گزینش، خشت کج تبعیض شهروندی

سیاست‌ورزی در روزگار مرگ سیاست (4)

اخیرا قطع ارتباط استخدامی فوری با تعدادی از معلمان در میانه‌ی سال تحصیلی، هم‌چنین ممانعت‌هایی که برای ادامه قرارداد و یا فعالیت آموزشی تعدادی از استادان دانشگاه‌ها به‌وجود آمد، موضوع گزینش را مجددا مورد بحث اصحاب رسانه قرار داد. خانم معلمی به تسنیم اعلام می‌کند که «پس از قبولی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، فرآیند گزینش اواخر شهریور امسال انجام شد و همان ایام به ما گفتند اگر در گزینش رد شوید تا هفته دوم مهر اطلاع‌رسانی خواهد شد اما در کمال تعجب اواسط آبان با بنده تماس گرفته و گفتند که کسر امتیاز دارید باید مجدد گزینش شوید. متأسفانه امسال برای مسائل جزئی افراد را رد گزینش کرده‌اند؛ مسائلی همچون فتوشاپ در عکس پرسنلی، دیده‌شدن ریشه مو، عدم حضور در نماز جمعه یا شرکت نکردن در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته[1]». این خانم معلم اعلام می‌کندکه بابت 4 ماه حضور در مدرسه روستایی هنوز حق‌الزحمه‌ای نیز دریافت نکرده‌است. با توجه به این‌که این مساله دارای سابقه پیشینی بوده، موضوع از سوی خبرنگار اجتماعی تسنیم پیش و پس از این خبر نیز پی‌گرفته می‌شده‌است و بر اساس بررسی سریع من دو گزارش ارزشمند و حرفه‌ای در این‌باره انتشار یافته که توجه مرا به خود جلب کرد. علاقمندان می‌توانند به آن دو گزارش مراجعه کنند. به‌هرروی، مدیرکل دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش اعلام می‌دارد که «برخی افراد دچار مشکل شدند البته برای رفع مشکل در تعامل هستیم اما افرادی که صلاحیت ندارند بدون اغماض باید از کلاس درس خارج شوند[2]». بیانی به‌غایت توهین و تحقیرآمیز!

البته این موضوع البته تاریخی طولانی دارد. در سال‌های آغازین انقلاب که هر روز انقلابی در انقلاب در دستور کار بود، از جمله مساله‌های طرح شده تصفیه و انقلاب اداری بود. در این بستر و به منظور پاکسازی ادارات مفهوم گزینش نیروی انسانی متعهد در ادارات به میان آمد و بر اساس آن هیات‌های گزینش در دوائر مختلف تشکیل شدند. رفتار برخی از این هیات‌ها به‌قدری دور از شأن، منطق و تدبیر بود که امام (ره) در تاریخ 15دی1361 یعنی دقیقا چهل سال پیش، طی پیامی تمام آنها را منحل اعلام کردند. پیام ایشان با این عبارت آغار می‌شود «اخیراً چند کتاب به عنوان سؤالات دینى و ایدئولوژى اسلامى را ملاحظه نمودم و بسیار متأسف شدم از آنچه در این کتابها و جزواتى از این قبیل به اسم اسلام، این دین انسان‌ساز الهى، براى گزینش عمومى مطرح شده است و آنها را میزان رد و قبولى افراد قرار داده اند. این نوشته‌ها که مشحون از سؤالات غیر مربوط به اسلام و دیانت و احیاناً مستهجن و أسف‌آور است از آنجا که به اسم دیانت اسلام منتشر شده است، از کتب و جزوات انحرافى است که براى حیثیت اسلام و جمهورى اسلامى مضر است، و به وزیر ارشاد توصیه نمودم که امثال این کتب را در اسرع وقت جمع آورى و فروش و خرید و نشر آنها را ممنوع شرعى اعلام نمایند». و در ادامه در بند 1 آن اعلام می‌دارند که «تمام هیأت‌هایى را که به نام گزینش در سراسر کشور تشکیل شده‌اند، منحل اعلام مى‌نمایم، چه در قواى مسلح یا در وزارتخانه‌ها و ادارات، و چه در مراکز آموزش و پرورش تا برسد به دانشگاه‌ها، تمام آنها منحل است».

