اقتصاد ایران در آستانه‌ی یک انتقال تمام عیار است؛ اعم از انتقال به جهان پسا کرونا ویا انتقال به وضعیّت جدید بر اثر تغییر مجلس و یا تغییر بعدی که بر اثر تغییر دولت و انتخابات ریاست جمهوری صورت خواهد گرفت. ولی، سخن در این است که کدامیک از این عوامل تغییر میتوانند آثاری ساختاری، نهادی و بلندمدّت داشته باشند و کدامیک بیشتر رفتاری و در حد تغییرات سیاستی و کوتاه‌مدّت خواهند بود. باور من این است که مؤثرترین عامل تغییر کروناست ولی، اگر دولت و مجلس درک درستی از واقعیّت داشته باشند میتوانند در این آستانه‌ی تغییر تصمیم‌هایی اتخاذ کنند که جهان پساکرونایی ایران نه تنها در تله‌ی فقر گرفتار نشود بلکه، گریزی به بهبود داشته باشد. البته عکس آن هم متصور است.
مصاحبه با روزنامه‌ی ایران، سرکار خانم یادگاری، 20/2/1399
با توجه به‌اتفاق کرونا در ایران و جهان، بهتر است سیاست‌گذاران سیاست خود را بر اساس کدام محورها تنظیم کنند تا این سیاست‌ها منطبق بر نیازهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... در دوران کرونا و پسا کرونا باشد؟
ازنظر من سه استراتژی و سیاست کلی باید برای عبور از کرونا توسط سیاست‌گذاران اجرا شود. 1- حمایت از خانوار در کوتاه مدّت، 2- حفاظت از بنگاه‌ها و جلوگیری از فروپاشی آن‌ها و 3- ترمیم و توسعه‌ی زنجیره‌ی تامین، اعم از تامین مالی، فناوری و کالا است.
چرا این سه سیاست اصلی‌ترین است؟
مسئله‌ای که کرونا در دنیا ایجاد کرده یکی بیکاری گستردهاست. برآوردهای کمینه بیکاری در ایران حدود 3 میلیون نفر است که شغلشان را از دست می‌دهند. برآورد بیشینه بیکاری تا 6 میلیون نفر است. دیگری تعطیلی و یا زیر ظرفیت کار کردن بنگاه‌هاست. شغل از دست دادن ازیک‌طرف و فروپاشی بنگاه‌ها از طرف دیگر می‌تواند جامعه را در فقر گسترده‌ای فروببرد و چرخه فقر را تشدید کند. فقر گسترده می‌تواند انواع پیامدهای اجتماعی داشته باشد. یکم آنکه همبستگی اجتماعی را به هم بریزد و موجب شکل‌گیری انواع اعتراض‌ها، انشعابات و شکاف‌های اجتماعی و یا حتی بزه شود. اصلی‌ترین وظیفه سیاست‌گذار این است که ابعاد فقر ناشی از بیکاری را تا آنجا که ممکن است کنترل کند. تعطیلی بنگاه‌ها در صورت طولانی‌شدن دوره‌ی شیوع بیماریکه متاسفانه شواهد حکایت از آن دارد می‌تواند منجر به تعطیلی دائمی برخی بنگاه‌ها، از بین رفتن دائمی برخی از فرصت‌های شغلی و اختلال در سازمان تولید در سطح ملیشود. اگر بنگاهی فروپاشید به این سادگی‌ها امکان احیای آن وجود ندارد. ازاین‌رو حفاظت از بنگاه‌ها یک استراتژی بسیار مهمی است. نکته آخر آنکه تولید خدمت و یا کالای هر بنگاهی جزیی از یک زنجیره‌ی تامین بزرگ‌تر و حتی در سطح جهانی است. بنگاه‌هایی که در زنجیره‌ی تولید خودرو، صنعت نفت، پتروشیمی، صنعت احداث و یا حتی در حوزه‌ی خدمات چون هتل‌داری کار می‌کنند نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند چگونه آن‌ها در زنجیره تولید جهانی کار می‌کنند و اگر این زنجیره قطع شود تا چه حد آن‌ها آسیب می‌بینند؛ بنابراین، حفاظت از بنگاه باید در چارچوب یک سیاست تجاری و مبادله‌ی بین‌المللی صورت گیرد تا مؤثر باشد. وگرنه تبدیل به توزیع پول و هدررفت آن می‌شود.
