در این گفتگو دو راهبرد برای اقتصاد ایران پیشنهاد شده‌است: یکی برای ساختار اقتصاد ملی و دیگری برای دیپلماسی اقتصادی البته روزنامه دنیای اقتصاد از عنوان دو تاکتیک استفاده کرده‌است. حال شما مطالعه فرمایید و در باره راهبرد و یا تاکتیک بودن آنها خودتان تصمیم بگیرید. مهم توجه به مضمون بحث است.
دو تاکتیک برای اقتصاد ایران
عباس آخوندی دو تاکتیک برای شرایط اقتصاد ایران پیشنهاد می دهد: یکی برای ساختار اقتصاد داخل کشور و دیگری برای دیپلماسی اقتصادی در خارج از کشور. به اعتقاد او، می توان برای تامین مالی در شرایط سخت کرونا، از انتشار اوراق با پشتوانه صندوق توسعه ملی بهره برد. این راهکار در بین گزینه های موجود داخل ایران، بهترین روش اقتصادی است که اثر تورمی کمتری دارد. نکته دوم، اثر انتخابات آمریکا در اقتصاد ایران است که آخوندی تاکید می کند، ایران باید برای هر دو سناریو انتخاب ترامپ یا بایدن آماده باشد. در این خصوص، مهمترین استراتژی استفاده از مقررات بین‌المللی و کنوانسیونهایی است، که موجب دفاع از حقوق ایران در زمان جاه طلبی های آمریکا می شود. نمونه آن، شکستی است که آمریکا در بحث مکانیزم ماشه در مقابل رعایت قواعد بین المللی و همکاری با نهادهای بین المللی از سوی ایران خورد.
به عنوان سوال نخست، یک تحلیل از وضعیت کنونی اقتصاد ایران ارایه کنید. این که شوک کرونا چگونه اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟
باید توجه کرد که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران از چند منظر قابل تامل است. تحریم‌های اقتصادی منجر شده است تا تراز پرداختها منفی شود. در شرایطی که میزان صادرات غیر نفتی سه ماهه نخست 99 نسبت به مدت مشابه 98 بیش از 40 درصد کاهش داشته و سه ماهه نخست 98 هم نسبت به مدت مشابه سال 97 هم تغییر قابل توجهی نداشته است. از طرفی مشکل اضافه برداشت بانک‌ها همچنان ادامه دارد و از طرف دیگر افزایش بدهی‌های فزاینده دولت به بیش از 1100 میلیارد تومان رسیده است، اضافه بر آن کرونا، اقتصاد ایران را با مشکلات متعددی در دو طرف عرضه و تقاضای کل مواجه کرده است.
در بحث کرونا، بیشتر مقابله با آثار این بیماری از نظر بهداشتی و پزشکی آن در رسانهها مطرح می‌شود. حال آن‌که کرونا آثار بسیار عمیقی در مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. به نظر من این مسئله بر اقتصاد کشور آثار میان مدت ( حداقل بیش از 2 الی 3 ساله ) دارد. و اگر خوب مدیریت نشود، آثار بلند مدت در تخریب ماشین تولید ثروت کشور که همان بنگاه‌های باشند دارد. بنابراین، برای برنامهریزی برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا لازم است رویکرد حداقل میان مدت و نه کوتاه مدت در نظر گرفته شود.
کرونا باعث شده نظام بنگاهداری ایران آسیب ببیند، مخصوصا در حوزه خدمات که بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، به شدت اثر منفی داشته و سبب شده بسیاری از این بنگاه‌ها در معرض تعطیلی قرار گیرند. بنگاه ها منبع تولید ثروت هستند و اگر این بنگاه ها متلاشی بشوند، نمی توان انتظار داشت به زودی فعال شوند. مشکلی که در حال حاضر وجود دارد این است که بنگاه ها در حال متلاشی شدن هستند و متاسفانه دولت ایران نتوانسته منابع مالی برای این منظور تدارک ببیند و پیش بینی روشنی برای حمایت از بنگاه ها ندارد.