علی‌رغم این عتاب شدید، اصل نهاد گزینش و گزینش داوطلبان بر مبنای یک سری معیارهای کیفیِ غیرِقابل راستی‌آزمایی عمومی چون التزام به احکام شرعی، اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی و در مواردی عدم سابقه وابستگی به گروه‌های غیر قانونی از میان نرفت. و افزون بر این، حق رد صلاحیت شهروندان برای استخدام در دولت به ارزیابی شخصی چند تن تحت عنوان هسته‌های گزینش داده‌شد. چرا؟ زیرا گفتمان دوگانه‌ی تعهد/تخصص که توجیه‌گر این تبعیض آشکار بود و هست، مشروعیت خودش را از دست نداد و هم‌چنان شهروندان را به درجه یک و دو تقسیم می‌کند. در نتیجه نه تنها هیچ‌یک از احزاب درون حاکمیت، شخصیت‌های برجسته‌ی سیاسی، نمایندگان مجلس و قضات عالیرتبه متعرض تضییع حقوق افراد نشدند که قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش در 28/شهریور/1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 26/اردی‌بهشت/1375 بر اساس قانون تسرّی، همین قانون برای کارکنان تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی لازم الاتباع شد. در ماده 2 این قانون آمده است که تمام کارکنان دولت باید حائز شرایط زیر به تشخیص هسته‌های گزینش سازمان‌های متبوع باشند:

1. اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،

2. التزام عملی به احکام اسلام،

3. اعتقاد و التزام به ولایت فقیه ، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی،

4. عدم اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق،

5. عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروه‎هایی که غیرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و يا مي‌شود مگر آنکه توبه ايشان احراز شود،

6. عدم سابقه محکومیت کیفری مؤثر،

7. عدم اعتیاد به مواد مخدر.

جز بندهای 6 و 7 که قابل راستی‌آزمایی است 5 بند دیگر همگی مبتنی بر سلیقه و نظرهای شخصی اعضای هسته‌های گزینش و متکی به گزارش‌های فاقد ارزش حقوقی و با معیارهای کیفی و غیرقابل آزمون هستند. این قانون که آشکارا تنها به تشخیص چند هسته‌ی گزینش تبعیض را میان شهروندان روا می‌دارد، شاید یکی از ظالمانه‌ترین قانون‌هایی باشد که پس از تشکیل جمهوری اسلامی در این کشور مجری بوده‌است. و سبب محرومیت استخدام هزاران تن از شهروندان بااستعداد و با صلاحیت از سوی دولت گشته‌است و هنوز هم ادامه دارد.

مدیرکل دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش می‌گوید که «فرآیند جذب در آموزش و پرورش بدین شرح است که در ابتدا آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و بررسی‌های پزشکی انجام می‌شود. در این مرحله سلامت جسم و روان افراد بررسی خواهد شد و پس از آن فرآیند گزینش آغاز می‌شود که شامل تحقیق از محل‌های گوناگون، مصاحبه و استعلام از مراجع ذی‌صلاح است. افراد را با این 7 شاخص سنجیده و در صورت احراز صلاحیت عمومی به سراغ انتخاب اصلح می‌رویم؛ انتخاب اصلح ملاک‌هایی از جمله حضور فرد در فعالیت‌های اجتماعی، مذهبی و سیاسی دارد؛ این شاخص‌ها بررسی شده و امتیازی به فرد تعلق می‌گیرد یعنی فرد باید حداقل نمره را کسب کند تا بتواند وارد آموزش و پرورش شود. انتخاب اصلح بر اساس تبصره یک ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون گزینش انجام و به فرد نمره‌ای تعلق می‌گیرد. حضور و عملکرد فرد در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی در جامعه مشخص است. فعالیت‌هایی هم که نشانه علاقه فرد به نظام جمهوری اسلامی است جزء موارد عملکردی است. روش تشخیص به این صورت است که ابتدا تحقیقات انجام می‌دهیم. در تحقیق به فردی مراجعه می‌کنیم که طی یک دوره زمانی از فرد شناخت دارد به عنوان مثال وقتی می‌گوید: "فرد پذیرفته‌شده را 5 سال است می‌شناسم "یک دوره 5 ساله را برای ما بازگو می‌کند و از عملکرد فرد صحبت می‌کند. برای تحقیق انواع مختلف از جمله تحقیقات محلی، محل تحصیل و کار افراد مدنظر است. همچنین مصاحبه که یک دیدار رو در رو با داوطلبان است و استعلام نیز از سایر ابزارها است. در تشخیص میزان باور اعتقادی و قلبی افراد اگر هدف ما به اصطلاح عکس گرفتن از فرد باشد نمی‌توان به آسانی آن را تشخیص داد اما روش ما فرآیندی است و طی تحقیقات، عملکرد افراد را در دوره چند ساله بررسی می‌کنیم. اینکه در گذشته مسامحه یا سهل انگاری در فرایند گزینش‌ها انجام شده باشد را نمی‌توان انکار کرد[3]».

