به‌نام خدا
*مولد سازی، یکی از ایده‌های جنجالی مطرح شده در اقتصاد ایران بود که با توجه به طی مراحل اجرایی شدنش انتقادات فراوانی را به همراه داشت. شما به عنوان یکی از دولتمردان سابق نظرتان درباره این ایده چیست؟
خیر! هیچ‌گاه مولدسازی ایده‌ی من نبوده و نیست. این یک ایده معیوب و مخدوش و سرپوشی برای انتقال رانت‌های بسیار بسیار بزرگ به نهادهای خاص است. نتیجه آن نیز جز خارج ساختن داراییهای ملموس بنگاههای وابسته به دولت از آنها، تشدید وضعیت ورشکستگی آنها و جاگذاری تعهدات آنها برای دولت چیز دیگری نیست. در ادبیات خصوصی‌سازی به این غارت بنگاه‌ها توسط صاحبان سهام و مدیران آنها می‌گویند. نمونه برجسته‌ی آن در فرایند خصوصی‌سازی صورت‌گرفته در روسیه مستند شده‌است که منجر به شکل‌گیری الیگارشی‌هایی در اندازه بین‌المللی شد. الیگارش‌هایی که هم‌پیمان ترامپ در امریکا، بوریس جانسون در بریتانیا و بانک‌های سویس و سایر مراکز جذب پول شدند. بی‌گمان این اقدام منجر به افزایش عدم تعادل، برهم‌خوردن نظام و ساختار تولید و خلق ارزش‌افزوده، گسترش و رواج سفته‌بازی گسترده در موضوع املاک و ساختمان و به عبارت دیگر زمین‌خواری‌های بسیار بزرگ‌تر از گذشته و شهرفروشی‌هایی فراتر از آنچه که کلانشهرها تا کنون تجربه شده‌است، خواهد شد. قطعا پس از این اقدام امکان نفس کشیدن در شهرهای بزرگ مشکل‌تر و محیط زیست آلوده‌تر، کم‌آبی بیشتر و ترافیک کشنده‌ی کلانشهرها سخت‌تر خواهد شد. فاصله طبقاتی و تقسیم شهر به مناطق فقیر و غنی و بالا و پایین با فاصله بیشتری صورت خواهد گرفت. از نظر من، این ایده نتیجه‌ی دیگری جز این موارد ندارد. ولی اگر بخواهیم بحث را شروع کنیم و فرایندی نگاه کنیم، خوب است که موضوع را در آیینه‌ی خصوصی‌سازی ببینیم. ابتدا ببینیم سیاست‌های کلی اصل 44 با چه هدف و توجیهی آغاز شد و به چه سرنوشتی منجر شد. ایده‌‌ای که می‌توانست به انقلاب اقتصادی منجر شود اما در نهایت به ضد خودش بدل گشت و نظام تولید ملی را با موانع ساختاری مواجه ساخت. این روش بحث را از این جهت می‌گویم که بدانیم نظریه‌هایی مثل مولد سازی از کجا نشات می‌گیرد و چگونه در نظام سیاسی ایران هدایت میشود. البته خود حضرات هم این موضوع را ذیل خصوصی‌سازی تعریف می‌کنند با این ادعا که ما از اشتباه‌های گذشته درس گرفته‌ایم. البته من نشان خواهم داد که بله درس گرفته‌اند البته، به نفع الیگارش‌های وطنی. نگاه من به این موضوع بیشتر از منظر اقتصاد سیاسی است و فکر می کنم در حال حاضر درست آن است که از این منظر به چنین موضوعی نگاه شود.
*گویا یکی از کسانی که داود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت نهم او را طرف مشورت برای "اجرای سیاست‌ها کلی ابلاغ شده اصل 44" قرار داد شما بودید. چگونه با دولتی که همسوی شما نبود همکاری کردید و پیشنهادات شما برای نحوه اجرایی شدن این ابلاغیه چه بود؟
وقتی سیاست‌های اصل 44 در تیرماه 1385 منتشر شد، دکتر دانش‌جعفری با من تماس گرفت تا جلسه‌ای با هم داشته باشیم. با توجه به همکاری ما در جهاد سازندگی از سال 1358 و ستاد پشتیبانی‌های جمگ جهاد سازندگی و بعدتر با توجه به اینکه خودم ایشان را در بنیاد مسکن پس از آنکه در سال 1372 به وزارت مسکن و شهرسازی رفتم، منصوب کرده بودم به درخواست او پاسخ مثبت دادم. ایشان را فردی سالم و اندیشمند می‌دانستم و می‌دانم. در جلسه حضوری به او گفتم که در بررسی و طرح اجرایی این ابلاغیه کمک می‌کنم؛ مشروط بر اینکه بر سر کلیات اهداف قانون باهم بحث کنیم و به توافق برسیم. که ایشان قبول کردند. ایشان جمعی، متشکل از معاونان و مشاوران وزارت‌خانه امور اقتصادی و دارایی را گرد آورد تا در این باره بحث کنیم. بحث اولیه در این جمع این بود که آیا اجرای این سیاست‌ها اساسا به قانون احتیاج دارد یا خیر؟ چون همان زمان هم عده‌ای این ایده را مطرح می‌کردند که سیاست‌های ابلاغی فوق قانون است. بنابراین، نیازی به قانون نیست. پاسخ من روشن بود، که سیاست‌ها در حد تعیین اصول و خط‌مشی‌ها است و برای اجرای نیاز به یک قانون دقیق که متضمن حقوق اهالی کسب‌وکار و دولت و روابط دولت-بازارباشد، حوزه‌ی فعالیت دولت و بخش خصوصی را روشن سازد و هم‌چنین، به‌طور دقیق و مسئولانه فرایندهای عملیاتی را تعریف کند نیاز است. افزون بر این شخص رهبری نیز در ابلاغیه خود در چند جا به ضرورت وضع قانون ارجاع داده‌بودند. از جمله در بند 1 ابلاغیه مقرر کرده بودند که «اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یكدیگر همكاری نمایند». هم‌چنین ذیل بخش الف ابلاغیه نوشته بودند که «سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاكمیت دولت و استقلال كشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین میشود». و یا در بند 9 بخش ب مقرر کرده بودند «انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به‌نحوی‌که علاوه بر تعاونی‌های متعارف امكان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شركت سهامی عام با محدودیت مالكیت هر یك از سهامداران به سقف معینی كه حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود». و باز در بند 3 بخش ه مقرر کرده‌بوند که «جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات».
البته برخی از حاضران می‌گفتند که سیاست‌ها را می‌توان به صورت مستقیم و بدون وضع قانون جدید به موضع اجرا گذاشت و تنها در باره همین مواردی که رهبری متذکر شده‌اند، لایحه تنظیم گردد. منظور از ذکر این سوابق این بود که معلوم گردد، از آن زمان هم عده‌ای بر این باور بودند که سیاست‌ها ابلاغی نیاز به قانون اجرایی ندارند و مستقیما قابل کاربست هستند. من مطابق قانونی اساسی به این موضوع باور نداشتم و استدلال هم این بود که سیاست ابلاغی متفاوت از قانون است و تا زمانی که تبدیل به قانون نشده، قابلیت اجرا ندارد. در نهایت، جلسه به این جمع‌بندی رسید که برای اجرای سیاست‌ها نیاز به قانون است، لذا قرار شد که لایحه‌ای کلی تنظیم گردد.
پس از آن بحث شد که بنیان این قانون چی و شامل چه مواردی باشد؟ و تا چه حد وارد جزئیات شویم؟ پیشنهاد من این بود که روح این قانون باید "قانون بازنگری مدیریت اقتصاد ملی ایران" و یا به عبارت دیگر "قانون نظام حکمروایی اقتصادی ایران" باشد. خوشبختانه این اهداف را می‌شد از سیاست‌های ابلاغی نیز استخراج نمود. چرا که در اهداف سیاست‌های ابلاغی آمده بود:
این بندها در واقع یک تغییر انگاره‌ی کلی و یا به‌عبارتی تغییر پارادایم بود که جهت تحقق نیازمند تغییر نظام حکمروایی اقتصادی ایران از یک نظام سوسیالیستی به یک نظام اقتصاد رقابتی بود. همه می‌دانیم که قانون اساسی ایران در زمان تدوین تحت هژمونی افکار مارکسیستی و چپ انقلابی تدوین شده‌بود. بنابراین، دستیابی به اهداف مذکور در بالا یک تغییر انگاره کلی بود. اشتباه من این بود که تصورم این بود که این اهداف همچنان که تنظیم شده‌اند در عمل پی‌خواهند گرفته‌شد. فارغ از اینکه در عمل هیچ اجماعی در باره آنها در بدنه‌ی سیاسی و اجرایی کشور نبود و بیشتر حضرات الفاظ را بر زبانی جاری می‌کردند و هدف دیگری را تعقیب می‌نمودند. در این باره بیشتر توضیح خواهم داد.