در کشورهای پیشرفته دنیا تا 20 درصد تولید ناخالص داخلی خود را برای حمایت مالی بنگاه‌های در مهرض آسیب درنظر گرفتهاند. این منابع، از طریق بانک‌ها، بانک مرکزی و یا مدیریت دارایی‌های دولتی تامین شده‌است. ولی متاسفانه در کشور ما این میزان به یک درصد هم نمیرسد. در شرایط تحریم فعلی، و کسری بودجه سنگین دولت که سبب شده بودجه ویژگی اهرمی خود را از دست بدهد، بنگاه‌ها بیش از گذشته تحت فشارند. عدم تامین منابع مالی حفاظت از بنگاه‌ها باعث می‌شود تیر خلاص به بنگاه‌ها زده شود. در مجموع می‌توان گفت چون دولت نتوانسته منابع مالی لازم برای حفاظت از بنگاه‌ها را تامین کند، بنگاهداری در خطر بسیارجدی قرار دارد.
تلاشی بنگاه‌ها مخاطرات فراوانی برای بازار کار به همراه دارد. زیرا جامعه به سمت بیکاری بسیار شدید و فقر بسیار شدید حرکت میرود. به طوریکه برآوردها نشان می‌دهد در اثر شرایط جدید، حداقل سه میلیون بیکار به جمعیت کشور افزوده خواهد شد. باید در نظر داشت که بیش از دوسوم این بیکارها مشمول بیمه تامین اجتماعی نیستند. از طرف دیگر صندوق تامین بیمه بیکاری منابع لازم برای حقوق بیمه بیکاری را ندارد و در آنجا خود با کسری بودجه جدی مواجه است. لذا می‌توان نتیجه گرفت که کشور با فقر رو به رشدی روبرو است. این دو میلیون ازسه میلیون نفر اضافه شده به آمار بیکاران کشور در فقر مطلق قرار میگیرند. توجه داشته باشیم که درصد خانوارهای زیر خط فقر از 1396 تا 1398 از 18.4 درصد به 35.4درصد رشد کرده‌است. و این تازه قبل از بروز آثار اقتصادی کرونا و افزوده شدن این سه میلیون بیکار جدید است. با توجه به تورم افسارگسیخته موجود و رشد سطح عمومی قیمت ها از یک طرف و از طرف دیگر درآمد صفر این افراد، باید منتظر آثار اجتماعی و سیاسی بسیار مخربی در کشور بود. اخیرا پلیس اعلام کرده‌است که 50% کسانی که تازگی به جرم سرقت دستگیر شده‌اند، برای اولین بار بوده‌است که مرتکب این جرم می‌شده‌اند. یعنی سرقت به سبب نداری و فقر صورت گرفته‌است. باید توجه داشت که فقر عمومی آثار امنیت ملی داخلی و منطقهای دارد. فقر امنیت ملی ایران به معرض مخاطره خواهد انداخت و ایران فقیر امنیت منطقه را متزلزل خواهد ساخت. این نکته مهمی است که سیاستمدار باید توجه جدی به آن داشته باشد و چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی باید تدبیر مقتضی بیندیشد.
پیش از این اقتصاد کشور به دلیل سوء تدبیر ناشی از عدم الحاق به FATF و موانعی که بر سر تجارت آزاد ایجاد می‌شود با مشکلاتی چون رشد منفی، روند نزولی سرمایه‌گذاری ملی و کاهش توان رقابت‌پذیری ایران در سطح منطقه و جهان روبه‌رو بود. حال کرونا هزینه‌های بهداشتی و درمانی و هزینه‌های ناشی از تعطیلی کسب‌وکار را به آن اضافه کرده است، حل این مساله کار بسیار سختی است. با نگاهی به تجارب کشورها در اروپا، آمریکا و آسیا می توان دریافت، آنها بخشی از این مشکلات را از طریق اصلاح بودجه دولت و بخش عمدهتر را از طریق سیاست‌های پولی، منابع بانک‌ها و مدیریت دارایی‌های دولت تدبیر کرده‌اند.
مشکل دیگر این است که در کشور ما بانک‌ها با خشکی جدی منابع مواجه هستند و در تامین بودجه امور جاری خود مشکل دارند. در سال‌های اخیر بانک‌ها به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی روی آورده‌اند و این یکی از دلایل اصلی تورم در ایران است. از سوی دیگر دولت کسری بودجه بسیار جدی دارد که حتی با اوراقی که منتشر می‌کند نمی‌تواند آن را پوشش دهد. بنابراین در انتهای سال خالص بدهی‌های دولت سبب افزایش پایه پولی می‌شود. لذا ایران با شرایط بسیار سختی رو به رو است. در حوزه‌های مالی و پولی سه مشکل جدی اقتصاد ایران را تهدید می کند، کسری بودجه، رشد پایه پولی و ناترازی بانک‌ها به‌علاوه مشکلاتی که کرونا بر اقتصاد تحمیل کرده است. با توجه به این شرایط پیدا کردن یک راه حل برای مشکلات ایران کار بسیار سختی است.
