سیاست‌ورزی در روزگار مرگ سیاست (5)
این روزها خبر از خاتمه‌یافتن خدمت برخی از استادان برجسته‌ی دانشگاهها که کنشگر اجتماعی نیز هستند فراوان شنیده می‌شود. برخی خبرها درست، برخی دست‌کاری‌شده و برخی دست‌سازند. لیکن، اصل نبود فضای آزاد اندیشه‌ورزی، امکان ناپذیری طرح مساله یا مساله‌های ایران در دانشگاه و غلبه‌ی شبه‌علم بر علم حقیقتی انکارناپذیر است. بی‌گمان وضعیت سترون دانشگاه‌های ایران محصول انقلاب فرهنگی در سال 1359 است. البته با شاخ‌وبرگی که جریان انقلاب فرهنگی در 42 سال عمر خود پیدا کرد، خمودگی فرهنگی و غلبه شبه‌فرهنگ بر فرهنگ بر کلِّ جامعه تحمیل شد و زندگی ذهنی و معنوی مردم ایران به اسارت گرفته‌شد. از این‌رو، افسردگی، عصیان و فرسایش اجتماعی به ویژگی غالب جامعه ایران و جوانان آن تبدیل شد. در این بستر، سیاست‌ورزی بدون بازخوانی انقلاب فرهنگی امری ممتنع است.
مرحوم امام (ره) در پیام تبریک نوروز 1359 از جمله به تفصیل به مساله دانشگاهها می‌پردازند. ایشان تصریح می‌کنند که « باید انقلابی اساسی در تمام دانشگاه‌های سراسر ایران بوجود آید تا اساتیدی که در ارتباط با شرق و یا غربند تصفیه گردند و دانشگاه محیط سالمی شود برای تدریس علوم عالی اسلامی» و متعاقب آن در تاریخ 23خرداد1359 اقدام به تاسیس ستاد انقلاب فرهنگی کردند. و در 19آذر1363 این ستاد را به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارتقا دادند. این شورا در دو نوبت در مهر1375 و مهر 1393 از سوی رهبری مورد ترمیم قرار گرفت. و اکنون یک سازمان عریض و طویل با شوراها، دبیرخانه‌ها، و سازمان‌های تابعه متعدد است.
در مقام یک نقد سریع می‌توان گفت که کاربست عبارت «تصفیه استادان» تحقیر فرهیخته‌ترین صنف اجتماعی بود. و ابلاغ دستور تصفیه بدون طی مراحل قانونی در دادگاه‌های صالح و بر اساس موازین قانونی، آشکارا تضییع حقوق شهروندی آنان بود. و دلیل فوریت آن نیز روشن نیست. این‌که پیشنهاد تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی و بعدها شورای‌عالی انقلاب فرهنگی را چه کس و یا کسانی به مرحوم امام ارائه‌کرده‌اند برای این قلم روشن نیست و هیچ ایده‌ای در باره‌ی آن ندارم. خوب است تاریخ‌پژوهان و یا کسانی که اطلاعاتی در این باره دارند، سخن بگویند و بنویسند. با این وجود، با توجه به چیرگی و هژمونی فکری جریان چپ مارکسیستی بر فضای سیاسی و روشنفکری روزهای نخستین انقلاب می‌توان حدس زد که این ایده از انقلاب فرهنگی چین و شوری گرته‌برداری شده و به‌نحوی در پیرامون رهبری انقلاب به بحث گذاشته شده‌است. به‌خوبی به‌یاد دارم که دو انقلاب یادشده، در فضای انقلابی دانشجویی نیمه‌ی اول دهه‌ی 50 خورشیدی نقل محافل بود.
