ها از پایین به بالا به ترتیب 10%و20%و30%و40%و50%و60%و70% و80% و90% و100% از ارزش روز سکه بعنوان ملاک درامد ماهانه افراد به صورت ماهانه یا سه ماهی بررسی و دهک بندی افراد مشخص گردد و طبق این دهک بندی فقط به دهک های ضعیف یارانه پرداخت گردد)

مالیاتهای دهک ها طبق مراحل زیل از دهک های پایین به بالا به صورت -50 %و-40% و-30%و-20%و-10% و10% و20% و30% و40%و50% محاسبه شود به طبع مالیات منفی در دهکهای پایین همان میزان پرداخت یارانه به ان دهکها خواهد بود و مالیات مثبت مالیاتی است که افراد دهکهای بالای درامدی باید بپردازند(انچه بیان شد یک نمونه است)

12- توسعه و تحول در نظام اموزشی در جهت توانمند سازی نیروی کار مسیر اموزش به ترتیب(کودکستان و دبستان و دبیرستان و هنرستان)اموزش دروس جدید مثل (علوم قضایی) و (اقتصاد و کارافرینی) و( اخلاق و اداب زندگی) و (مهارتهای فنی وحرفه ای) و (تربیت بدنی )و (هنر )و(آمادگی دفاعی) جزو دروس اصلی و لازم خواهد بود

لازم به ذکر است نرخ بهره بدست آمده طبق فرمول بالا(فرمول نرخ بهره) پایین تر از نرخ تورم خواهد بود پس این سود(با ایجاد قرارداد مضاربه در معاملات بانکی و اهرم دار بورسی) ربا محسوب نمی شود

آیا همت و جدیتی برای اصلاحات مفید موثر وجود دارد؟؟