تداوم بنگاه‌ها، حفظ همبستگی اجتماعی و حفظ خانوار با توجه به مشکلات اقتصادی کشور ما، تحریم‌ها و مشکلات دیگر، در چه چهارچوبی قرار می‌گیرد؟ مقابله با فقر گسترده‌ای که اشاره کردید با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی در ایران، چگونه باید باشد؟
ابتدا باید صورت‌مسئله را درست متوجه شویم تا بتوانیم به راهکار برسیم. نکته بسیار مهمی که آمار نشان می‌دهد مربوط به مشکلات ساختاری اقتصاد ما است که کرونا آن را تشدید می‌کند. این وضعیت می‌تواند اقتصاد را در آستانه پر مخاطره‌ایی قرار دهد. رشد تولید ناخالص داخلی برای یک دوره 40 ساله حدود 1.75% است. این رشد تولید با رشد جمعیت و همچنین ساختار جوان جامعه‌ی ایران سازگاری ندارد. حال اگر شیوع ویروس کرونا که باعث واردآمدن شوک همه در طرف تقاضا هم در طرف عرضه اقتصاد شده، منجر به فروپاشی برخی بنگاه‌ها و لطمه بیشتر به سازمان تولید شود، می‌تواند جامعه را به سمت فقر بیشتر به‌پیش راند.
میانگین رشد تشکیل سرمایه نیز در دو دهه گذشته چیزی در حدود 0.4% بوده‌است. فروپاشی بنگاه‌ها و اختلال در زنجیره‌ی تامین که پیش‌ازاین به دلیل عدم حلّ‌وفصل مساله FATF سبب شده‌بود، حال در این شرایط با توجه به مشکلاتی که بر سر راه حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی به‌وجود آمده تشدید می‌شود. نکته مهم دیگر میزان پوشش بیمه تامین اجتماعی خانوار است. بسیاری از خانوارها حتی آنانی که شغل دارند لزوماً تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیستند. این نکته بسیار مهمی است. مخصوصا در دهک‌های پایین افرادی که در بنگاه‌های کوچک، مغازه‌ها و...شاغل هستند، لزوماً تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بهره بردن از بیمه بیکاری نیستند. بنگاه که تعطیل شود این افراد شغل خود را از دست می‌دهند و چون تحت پوشش بیمه قرار ندارند، وارد چرخه فقر شدید می‌شوند. به نمودار زیر نگاه کنید.
بنابراین، سه سیاست حمایت از خانوار، حفاظت از بنگاه و ترمیم و توسعه زنجیره‌ی تامین باید در کنار همدیگر دیده شوند. صرفا حفاظت از بنگاه و یا فقط حمایت از خانواده سیاست‌های شکست‌خورده‌ای خواهند بود.