شما به چالشهای موجود اشاره کردید، برای حل چالشهای موجود چه راهکاری وجود دارد؟
دولت برای رسیدن به اهداف خود باید به منابعی دسترسی داشته باشد تا بتواند برنامه های پیش بینی شده خود را انجام دهد. در این خصوص سه منبع وجود دارد که ساده‌ترین آنها استفاده از منابع بانک مرکزی است. به عبارت دیگر چاپ پول است که آثار تورمی بسیار گسترده‌ای خواهد داشت در نتیجه در آینده گرفتاری خیلی بیشتری را ایجاد خواهد کرد.
منبع دوم رفتن به سمت فروش دارایی‌های دولت است. فروش دارایی‌های دولت از مجرای ETFها فارغ از نقدی که به نحوه مدیریت‌شان وجود دارد، کار مثبتی است و یک گام به جلو محسوب می‌شود. البته این اقدام با اجبار قانونی تمام نهادهای عمومی غیر دولتی مبنی بر فروش سهام مدیریتی‌شان در بازار و محدودسازی آنها به مدیریت سهام قابل تکمیل است که نیاز به یک بحث تفصیلی دیگر دارد. ولی، باید توجه داشت که واقعیت این است که اندازه بحران خیلی بزرگتر از آن است که تدبیرهایی از این دست بتواند چاره موثر کار باشند.
منبع سوم این است دولت اوراق پیش فروش نفت منتشر کند. اما آنچه که عملا مطرح شد، پیش فروش نبود، بلکه یک قرار بسیار مبهمی مطرح شد که منطبق بر قواعد سلف نفت نبود و نهایتا دولت در برابر خریدار متعهد می‌شد. استفاده از این منبع فارغ از وجود مشکل تکنیکی، با رویه بد دولت همراه شد. به جای اینکه دولت این پیشنهاد را به مجلس ببرد و تصویب آن را از مجلس بخواهد، موضوع را در جلسه سران سه قوه طرح کرد و بی‌نتیجه ماند. در نتیجه در این بحث، موضوع تامین بودجه دولت، حمایت از بنگاه‌ها و حمایت از خانوارها عملا فراموش شد. اما با فراموش شدن این موضوع، صورت مساله که پاک نشده و مباحث گفته شده هنوز همچنان پابرجاست.
اما من پیشنهادم این است که دولت از مدل مدیریت دارایی‌های متعلق به دولت (Public Asset Management) استفاده کند. دارایی‌های صندوق توسعه ملی به عنوان دارایی‌های دولت چنانچه خوب مدیریت شود، می‌تواند پشتوانه بزرگی برای خارج ساختن اقتصاد کشور از شرایط بحران‌زده موجود گردد.
در جریان بحران ۲۰۰۸ به وزارت خزانه داری امریکا اجازه داد شد تا یک ابزار مالی با هدف خاص(SPV) را به منظور تامین مالی و حمایت از بنگاه‌ها تشکیل بدهد و با حمایت فدرال رزرو اقدام به انتشار اوراق قرضه به پشتوانه دارایی بکند. نام این تدبیر را تالف گذاشتند(Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF)). قانون به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه داد تا از طریق اینSPV تا ۱۰۰میلیارد دلار اوراق قرضه به پشتوانه دارایی انتشار دهد و به فدرال رزور نیز اجازه داد تا 10میلیارد دلار از این اوراق حمایت کند. در 22 مارچ سال جاری نیز فدرال رزرو طی بیانیه‌ای که انتشار داد مجددا به اتکای قانون 2008 تصمیم به کاربست تدبیر تالف برای تامین مالی بخش از اعتبارات مورد نیاز مقابله با آثار کرونا گرفته‌است. به نظر من یکی از دلایلی که تدبیرهایی چون تالف اتخاذ می‌شود این که بین شخصیت حقوقی بنگاه و دولت از منظر حقوقی و آثار مالی تمایز وجود دارد. انتشار اوراق توسط دولت جزیی از خالص بدهی دولت است و بر پایه پولی می‌نشیند، حال آن‌که انتشار اوراق توسط یک بنگاه دولتی، بدهی بنگاه است و بر نقدینگی اثر نمی‌گذارد مگر آن بخش که توسط بانک مرکزی خریداری گردد. در واقع ما نیز در ایران نیاز به چنین راه‌کارهایی داریم.