به‌هرصورت نظر من این بود که این قانون باید شامل چند بحث بسیار مهم باشد تا بتواند اهداف مذکور و ابلاغی را تامین کند. جناب دانش جعفری هم با آنها موافق بودند. مواردی که توافق شد این بود که اول بگوییم تعریف دولت چیست؟ دولت چه‌کارهایی که تا الان انجام می‌داده را نباید بکند و چه کارهایی باید انجام دهد که تا کنون انجام نمی‌داده‌است. تاکید داشتم که در این قانون باید یک بار دیگر دولت را تعریف کنیم و یکبار دیگر بگوییم بخش خصوصی چیست و چه کارهایی باید انجام دهد و رابطه‌ی آن با دولت چگونه تنظیم شود. پس نتیجه این شد که تعریف دولت، تعریف بازار و رابطه دولت-بازار را در این قانون تعریف کنیم. نکته بعدی این بود که نظام اولویت‌های خصوصی‌سازی را تعریف کینم. در کشوری که دولت در حد تولید کفش و پارچه نیزدخالت دارد، آیا خصوصی‌سازی باید از مخابرات شروع شود و یا آنکه از بازارهای رقابتی؟ این هم بحث دیگری بود که در باره آن به توافق رسیدیم. نکته بسیار مهمی که در باره آن بحث کردیم، خصوصی‌سازی بازار به بازار بود. منظور این بود که به‌دلیل آنکه بسیاری از بازارها در انحصار دولت بوده‌اند، قبل از تنظیم مقررات بازار رقابتی در مورد هر بازار و به عبارتی ساماندهی بازاراها و استقرار نهادهای رقابتی در آنها، پرداختن به امر واگذاری بنگاه‌ها در عمل منجر به واگذاری انحصارات خواهد شد که ضدهدف است. در ادامه چون ایران فاقد قانون رقابت بود و هم‌چنین، فاقد قانونی که مرجع وضع مقررات برای بازارهای انحصار طبیعی چون بازار مخابرات و یا گاز و برق و از این دست باود، قرار شد که در این قانون به این موارد نیز بپردازیم. بنابراین، در اندیشه‌ی یک قانون برای نظام مدیریت و حکمرانی بر اقتصاد ملی ایران بودیم.
بعد به آقای دانش جعفری گفتم که من به شما علاقمند هستم و گرنه هیچ علاقه‌ای برای همکاری با این دولت ندارم. بنابراین، برای دفاع از این لایحه در هیچ یک از جلسات دولت و کمیسیون‌های دولت شرکت نمی‌کنم؛ چون اساسا هیچ تعهدی به رئیس دولت آن زمان نداشتم. افزون بر این ایشان هم می‌دانستند که اگر شرکت میکردم ممکن بود مطالبی بگویم که با توجه به مواضع سیاسی رییس و اعضای دولت و پیش‌داوری منفی‌ای که نسبت به من داشتند و من نسبت به آنها داشتم، فرایند رسیدگی به لایحه پیشنهادی لطمه ببیند. ایشان پذیرفت و گفتند خودم بلد هستم از لایحه دفاع کنم.
آقای دانش جعفری نظرش این بود که لایحه به سرعت تنظیم شود و تا فضای سیاسی پیرو ابلاغ رهبری آماده است، به دولت پیشنهاد گردد. شاید یکی از دلیل‌های عمده دعوت از من هم نیز همین موضوع بود، که با ادبیات سیاست‌گذاری ملی، و حقوق اداری تا حد زیادی آشنا هستم و نیاز به بررسی‌های طولانی ندارم و می‌توانم کار را در مدت زمان کوتاهی جمع کنم. به ایشان گفتم، اگر موافق باشی، ما قبل از ارسال لایحه به دولت موضوع را در مرکز پژوهش‌های مجلس با مدیران و کارشناسان ارشد آنجا بحث کنیم تا بعدها در مجلس با موانع کمتری روبه‌رو باشیم. ایشان بسیار استقبال کردند. لذا، به محض اینکه من متن را تهیه کردم، پیش‌نویس را به‌صورت غیر رسمی در اختیار آقای احمد توکلی که در آن روزگاران رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بود قرار دادم. متعاقب آن 13 جلسه دو تا 3 ساعته در مرکز پژوهش‌ها برای توجیه و بحث و بررسی پیرامون این لایحه برگزار شد. ایشان هم افزون بر کارشناسان مرکز از گروهی از کارشناسان و متخصصان بیرون مرکز نیز دعوت به‌عمل آورده‌بود. در هر صورت، جلسات سخت و نفس‌گیری بود. تقریبا در تمامی جلسات آقای احمد توکلی شخصا حضور داشتند. در نتیجه یکسری اصلاحات را هم پذیرفتیم و متوجه شدیم که با چه فضایی روبه‌رو خواهیم شد. در نهایت، لایحه را نهایی کردم و به آقای دانش جعفری دادم، ایشان هم با تغییرات کمی آن را به دولت تقدیم کرد. فکر می‌کنم که آذرماه 1385 بود[i].
آنقدر که من خاطرم هست به دلیل عجله‌ای که برای تصویبش داشتند، لایحه در کمیسیون‌های دولت نرفت و یکسره در صحن دولت مورد بررسی قرار گرفت. در همان ایام یکی دوبار از آقای دانش‌جعفری روند بررسی لایحه را جویا شدم و گفتند خوب پیش می‌رود. ولی، گویا به یک‌باره متوقف میشود. اجمال موضوع را آقای دانش جعفری به من گفت. لیکن تفصیلی‌تر آن را از یکی مدیران آن زمان سازمان خصوصی‌سازی که در جلسه دولت به عنوان کارشناس حضور داشته به‌طور مستقیم و یکی دیگر از کارشناسان مورد مشورت نهادهای عمومی با واسطه شنیدم. داستان از این قرار بوده که برخی از نهادهای عمومی غیردولتی که در لایحه پیشنهادی به‌شدت محدود می‌شدند از موضوع مطلع می‌شوند و در صدد برمی‌آیند که به نحوی جلوی تصویب لایحه را در دولت بگیرند. لذا با توجه به شناختی که از شخصیت رییس دولت داشته‌اند، به او می‌گویند آیا شما می‌دانید که این لایحه را چه کسی تهیه کرده و جه خط فکری‌ای را تعقیب می‌کند؟ او گفته آقای دانش‌جعفری. آنها پاسخ داده‌اند خیر فلانی تهیه کرده است. به محض اینکه رئیس جمهور وقت متوجه این موضوع میشود، تصمیم می‌گیرد علیرغم اینکه گویا بیش از 35 ماده از لایحه در دولت بررسی و تصویب شده بوده‌است، همه آنها را ملغی و ادامه بررسی را به کمیسیونی زیر نظر معاون اولش آقای داودی احاله کند و مقرر می‌دارد که مصوبه آن کمیسیون مصوبه دولت باشد و عینا به مجلس تقدیم شود. طرفه آنکه در بررسی مواد اولیه لایحه که جان‌مایه لایحه بودند، ایشان از جهت‌گیری اساسی آن چیزی متوجه نشده‌اند. به‌هرروی، گویا در جلسه هیئت وزیران به آقای دانش‌جعفری تندی می‌کند و جریان رسیدگی به لایحه را به شرحی که گفتم تغییر می‌دهد. در نتیجه لایحه مذکور، یکبار در آن کمیسیون آش و لاش میشود و یکبار دیگر در مجلس. و نهایتا از حیز انتفاع ساقط می‌گردد. این آن نکته‌ای بود که من ندیده بودم و تصور میکردم که با توجه به هماهنگی‌های انجام شده کار به‌درستی به‌پیش خواهد رفت.
*چه اتفاقی در آن لایحه رخ می‌داد که این افراد همچین رفتاری کرده و موفق شدند لایحه را پیشنهادی شما را تغییر دهند؟
منافع شخصی، گروهی و سازمان نهادها درمیان بود. از نظر من این داستان به صورت خیلی برجسته‌تر در مورد مولدسازی نیز تکرار خواهد شد. من در آن لایحه چند اصل را مورد توجه قرار داده‌بودم در آن زمان دولت ایران پولدار بود، بودجه قدرت اهرمی قابل توجهی در جهت‌دهی اقتصاد داشت، بنابراین، تعریف یک جایگاه روشن برای دولت در نظام حکمروایی اقتصادی بسیار مهم بود. به طور ساده یک سوال جدی از دهه‌ی 20 به بعد در ایران مطرح بود که دولت با درآمدهای نفتی چه باید بکند؟ آیا این منابع باید خرج هزینه‌ی جاری و افزایش رفاه عمومی شهروندان شود و یا آنکه مورد سرمایه‌گذاری در زیربناها و روبناها، افزایش قدرت دفاعی و نظامی کشور و یا صنایع پیشران و از این قبل شود؟ هر کدام از این گزینه‌ها انتخاب می‌شد، تاثیر مستقیمی بر نحوه عملکرد بخش خصوصی و توسعه ملی داشت، هم‌چنان‌که پیش از انقلاب هم اثر خودش را گذاشت و پس از انقلاب نیز. من برای اینکه بتوانم به این پرسش در این لایحه پاسخ دهم، و ساختار نظام حکمروایی اقتصادی ملی ایران را تعریف کنم، چند اصل را برای خود به عنوان پایه قراردادم و در طول لایحه به آن پایبند بودم.
