اولویت حل مسائل اقتصادی کشور به‌طور اجماعی در دستور کار نظام حکمرانی ج.ا.ا قرار گرفته‌است. شرط لازم ولی ناکافی در این راستا، استقرار ثبات و پایان بخشی به وضعیت بی‌ثباتی و عدم قطعیت حاکم بر فضای عمومی حکمرانی در کشور است. حال پرسش بنیادین در این موقعیت این است که آیا سیاست وفاق و مجموعه‌ی اولویت‌های اعلام‌شده‌ی سیاست خارجی دولت چهاردهم می‌توانند مقدمات شرط لازم برای دست‌یابی به ثبات را فراهم آورد؟
کسری بودجه دولت ریشه‌ی مشکلات اقتصادی شامل ناترازی‌های مالی و پولی ایران و در نتیجه تداوم تورم بالا است. تورم بالای 40 درصد برای مدتی بیش از پنج سال اقتصاد ایران را در وضعیت بحرانی قرار داده‌است. می‌دانیم که کسری بودجه نیز خود تابعی از روند نزولی سرمایه‌گذاری در یک دهه‌ی گذشته در ایران است که حتی جبران استهلاک سرمایه را نیز نکرده‌است. این روند نزولی در کنار روند فزاینده‌ی خروج سرمایه، و رشد اقتصادی در حد صفر حکایت از این دارند که هنوز اقتصاد ایران بر روی ریل حل نیفتاده است. لازم به تذکر است که آمارهای رشد تولید ناخالص داخلی در دوره‌های کوتاه پس از یک دوره‌ی نسبتا طولانی نزولی بودن، هیچ نشانه‌ی باثباتی برای بهبود محسوب نمی‌شوند.
با توصیف پیش‌گفته در حوزه‌ی اقتصاد همه‌چیز بازمی‌گردد به نبودِ رشد "سرمایه‌گذاری" و در نتیجه عدم رشد اقتصادی. نیک واقفیم که شرط لازم غیر قابل تخطی برای سرمایه‌گذاری نبودِ عدم قطعیت و بودِ "ثبات" است. البته این شرط کافی نیست و نیازمند شرایط مناسب دیگری چون سرمایه‌ی اجتماعی برای نظام حکمرانی و وجود محیط حقوقی، اقتصادی و بازرگانی مساعد و سایر شرایط است که فعلا به آنها نمی‌پردازم و تنها بحث ثبات سیاسی را محور قرار می‌دهم که بنیادی‌ترین شرط لازم برای رشد سرمایه‌گذاری است.
در سال‌های اخیر، سیاست خارجی در اذهان ملت ایران بسیار برجسته شده‌است. شاید کمتر ملتی باشد که تا این حد به امر سیاست خارجی بپردازد. در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری هم دیدیم که این موضوع به‌طور دائم از سوی نامزدها مورد توجه قرار می‌گرفت. چرا؟ چون مردم؛ فارغ از تخصص، با فراست شخصی دریافته‌اند که سیاست خارجی ایران بسیار پرهزینه است. و امکان تامین ثبات را برای بهبود زندگی آنان فراهم نیاورده‌است. همین امر موجب "فقر" آنان شده‌است. مردم به‌درستی دریافته‌اند که عدم ثبات نرخ ارز، رشد منفی و یا در حد صفر تولید ناخالص داخلی و تورم بسیار بالا و در نهایت ناکارآمدی اقتصاد تابعی از "تحریم‌ها" و ناتوانی دولت در حل مساله‌ی سیاست خارجی هستند. دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که تحریم‌ها ورق‌پاره‌هایی بیش نیستند.