شما در صحبتهای خود به انتشار اوراق با پشتوانه صندوق توسعه ملی اشاره کردید، میتوانید کمی در این خصوص بیشتر توضیح دهید؟
بله، پیشنهاد من استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی است. صندوق می‌تواند به پشتوانه دارایی‌خود اقدام به انتشار اوراق مشارکت عام (ABS) نماید. هر چند صندوق توسعه در نهایتا تعلق به دولت دارد ولی در هر صورت از حیث حقوقی دارای شخصیت مستقل است، به نحوی که بدهی آن بدهی دولت محسوب نمی‌شود و منجر به افزایش خالص بدهی‌های دولت نمی‌گردد. بنابراین، تاثیر فزاینده بر پایه‌ی پول ندارد. این اوراق، اوراقی ریالی است که باید با قیمت دلار هج شود.
این اوراق، اوراق درازمدت است، که سود آن باید توسط صندوق توسعه ملی از منابع درآمدهای ارزی‌اش پرداخت شود. در جهان تجربه‌های مختلفی در این ارتباط وجود دارد. مثلا انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم اوراق کنسول منتشر کرد. این اوراق در واقع قرضه‌ی بسیار درازمدت بود. که هنوز هم ادامه دارد، اما دولت همواره سود آن اوراق را پرداخت کرده است. بنابراین، یک تفاوت دوره‌ی زمانی اوراق است که آن را نسبت به اواراق مشارکت جاری متمایز می‌نماید. نکته دوم، لنگر کردن اوراق با دلاراست. وقتی دولت با ریال کار می‌کند به دلیل تورم بسیار بالا و وجود بازارهای سفته‌بازی و رقیب چون دلار و سکه و بورس مجبور است که در کوتاه‌مدت سودهای بالا متعهد شود. ولی اگر صندوق اوراق خود را با دلار هج کند کم‌وبیش مانند آن است که معادل 20 میلیارد دلار در بازار عرضه شده‌است. با این عرضه غیرسفته‌بازانه، دولت می‌تواند نرخ تسعیر دلار را تنظیم کند. نکته سوم، میزان تعهد کوتاهم دت و بلند مدت اوراق برای صندوق است. در کوتاه مدت، صندوق تنها باید سود اوراق را پرداخت کند. اگر سود را 4 تا 5درصد در نظر بگیریم، پرداخت سالیانه 800میلیون تا حداکثر یک میلیارد دلار برای صندوق امکان پذیر است. و در دراز مدت، که اصل دارایی‌ها پشتوانه اوراق هستند. بنابراین، ریسک و مخاطره انتشار این اوراق برای صندوق چندان بالا نیست. چهارم آن‌که با عرضه این رقم در اقتصاد ایران هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه بهبود پیدا می‌کند و اقتصاد از روند نزولی موجود نجات یافته، نرخ بیکاری کاهش پیدا می‌یابد. افزون براین، هزینه‌های حکایت از خانوارهای بیکار برای دولت کاهش یافته و رفاه عمومی افزایش می‌یابد. البته این طرح باید با دو اقدام دیگر تکمیل گردد و بدون آن‌دو ناقص و به اهداف خود نمی رسد. و آن دو، پذیرش لایحه‌های الحاق به FATF و پیوستن به سازمان تجارت جهانی است. چون بدون امکان مبادله مالی بین‌المللی و رفع مانع‌های تجارت اساسا سخن گفتن از تولید و رشد تولید بی‌معنی است.
به هر روی، اساسا هدف از تشکیل حساب ذخیره ارزی و بعدها تشکیل صندوق‌های توسعه ملی، ذخیره منابع حاصل از فروش نفت برای تعادل‌بخشی به اقتصاد در مواقع بحرانی بود. دولت باید بودجه 1399 را کلا مورد تجدید نظر قرار دهد و یک لایحه متمم بودجه به مجلس ارسال کند و مجلس را شریک تصمیم‌گیری‌ها خود کند. این منابع به دو دلیل می‌تواند موثر باشد اولا می‌تواند مشکل کسری منابع بانک‌ها را پاسخگو باشد. تنها جایی که به کمک آن می‌توان کسری منابع بانک‌ها را تامین کرد بدون آن‌که در ترازنامه بانک مرکزی بنشیند، صندوق توسعه ملی است. طبق ترازنامه منتشر شده در مهر ماه 98، رقمی نزدیک به 118میلیارد دلار دارایی صندوق توسعه ملی است، دولت می‌تواند رقمی نزدیک 20 میلیارد دلار اوراق مشارکت متکی به دارایی این صندوق بفروشد و از طریق تودیع آنها در بانک‌ها و با مسولیت بانک‌ها، تامین منابع مالی حمایت از بنگاه‌ها را انجام دهد و این چرخه تولید را بصورت فعال نگه دارد. علاوه براین، برای حمایت از خانوارها بخش کوچکی از این منابع را می‌توان به عنوان استقراض دولت از صندوق توسعه ملی در نظر گرفت. اگر این تصمیم در اردیبهشت و خرداد ماه 99 توسط دولت گرفته می‌شد، اکنون با این تورم افسارگسیخته مواجه نبودیم.