1. تعریف قانونی روشنی از کالای خصوصی و کالا و یا خیر عمومی داشته‌باشیم و محدوده‌ی دخالت دولت را در تولید کالا و خیر عمومی محدود کنیم.
2. تا وقتی بازاری را ساماندهی نکرده‌ایم و قواعد بازار رقابتی و یا نظام مستقل وضع مقررات بر بازارهای انحصار طبیعی را شکل نداده‌ایم بنگاه‌ها آن را عرضه نکنیم.
3. اولویت واگذاری را به بنگاه‌هایی بدهیم که در خارج موارد مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی باشند. بدین معنی که بنگاه‌هایی که در پیش از ابلاغیه سیاست‌های کلی در انحصار دولت نبوده‌اند و دولت به غلط در بازار انها دخالت می‌کرده و با آنها رقابت می‌کرده، آنها را زودتر واگذار کنیم. چون، آن بازارها دارای نهادهای رقابتی مستقر بودند و نیاز به دستکاری زیادی نداشتند.
4. در مورد بنگاهای واقع در بازارهای مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی، آنها که مشمول انحصارات طبیعی نبودند نسبت به مواردی که دارای انحصار طبیعی بودند، مورد اولویت قرار دهیم. به عنوان مثال، صنایعی چون بانک، بیمه، معادن، ماشین‌سازی، و از این قبیل را بر صنایعی چون مخابرات، برق، آب، گاز و ... اولویت دهیم.
5. دولت در فعالیتهای که آثار برون‌ریز اجتماعی مثبت چون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهزیستی و از این دست دارد موظف است همچنان و با شدت بیشتری سرمایه‌گذاری کند.
6. واگذاری‌ها باید بر اساس قواعد رقابتی انجام شود. هم‌چنین واگذاری‌ها باید منجر به گسترش سطح مالکیت در میان تمام مردم شود. لذا، ایده‌ی تهاتر ممنوع بود. هرگونه پرداخت بین بدهی دولت به بنگاه‌ها می‌بایست به‌صورت نقد انجام می‌گرفت. فرض بر این بود که تهاتر برابر با فساد است.
7. برای اینکه امکان برقراری رقابت منصفانه وجود داشته باشد و نظام تولید کشور مختل نشود، این اصل را مد نظر داشتیم که نهادهای عمومی غیر دولتی حق بنگاه‌داری نداشته‌باشند و نتوانند سهام کنترلی در بنگاه‌ها داشته‌باشند. لذا، سقف سهامداری آنان را به 20% محدود کرده‌بودیم.
این‌ها مواردی است که فعلا به ذهنم می‌رسد. در نتیجه اولویت واگذاری به شکل زیر درمی‌آمد:
بازارهای رقابتی
بازارهای انحصار قانونی مذکور در صدر اصل 44
بازارهای انحصار طبیعی مذکور در صدر اصل 44
بازارهای انحصاری حکومتی چون صنایع نظامی
بخش خصوصی بخش دولتی
از این رو، پرداختم به تعاریف پایه. از جمله تعریف کالای خصوصی و کالای عمومی تا بتوانم ورود دولت را به تولید کالای خصوصی ممنوع کنم و ورود نهادها را محدود سازم. متنی پیشنهادی در پیش‌نویس اولیه این بود:
· كالاي خصوصي؛ هر شئ منقول و يا غيرمنقول كه مورد مبادله و استفاده اشخاص قرار مي‌گيرد به نحوي كه استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري مي‌گردد.
· خدمت خصوصي؛ محصول غير ملموس كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نبوده و مورد مبادله و استفاده اشخاص قرار مي‌گيرد و استفاده يك شخص مانع استفاده ديگري مي‌گردد.
· كالا و خدمات عمومي؛ هر كالا و يا خدمتي كه امكان مستثني كردن افراد از استفاده از آن وجود ندارد و مورد مبادله قرار نمي‌گيرند و يا استفاده يك شخص مانع استفاه ديگري نمي‌گردد.
به‌ظاهر این تعریف‌ها یک مساله‌ی بسیار ساده‌ای می‌آیند و در کتاب‌های مقدماتی علم اقتصاد نوشته‌شده است. بله، همین‌طور است. لیکن، ما در مجموعه قانون‌های ایران هنوز تعریفی قانونی که این دو نوع کالا و خدمت را تعریف کرده‌باشد را نداریم. و حضرات چون می‌خواستند به تولید و عرضه کالا و خدمات خصوصی ورود کنند، فعالیت اقتصادی و تجاری نمایند و رقیب بخش خصوصی شوند و مانند یک بنگاه فعالیت کنند، در همان گام نخست همین تعاریف ساده را حذف نمودند. لذا، اکنون در قانون اصل 44 وجود ندارند. تعاریف دیگری نیز در مورد انحصارهای طبیعی و قانونی و از این دست بود که انها نیز یا حذف شدند و یا دچار تغییرات کلی شدند به‌نحوی که مانعی برای ورود نهادها ایجاد نکنند.
در ادامه در پیش‌نویس لایحه برای آنکه رابطه‌ی دولت-بازار تعریف شود، اولویت واگذاری‌ها مشخص گردد و امکان ساماندهی بازار و استقرار نظام حکمروایی اقتصادی ملی به‌صورت شفاف فراهم آید بازارهای فعالیت را به چهار گروه تقسیم کردم. متن مذکور در پیش‌نویس لایحه که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به دولت پیشنهاد شد به شرح زیر است:
گروه يك: توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات خصوصي كه در بازارهاي رقابتي مورد مبادله قرار مي‌گيرند شامل تمام فعاليت‌هاي اقتصادي خارج از موارد صدر اصل 44 قانون اساسي و همچنين خارج از موارد مذكور در گروه چهار اين ماده كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت‌هاي اقتصادي گروه يك ياد خواهد شد.
گروه دو: توليد خريد و فروش كالاها و يا خدمات خصوصي كه تاكنون به موجب اصل چهل و چهارم قانون اساسي و قوانين خاص در بازارهاي انحصاري قانوني مورد مبادله قرار مي‌گرفته‌اند شامل موارد مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به جز بازارهاي مشمول گروه سه اين ماده كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت‌هاي اقتصادي گروه دو ياد خواهد شد.
گروه سه: توليد، خريد و فروش كالاها و يا خدماتي كه دربازارهاي انحصاري طبيعي مورد مبادله قرار مي‌گيرند مانند شبكه‌هاي آب و فاضلاب، برق، گاز، راه، راه آهن، كلیه امور پست و مخابرات بهاستثنای شبكه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فركانس و شبكه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت‌هاي اقتصادي گروه سه ياد خواهد شد.
گروه چهار: توليد، خريد و فروش كالاها و يا خدمات زير شامل صنايع بالادستي نفت و گاز و همچنين محصولات نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نيروهاي مسلح و امنيتي كه جنبه دفاعي و امنيتي داشته و حالت محرمانه دارند كه از اين به بعد در اين قانون از آنها تحت عنوان فعاليت‌هاي اقتصادي گروه چهار ياد خواهد شد.
تشخيص انطباق فعاليت‌هاي اقتصادي با هر يك از چهار گروه فوق با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي بر عهده دولت مي‌باشد. در مورد صنايع نظامي مصوبه دولت بايد به تصويب فرماندهي كل قوا نيز باشد.
جالب است که توجه کنیم که این 4 گروه به سه گروه به شرح زیر تقلیل پیدا کردند، گروه 2 و 3 در هم ادغام شدند و دقیقا حد فاصلی که بین انحصارهای قانونی و انحصارهای طبیعی وضع شده‌بود را حذف کردند تا امکان واگذاری آسان انحصارهای طبیعی به نهادها فراهم آید. دقیقا سنگ زیرین لایحه را از زیر آن کشیدند.
لذا متن مصوب مجلس شد: فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم میشود:
گروه یک ـ تمامی‌فعالیت‌های اقتصادی به جز مواردمذکوردرگروه دو و سه این ماده.