به خاطر تحریم، درآمدهای دولت کاهش‌یافته است. در این شرایط دولت چه منابع یا ابزاری برای اجرای این دو سیاستی که اشاره کردید را در اختیار دارد؟
این سوال را در دو بخش می‌توان بررسی کرد. اینکه دولت چگونه حمایت مالی و مادی از بنگاه‌ها داشته باشد و دیگر اینکه دولت چه نقشی در تامین و بهبود فضای کسب‌وکار که فضای فعالیّت اجتماعی و اقتصادی است می‌تواند داشته باشد. در بخش مالی دولت منابع زیادی در اختیار ندارد و حتی کسری منابع دارد. احتمالاً بودجه امسال تا پایان سال با بیش از 50 درصد کسری مواجه شود. این درست است که به خاطر کاهش منابع، بودجه‌ی دولت نقش اهرمی خود را تا حد زیادی ازدست‌داده است. امّا، کشور ما خوشبختانه منابع حساب ذخیره ارزی سابق و صندوق توسعه ملّی را در اختیار دارد که هرچند تخصیص منابع آن با نقد همراه است، ولی درهرصورت صندوق توسعه ملّی اساسا برای این روزها ایجاد شد. برای تعادل‌بخشی به اقتصاد برهه‌هایی که کشور با یک عدم‌تعادل جدی مواجه است. هنوز نحوه بهره‌برداری از منابع و ابزار صندوق توسعه ملّی از زمان شیوع کرونا به‌طور جدّی در دستور کار قرار نگرفته است.
تنها دستور برداشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق داده شده‌است؛ اما برداشت لزوما بهترین روش استفاده از منابع صندوق نیست. به دلیل تحریم‌های ظالمانه امریکا و عدم تصویب لایحه‌های مربوط به FATF، منابع صندوق توسعه ملّی چندان نقد نیست که بتوان یک میلیارد دلار را به‌سرعت برداشت کرد؛ بنابراین، نحوه تبدیل یک میلیارد دلار با موانعی روبه‌رو است و اگر بانک مرکزی معادل آن را به دولت پرداخت کند که می‌تواند باعث رشد پایه پولی شود؛ بنابراین، نحوه‌ی بهره بردن از منابع صندوق نیازمند رعایت ظرایفی است که باید بدان‌ها توجه شود.
با توجه به مشکلی که به آن اشاره کردید دولت برای تامین مالی با استفاده از منابع صندوق چه راهکارهایی پیش رو دارد؟
ساده‌ترین راهکار تامین منابع مالی، چاپ پول است. عملاً تاکنون و در سنوات گذشته از این روش استفاده شده‌است. با این روش پایه پولی افزایش‌یافته و ممکن است امروز درد را درمان کند اما جامعه بلافاصله رشد نقدینگی و تورم طاقت‌فرسایی را تجربه می‌کند.
روش بعدی که مطرح می‌شود انتشار اوراق اسناد خزانه توسط دولت است. در امریکا و بقیه کشورها هم برای تامین کسری منابع در زمان کرونا، به سمت انتشار اسناد خزانه رفته‌اند؛ اما حواسمان باشد انتشار اسناد زمانی جذاب است که در مقایسه با سایر ابزارهای مالی از حیث نرخ بازگشت و ریسک قابل‌رقابت باشد. با توجه به اتفاقات بازار سهام و سودهای فوق‌العاده‌ای که این بازار فعلاً در کوتاه‌مدت عرضه می‌کند، به‌نظر نمی‌رسد که اسناد ابزار جالب و جذابی برای بازار باشد.
