پولی که وام‌گیرنده از بابت استفاده کردن از پول‌های وام‌دهنده به او پرداخت می‌کند را بهره می‌گویند. به بیان دیگر، «بهره» بهای پول وام گرفته شده‌است. اگر وام‌گیرنده (فرد یا بنگاه اقتصادی) مبلغی پول برای مدتی معین وام بگیرد، مبلغی را که در آینده باید به وام‌دهنده بازپرداخت کند، معمولاً بیش از مبلغ دریافتی نخستین خواهد بود. این پرداخت اضافی، "بهره" نام دارد که می‌توان آن را به صورت نسبت "تفاوت مبلغ دریافتی و مبلغ بازپرداخت شده در پایان یک دوره معین" به "کل مبلغ دریافتی" بیان کرد. بدین‌سان که اگر مبلغ ۱۰۰ ریال وام داده شود و در پایان سال ۱۰۵ ریال دریافت گردد، نرخ بهره سالانه برابر با ۵ درصد خواهد بود./ادامه مقاله بهره در ویکی‌پدیا
براساس ماده ۵۹۵ ق.م.ا (تعزیرات)، دریافت سود و بهره از مال ربا تلقی شده و مجازات دارد.
هرنوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر پرداخت مبلغی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه‌بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
اما قانونگذار در شرایطی طلب سود از مال یا جنس را معاف از مجازات می‌داند. براساس تبصره ۲ ماده ۵۹۵ ق.م.ا.، اضطرار می‌تواند از اسباب اباحه جرم باشد و مضطر معاف از مجازات ربا است. ضمنا درصورت اثبات اضطرار، علاوه‌بر معافیت از مجازات، ربادهنده در مقام شاکی خصوصی قرار می‌گیرد و علاوه‌بر درخواست مجازات رباگیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه نماید. (رباگیرنده ⬅️ نزول‌خور)
همچنین طبق تبصره ۳ ماده ۵۹۵، اگر ربادهنده یا ربادهنده روابط پدر-فرزندی یا زن-شوهری داشته باشند یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، مشمول مجازات نیستند.
براساس بند ۵ اصل ۴۳ ق.ا. دولت موظف به ممنوعیت هرگونه معامله آغشته به ربا است. و براساس اصل ۴۹ ق.ا. دولت موظف به رد هرگونه ثروت ناشی از ربا به صاحب مال است. اما نظر به اینکه اخذ بهره و خسارت تادیه توسط دولت، موسسات و شرکت‌های ایرانی از دولت‌ها و موسسات و شرکت‌های خارجی براساس قراردادهای منعقده ظاهرا مغایر اصول ۴۳ و ۴۹ ق.ا. قلمداد می‌گردند؛ شورای نگهبان باتوجه به وظیفه تفسیری خود در نظریه تفسیری شماره ۹۴۳۸ بیان می‌کند دریافت بهره و خسارت تاخیر تادیه از دولت‌ها، موسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعا مجاز است. پس ناقض اصول ۴۳ و ۴۹ ق.ا. نیستند.
البته با اینکه از تفسیر ۹۴۳۸ ق.ا. و تبصره ۳ ماده ۵۹۵ ق.م.ا چنان برداشت که خسارت تاخیر تادیه غیرشرعی و نتیجتا غیرقانونی است، در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار مبنا را کاهش ارزش پول و قدرت خرید می‌داند مشروط بر آنکه موضوع آن دین (debt) بوده باشد و چنانچه راجع‌به عین یا الزام به انجام کار معین باشد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه بی‌معنا خواهد بود.
ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی: در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
ضمنا، با توجه به افزوده شدن کلمه رایج به وجه، در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر شمول مقررات خسارت تأخیر تأدیه به وجه خارجی، اعتبار ندارد و تنها شامل وجه رایج ایران است. (مطالبه خسارت تاخیر تادیه ارز و اجرای حکم خارجی مبنی‌بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی)