از جمله دلیل‌هایی که برای تعطیلی دانشگاهها در سال 1359 و آغاز انقلاب فرهنگی آورده می‌شود، این است که دانشگاهها تبدیل به سنگر ضدانقلاب و گروه‌های مسلح شده‌بود. شخصا به‌خوبی به‌یاد دارم که طبقه‌ی زیرزمین دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران تبدیل به اسلحه‌خانه‌ی گروه مارکسیستی چریک‌های فدائیان خلق اکثریت تحت عنوان سازمان دانشجویان پیشگام شده‌بود. به همین سیاق سازمان مجاهدین خلق (منافقین) با عنوان دانشجویی سازمان دانشجویان مسلمان نیز در دانشگاه‌های دیگر سنگر گرفته‌بود. این موضوعی بود که افزون بر جنبه‌های دانشگاهی از حیث امنیتی جامعه را تهدید می‌کرد و رهبری و شورای انقلاب در صدد چاره‌جویی بودند. لذا، شورای انقلاب در 29 فروردین ۱۳۵۹ خورشیدی[i] به گروه‌های سیاسی فعال در دانشگاهها مهلتی سه روزه داد تا دفاتر خود را در دانشگاه تخلیه کنند. و باز البته که موضوع متضمن کشمکش‌های ایدئولوژیک در جامعه بود که به نحو برجسته‌ای در دانشگاه انعکاس داشت. از این‌رو، شورای انقلاب در همان جلسه بر درخواست دانشگاهیان و دانشجویان مسلمان مبنی بر تغییر بنیادی نظام آموزشی را تأیید کرد. طی این روزها، درگیری و خشونت در دانشگاه‌های مختلف ایران از جمله تبریز، تهران، شیراز، مشهد و تربیت معلم شدت گرفت و چندین نفر نیز کشته و تعدادی مجروح شدند. لیکن، با این وجود، این موضوع نمی‌تواند دلیلی بر تصفیه استادان و تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی شود چرا که اساسا سهمی در چالش‌های شکل‌گرفته نداشتند. از همین‌رو، در همان زمان رییس دانشگاه تبریز استعفا کرد. بنابراین، باید هم‌چنان در پی دلیل برای آن بود.
انقلاب فرهنگی در شوروی و چین از منظر روشی، به‌واقع نمونه‌های عملی و تجربه‌های موفق سایر خلق‌ها در فضای انقلابی و چپ‌زده ایران بودند. لذا، فارغ از محتوای مارکسیستی آن انقلاب‌ها، روش‌های به‌کار بسته‌شده در آنها مورد توجه انقلابیان اعم از آنان‌که قدرت را دردست داشتند و یا مخالفان آنان بود. هدف از انقلاب فرهنگی در شوروی بازسازی بنیادی زندگی فرهنگی و ایدئولوژیک جامعه بود. می‌بایست فرهنگ تازه‌ای به عنوان زیربنای جامعه سوسیالیستیگسترش یابد تا سهم طبقه‌ی کارگر در راهبری اجتماعی اتحاد جماهیر شوری فزونی یابد. ابتدا برادران گوردین در 1917 موضوع انقلاب فرهنگی در اتحاد جماهیر شوروی را مطرح کردند، لیکن بعدها در سال 1923 این موضوع توسط لنین تبدیل به یک سیاست رسمی شد و در جریان آن سازمان فعالیت‌های علمی در اتحاد جماهیر شوروی دستخوش تجدید ساختار و سازماندهی قابل توجهی شد[ii].
انقلاب فرهنگی در چین که در سال 1966 به دستور مائو آغاز شد، هدفش تغییرات سیاسی و اجتماعی در جمهوری خلق چین بود. او می‌گفت هدف از این انقلاب مبارزه با ضدانقلاب و مبارزه طبقاتی با بورژوازی است. در جریان انقلاب فرهنگی در چین که تا سال 1976 و مرگ مائو ادامه داشت، دانشگاهها تعطیل شدند و تا حدود 20میلیون نفر کشته شدند. و بسیاری از آثار فرهنگی ارزشمند چین و تبت به بهانه‌ی مبارزه با مظاهر سنتی و فرهنگی سرمایه‌داری، تخریب گشتند. به‌واقع انقلاب فرهنگی در چین راهی برای تصفیه حساب درون حزبی و قلع و قمع مخالفان مائو در درون حزب بود. لذا یک شورای شش نفره به رهبری شخص مائو در راس آن قرار گرفتند. در دوره‌ی دهساله‌ی انقلاب فرهنگی در چین بسیاری از میانه‌رو چون دنگ شیائو پینگ معمار چین جدید از کار کنار گذاشته‌شدند. این روند ادامه داشت تا آن‌که با مرگ مائو باند چهار نفره باقیمانده از آن گروه تضعیف و دستگیر شدند و انقلاب فرهنگی چین خاتمه یافت[iii]. و در سال ۱۹۸۱ حزب کمونیست چین رسماً از انقلاب فرهنگی تبری جست.