گروه دوـ فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدر اصل چهل و چهارم قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.
گروه سه‌ـ فعالیت‌ها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:
1) شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس).
2) شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
3) تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی‌و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح.
4) شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز.
5) معادن نفت و گاز.
6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک‌توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون.
7) بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران.
8) شبکه‌های اصلی انتقال برق.
9) سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی‌ایران.
10) سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی.
11) رادیو و تلویزیون.
نکته کلیدی در تقسیم‌بندی‌های پیش‌گفته این بود که اگر دولت می‌خواهد خصوصی‌سازی را شروع کند باید از گروه یک یعنی رقابتی‌ترین بازارها شروع کند و بعد به گروه 2 برسند و در صورت بلوغ و توسعه‌ی نهادهای بازار رقابتی بخش خصوصی به گروه 3 بپردازند. در عین حال، تکلیف دولت هم روشن شده‌بود مبنی بر اینکه دولت باید در گروههای 4 و 3 سرمایه‌گذاری کند و به‌تدریج از گروه 2 کلا خارج گردد و به رقابت با بخش خصوصی در گروه یک نپردازد. این تعریفی بود که ما ارائه کرده‌بودیم. نهادها اما دنبال این بودند که روی انحصارات طبیعی دست بگذارند. چراکه می‌توانستند قیمت را خودشان تعیین کنند و هر شرایطی را که تمایل داشتند بر مردم تحمیل کنند و کسی یارای رقابت با آنان را نداشت. مثل آن چیزی که در مورد مخابرات اتفاق افتاد. با ادغام گروههای دو و سه، انحصارهای طبیعی هم به سادگی قابل واگذاری شدند و مفهوم اولویت‌گذاری از بنیان مخدوش گشت. بلافاصله پس از این‌کار، همان نهادهای ذی نفع رفتند و مخابرات را برای خود برداشتند. و نتیجه‌اش مشکلاتی شد که اکنون همه مردم ایران در بحث ارتباطات و اینترنت با آن مواجهه هستند. چه از منظر قیمت‌گذاری، چه از منظر نحوه‌ی دسترسی به پهنای باند و غش در معامله. اینکه من دوست دارم پیش از ورود به موضوع مولدسازی به ریشه‌ها برگردیم از اینجا نشات می‌گیرد که ببینیم چگونه یک طرح و ایده، حتی به فرض درست بودن در مرحله ابتدایی، به محاق می‌رود.
*آیا این موضوعات در کمین مولد سازی هم هست؟
از نظر من، بله. برای اثبات این نظر می‌خواهم به ادامه سرنوشت اصل 44 بپردازم تا چرایی پاسخ مثبتم مشخص شود. در لایحه اصل 44 پیش‌بینی کرده بودم که نهادهای عمومی غیردولتی حق ندارند اساسا بنگاه‌داری کنند. در ماده 10 و 54 پیش‌نویس لایحه آمده‌بود که در نهایت آنها می‌توانند 20 درصد سهام داشته باشند و به هیچ‌وجه بیش از 20 درصد حق سهامداری ندارند.
متن مواد 10 و 54 به این شرح بودند:
ماده 10- سقف تملك مجاز سهام توسط صندوق‌هاي بازنشستگي، سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري‌ها و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده پنج قانون محاسبات عمومي از هر بنگاه اقتصادي 20 درصد سهام آن و داشتن حداكثر يك مدير در هيأت مديره بنگاه‌هاي اقتصادي است.
تبصره- محدوديت و نحوه تملك سهام بنگاه‌هاي اقتصادي از سوي بانك‌ها، موسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه به موجب قوانين بانكداري و بيمه تعيين مي‌شود.
ماده 54_ از تاريخ تصويب اين قانون واگذاري سهام مديريت و كنترلي به موسسه‌ها، نهادها و شركت‌هاي مشمول ماده 10 اين قانون و تبصره آن ممنوع است. همچنين تاديه بدهي‌هاي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي، سازمان تامين اجتماعي، شهرداري‌ها و ساير نهادهاي عمومي غيردولتي از طريق واگذاري سهام موضوع ان قانون مجاز نمي‌باشد. هرگونه واگذاري جديد خارج از اين محدوده پس از تصويب اين قانون كان لم يكن و ملغي الاثر است.
تبصره _ موسسه‌ها، نهادها و شركت‌هاي مشمول ماده ده اين قانون كه در زمان تصويب اين قانون داراي بيش از 20% سهام يك بنگاه باشند، مكلفند حداكثر ظرف سه سال نسبت به واگذاري و كاهش سهام مزبور تا ميزان مجاز در ماده ده اين قانون اقدام نمايند. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حسن اجراي اين ماده و تبصره آن نظارت كند و در صورت مشاهده مورد خلاف آن را به شوراي رقابت موضوع ماده بيست و سه اين قانون جهت اتخاذ تصميم ارجاع نمايد.
هم‌چنان‌که ملاحظه میشود در متن پیش‌نویس حداکثر سهم قابل تملک توسط نهادها در بنگاه‌ها 20%، تهاتر بدهی و سهام ممنوع و فراتر آنکه نهادها موظف شده‌بودند که ظرف سه سال سهام مازاد خود را در بازار واگذار کنند. اتفاقی که در دولت و مجلس افتاد در حد کیمیاگری است. ماده مصوب به شرح زیر شد:
مؤسسات عمومی‌غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی‌مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.
تبصره1ـ تأدیه بدهی‌های دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است.
تبصره2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حُسن اجراء این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.
به همین سادگی 20 در صد را به 40 درصد افزایش دادند. و به‌جای اینکه ماخذ را بنگاه بگیرند، گفتند 40 درصد بازار. یعنی یک چک سفید امضای قانونی برای ایجاد انحصار کامل را به نهادهای عمومی غیر دولتی در تمام بازارها ارائه کردند. و تهاتر بین بدهی و سهام را نیز مجاز کردند. یک بار دیگر سلسله اقدامات آنها را مرور کنیم؛ اول آمدن گروههای بازارهای 2 و 3 را در هم ادغام کردند. با این کار نظام کنترل انحصارات طبیعی را از کار انداختند. و دوم آمدند به جای 20 درصد سهام بنگاه‌ها، 40 درصد از سهم بازار را در نظر گرفتند. شما می‌دانید که اگر 25 درصد بازاری در اختیار یک بنگاه باشد از حیث شدت تمرکز، آن بازار کاملا متمرکز محسوب میشود و آن بنگاه در وضعیت اقتصادی مسلط قرار می‌گیرد. چه رسد به 40%. نکته بعدی اینکه مقرر بود که نهادها به هیچ‌وجه هیچ سهمی بابت مطالبات‌شان دریافت نکنند. فرایند پیش‌بینی‌شده بدین صورت بود که اگر نهادی از دولت بستانکار است، دولت برای پرداخت این بدهی باید سهامش را بفروشد، تبدیل به ریال کند و ریال را به صورت شفاف به بستانکار پرداخت نماید. مشخصا بر عدم پرداخت سهم و تهاتر تاکید شده بود. چون معمولا به محض آنکه می‌گویند تهاتر سهم با بدهی، همه‌چیز مخدوش می‌گردد از میزان ارزیابی بستانکاری تا دقت در قیمت‌گذاری. بلا فاصله گفته میشود از این جیب به آن جیب است. سخت‌گیری نکنید و سخنانی از این دست. و در نتیجه شکل‌گیری فساد اندر فساد اندر فساد. این وضع موجب جابجایی سهام با قیمت‌های بسیار شگفت و تبعیض آشکار در بازار میشود. بعدها هم هر چه تلاش شد که این مواد در قانون اصلاح شود نشد که نشد. شما به اصلاحیه قانون در سال 1395 نگاه کنید، هیچ‌کدام از این موارد حذف نشدند.
جدول زیر نتیجه واگذاری در دولت‌های نهم و دهم را نشان می‌دهد:
جدول 1-4: اقسام واگذاری‌های انجام شده در قالب روش رد دیون
حال اگر بخواهیم بدانیم چه میزان از این واگذاری‌های در اختیار بخش خصوصی و چه میزان در اختیار بخش عمومی قرار گرفته‌است خوب است که بدین نمودار زیر توجه کنیم:
نتیجه این شد که در دولت‌های نهم و دهم چیزی حدود صد میلیارد دلار به قیمت اسمی، نه به قیمت بازار، سهام واگذار شده که چیزی حدود دو سوم آن به نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار شد.