روش دیگر که در دنیا و مخصوصا در امریکا در زمان بحران اقتصادی 2008 موردتوجه قرار گرفت این بود که خود دولت به‌طور مستقیم نه امّا، نهادهای تحت نظر خزانه‌داری مانند صندوق توسعه ملّی، اوراق قرضه با پشتوانه‌ی دارایی منتشر کنند. اصطلاحا به آن Asset Backed Securities (ABS) می‌گویند. این ابزاری است که توسط نهادهای مالی به‌طور فراوان در بازارهای دیگر کشورها مورداستفاده قرار می‌گیرد. ولی اینکه از این روش جهت تامین مالی برای خروج از بحران استفاده شود، اولین بار در آمریکا در سال 2008 استفاده شد. آن‌ها گفتند خوب یکی از راه‌حل‌ها این است که بنگاه دولتی که زیر نظر خزانه‌داری است اوراق قرضه‌ای را با پشتوانه‌ی دارایی منتشر کند. این اوراق با اسناد خزانه‌ای که دولت مستقیم منتشر می‌کند از حیث آثار مالی و حقوقی فرق دارد. چون مانده‌ی بدهی دولت بابت انتشار اسنادی که دولت مستقیم منتشر می‌کند جزو خالص بدهی‌های دولت محسوب می‌شود و منجر به افزایش پایه‌ی پولی می‌گردد امّا، اوراق قرضه‌ای که شرکت‌های دولتی منتشر می‌کنند بدهی شرکت‌ها است. بدهی شرکت‌ها چون بدهی دولت نیست بنابراین، منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود. این تدبیر در امریکا تحت عنوان Term Asset-Backed Securities Loan Facility (TALF) یا «تالف» نام‌گذاری شد؛ و مجددا در بیانیه‌ای که فدرال رزور در ماه مارچ انتشار داد مقرر داشت که از همان قانون 2008 استفاده شود و مجدد این ابزار به بازار عرضه شود. اگر این تجربه را از دنیا بپذیریم، صندوق توسعه ملّی می تواند اوراق مشارکت عام به پشتوانه دارایی منتشر کند. اکنون باید ببینیم صندوق توسعه ملی چقدر دارایی و با چه کیفیتی دارد؟
به مقدار نقد قابل برداشت از صندوق کاری نداریم، اینجا برمی‌گردیم به میزان داریی‌های صندوق توسعه ملّی. چون بخش عمده‌ای از دارایی‌های صندوق دارایی ارزی است، براساس آخرین آماری که صندوق منتشر کرده در مهرماه 98، دارایی صندوق 118 میلیارد دلار بوده‌است. سپرده های ریالی صندوق نزد بانکها هم 65 هزارمیلیارد تومان است. بخشی از دارایی‌های ارزی صندوق به‌صورت سپرده نزد بانک‌های داخلی و یا خارجی است و بخشی هم تسهیلاتی است که صندوق از طریق بانک‌های عامل به بنگاه‌ها داده و بنگاه‌ها به صورت اقساط آن را بازمی‌گردانند. فرض من در ارائه‌ی این پیشنهاد این است که گزارش‌های صندوق که رسما انتشار یافته از دقت و صحت کافی برخوردار است و چنانچه یک حسابرس مالی بین‌المللی آن‌ها را بررسی کند عینا تایید خواهد کرد و اگر موانع تحریم و یا عدم حلّ‌وفصل مسائل FATF نبود امکان انتشار اوراق قرضه بین‌المللی در بازارهای مالی جهان بر اساس آن‌ها وجود داشت و دارد. افزون بر این، این پیشنهاد جزئی از یک بسته سیاستی باید باشد.
آیا می شود این دارایی‌ها را پشتوانه انتشار اوراق مشارکت گذاشت؟
تجربه دنیا می‌گوید بله می شود. پس راه‌حل‌ها برای تامین منابع دولت این بود که اول، برویم دنبال چاپ پول که درست نیست، دوم اینکه انتشار اوراق توسط دولت باشد که احتمالا با سودهای متعارف از آن استقبال نمی‌شود و سوم انتشار اوراق مشارکت عام توسط صندوق توسعه ملی. از مورد سوم به یک شرط استقبال می‌شود و آن پوشش ریسک آن با سبدی از ارزهای معتبر دنیا است. خریدار وقتی ببیند اگر این اوراق را بخرد قدرت ریال با سبدی از ارزهای معتبر پوشش ریسک داده شده، بنابراین سودی که خریدار از خرید اوراق انتظار دارد سودی معمول و در سطح بین الملل است.
به این بحث ایرادی گرفته می شود و آن اینکه با این اقدام تعهدات ارزی کشور افزایش می‌یابد. این ایراد قابل رد است. علت هم این است که صندوق توسعه ملّی تنها صندوق و موسسه‌ای است که دارایی‌ها و درآمد آن به‌صورت ارزی است و فرق دارد با موسساتی که با درآمد ریالی بخواهند تعهدات ارزی ایجاد کنند؛ بنابراین صندوق چون درآمدش ارزی است، می تواند تعهد ارزی داشته باشد. البته پینشهاد این است که صندوق با پشتوانه‌ی دارایی‌های‌اش اوراق مشارکت عام ریالی منتشر کند ولی این اوراق مشارکت ریالی که با یک سبد ارزی از ارزهای معتبر پوشش ریسک داده شده است. در این صورت می‌توان سودی در حد 3 تا 4% در نظر گرفت تا سالانه به صاحبان اوراق براساس معادل ریالی سبد ارزی به قیمت‌های روز پرداخت گردد.