تعطیلی دانشگاهها، اخراج استادان، سازماندهی مجدد نظام علمی با هدف تحول فرهنگی در جامعه تجربه‌ی مشترکی است که در سه انقلاب فرهنگی شوری، چین و ایران مشاهده می‌شود. حال، اگر با تسامح بپذیریم که کاربست این ادبیات و دستیازی به این نوع کنش‌ها از ویژگی‌های روزهای نخستین انقلاب‌ها در سراسر جهان است، در باره تداوم آن تا کنون چه پاسخی داریم؟ شادروان احمد بورقانی مروری دارد بر جریان تصفیه استادان در ایران مدرن[iv]. او می‌گوید که اولین موج تصفیه استادان به سال ۱۳۲۷ شمسی برمی‌گردد که محمدرضا پهلوی به دکتر علی اکبر سیاسی رئیس وقت دانشگاه تهران فشار می‌آورد که استادان توده‌ای نظیر دکتر انور خامه‌ای، کیانوری، فریدون کشاورز و جودت را از مصدر تدریس در دانشگاه کنار بزند. رئیس دانشگاه استدلا‌ل می‌کند که این استادان تنها در دانشگاه درس می‌گویند و مرام و اندیشه خود را تبلیغ نمی‌کنند و بهانه می‌آورد که ین کار فراتر از اختیارات او است، اما شاه نمی‌پذیرد. لذا، شاه توسط جعفری وزیر فرهنگ وقت، به طور غیرقانونی حکم بر اخراج آنان داد.
موج دوم تصفیه استادان بعد از کودتای ۲۸ مرداد و امضای بیانیه معروف علیه کودتا و کنسرسیوم نفت توسط جمعی از استادان دانشگاه تهران و در رأس آنان مرحوم مهندس بازرگان شکل گرفت. یازده استاد که بعدها به گروه «یاد» معروف شدند، هدف تصفیه قرار گرفتند. لیکن پس از مدتی جز یک تن، بقیه دعوت به‌کار شدند. موج سوم تصفیه استادان به جریان انقلاب فرهنگی بازمی‌گردد که تعداد زیادی از استادان از دانشگاهها اخراج شدند و هنوز آمار درستی از آن انتشار نیافته است. من شخصا استادان برجسته‌ای را در دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران به‌یاد دارم که در این جریان تصفیه شدند و دریغ از آنان.
این جریان حتی با گذشت 27 سال از انقلاب متوقف نشد تا آن‌که در دولت نهم، موج چهارم تصفیه استادان آغاز شد. طرفه آن‌که رییس این دولت خود را استاد دانشگاه می‌دانست. در این دوره استادانی چون دکتر محمدعلی مهدوی‌راد، دکتر محمد مجتهد شبستری، دکتر عراقی و دکتر کدیور یا بازنشسته شدند یا از دانشگاهها به مراکز پژوهشی منتقل شدند. پس از آن هم، سخن از تصفیه گروه دیگری از استادان به میان آمد که دکتر حسین بشیریه، دکتر هادی سمتی و دکتر ابوالفضل شکوری از این جمله بودند. آن زمان هم دلیل‌های بازنشسته ساختن استادان، محروم ساختن آنان از تدریس و یا اخراج و تصفیه آنان رکود علمی ذکر می‌شد. لیکن، این بهانه تنها گریبان استادان مستقل و منتقد را می‌گرفتد و هیچ‌یک از طرفداران جریان حاکم را دربر نمی‌گرفت.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری 1384 یا یکی از نامزدهای انتخابات جلسه‌ای داشتم و به او گفتم آیا مطمئنی که می‌خواهی با آقای هاشمی رفسنجانی رقابت کنی؟ او گفت دو دلیل برای این کار دارم. یک آن‌که نمی‌گذارند او رییس جمهور شود و دوم آن‌که فرد مطرح، احمدی‌نژاد است که تازه پس از هزار سال در پی استیلای نظام مدارس نظامیه و نظامیه‌ی بغداد در ایران است و در پی تعطیلی بنیادین حوزه‌ی اندیشه‌ورزی و علم است. من آن روز، منظور وی را خوب متوجه نشدم. لیکن، پس از شکل‌گیری دولت نهم دیدیم که چگونه وی و جریان جبهه‌ی پایداری همان سیاست خشک‌مغزی مدارس نظامیه و علبه‌ی شبه‌علم بر علم را در ایران پی‌گرفتند. مشاهده‌ی مرحوم بورقانی از این موضوع نیز شایسته‌ی توجه است. او می‌گوید که "دولت بر اساس رسالتی که برای خویش قائل است، بر این باور است که علم چیزی است که «قائلا‌ن به اصولگرایی» ارائه می‌دهند و الباقی دروغ و فریب است و لذا مروجین اندیشه‌های علمی غیردولتی حق ندارند در مراکز علمی درس بگویند. بر اساس این دیدگاه، این اساتید نه‌تنها مناسب نظام آموزشی کشور نیستند بلکه مخرب هم هستند. به یادآوریم برخی اظهارنظرهای مقامات آموزشی کشور را که متذکر شدند وظیفه ما «مهندسی فکر معلمان» است و البته این مهندسی فکر بیشترین سابقه را در رژیم‌های توتالیتر و کمونیستی دارد". و اکنون در دولت سیزدهم در گویا بر همان پاشنه‌ی دولت نهم می‌چرخد.