تمام داستان در همین عبارت «انتخاب اصلح» نهفته است. در اینجا مفهوم شایسته‌تر ارتباطی با توانایی‌های علمی و صلاحیت تربیتی و توانایی ارتباطی معلم ندارد، بلکه معیار آن «حضور در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی» با یک تحقیق محلی غیر مستند و به تشخیص و گرایش هیات مرکزی گزینش است. هیچ آشکار نیست که به استناد کدام اصل قانون اساسی شهروندی که در آزمون عمومی استخدام موفق شده و جسمی و روانی وی بر اساس گزارش پزشکان عمومی مورد تایید وزارت آموزش و پروش مورد تایید قرار گرفته، با این مستمسک باید از حق استخدام محروم شود. آیا واقعا اگر شهروند ایرانی غیرمتشرع باشد و یا حتی اگر به قانون اساسی باور نداشته باشد باید از حق استخدام‌شدن در دوائر دولتی محروم گردد؟ طرفه آن‌که مدیر کل گزینش آموزش و پرورش اعلام می‌کند که «حق داوطلب را مدنظر داریم تا عدالت برای او برقرار شود؛ از سوی دیگر حق نظام که همان دانش‌آموزان هستند بسیار مهم است به همین دلیل یکی از ویژگی‌های مهم گزینشگر این است که سهل‌گیر یا سخت‌گیر نباشد. افراط و تفریط هر دو آسیب‌زا است[4]». و بدین ترتیب هیات گزینش جانشین نظام می‌شود که حق نظام و دانش‌آموزان را استیفا کند.

حال اگر از منظر کارایی و کارکردی به این قانون نگاه شود، این موجب انحطاط اخلاقی نظام اداری و رواج ریاکاری، کاهش سطح عمومی صلاحیت و کفایت دانشی و تجربی مستخدمان دولت و هم‌چنین، سبب تنزل میزان بهره‌وری کارکنان و منجر به ناکارآیی و ناکارآمدی دولت شده‌است. این موضوع مورد توجه هیچ‌یک از دولت‌ها قرار نگرفت. باید از چشم جوانان به این قانون نگاه کرد تا معلوم شود، در آغاز جوانی و ورود به بازار کار با مواجه با این تبعیض‌ها چه حسی پیدا می‌کنند. حال 44 سال پس از انقلاب چشم باز می‌کنیم و می‌بینیم که نخبگان گروه گروه در حال ترک ایران هستند. ولی، به این نمی‌اندیشیم که تبعیض‌های رسمی‌شده که اکنون تبدیل به اصول غیرقابل تغییر سیستم شده روح و روان جوانان را رنج می‌دهد. یک لحظه با خود بیندیشیم که اگر از آغاز این تبعیض روا داشته نشده‌بود، آیا نظام حکمروایی تا این حد دچار انحطاط از حیث دانش عمومی، ناکارآمدی و فساد اخلاقی و رفتاری می‌شد که جوانان آینده‌ای برای خود در این کشور نبینند؟

باز، بازگردم به عنصر سیاست‌مدار. عنصری که به چالش‌های ملی که زندگی روزمره مردمان را در تنگنا قرار می‌دهد بی‌توجه است. باید صادقانه اعتراف کنیم که این مساله‌ها را ندیدیم. این قلم بر این باور است که آینده ایران به این بستگی دارد که سیاست‌مداران ملی با هم‌افزایی و اجماع بیشینی کژراهه‌های طی شده را از سرِ صدق برشمارند و نسبت به ضرورت بازگشت از آنها به راه حاکمیت قانون و تعهد مطلق به قانون اساسی جمهوری اسلامی هم‌پیمان شوند.

[1] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/10/24/2836061/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D8%AF-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C

[2] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/10/12/2830493/%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

[3] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1401/06/31/2776064/%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-100-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85

[4] همان