عباس آخوندی، مهرماه1398
عرضه و تقاضا برای خدمات مهندسی مانند هر خدمت دیگری در بازار ویژه ی خود انجام میگیرد. نهاد بازار خدمات مهندسی نیز همچون سایر بازارها دارای ارکانی است و ورود به آن نیز مستلزم داشتن صلاحیت است. در بررسی موضوع از منظر اقتصاد سیاسی هر یک از ارکان سه گانه تنظیم کننده مقررات و داور نهایی، عرضهکننده خدمات مهندسی و مشتریان آنها یک کانون قدرت محسوب می شوند. بنابراین، ارزیابی کارایی این بازار بستگی به آزمون تعادل قدرت در این بازار، دسترسی آزاد به اطلاعات و میزان جریان رقابت سالم و منصفانه در آن دارد.
چالش اصلی در بازار خدمات مهندسی وجود تعارض منافع های متقاطع و مکرر در آن است. به عنوان مثال دولت که باید در مقام تنظیم کنندهی مقررات و داور نهایی باشد، در عینِ حال یک مشتری با شدت تمرکز بالا در بازار است و تعادل بازار را با مداخلههای مکرر خود بر هم میزند. در بازار خدمات مهندسی غیر دولتی نیز تعادل ناموزون در بازار برقرار است. از یک سوی، نهاد شهرداریها به عنوان دولتهای محلی که باید حافظ منافع عمومی و همچنین، هم مجری ضوابط و مقررات شهرسازی و هم مقررات ملیساختمان باشند، اغلب به منظور تأمین مالی هزینههای خود به شهرفروشی روی آوردهاند. لذا، از مهندسان میخواهند در ارائه خدمات مهندسی به مسئولیت حرفهای خود درانطباق مختصات ساختمان با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری بیتوجه باشند. در مورد رعایت مقررات ملی ساختمان نیز، فرایند کنترل از سوی آنان به خوبی انجام نمیگیرد، در حالیکه کنترل ساختمان بر اساس قانون وظیفه شهرداری ها است. فراتر آنکه در بازار مستغلات شهری، یک جریان پُرقدرت سوداگری وجود دارد که در جریان شهرفروشی متحد و شریک اصلی شهرداری های غیر منضبط است. این جریان ترکیبی با قدرت مضاعف نیز بازار خدمات مهندسی را از تعادل حرفهای، حاکمیت قانون، رقابت منصفانه و تعهد به قرارداد اعم از قرارداد اجتماعی و یا قرارداد فردی باز میدارد.
سازمان نظام مهندسی نیز در یک تقسیم کار غیر قانونی با شهرداری ها،افزون بر عرضهی خدمات مهندسی در مقام کنترلکنندهی ساختمان قرار گرفته و در عمل حق انتخاب مشتریان را از آنان سلب، توزیع خدمات را کوپنی، نوع و شرح خدمات را اجباری ساخته است. از این رو، در این بازار قرارداد، تعهد به انجام قرارداد و مفهوم رقابت بیمعنی است. در این وضعیت آشفته، قربانی اصلی این بازار مشتریانِ خرده پای خدمات مهندسی هستند که هم حق انتخاب خود را از دست دادهاند و هم باید هزینه خدمات دریافت نشده را پرداخت کنند. آشکار است که چنین بازاری فاقد کارآمدی اولیه است و نمی توان از آن انتظار رشد و ارتقا و توان رقابتپذیری در سطح بینالمللی داشت.
به مناسبت دهمین سال تأسیس انجمن آموزش مهندسی ایران برگزار می شود:
اقتصاد شهری و مسئله مهندسی از منظر اقتصاد سیاسی
سخنران : دکتر عباس احمد آخوندی
عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و وزیر سابق راه و شهرسازی
زمان: سه شنبه 30 مهرماه 1398
ساعت 15 الی 16:30