گویا الگو برداری از سنت مدارس نظامیه به‌همراه گرته‌برداری از انقلاب فرهنگی چین و شوروی برداشت دقیق و استواری است. از این‌رو، در شرح وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی که برروی تارنمای آن در دسترس عموم است، اختیار سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تعیین شاخص‌های کمی و کیفی، برنامه‌ریزی، تهیه و تصویب طرح، تصویب ضوابط، تعیین مرجع برای فعالیت‌های مختلف و تایید انتصاب مدیران دانشگاهها را دارد. البته این شورا دامنه‌ی فعالیت‌های خود را به تمام حوزه‌های زندگی مردم گسترش داده‌است و اکنون 18 شورای فرعی تحت پوشش آن فعالیت دارند. از قبیل شورای عالی جوانان، شورای فرهنگ عمومی، شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش، شورای نظارت بر ساخت، طراحی، واردات و توزیع اسباب بازی کودکان، شورای هماهنگی تشکل‌های دانش‌آموزی، شورای نظارت بر انتخاب، ساخت و نصب مجسمه و یادمان در میدان‌ها و اماکن عمومی، شورای اسلامی شدن مراکز آموزشی و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده و دیگر. بی‌گمان جامعه هیچ شناختی از این شوراها و اثر مثبت آنها بر زندگی خود ندارد و هیچ ارتباطی با آنها برقرار نمی‌کند. لیکن، محدودیت‌هایی که آنها در جلسه‌های بسته‌ی خود وضع می‌کنند، با قدرت فوق قانونِ قانون‌گذاری، اجرایی و داوری که دارند عملا، زندگی آزاد مردم را به اسارت می‌گیرند.
اگر این شورا در مقام ارائه‌ی مشورت به مقام رهبری عمل می‌کرد، اشکالی قانونی بر آن وارد نبود. لیکن، شرح وظائف مشروح آن در 28 ماده که ملغمه‌ای از قانون‌گذاری، اجرا و داوری است، هیچ‌گاه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده و به قانون تبدیل نشده‌است و آشکارا مغایر قانون اساسی است. حیطه‌ی مداخله‌های گسترده شورا و دبیرخانه آن که بخشی مداخله‌ی آشکار در حیطه‌ی وظایف و اختیارات مجلس در مقام قانون‌گذاری است و بخشی دیگر مداخله مستقیم در وظایف قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی ذیربط است، نمونه‌ی کامل عدول از حاکمیت قانون در کشور است. حال آن‌که مرحوم امام (ره) طی نامه مورخ 7آذر1367 در پاسخ به تعدادی از نمایندگان در باب مداخله مجمع تشخیص مصلحت در امر قانون‌گذاری، اعلام کرده‌بودند که «انشاءاللّه تصمیم دارم در تمام زمینهها وضع به صورتى درآید که همه طبق قانون اساسى حرکت کنیم».