صندوق توسعه در این موقعیّت برای ایجاد تعادل در بازار اقتصاد ایران ورود کند و اگر این پیشنهاد را رد می‌کند پیشنهاد دیگری را طرح نماید. صندوق این روزها نمی‌تواند کنار بنشیند. بزرگترین ماموریت صندوق همین است. اگر امروز صندوق منابع‌اش را برای تعادل‌بخشی به اقتصاد وارد نکند پس زمان آن چه موقع ای است؟
منبعی وجود دارد که این زمان به آن رجوع کنیم؟
ممکن است منبع نقد قابل برداشتی به دلیل موانع مختلف وجود نداشته باشد. شاید به‌همین دلیل و با این دیدگاه که منابع صندوق دارایی نقد و قابل برداشت نیست برای این منبع هنوز ابتکاری اجرا نشده است. حال آنکه بر اساس گزارش انتشار یافته از سوی صندوف دارایی‌های آن واقعی است و می توان روی آن حساب باز کرد؛ و با پشتوانه اوراق مشارکت عام انتشار داد. مگر آنکه گزارش انتشار یافته غیرواقعی باشد؛ اما نکته مهم اینکه فرض کنیم از منابع صندوق استفاده شد، آیا با این اقدام مسئله اقتصاد حل می شود؟ پاسخ خیر است.
چرا؟
چون این اقدام در صورتی می تواند به حفظ زنجیره تامین کمک کند که همزمان موانع ورود به بازار جهانی مرتفع شوند. اگر موانع رفع نشود با ایجاد تعهد برای صندوق اتفاقی نمی افتد؛ مانند این می‌شود که در مقطعی پولی را در کشور پخش می‌کنید و تمام می‌شود؛ بنابراین، باید همزمان با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، موانع مسیر زنجیره تامین برطرف شود. اصلی ترین شعار دولت باید حل موانع تجارت باشد. اگر انتظار از دولت فقط توزیع پول باشد، توزیع پول سهم مهلک‌تری برای اقتصاد در درازمدّت است.
در زمان کرونا، باید تامین مالی انجام شود، از خانوار حمایت شود تا دچار فروپاشی نشود، اگر فروپاشی خانوار اتفاق بیافتد نظم اجتماعی به هم می خورد. باید از بنگاه حفاظت شود تا سازمان تولید متلاشی نشود. ولی برای زنده نگه داشتن بنگاه و ادامه تولید باید موانع زنجیره تامین را برطرف کرد. مشکل ما این است که در حال حاضر زنجیره تامین دچار اختلال است. با توزیع پول مسئله زنجیره تامین حل نمی شود. دولت همزمان با بحث‌های تامین مالی باید به فکر زنجیره تامین هم باشد. زنجیره تامین ایران باید با صحنه جهانی ارتباط داشته باشد. هر کسی فکر می‌کند می‌توانیم درهای کشور را ببندیم و در چهاردیواری ایران مسئله اقتصادی را حل کنیم، با این تفکر، اقتصاد ایران را قربانی می‌کند. باید درهای تجارت ایران باز شود. البته این موضوع با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی منافاتی ندارد. چون در اصول سیاست اقتصادی گفته شده درون زا و برون نگر. ابزار و شرایط برونگری مرتفع شدن موانع تجارت ایران با جهان است.
