نامه به جناب محسنی اژه‌

جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای

رئیس محترم قوه‌ی قضائیه

با سلام 26/3/1403

نظر به این‌که جنابعالی در راس قوه‌ی قضائیه قرار دارید که به موجب اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات است، و این‌که قوه‌ی قضائیه به موجب بند دوم همین اصل، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، و هم‌چنین به موجب بند سوم آن که وظیفه‌ی نظارت بر حسن اجرای قوانین را برعهده دارد، و نظر به اینکه به موجب اصل یکصد و سی و یکم قانون اساسی جنابعالی عضو شورای سه نفره‌ای هستید که مسئولیت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی پنجاه روز پس از فوت رئیس جمهور را بر عهده دارد، باستحضار می‌رساند که شورای نگهبان با عدم تایید صلاحیت اینجانب که واجد تمام شرایط نامزدی و فاقد تمام شرایط سلبی می‌باشم هم موجب سلب آزادی اینجانب در نامزدی و هم موجب سلب حق انتخاب رای‌دهندگان گشته است. و این به‌صراحت با قانون اساسی مغایرت دارد. فراتر آن‌که با استناد به ‌قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین ردِّ صلاحیت‌شده در انتخابات مختلف مصوب مجلس در تاریخ 20/7/1378 ‌و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 22/8/1378 در مهلت مقرر در قانون، در تاریخ 20/3/1403 به شورای نگهبان اعتراض کردم. لیکن، آن شورا علیرغم پی‌گیری من به این درخواست قانونی وقعی ننهاد و از قانون تخلف کرد.

مستحضرید که ماده واحده‌ی فوق‌الذکر تصریح دارد که "به موجب این قانون کلیه مراجع رسیدگی‌کننده صلاحیت داوطلبان در انتخابات مختلف (‌به استثناء انتخابات خبرگان رهبری که‌مطابق اصل یکصدوهشتم (108) قانون اساسی خواهد بود) موظفند صرفاً براساس مواد قانونی و براساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز ‌مسؤول قانونی به مراجع اجرائی و نظارتی ارسال شده‌است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنانچه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید ‌علت رد صلاحیت را به شرح زیر با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلائل مربوط به داوطلب ابلاغ نمایند". هم‌چنین به موجب تبصره 2 آن "...در صورت تقاضای رد صلاحیت‌شده اولین مرجع رسیدگی‌کننده به شکایات، حسب مورد موظف است توضیحات و دفاعیات آنان را استماع نماید". علیرغم آن‌که این قانون بر فرایند رسیدگی به صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیز حاکم است؛ و این موضوع مورد تایید حقوق‌دانان است، شورای نگهبان در عدم تایید صلاحیت اینجانب تاکنون هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده‌است. جهت مزید استحضار جنابعالی در این ارتباط با حقوقدانان متعددی از جمله احدی از اعضای سابق شورای نگهبان هم‌سخن شدم و جملگی نظرشان این بود که این قانون حاکم است. هم‌چنین، جهت مزید استحضار جنابعالی در تاریخ 13/3/1400 طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور وقت به عنوان مجری قانون اساسی به سبب عدم توجه به اجرای این قانون در فرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعتراض کردم. ایشان موضوع را به معاون حقوقی خود ارجاع کرد و آن معاونت طی شماره 29925 مورخ 19/3/1400 به استناد اصول متعدد قانون اساسی، بند 11-2 سیاست‌های کلی انتخابات مصوب 24/7/1395 مقام رهبری ناظر بر "پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان" این قانون را لازم‌الاجرا دانسته و اعلام نمود که "شورای نگهبان نیز مشمول ماده واحده مورد بحث و سیاست‌های کلی مورد اشاره بوده و باید دلایل عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری را به صورت مکتوب اعلام نماید". سوابق به پیوست است.

در ارتباط با مساله‌ی احراز صلاحیت شایسته است که بیانات رهبری در دیدار با اعضای شورای نگهبان در تاریخ 24/10/1382 نیز مورد توجه قرار گیرد: "...احراز که می‌گوییم، مراد احراز علمی یا احراز شرعی به معنای قیام بیّنه نیست، بلکه مراد احراز عرفىِ ناشی از قرائن و اَمارات است که باید قرائن و اَماراتی قائم شود و انسان با یک اطمینان عرفی به این معنا برسد...اما مادامی که احراز عدم صلاحیت نشده، جای استصحاب صلاحیت است...اما مؤکّداً توصیه می‌کنم که مراقب باشید حقّ کسی ضایع نشود؛ چون ردّ صلاحیت چیز کوچکی نیست؛ یعنی این‌که ما کسی را ردّ صلاحیت کنیم و احیاناً صلاحیت داشته باشد. «جرح»، مسأله خیلی مهمی است".

اینک با توجه به این‌که اینجانب در مهلت مقرر در قانون پیش‌گفته نسبت به عدم تایید صلاحیت خود اعتراض کردم و علیرغم گذشت شش روز شورای نگهبان زمانی را برای رسیدگی به اعتراض اینجانب مقرر ننموده‌است و در عین حال انتخابات در جریان است، بی‌گمان ادامه‌ی انتخابات با این وضع موجب پایمال شدن حق اینجانب و سلب حق انتخاب از شهروندان می‌شود. این‌که شورای نگهبان بدون ارائه دلیل و مدرک صلاحیت نامزدها را رد کند، به قانون بی‌توجهی نماید و به ذی‌حقان و افکار عمومی پاسخگو نباشد، از حیث قانونی جای تامل و به منصفانه‌بودن فرایند برگزاری انتخابات جاری خلل وارد می‌کند. به‌واقع، نامزدهایی که صلاحیّت‌شان مورد احراز قرار نمی‌گیرد در عمل، از حقوق اجتماعی محروم می‌شوند که این بر خلاف اصل‌های بیستم، بیست‌ و دوم و سی‌ و هفتم قانون اساسی است. و هم چنین، حقِّ انتخاب مردم محدود می‌گردد که آن نیز با اصل‌های ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی مغایرت دارد. نیک می‌دانید که سلب حق از اشخاص از جرایم است مگر به حکم دادگاه صالح و طی فرایند دادرسی قانونی. جنابعالی در این ارتباط با توجه به هر دو وجه مسئولیتی که اینک بر عهده دارید مسئولیّت مستقیم دارید.

لازم به ذکر است که حمایت اینجانب از جناب آقای دکتر پزشکیان موجب نمی‌شود که اینجانب از حقوق قانونی خود و رای‌دهندگان صرف‌نظر کنم. از این‌رو، از جنابعالی تقاضا دارم که به موضوع ورود کنید و قبل از فوت وقت در استیفای حق اینجانب و تمام واجدان شرایط رای دادن اقدام قانونی فرمایید.

داوطلب انتخابات ریاست جمهوری 1403

عباس آخوندی