بی‌گمان، مساله شورای عالی انقلاب فرهنگی، شوراهای وابسته و دبیرخانه آن موضوع ناشناخته‌ای برای مقام‌های رسمی، استادان فرهیخته کشور، سیاست‌مداران ملی از هر طیف و گروهی و به ویژه اصلاح‌طلبان نیست. تمام کسانی‌که با امر آموزش و پرورش و آموزش عالی سروکار دارند، علیرغم تلاش معلمان سخت‌کوش و استادان گرامی از وضعیت نزول شاخص‌های کمی و کیفی آموزش و پرورش در سطوح مختلف و ضعف مهارت اجتماعی و فنی فارغ‌التحصیلان برای جذب به بازار کار و عدم تناسب مفاد آموزشی با نیازهای توسعه و تنزل مداوم کیفیت نیروی انسانی در سطح ملی نگران هستند. خمودگی فرهنگی، افسردگی عمومی و فروپاشی اجتماعی ایران به‌جد نگران‌کننده است. پس از بیش از 40 سال، چه کسی پاسخگو است؟ شورای عالی به چه کسی پاسخ می‌دهد. کدام دولت حاضر است که کوچک‌ترین مسئولیتی در این ارتباط بپذیرد؟ یا آن‌که همه‌ی آنها، همه‌چیز را بر دوش شورا می‌اندازند؟ این مساله از برزگترین چالش‌های ملی ایران بوده و هست که همه‌ی خانواده‌های ایرانی با آن روبه‌رو بوده و هستند. حال از خود بپرسیم که ما چه کرده‌ایم؟ آیا سیاست‌مداران ملی یک فهم اجماعی از بحران آموزش و پرورش به مفهوم عام آن؛ در سطح مقدماتی و عالی در ایران دارند؟ و آیا از سلب آزادی و حق انتخاب شهروندان که این شورا موجب شده‌است، زندگی اجتماعی ملت را مختل ساخته و آشکارا مخالف اصل 56 قانون اساسی است، برداشت حقوقی روشنی دارند تا بر مبنای آن تذکر قانون اساسی بدهند؟ و به‌عنوان یک خواسته‌ی ملی بر آن اصرار و استقامت به‌ورزند؟
طرفه آن‌که شورای نگهبان با هر قانونی که طی آن تشکیل شوراهای ترکیبی از سه قوه پیش‌بینی شود مخالفت می‌کند و آن را نشانه‌ی تداخل قوا می‌داند. البته، این موضوع از حیث وضع فرایندهای کنترلی درون نظام حکمروایی مهم و درست است. زمانی که شورایی مرکب از سه قوه آن هم در سطح سران قوا تشکیل می‌شود، به‌ظاهر اقدامی جهت هم‌افزایی قوا و هماهنگی فراقوه‌ای است. لیکن، به‌واقع تمام فرایندهای پایش، بازخورد و بازنگری دون نظام حکمرانی مختل می‌گردد. و مساله سوال، نظارت و رسیدگی به تخلف‌ها به حاشیه رانده می‌شود. چرا که آنان‌که باید سوال و یا نظارت کنند خود شریک وقایع‌اند و کسانی که باید به تخلف‌ها رسیدگی کنند خود شریک تخلف‌های احتمالی‌اند. موضوع در مورد این شورا از این هم فراتر است، چرا که این شورا خود را مقننی می‌داندکه حتی شورای نگهبان حق اظهار نظر در مورد مصوبات آن ندارد. و حتی برتر از قوه مجریه می‌داند. لذا، هیچ‌جایگاهی برای مجلس در مورد طرح سوال و یا استیضاح قائل نیست.
آیا نمی‌شد و نمی‌شود که در حیطه‌ی ماموریت‌های آموزشی و فرهنگی نیز همانند سایر حوزه‌ها، مطابق قانون اساسی، سیاست‌گذاری کلی فرایند خود را از طریق مجمع تشخیص مصلحت و ابلاغ رهبری طی کند و وزارتخانه‌ها وظایف خود را انجام دهند و در برابر فعالیت‌های‌شان به مجلس و ملت پاسخگو باشند؟ بی‌گمان این مسیر کم‌خطاتر، کم‌هزینه‌تر و کارآمدتر و مؤثرتر بود و هست. فهم آن هم چندان دشوار نیست. و اکنون همه‌ی دولت‌ها و سیاست‌مداران باید پاسخگو بودند.
[i] روزنامه ی بامداد، 30 فروردین 1359، صص 1 و 3.
[ii] Cultural Revolution and Scientists. Digest of Articles / Edited by Ivan Luppol — Moscow: Educator, 1928
[iii] جمهوری خلق چین و ارزیابی تاریخی سوسیالیزم در کتاب فرار از تاریخ.
[iv] https://vista.ir/w/a/16/4s5ae/%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D9%88-%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