دو اقدام مهم دولت در روزهای اخیر ورود سهام شرکت های دولتی به بورس و آزاد شدن سهام عدالت است. این اقدامات را می توان در راستای اهداف حمایتی در زمان کرونا ارزیابی کرد؟
قطعا این ابتکارها باتمام نقدهایی که به اجزای آن‌ها وجود دارد، در کل اقدام‌های خوبی بوده‌اند. باید از دولت برای اجرای آن حمایت کرد. هر چند ایراداتی که گرفته می‌شود درست است و غلط نیست؛ اما اگر عرضه عمومی سهام را با مزایده‌های پیشین مقایسه کنیم مثلا عرضه سهام مخابرات، متوجه خواهیم شد که اقدام اخیر به‌مراتب بهتر است. ایرادات به مدیریت دولتی ETF وارد است اما در هر صورت این کار از این جهت که یک عرضه عمومی است یک گام به پیش است.
عرضه سهام عدالت هم از این جهت که حق اختیار مال به مالک داده می شود درست است. هر چند تعریف سهام عدالت در لحظه اول با مشکلات جدی مواجه بود و فساد زیادی پیرامون تشکیل اولیه آن بود اما اگر این بحث ها را کنار بگذاریم، کاری که الان در مورد عرضه سهام عدالت انجام می گیرد کار درستی است. اختیار سهام به سهام دار داده می‌شود.
اگر از من بپرسند این اقدام دولت درست است می‌گویم درست است اما اگر بپرسند آیا عرضه سهام فقط برای ایجاد درآمد برای دولت است؟ می گویم این هدف کاملی نیست. آزادسازی سهام باید به احیای نظام بنگاه‌داری در ایران منجر شود. مالک و مدیر باید ریسک بنگاه و مسئولیت آن را بپذیرند. بنگاه‌داری از انحصار دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی باید خارج شود. این اقدام برای ادامه‌ی بالندگی بنگاه‌ها باید ادامه‌دار باشد. سال 90 پیشنهاد بازنگری در سیاست های اصل 44 را در نشست‌هایی با اتاق بازرگانی ارائه دادم. پیشنهاد همین روشی بود که الان دولت اجرا کرده با یک دنباله بود. به اعتقاد من دولت باید یک لایحه دو فوریتی را به مجلس ارائه کند. زمان آن هم دقیقا هم‌اکنون که روزهای آخر مجلس است می‌باشد. پیشنهاد من آن زمان این بود که تمام نهادهای عمومی غیردولتی موظف باشند تمام سهام مدیریتی خود را ظرف 3 سال به بازار عرضه کنند. بعد از آن هم حق داشتن سهام مدیریتی در بازار را نداشته باشند. مدیریت سهام غیرمدیریتی را داشته باشند امّا، حق مدیریت بنگاه را نداشته باشند. این یک اصلاح اساسی در واگذاری‌ها و امکان شکل‌گیری نظام بنگاه‌داری رقابتی و افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید در ایران است. کاری را که دولت در حال حاضر در عرضه سهام انجام می دهد اگر با این قانون همراه نباشد، نهادهای عمومی با خرید سهام خرد دوباره بنگاه‌داری می‌کنند. نظام بنگاه به شرطی درست می‌شود که بنگاه‌ها از جهت قدرت، همتراز باشند و در بازار رقابتی فعّالیّت کنند. در این‌صورت بنگاه می‌تواند زنجیره تامین را راه‌اندازی کند و بهره‌وری بنگاه را افزایش دهد.
همه این اقدامات برای کمک به حفظ همبستگی اجتماعی و حفظ بنگاه‌ها باید در یک بسته‌ی سیاستی درکنار هم انجام شود.
با توجه به اینکه سال 99 سال پایانی دولت دوازدهم است به نظر شما دولت باید از چه فرصت‌هایی استفاده کند تا اقتصادی کارآمد را به دولت بعدی منتقل کند؟
اول اینکه دولت باید عرضه‌ها را از محدودیت عرضه 60 هزار میلیارد تومانی خارج کند و این اقدام را بصورت یک بسته منسجم در اقتصاد پیش ببرد. همین پیشنهادی که در بالا داده شد. این یک اقدام ضروری است.