تاکید می‌کنم که حتی استفاده از این ابزار نیز نیاز به سیاست های تسهیل روابط تجاری دارد. باید بلافاصله مساله تجارت ایران حل شود. چون اگر این موضوع حل نشود قطعا ما را با عدم رشد تولید ناخالص داخلی مواجه می‌کند و لذا درآمدهای مالیاتی دولت کاهش یافته و کسری بودجه به شدت فزاینده خواهد بود و منجر به تورم شدید خواهد شد. حل مساله تجارت خارجی در گرو دو مساله است. حل مشکل تجارت ایران اول به موضوع FATF دوم به درخواست عضویت در WTO بستگی دارد. لجبازی برخی نهادها در تصویب FATF مانع از ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی شد. با مشکلات بوجود آمده بر سر اقتصاد ایران باید این نهادها در تصمیم‌شان تجدید نظر کنند. در کنار این موضوع باید با درخواست برای عضویت در سازمان تجارت جهانی سیگنال مثبتی به بازار ایران و جهان بدهیم. باید مساله تجارت ایران حل شود. اگر مشکل تجارت ایران حل نشود تولید ناخالص داخلی ایران مداوما نزولی خواهد بود و فقر بیش از این در ایران ریشه خواند دواند. در نتیجه این موضوع از نظر مشکلات امنیت ملی و اقتصاد خانوار خطرناک خواهد بود.
نکته مهم دیگر که اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، انتخابات آمریکا است. شما اثر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران چطوری پیشبینی میکنید؟ آیا اساسا این یک موضوع صفر و یک است؟ اگر ترامپ رای بیاورد چه راهکاری پیشنهاد میکنید؟
در هر صورت باید دو سناریو کامل را پیش بینی کنیم. سناریو اول، رای آوردن جمهوری خواهان و باقی ماندن آنان بر مسند قدرت است. روش اجرایی آنان، سیاست‌های متکی به قدرت سخت و یک‌جانبه‌گرایی است. لذا از روش‌های اعمال فشار حداکثری و اقدامات سیاسی، نظامی و امنیتی استفاده خواهند کرد. از جهت مسایل اقتصاد نیز در جهت تشدید تحریم‌ها و تحریم‌های بانکی حرکت می‌کنند. سناریوی دوم، به قدرت رسیدن دموکرات‌هاست. اهداف آنان نیز اعمال فشار بر ایران است ولی با این تفاوت که متکی بر قدرت نرم است. با وجود این که با آمدن دمکراتها، در کوتاه‌مدت یک نفسی خواهیم کشید ولی بدین معنا نیست که به نفع ما حرکت می‌کنند. قطعا، دموکراتها یکم آن‌که از دستاوردهایی که ترامپ تا این لحظه حاصل کرده‌است چشم‌پوشی نخواهند کرد و دوم آن‌که به دنبال منافع آمریکا جهت تسلط بر منطقه هستند. این حزب قاعدتا در کوتاه‌مدت به برجام بازخواهد گشت و بخش عمده‌ای از تحریم‌های یکجانبه امریکا را لغو حتی احتمالا اجازه فروش تا 2.2میلیون بشکه نفت ایران را نیز صادر می‌کند و با خریداران نفت ایران ستیز نمی‌کند. ولی، با یک فاصله کوتاه خواسته‌های جدیدی را روی میز مذاکره قرار می‌دهد و فشار بین‌المللی را بر ایران وارد می‌سازد. آنان از طریق قدرت نرم ظرفیت ایجاد اجماع قدرت‌های مسلط علیه ایران را دارند. تحریم‌های سازمان ملل تحت منشور این سازمان، در دورههای قبلی رییس جمهور دموکرات پیشین آمریکا، گواه این مدعاست. بنابراین، ایران باید سیاستی اتخاذ کند که همچنان همراهی سایر قدرت‌ها در کنار خود در صورت پیروزی ترامپ داشته باشد و در عین حال امکان ایجاد اجماع برای بایدن را در صورت پیروزی علیه ایران دشوار سازد. راهکار اصلی تاکید بر چارچوب برجام و اتکا به حقوق بین‌الملل است. ما چند تجربه موفق در همین اواخر در رویارویی با امریکا در دادگاه لاهه، فعال شدن سازوکار ماشه و همچنین پایان یافتن تحریم تسلیحاتی ایران داشته‌ایم.