*می‌توان گفت مواردی که به آنها اشاره کردید دقیقا روند معکوس آن انقلاب اقتصادی را طی کرد که انتظار می‌رفت با اصل 44 تحقق یابد. اشاره کردید که در این لایحه به بازخوانی وظایف دولت و به طور کلی تعریف آن پرداختید. دولت از چه اقداماتی منع و به چه باید‌هایی تشویق شده بود؟
بله؛ در پیش‌نویس لایحه مشخص شده‌بود که دولت چه کارهایی را نباید انجام دهد و چه کارهایی را باید انجام دهد. من به چند نمونه از آن اشاره می‌کنم. برای دولت نقش‌های در حوزه توسعه ملی، رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای و توسعه‌ی فناوری و از این قبیل پیش‌بینی شده بود و قلمرو فعاليت‌هاي مستقيم اقتصادي دولت به شرح زير تعيين شده‌بود:
الف- تملك، سرمايه‌گذاري وتصدي مديريت اجرايي بنگاه‌هاي اقتصادي از سوي دولت كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك فعاليت‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرد به هر نحو اعم از طرح تملك دارايي‌ها، تأسيس موسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي وتعاوني و ياهر نحو ديگر و به هر ميزان ممنوع مي‌باشد. در مواردي كه توليد وتوزيع كالاها يا خدماتي آثار جانبي اجتماعي مثبت به همراه دارد مانند خدمات درماني، آموزش و پرورش، آموزش عالي، آموزش عمومي و تحقيقات و در اجراي اصل 43 قانون اساسي دولت مي‌تواند مستقيما در اين زمينه ها سرمايه‌گذاري و اقدام نمايد كه فعاليت‌هاي دولت و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مكمل يكديگر باشند. همچنين دولت مكلف است از سرمايه‌گذاري و فعاليت بخش خصوصي و تعاوني در اين موارد به شيوه‌اي كه دراين قانون مشخص خواهد شد حمايت نمايد.
ب- سرمايه‌گذاري وتصدي مديريت اجرايي بنگاه‌هاي اقتصادي از سوي دولت كه مشمول گروه دو فعاليت‌هاي اقتصادي قرار مي‌گيرند در سطح نسبت‌هاي تعيين شده از ظرفيت توليدملي مطابق ماده 56 اين قانون مجاز مي‌باشد.
ج- دولت مجاز به تملك، سرمايه‌گذاري، مديريت، توليد و تجارت كالاها و خدمات مشمول فعاليت‌هاي اقتصادي گروه‌هاي سه و چهار مي‌باشد. در همين ارتباط دولت مكلف است نسبت به توليد و ارائه كالاها و خدمات عمومي مانند توسعه شبكه‌هاي راه و راه آهن، بندر، فرودگاه، پارك، خدمات بهداشت عمومي، دفاع و امنتيت عمومي اقدام نمايد. دولت در اين ارتباط مي‌تواند از مشاركت و خدمات بنگاه‌هاي خصوصي و تعاوني استفاده نمايد. دولت موظف است فعاليت‌هاي جاري اقتصادي خود را كه مشمول گروه‌هاي يك و دو فوق‌الذكر مي‌باشند به شرحي كه در اين قانون خواهد آمد به بخش‌هاي تعاوني، خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار نمايد. تداوم و يا شروع فعاليت اقتصادي دولت پس از پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در موضوع‌هاي مشمول گروه يك منوط به اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي براي مدت معين است. همچنين تداوم و يا شروع فعاليت اقتصادي دولت پس از پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيش از نصاب مقرر در ماده 56 اين قانون در موضوع‌هاي مشمول گروه دو منوط به اخذ مجوز از مجلس شوراي اسلامي براي مدت معيني است.
ماده 56 مذکور در پیش‌نویس ماده‌ای است که فرایند تعیین بازارهای مورد اولویت واگذاری را بر اساس کشش بازار و توان اقتصاد ملی تعیین می‌کند. هم‌چنان‌که ملاحظه می‌کنید در این پیش‌نویس بر اساس قانون اساسی طرف واگذاری تنها بخش خصوصی و تعاونی است و هیچ بخشی به‌نام بخش عومی غیردولتی تعریف نشده‌است. لیکن، آنچه که در نهایت در قانون مصوب مجلس منظور گشت، در کنار بخش خصوصی، نهادها و یا بخش عمومی غیر دولتی اضافه شد. در حالی‌که از این نهادها تنها در قانون محاسبات عمومی نام برده شده و آن هم برای نحوه نگهداری حساب‌های مربوط به کمک‌های دولت از محل خزانه عمومی به آنها است. افزون بر این، هرجا عبارت بخش خصوصی بود تبدیل شد به بخش غیر دولتی و یا آنکه عبارت نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به آن اضافه گشت. و بدین ترتیب، نهادهایی در اقتصاد شکل گرفتند که به تدریج داراییهای دولت را تصاحب کردند و اساسا امکان رقابت منصفانه در بازار را مختل ساختند و نظام تولید را در کشور برهم زدند. به عنوان نمونه به این متن قانون مصوب نگاه کنید:
قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادة (2) این قانون است، اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو و به هرمیزان ممنوع است.
به هر روی، آنچه که از مجلس خارج شد، تمام بخش بایدهای وظایف دولت را حذف کرده‌بود و در عمل قانون را به قانون واگذاری بنگاههای دولتی تقلیل داده بود با همان مطالبی که گفتم.
*از نظر آن لایحه دقیقا دولت باید کجا بایستد؟
برای دولت دو حد عملکردی تعریف شده‌بود. یکی فعالیت‌هایی که آثار اجتماعی مثبت داشت و به قول طرفداران دولت رفاه، موجب تامین رفاه عمومی جامعه می‌شد. مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، محیط زیست، بهزیستی، تامین اجتماعی، گسترش مالکیت در عموم جامعه، توان‌افزایی افراد جویای کار برای ورود به بازار کار و از این قبیل امور و دیگری فعالیتهای نظامی و زیرساخت‌ها. در بحث زیرساخت‌ها، جهان مدرن، با تغییر سازمان توسعه و مدیریت زیرساخت‌ها امکان ورود بخش خصوصی را فراهم آورده‌است. بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها چون مخابرات، شبکه‌ی راه‌ها، شبکه‌ی راه‌آهن، فرودگاه‌ها، بندرها، مخابرات، شبکه‌ی برق، شبکه آب، شبکه‌ی فاضلاب و از این دست در حوزه‌ی انحصارات طبیعی قرار می‌گیرند و تا قبل از به جریان افتادن ایده‌ی خصوصی‌سازی در شمار کالاهای عمومی قرار می‌گرفتند.
پس از رشد فناوری ارتباطات و اطلاعات، امکان تغییر سازماندهی این انحصارات به‌نحوی که بشود برخی از اجزای آن از انحصار خارج شوند و در شمار کالاهای خصوصی قرار گیرند فراهم آمد. همانند، خدمات ناوگان‌های هوای، ریلی و دریایی. و یا خدمات عرضه‌ی پهنای باند به مشتریان و یا خدمات جمع‌آوری آب‌بها و بهای برق مصرفی از خانوارها و از این قبیل. لیکن، نکته‌ی کلیدی در مورد این بازارها این بود، که کارکرد آنها همچنان متکی به یک لایه‌ی انحصاری زیرین بود. ناوگان ریلی مسافری و باری متکی به نحوه‌ی دسترسی به شبکه‌ریل بود که هنوز جایی آن را خصوصی نکرده‌است و جزء داراییهای عمومی محسوب میشود. هم‌چنین برق متکی به شبکه‌ی یگانه شبکه انتقال برق است و مخابرات متکی به زیرساخت مخایرات و لایه‌ی سیم مسی است.
در سایر کشورها، قبل از اینکه به بخش خصوصی اجازه‌ی ورود به این انحصارات را بدهند، ابتدا دقیقا مشخص کردند که کدام بخش در قالب کالای خصوصی قابل تعریف است و کدام بخش کالای عمومی تعریف میشود. سپس چون‌که ارائه‌ی این نوع کالاهای خصوصی متکی به شبکه‌های انحصاری در اختیار دولت است، اقدام به تشکیل نهادهای مستقل وضع مقررات برای هریک از این بازارها نمودند. به‌عنوان مثال، دفتر مستقل وضع مقررات راه‌آهن (ofrail). دفتر مستقل وضع مقررات ارتباطات (ofcom). دفتر مستقل وضع مقررات گاز که بعدها با برق ادغام شد (ofgem)و از این دست. در آلمان 13 دفتر مستقل ایجاد شد. فکر می‌کنم در انگلستان نیز همین تعداد دفتر تاسیس شد. منظور از مستقل نیز این است که این نهادها نه باید در کنترل دولت باشند تا دولت هزینه‌های خود را به بخش خصوصی تحمیل کند و نه باید در کنترل بخش خصوصی باشد تا قیمت بالا و کیفیت پایین را بر بهره‌بردار نهایی هموار سازد. لذا، ترکیب خاصی از نظام حکمرانی در این دفترها مرکب از دولت، اهالی حرفه، دانشگاه، متخصصان به‌نام، نمایندگان مجلس و قاضیان در راس آن قرار می‌گیرند.