اما یکی اصلی‌ترین بحث‌های اقتصاد ایران در حال حاضر افزایش بدهی‌های دولت است. افزایش بدهی دولت بحث بسیاری مهمی است. آمارهای که بانک مرکزی منتشر می‌کند نشان می‌دهد بدهی دولت در آذرماه سال 96 معادل 227 هزار میلیارد تومان بوده در آذر 97 بدهی به 270 هزار میلیارد و در آذر 98 به 358 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی بدهی دولت در سال 97 نسبت به 96 معادل 43 هزار میلیارد و در سال 98 نسبت به 97 معادل 88 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
یعنی در سال 97 نسبت به 96 بدهی دولت 18.9 درصد و در سال 98 نسبت به 97 معادل 32.5 درصد رشد دارد. این رشد فوق العاده زیاد است. در گزارش بانک مرکزی همچنین قدر مطلق هر سال به سال قبل نیز مشخص شده که این عدد برای سال 98 نسبت به 97 معادل 101 درصد رشد بدهی دولت نسبت به سال 97 به 96 را نشان می دهد. این اعداد نشان می‌دهد بدهی دولت بشدت فزاینده است. بدهی دولت یکی از ریشه‌های ناکارآمدی اقتصاد ایران است. خالص بدهی‌های دولت یکی از دلایل افزایش پایه پولی است. در پاسخ به این سوال که دولت چگونه می‌تواند اقتصاد قدرتمندتری را به دولت بعدی منتقل کند، باید دو بحث را تعقیب کنیم. اینکه اگر دولت نمی‌تواند برای مشکل بدهی‌ها تصمیمی بگیرد اما حداقل مسئله را باز کند؛ یعنی دولت نحوه تشکیل بدهی‌ها را شفاف کند. بخشی از بدهی بخاطر کسری بودجه است. خوب در این بخش تا حدی روشن و مشخص است دلیل بدهی دولت چیست. دولت و مجلس می‌تواند برای ان تدبیر داشته باشند. امّا، دلیل شکل‌گیری بخش دیگری از بدهی‌ها هم‌چنان ناروشن است. اگر خاطرتان باشد کسری نقدینگی موسسات مالی و اعتباری و ادغام بانکها به نحوی به دولت منتقل شد. الان نمی‌دانیم 88 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی دولت چقدر ناشی از بودجه است؟ چقدر آن ناشی از اتفاقات دیگری از این دست است؟ من فقط رقم را می‌بینم که 88 هزار میلیارد تومان افزایش بدهی از سال 97 تا 98 تشکیل شده است. توضیحی پیرامون این افزایش بدهی نیست. پس نمی‌توانم قضاوت کنم اما در واقع بدهی نهاد دولت؛ منظور دولت‌ها است نه فقط دولت دوازدهم مرتب در حال افزایش است. هنوز هم دولت فرمول مشخصی برای پرداخت بدهی‌ها یا قابل مبادله و معامله کردن آن در بازار ندارد. مشخص نیست که دولت می‌خواهد با این حجم بدهی چه کند؟ زمانی وزیر اسبق اقتصاد؛ آقای دکتر طیب نیا اعلام کرد بدهی دولت 670 هزار میلیارد تومان است. بدهی که بانک مرکزی اعلام کرده فقط بدهی دولت به بخش بانکی را نشان می‌دهد و شامل بدهی‌های دیگر نیست. رقم سایر بدهی‌های دولت قطعا بسیار بیشتر از بدهی به بخش بانکی است.
دولت اگر بتواند مدلی را تعریف کند که چگونه می‌شود مشکل بدهی‌ها را حل کرد، بزرگترین کمک به اقتصاد است. دولت می‌تواند میزان دقیق بدهی‌ها را اعلام کند، آن‌ها را دسته‌بندی کند و برای هر دسته‌ای چهارچوبی برای حلّ‌وفصل تهیه کند.