بنابراین، پیش از اعلام نتیجه انتخابات امریکا، ما باید به چارچوبی برای تفاهم با سایر قدرت‌های جهانی برسیم. در این ارتباط من سه راهبرد را پیشنهاد می‌کنم تا هم به ملت و بازار داخلی علامت دهیم و وضعیت را از این التهاب خارج کنیم و هم به سایر ملت‌ها و بازارهای بین‌المللی علامت دهیم و توجه آنها را به کار بلند مدت با ایران جلب نماییم.
· پیشهاد تشکیل جلسه 4+1 در بالاترین سطح ممکن
· رفع موانع الحاق به FATF
· درخواست عضویت WTO و تلاش در جهت تجارت آزاد
البته اجرای این سیاست‌ها زمان بر است. مذاکرات الحاق به سازمان تجارت جهانی ممکن است بیش از 6 سال طول بکشد. مهم این است که ما علامت‌های درستی به بازار بدهیم. چشم‌انداز بلند مدتی را ترسیم کنیم و عزم خودمان را برای تعامل سازنده و مثبت با جهان جزم نماییم.
با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، برای عبور از شرایط سخت موجود چه پیشنهادی برای بهبود شرایط کلان اقتصادی دارید؟
هم‌چنان‌که عرض کردم، پیشنهادم این است که، علاوه بر مذاکرات چین و روسیه قبل از اعلام نتایج انتخابات آمریکا، مذاکرات سازنده و گسترده‌ای را در بستر و چارچوب برجام با اتحادیه اروپا در جهت منافع ایران داشته باشیم. این موضوع نشان می دهد که به دنیا علامت دهیم و تاکید کنیم که ایران از قوانین و مقررات بین المللی پیروی می کند.
اگر در انتخابات آمریکا، بایدن رای آورد دیگر نمی‌تواند مدعی شود که ایران تحت فشارهای او بر سر میز مذاکره آمده است و اگر هم ترامپ رای آورد، ایران با دیگر قدرت‌های جهانی مذاکره کرده و در برابر سیاست‌های یکجانبه آمریکا تنها نیست. ضمن اینکه ایران، برای مذاکره کردن باید حرف جدیدی داشته باشد که می تواند در دو زمینه باشد: اول این که باید در مقررات مسایل مالی از FATF پیروی کنیم و به این کنوانسیون ملحق شویم. دوم این که از همین حالا، خواهان عضویت در WTO باشیم. در حقیقت باید تاکید کنیم که خواهان بهره گیری از مقررات سازمان تجارت جهانی هستیم. گرچه عضویت در این سازمان زمانبر است، کار سادهای نیست و مذاکرات طولانی میطلبد، اما با این سیاست ها، سیگنال و علامت روشنی به تجارت داخلی داده می شود، که ایران به دنبال یک تجارت با ثبات است. همچنین با این کار، می توانیم به کشورهای دنیا نشان دهیم که ایران قرار است، از طریق مقررات و کنسواسیونهای بین‌المللی امور خود را تنظیم کند. لذا با این اقدامات، فضای جدیدی در داخل و خارج از کشور در فضای بین المللی ایجاد خواهیم کرد. از سوی دیگر، این نگاه به سیاست های خارجی، باعث کنترل انتظارات تورمی در داخل کشور نیز است. توجه داشته باشید که منشاهای تورم بالا ناشی از افزایش پایه پولی، ناترازی تراز پرداختها و انتظارات تورمی است. با انجام این اقدامات مذکور حداقل می‌توان اثر عامل انتظارات تورمی در افزایش پایه پولی را کنترل کرد.
منبع: دنیای اقتصاد؛ 6 آبان‌ماه 1399