همراهی آقای ظریف با آقای پزشکیان در جریان انتخابات نمادی از اولویت حل مساله سیاست خارجی در دولت چهاردهم بود. آقای رییس جمهور نیز در نخستین گفتگوی تلویزیونی خود به نیاز به بیش از دویست میلیارد دلار سرمایه گذاری شامل یکصد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کردند. تحقق چنین سرمایه‌گذاری‌ای نیازمند ثبات سیاسی و سیاستی بادوام و قابل اعتماد است. در چنین بستری، آقای وزیر خارجه در گفتگو با صداوسیما در دوم شهریور ماه اولویت‌های سیاست خارجی را بیان کردند. ایشان اعلام کردند که اولویت‌های سیاست خارجی به ترتیب عبارت از منطقه‌ی پیرامونی، گسترش حوزه‌ی دیپلماسی، توسعه‌ی روابط با دوستان دوران سخت، و توسعه روابط با قدرت‌های نوظهور هستند. ارتباط با اروپا در صورت تمایل طرف مقابل و اصلاح سیاست خود مورد پذیرش خواهد بود و رابطه با امریکا در حد مدیریت تنش خواهد بود. این اولویت‌گذاری در ابتدا به‌ظاهر منطقی به‌نظر می‌رسد. لیکن، تمام آن بر یک خطای تحلیلی بنیادین استوار است. و آن این است که این تحلیل، واقعیت به‌هم‌پیوستگی ارتباطات بین‌المللی کشورها (INTERCONNECTEDNESS) و مفهوم جهانی‌شدن را مورد غفلت قرار داده است و روابط بین‌الملل را به‌صورت روابط از هم‌گسیخته و منفرد مبنا قرار داده‌است. و فراتر آن‌که آغشته با توهم است. حال این‌که امنیت و روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح جهان به‌شدت به‌هم پیوسته است و امکان تجزیه‌ی آنها به‌صورتی که اعلام شده‌است اساسا، وجود خارجی ندارد. و باز فراتر آن‌که مبتنی بر هیچ تصویر درستی از قدرت و موقعیت ایران در جهان نیست.
اینک پرسش این است که آیا اولویت‌های اعلامی حاکی از کاهش عدم قطعیت و تامین ثبات در سیاست خارجی ایران است؟ و آیا می‌تواند نشان از اولین گام برای تامین شرط لازم ثبات برای رشد اقتصادی باشد؟ پاسخ کوتاه این قلم "خیر" است. سیاست‌های اعلامی دارای انسجام درونی نیستند. با واقعیت ایران و منطقه سازگار نمی‌باشند. اساسا سیاست نیستند و بیشتر لیستی از آرزوها و خیالات هستند و به‌نظر نمی‌رسند که سایه‌ی عدم قطعیت را از محیط اقتصاد ایران بزدایند.
سال‌هاست که ما در ایران اعلام می‌کنیم که امنیت منطقه باید در اختیار کشورهای منطقه و بدون دخالت قدرت بیرونی باشد. این خواسته‌ی ایران است. بسیار خوب. پرسش این است که آیا خواسته و سیاست سایر کشورهای منطقه نیز هست؟ در یک قرن گذشته ثابت شده‌است که کشورهای منطقه به‌هیچ‌وجه از این دست پیشنهادهای ایران استقبال نکرده‌اند. پیمان سعدآباد (عهدنامه عدم تعرض، 1316) را جدی نگرفتند. به طرح صلح هرمز نیز آری نگفتند و نسبت به عقد پیمان عدم تجاوز به بکدیگر وقعی ننهادند. بنابراین، اولویت نخست، جز طرح یک شعار و یا آرزو چیز دیگری نیست.
اولویت‌های بعدی نیز به همین سیاق هستند. تصور آن‌که آنان مستقل از روابطشان با سایر قدرت‌ها و بدون توجه به بحث فاتف و تحریم‌های امریکا و یا اروپا اقدام به توسعه روابط با ایران خواهد نمود، خیالی بیش نیست. سیاست اعلامی در باره اروپا، دقیقا موجب تشویق هم‌پیمانی هرچه‌بیشتر اروپا و امریکا در برابر ایران با یکدیگر است. این سیاست یعنی فرصت‌سوزی و عدم استفاده از افکار عمومی ضد آپارتایدی و ضدصهیونیستی ملت‌های اروپایی در این موقعیت که اسرائیل دست به جنایت‌های هولناک پاکسازی نژادی زده‌است می‌باشد. سیاست کنترل تنش با امریکا نیز که آشکارا سیاستی لرزان است و هیچ کمکی به استقرار ثبات و امنیت نمی‌کند.
کوتاه سخن این‌که سیاست‌های اعلامی به‌هیچ‌وجه سایه‌ی عدم قطعیت را از آسمان اقتصادی ایران نمی‌زدایند. با این سیاست‌ها نمی‌توان در انتظار ثبات بود. و اهداف جناب رییس جمهور و ملت ایران محقق نخواهند شد. مناسب است که جناب پرشکیان تا دیر نشده‌است سیاست اعلامی را تغییر دهد.