دولت نمی‌تواند بگوید بدهی دارم ولی چون قدرتمندم پاسخگو نیستم. این اتفاق اقتصاد را به رکود دچار می‌کند؛ مانند وضعیتی که الان اقتصاد با آن مواجه است؛ بنابراین، از نظر من اصلی مشکل اقتصادی دولت بدهی است. مشکل دیگر نهادهای مالی و مشخصا بانکها و موسسات مالی است. از سال 93 مرتب در مورد دارایی‌های سمی بانکها صحبت کرده‌ام. بخش قابل توجهی از دارایی برخی از بانکها دارایی موهوم بوده و آن‌ها برای این دارایی‌های موهوم سود هم توزیع کرده‌اند؛ و با پرداخت این سودها عملا پول از آن‌ها خارج شده و بین افرادی توزیع شده است. بانکها و موسسات مالی دچار بیماری مزمن هستند. مشکلات مالی بانکها در بسته‌های نجات و ادغام‌ها و...گم می شود. روشن نیست که این ارقام چگونه در اقتصاد می‌چرخد. درهرصورت، بازی پانزی و فسادآلود در بانکها و موسسات مالی تا کنون بار مالی زیادی را بر اقتصاد تحمیل کرده و با توجه به تداوم افزایش پول به‌نظر می‌رسد که با شدّت کمتری هم‌چنان ادامه دارد. با افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت ملک در چند وقت اخیر و با فروش بخشی از دارایی‌های بانکها مانند املاک آن‌ها، وضع حسابداری آن‌ها را تا حدودی بهبود بخشید. ولی هیچ‌کدام از این راه ها ناشی از بهبود عملکرد بانکها نبود. خود بانکها با ایجاد تعهدات بیش از توانشان و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و اقدامات دیگر سبب تورم بودند، طرفه آنکه آنان دو بار از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها سود بردند یک بار با ایجاد تورم و یک بار هم با سودی که از مجرای افزایش قیمت دارایی‌های‌شان که نصیب‌شان شد، سود بردند. در واقع با سود بردن از افزایش تورم، بانکها کسری‌های خود را پنهان کردند. مفهوم آن افزایش تولید ناخالص نیست. بلکه مفهوم آن سوداگری است. این نظام بانکی سوداگرانه قابل تداوم نیست. قرار بود که بانک مرکزی مقرراتی را برای ارزیابی کیفیّت دارایی بانکها و موسسات مالی «Asset Quality Review (AQR)» توسط موسسات حسابرسی مستقل وضع و به‌موقع اجرا بگذارد. تا آنجایی که من اطلاع دارم این موضوع تاکنون به‌مورد اجرا گذاشته نشده‌است؛ بنابراین، از نظر من، دولت اگر نظام بنگاه‌داری، بحث بدهی دولت، بحث داریی‌های سمی و ارزیابی کیفیت دارایی‌های موسسات مالی و بحث زنجیره تامین را حلّ‌وفصل کند و یا حداقل صورت‌بندی درستی از مشکلات این نظام ها ارائه دهد، کمک بزرگی به حل ریشه‌ای بعضی از مشکلات اقتصادی کرده است. عده‌ای شعاری می‌دهند و با آن شعار، کل زنجیره‌ی تامین اقتصاد ایران را دچار اختلال می‌کنند. بعد هم از دیگران طلبکار می‌شوند که چرا تولید کاهشی شده‌است. تولید کاهشی است چون شما زنجیره‌ی تامین اقتصاد ایران را دچار اختلال کرده‌اید. مشکلات باید شفاف‌تر از شعارهای سیاسی تبیین شود. این اقدامات کمک بزرگی به دولت بعدی است. با تبیین و دسته‌بندی مشکلات، دولت بعدی می‌داند با چه معضلاتی در اقتصاد مواجه است تا با حل آن چرخه فقر در جایی متوقف شود و وارد چرخه تولید و رشد شویم.