بحث این بود که ما چشم انداز بخش خصوصی را تا ورود به این بازارها باید ببینیم. لیکن، برای شروع باید از بازارهای گروه یک که از همه آسان‌تر است شروع کنیم و رقابت دولت در آنها را با بخش خصوصی منع کنیم. سپس برسیم به بازارهای گروه 2 و نهادهای بازار آنها را که برای سالیان سال در انحصار قانونی بوده‌اند ایجاد کنیم و سپس برسیم به انحصارات طبیعی و در این دوره یکی آنکه ساختار سازمانی این بنگاه‌ها را تغییر دهیم و دوم اینکه نهاد مستقل وضع مقررات هریک را تاسیس کنیم. وقتی حضرات تعریف کالای خصوصی و کالای عمومی را حذف کردند، گروه دو و سه را ادغام کردند، به‌ظاهر فضای گسترده‌تری را برای ورود بخش خصوصی فراهم آوردند. لیکن، به‌واقع امکان انتقال انحصارات طبیعی بدون نظام کنترل را به نهادها عمومی غیر دولتی با ارزش نازل فراهم ساختند. و بدین ترتیب انحصارات عظیم را از دولت به نهادهایی غیر پاسخگو به دولت و مجلس و نامعین از حیث ساختار مالکیت مطابق قانون اساسی منتقل کردند. بدین ترتیب قانونی که قرار بود، موجبات توسعه بخش خصوصی را فراهم آورد تبدیل به قانونی شد که اجازه شکل‌گیری انحصار را به نهادهایی خاص داد و اساسا ساختار حقوقی نظام تولید در کشور را مختل ساخت.
*آیا می‌توان گفت بر اساس نوع مدیریت و سیاست‌گذاری این وقایع ناگریز و به صورت طبیعی رخ داد؟
اتفاقا از نظر من این وقایع به شکل تصادفی رخ نداده است و یک عده‌ای هوشمند و ذی‌نفع در پی آن بوده‌اند. آنها می دانستند چه کار می‌کنند و کجا را باید بزنند تا بعدها منفعت‌شان تضمین شود. اگر این اتفاق‌ها تصادفی بود، دستِ‌کم در سال 1392 که اتاق بازرگانی در کتابچه‌ای[ii] همه‌ی این موارد را برشمرد و اصلاحات لازم را درخواست کرد مورد توجه قرار می‌گرفت. شما به اصلاحیه‌ی قانون اجرای سیاست‌ها اصل 44 مصوب 1395 مجلس نگاه کنید به تمام این موارد پرداخته لیکن، اصول آنها را تثبیت و تایید کرده‌است و از جمله حق تملک 40درصد بازار را[iii]. به‌هرروی، تا کنون بیشتر در باره رویه‌ها سخن گفتم. اجازه دهید تا با دو نمونه واقعی که بسیار جالب هستند بحث را پی بگیرم. یکی از آنها خصوصی‌سازی شرکت مخابرات است.
هيات واگذاري در جلسه مورخ دهم مرداد 1388 تصویب می‌کند که 50درصد به‌علاوه یک سهم از سهام شركت مخابرات ايران جهت واگذاري از طريق بورس بصورت بلوكي عرضه‌گردد مشروط بر آنکه قیمت هر سهم کمتر از مبلغ 3.400 ريال نباشد. شرايط واگذاري به‌صورت 20درصد نقد با مهلت پرداخت 30 روز كاري و مابقي اقساط 8 ساله طي 16 قسط به فاصله شش ماه از يكديگر مورد تصويب قرار می‌گیرد. هیات واگذاری سازمان خصوصي سازي را موظف می‌سازد که در مرحله اول فراخوان که یک ماه مهلت برای آن مقرر میشود، صلاحيت و اهليت خريداران را بررسی کند. و يك هفته پس از آن، سهام مزبور در بورس با قيمت پايه و شرايط واگذاري مذكور عرضه شود[iv].
این برای اولین بار است که موضوع اهلیت در مصوبه هیات واگذاری می‌آید، در حالی‌که هیچ دستورالعملی برای نحوه‌ی رسیدگی و مقرره‌ای در باره‌ی آن وجود نداشته‌است. به‌هرروی، فراخوان واگذاری بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران در روز دوشنبه دوازدهم مردادماه 1388 بر روی تارنمای دولت بارگذاری میشود و از متقاضیان سهام شرکت مخابرات درخواست می‌کند تا تقاضای خود را به سازمان خصوصی ارائه کنند. و اعلام می‌دارد که مرحله‌ی نخست صلاحیت فنی، مالی و امنیتی متقاضیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت تایید متقاضیان به بورس اوراق بهادار جهت رقابت قیمتی معرفی خواهد شد. وی هم‌چنین اعلام می‌دارد که متقاضیان خارجی نیز می‌توانند تا ۲۸درصد سهام شرکت مخابرات را در اختیار بگیرند[v].
در این فراخوان برای اولین بار با مفهوم صلاحیت امنیتی خریداران مواجه می‌شویم و در عین‌حال، به صورت متناقضی اجازه تملک تا 28درصد سهام مخابرات به خارجیان نیز داده میشود. متعاقب این فراخوان، آقای حیدری کرد زنگنه در روز شانزدهم شهریور ماه 1388 اعلام می‌دارد که کارگروه راهبری واگذاری سهام شرکت مخابرات از دو کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین و پیشگامان کویر یزد به عنوان متقاضیان خرید سهام مخابرات که صلاحیت‌شان مورد تایید قرار گرفته‌است. و اعلام می‌دارد که قرار شد این دو شرکت برای خرید بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم شرکت مخابرات در بورس به رقابت بپردازند. به گفته‌ی وی ترکیب سهامداران کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین عبارتند از شرکت توسعه اعتماد، شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران و شرکت شهریار مهستان که بدنه اصلی این کنسرسیوم را تشکیل می‌دهند و هر یک از آنها نیز از شرکت‌های زیر مجموعه‌ی مهم و سهامداران جزء تشکیل شده‌اند. وی هم‌چنین اعلام می‌دارد که 12 شرکت تعاونی و 3 شرکت سرمایه‌گذاری بدنه اصلی کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد را تشکیل می‌دهند. وی اضافه می‌کند که با اتمام بررسی صلاحیت متقاضیان خرید سهام مخابرات و اعلان سازمان خصوصی سازی، واگذاری 22 میلیارد و 936 میلیون سهم در سایت شرکت بورس آگهی خواهد شد که طبق مقررات بورس یک هفته پس از درج آگهی، بلوک 50 درصد به‌علاوه یک سهم شرکت مخابرات عرضه خواهد شد که با این حساب خریدران سهام این شرکت در روز چهارشنبه بیست و سوم شهریور 1388 در بورس به رقابت خواهند پرداخت[vi].
ولی داستان به این سادگی به‌پیش نرفت. در روز شنبه و یا یکشنبه نوزدهم و یا بیستم شهریور شرکت مهر اقتصاد ایرانیان جایگزین کنسرسیوم پیشگامان کویر یزد میشود. کاری صددرصد غیرقانونی. چون در این تاریخ بیش از یک ماه از مهلت خرید اسناد مزایده گذشته و شرکت‌های ذی‌صلاح برای شرکت در مزایده رسما معرفی شده‌اند. و هیچ‌گونه امکان قانونی برای ورود فرد جدید وجود نداشت و به‌فرض که کنسرسیوم پیشگامان اعلام انصراف می‌کرد، می‌بایست مزایده تجدید می‌شد. نه اینکه شرکت جدیدی ورود کند.
آن زمان من عضو شورای رقابت و نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورای رقابت بودم. وقتی که از موضوع مطلع شدم، به چند دلیل رسما اعلام شکایت کردم. یکی به دلیل عدم رعایت مقررات ناظر بر مزایده و نبود شرایط رقابتی، چون اساس واگذاری مخدوش بود و می‌بایست لغو می‌شد و دیگری به دلیل واگذاری شبکه‌ی سیم مسی که بخشی از زیرساخت مخابرات بود و واگذاری آن مطابق سیاست‌های ابلاغی و هم‌چنین قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 ممنوع بود. تا آنجا که خاطرم هست، برای اکثریت اعضا ابهام جدی در مورد این واگذاری وجود داشت. به هرروی، در تاریخ 5 مهرماه 1388 کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین با خرید هر سهم به مبلغ 3409 ریال و جمعا به مبلغ هفت‌هزارو هشتصد میلیارد تومان در بورس به‌عنوان برنده معرفی میشود و بزرگترین معامله بورسی ایران تا آن تاریخ محقق میشود. 20درصد این مبلغ به‌صورت نقد پرداخت می‌گردد و ما بقی با اقساط شش ماهه هریک به مبلغ چهارصدوهشتادوچهار میلیارد تومان به مدت 8 سال تقسیط میشود.
با این وجود من از شکایت خود صرف‌نظر نکردم و همچنان موضوع را پی‌گرفتم. مرحوم دکتر پژویان که آن زمان رییس شورای رقابت بود توضیح می‌داد که نهادهای امنیتی صلاحیت پیشگامان کویر یزد را رد کرده‌اند. و من در پاسخ می‌گفتم که اولا چنین مطلبی در آیین‌نامه‌ی واگذاری وجود ندارد. چرا که اگر خریدار در عرضه‌های بعدی این سهام را با قیمت‌های بالاتر بخواهد به اشخاص دیگری بفروشد، آیا مجدد باید موضوع صلاحیت امنیتی خریداران مورد بررسی قرار گیرد؟ اگر آری که در قرارداد چنین چیزی اساسا پیش‌بینی نشده و مضافا آنکه در فراخوان واگذاری، امکان خرید 28درصد سهام برای خریداران خارجی پیش‌بینی شده‌است. چه‌کسی اهلیت امنیتی خارجیان را بررسی کرده و یا می‌کند. این آشکارا یک تناقض است. من توضیح می‌دادم که سهام مانند هر کالای دیگر فرض کنید پرتقال است و هیچ‌کس اهلیت امنیتی خریدار را بررسی نمی‌کند. اگر این سهام برای شما حساسیت امنیتی دارد، اساسا واگذار نکنید و گرنه نمی‌توانید مانع ورود اشخاص به بازار معاملات سهام شوید. این مسلما مشمول حکم اختلال در بازار رقابتی است. دوم اینکه به فرض عبور از ایراد اول، با توجه به گذشت زمان ورود در مزایده، باید آن مزایده لغو و از نو مزایده‌ی جدیدی اعلام شود. فراتر آنکه سهامدار شرکت مهر اقتصاد ایرانیان بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین است که در نهایت با سهامدار شرکت‌های شرکت توسعه اعتماد و شرکت شهریار مهستان که بنیاد تعاون سپاه است، هر دو به یک سازمان وابسته‌اند و این قابل قبول نیست. و سوم آنکه باید شبکه‌ی سیم مسی که انحصار کلی برای خریدار ایجاد می‌کند باید از موضوع فروش خارج گردد.
این کشمکش میان ما بود تا روزی در آبان‌ماه 1388 مرحوم پژویان نامه‌ای را به‌امضای معاون وزیر اطلاعات آوردند و گفتند تکثیر نمی‌کنیم. فقط محض حصول اطمینان از اینکه این وزارت صلاحیت رقیب را رد کرده‌است رویت کنید. من دیدم که تاریخ نامه آبان ماه است. حال آنکه موضوع ابلاغ عدم اهلیت در تاریخ پنجشنبه هفدهم شهریور انجام شده‌بود. به‌هرروی، شلوغ‌بازاری بود. من معمولا در تمام جلسه‌های شورای رقابت شرکت میکردم و غیبت نمی‌کردم. در همان ایام مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که من عضو آن بود در شیراز تشکیل شد و من موفق به شرکت در جلسه شورای رقابت نشدم و در همان جلسه صحت واگذاری سهام مخابرات مورد تایید قرار می‌گیرد و موضوع از حیث شورای رقابت منتفی می‌گردد. این یک نمونه را مثال زدم تا مشخص شود داستان اقتصاد سیاسی واگذاری‌ها تا چه حد مهم است.
به‌هرروی، این واگذاری انجام شد و روزی در آذرماه 1395 اقای نصرالله جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هیات وزیران شرکت کرد و گزارشی تفصیلی از عقب‌ماندگی مخابرات و شبکه‌ی ارتباطات ایران و عدم سرمایه‌گذاری در این مدت از سوی شرکت مخابرات داد. در جلسه اعلام شد که این شرکت نه‌تنها سرمایه‌گذاری لازم را در توسعه مخابرات نداشته که تعدای از اقساط خرید سهام را نیز پرداخت نکرده‌است. من در آن جلسه اجمالا گزارشی از نحوه واگذاری مخابرات و مباحث شورای رقابت به دولت ارائه کردم. لیکن، دولت اقای روحانی شهامت لازم برای لغو واگذاری را نداشت و به مسامحه از کنار آن گذشت. حال آنکه هم اصل واگذاری غیرقانونی بود و هم خریدار به تعهدهایش عمل نکرده‌بود. و دولت می‌توانست واگذاری را لغو کند.
در همین ایام رییس وقت سازمان خصوصی سازی آقای پوری حسینی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس می‌گوید: رقم چک‌های برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به حدود ۱۰۰۰میلیارد تومان رسیده است، جمع این چک‌ها به ۵ یا ۶ فقره رسیده که مربوط به ۲ یا ۳ قسط آخر این واگذاری بوده است. به گفته وی با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط چاره‌ای برای سازمان خصوصی‌سازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران (سهامی عام) باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخ شده تلقی میشود. وی در برابر پرسش «فارس» مبنی بر اینکه آیا امکان تداوم تملک این دارایی از سوی توسعه اعتماد مبین درصورت وصول چک وجود دارد، پاسخ داد: هم اکنون پس از طی مراحل اداری باید بلوک ۵۰درصد به‌علاوه یک سهم مخابرات دوباره به هیات واگذاری رفته و ضمن بررسی مجدد قیمت پایه هر سهم و ارزش‌گذاری این دارایی مجدد برای عرضه در بازار آگهی شود که در این زمینه به احتمال فراوان سازمان خصوصی‌سازی در بلوک‌های ۱۷ درصدی این دارایی را عرضه خواهد کرد. وی ادامه می‌دهد که: گرچه توسعه اعتماد مبین می‌تواند در صورت پاس کردن چک‌ها همچنان تملک خود را بر این دارایی ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیات داوری مراجعه کنند[vii].
این موضوع انعکاس گسترده‌ای در مطبوعات و خبرگزاری‌های آن زمان داشت. لیکن دیری نپایید که سازمان خصوصی‌سازی با صدور اطلاعیه‌ای بقای قرارداد را تایید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی؛ نظر به اينكه در خصوص اقدام اين سازمان مبني بر فسخ قرارداد واگذاري سهام بلوكي شركت مخابرات ايران، اخباري ناقص و در برخي موارد ناصحيح و جهت‌دار انتشار يافته است به اطلاع مي‌رساند: بر اساس درخواست شماره م-487-9-94 مورخ 30/9/1395 كه از سوي طرف قرارداد تقديم مقام محترم رياست جمهوري گرديده و دستور مورخ 4/10/1395 صادره، مقرر گرديده است در صورتي كه ظرف پانزده روز (پنجم الي بيستم ديماه) كليه بدهي‌هاي طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفي گردد. همچنين به موجب دستور موقت هيأت داوري موضوع ماده ‹30› قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ‹44› قانون اساسي در پرونده كلاسه 21/95/د/ﻫ مورخ 8/10/1395 كه در تاريخ 12/10/1395 به اين سازمان واصل شده است تا زمان رسيدگي به خواسته شركت توسعه اعتماد مبين در خصوص فسخ قرارداد، اين سازمان به طور موقت و تا رسيدگي به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شركت منع شده است. بنابراين سازمان منتظر اقدام خريدار سهام براي انجام كليه تعهدات و پرداخت تمامي ديون معوقه تا بيستم ديماه سالجاري مي‌باشد[viii].
نمونه دیگری که می‌خواهم مثال بزنم واگذاری شرکت پتروشیمی خلیج فارس است. این شرکت مالک صددرصد سهام شرکت مبین اترژی خلیج فارس بود و هنوز هم بیش از 90 سهام این شرکت را در اختیار دارد. شرکت مبین انرژی خلیج‌فارس به‌عنوان تولیدکننده سرویس‌های جانبی، تأمین‌کننده آب، برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن و هوای فشرده و تصفیه‌کننده پساب‌های صنعتی مجتمع‌های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی (عسلویه) است. زمانی که در سال 1392 مقرر بود که شرکت پتروشیمی خلیج فارس واگذار شود، موضوع در شورای رقابت طرح گردید و من از جمله کسانی بودم که با واگذاری آن با ترکیبی که شرکت داشت مخالف بودم. دلیلم هم این بود که شرکتی که بالای 40 درصد تولید پتروشیمی کشور را دارد، در یک موقعیت انحصاری قرار دارد و پیش از آنکه انحصار آن بشکند، واگذاری آن خلاف قانون است. افزون بر این با توجه به اینکه صددرصد خدمات جانبی مورد نیاز تمام شرکت‌های پتروشیمی در عسلویه در انحصار این شرکت است، این از جهت اقتصادی به‌مفهوم شکل‌گیری انحصار عمودی است. با این واگذاری تمام شرکت‌های پتروشیمی وابسته به رقیب می‌شوند و این آشکارا خلاف است. در این ارتباط هم مکاتباتی با سازمان بورس صورت گرفت، لیکن در آخرین روزهای دولت دهم واگذاری انجام شد. اخیرا می‌خواندم که قیمت سرویس‌های جانبی به‌یک‌باره ۲۷۵درصد از سوی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس افزایش پیدا کرده و دست شرکت‌های پتروشیمی به‌جایی بند نیست.
*بررسی این دومثال مسیر گذشته را روشن‌تر می‌کند. بار دیگر به بحث سیاست‌های ابلاغی اصل 44 باز گردیم؛ از جهت اقتصاد سیاسی سرنوشت این ابلاغیه چگونه تغییر کرد؟
در اقتصاد سیاسی باید به نقش ذی‌نفعان ذی‌نفوذ که کاملا حواسشان هست که چه می‌کنند، توجه داشت. آنها سیاست‌هایی که قرار بود به قول رهبری یک انقلاب اقتصادی اساسی در ایران را شکل دهد، بدین ترتیب به نتیجه‌ای ضد خود بدل کردند. آن هم از طریق واگذاری انحصارات قانون و طبیعی به نهادهای عمومی‌ای که این فعالیت‌ها در اساسنامه‌شان ذکر نشده و قرار بود که بنگاه داری نکنند و حداکثر تا بیست در صد سهام در بازار بورس را تملک کنند. ببینید این موضوعات تا چه حد از اصل خودش دور شد و میشود.
*با وجود بیان شباهت‌های ابلاغیه اصل 44 به مولد سازی؛ آیا باید انتظار همان سرنوشت اصل 44 را برای این ایده جدید داشته باشیم؟
از نظر من همه این داستان‌ها را ما در بحث مولدسازی به‌صورت شدیدتری خواهیم داشت. در آنجا موضوع واگذاری سهام بود که در تالار بازار بورس دستِ‌کم می‌شد قیمت آن را پیدا کرد. در اینجا موضوع ملک است که هیچ قیمت مشخصی ندارد. و همه‌چیز به نظر کارشناس وابسته است. افزون بر این، اجازه داده‌شده که کاربری آنها تغییر کند. بنابراین، یک وضعیت عدم‌قطعیت و پرابهامی در مورد ارزش داراییهای مورد واگذاری برای همیشه وجود خواهد داشت. نگاه به مولدسازی بسیار سوداگرانه است و می‌تواند در برابر حقوق شهروندان قرار گیرد و موجب تخریب‌های محیط زیستی شدید شود. فرض این مصوبه این است که این اراضی غیر مولد هستند. پرسش این است که آیا معیار مولد بودن زمین تنها جنبه‌ی اقتصادی آن است؟ آیا جز جنبه اقتصادی، از جنبه‌های زیست‌محیطی، حقوق شهروندی، فضاهای اجتماعی، فضاهای عمومی، فضای سبز و غیره اراضی ارزش کاربری ندارند؟ اگر شما در پارک لاله تهران با این منطق ساختمان بسازید مولدتر است و یا آنکه آن را به‌عنوان یک فضای سبز حفظ کنید؟ آیا میشود به‌عنوان مولدسازی در همه بوستان‌های تهران جای درخت ساختمان کاشت؟ پاسخ معلوم است که منفی است. نمی‌توان تنها با شاخص اقتصادی نسبت به کارآیی اراضی اظهار نظر کرد. مردم افزون بر ساختمان به هوای پاک و سالم و محیط زیست، خدمات با کیفیت، ترافیک روان، امنیت و سایر خدمات روبنایی نیز نیاز دارند. ولی، واقعیت این است که با این نگاه خطر در کمین است. مگر بوستان مادر را تغییر کاربری ندادند؟ مگر در شهرک غرب در قطعه‌زمینی که اجازه ساخت 3 طبقه ساختمان داشت به بابک زنجانی اجازه احداث برج‌های بلند مرتبه ندادند. آیا تغییر کاربری اراضی در شورای عالی معماری و شهرسازی و کمیسیون‌های ماده 5 معنایی غیر از این نوع تغییرات دارد؟
مثال دیگری می‌زنم. حتما اسم اطلس مال را شنیده‌اید. کاربری زمین اطلس مال پارکینگ بود. زیر بوستان نیاوران، در منطقه‌ای بسیار پرترافیک، قراربود که در قطعه زمینی پارکینگ سه طبقه‌ای ساخته شود. مولدسازی انجام شد و پارکینگ سه طبقه به ساختمان 19 طبقه تجاری بدل شد. این نمونه‌های عمل‌شده‌ی قبلی است که روبه‌روی ما قرار دارد. تا دلتان بخواهد در تهران، مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان و سایر کلانشهرها مثال‌هایی برای این موضوع وجود دارد.
*چون به شکل و هویت دولت در لایحه پیشنهادی ابلاغیه اصل 44 اشاره کردید، می‌توانیم این نقش را هم در ایده مولدسازی بررسی کنیم؟
از نظر من در این ایده هم تصویر دولت روشن است. دولتی که وظیفه‌اش وضع مقررات، رفاه، آسایش و ایمنی مردم است به دولت تاجر بدل میشود و همه چیز را می‌خواهد با پول بسنجد. مشخص است که با این دولت در مسیر درستی پیش نمی‌رویم. چنین دولتی می‌تواند روی محیط زیست، حقوق شهروندی، تغییر کاربری و ... قیمت بگذارد و حقوق شهروندی مردم را تحت عنوان مولدسازی بفروشد. اگر از جنبه اقتصاد سیاسی به این موضوع نگاه کنیم کاملا می‌توانیم از مولد سازی تصویر روشنی داشته باشیم. بورس‌بازی زمین در مقیاس‌های بسیار بزرگ و با حضور نهادهای قدرتمند در موقعیت‌های حاکمیتی. آخر و عاقبت این کار معلوم است به کجا می‌رسد.
*یکی از موارد مورد توجه در آیین‌نامه مولدسازی پرداختن به موضوع تهاتر آن هم در اقتصادی تورمی است. نقد و نظر شما در باره این موضوع چیست؟
متاسفانه در این آیین‌نامه نوشته شده که تهاتر ممکن است. از نظر من تهاتر مترادف با احتمال فساد است. در کشوری که تورم بالای 40 درصدی حاکم است اصلا چگونه می‌توانید روی زمین قیمت‌گذاری کنید؟ تهاتر مربوط به زمانی از زندگی انسانی است که هنوز پول خلق نشده بود. معاملات تهاتری همراه با هزاران ابهام است و به‌هیچ‌وجه حتی اگر اراده‌ای هم برای شفاف‌سازی باشد امکان‌پذیر نیست. بنابراین به عنوان جمع‌بندی اگر بخواهم بگویم آخر و عاقبت مولدسازی چیست؛ می‌گویم به‌مراتب بدتر از سرنوشت قانون اصل 44 خواهد بود. مولدسازی به‌نحوی که تعریف شده‌است، هم‌چنان‌که در آغاز گفتم به مفهوم خارج‌سازی دارایی‌ها بنگاه‌ها از آنها و ورشکست کردن آنها و احاله‌ی کل تعهدات به دولت است. پرواضح است در شرایط اقتصادی موجود که روند سرمایه ملی کاهشی است و حتی کفاف نرخ استهلاک را هم نمی‌دهد و در شرایطی که بانک‌ها در خسک‌سالی منابع قرار دارند و امکان وام‌دهی ندارند، امکان سرمایه‌گذاری روی ملک و مستغلات وجود ندارد و نتیجه تنها منجر به بورس‌بازی زمین با اعمال نفوذ و تغییر کاربری اراضی خواهد شد. وجود مصونیت و عدم نظارت قانونی به مراتب، شرایط را بدتر خواهد کرد.
[i] https://www.farsnews.ir/news/8510190135/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%AD%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%8A-%D8%A7%D8%B5%D9%84-44
[ii] یشنهادهای اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، انتشارات اتاق بازرگانی ایران، 1392
[iii] https://ipo.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%A4%D9%A4
[iv] https://ipo.ir/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%A1%D9%A3%D9%A8%D9%A8
[v] https://dolat.ir/detail/179575
[vi] https://dolat.ir/detail/180794
[vii] https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-6/1083158-%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
[viii]https://ipo.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/7956
