توان اقلیمی و اسکان غیر رسمی

سخن بر سر این است که توسعه مرکز محور و ناسازگار با توان اقلیمی امکان زیست و حرکت را در بسیاری از مناطق ایران محدود ساخته‌است. افزون براین، در نبود رشد اقتصادی، تجارت آزاد و مبادله‌ی بین‌المللی، سوداگری جایگزین تولید ثروت و خلق فرصت‌های کار و اشتغال می‌گردد. در چنین فضایی همه چیز از ارزش کارکردی خودش خارج می‌گردد و به‌جای آن ارزش سوداگری پیدا می‌کند. اتومبیل برای خرید و فروش و کسب رانت مورد معامله قرار می‌گیرد. بازار بورس تبدیل به بزرگترین صحنه سوداگری می‌گردد و ظرف مدت کوتاهی 100درصد رشد می‌کند. مگر در سودآوری و ارزش واقعی این بنگاه‌ها چه اتفاقی رخ داده‌است. به همین در سیاق دربازار ارز و طلا و زمین شاهد رشدهای سهمگین هستیم.
در چنین فضایی، با شیوع بیماری کرونا و شوک سهمگین در دو طرف عرضه و تقاضا، پیش‌بینی می‌شود که ازیک سوی، سه میلیون نفر از شاغلان موجودرا بیکار شوند و از سوی دیگر سوداگری و تورّم فزونی یابد. همه‌ی اینها، موجب یک برون‌ریزی مجدد طبقه متوسط و زیر متوسط از دورن شهرها، شهرهای کوچک و روستاها به پیرامون شهرها و افزایش اسکان غیر رسمی است. از این رو است که توجه به مقوله اسکانِ غیرِرسمی چه از حیث پیش‌گیری بی‌نظمی اجتماعی و چه از حیث ساماندهی به سکونت‌گاه‌های موجود باید در اولویت قرا گیرد. در این گفت‌وگو ابعاد مختلف این بحث درحد ممکن واکاوی شده‌است.

1. چرا روند حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ طی دهه های اخیر مرتبا رو به افزایش بوده است؟

افزایش اسکان غیر رسمی پدیده‌ای مختص ایران نیست و در دنیا بیش از یک‌میلیارد نفر در اسکان غیر رسمی هستند و پیش‌بینی می‌گردد که در 1409 به دومیلیارد برسد. علت عمده هم به روش صنعتی‌شدن و به سیاست‌های توسعه‌ای در ایران و سایر کشورها بر می‌گردد. در مورد ایران به‌خصوص، بحث اصلاحات ارضی که در دهه چهل نظام تولید کشاورزی را مختل ساخت سبب مهاجرت گسترده‌ی روستائیان به شهرها شد. همچنین طرح های توسعه صنعتی بسیار شتابانی که در دهه‌های 40 و 50 صورت گرفت موجب گرایش به مهاجرت از روستاها به شهرها و از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ برای یافتن کار و زندگی بهتر شد. حجم عظیمی از اشتغال صنعتی در شهرهای بزرگ ایجاد شده بود و کارگران به‌هرروی، درآمد بهتری نسبت به روستاها داشتند.

از طرف دیگر نحوه‌ی توسعه شهری در گسترش اسکان غیررسمی موثر بوده است. در 50 سال گذشته جمعیت شهرهای ایران تقریبا 6 برابر شده است که رشد سرسام آوری محسوب می‌شود. این در حالی است که از یک سوی، رشد شهرها به‌صورت متوازن نبوده‌است؛ برخی شهرها رشد ده‌ها برابری و برخس شهرها رشد منفی و از سوی دیگر، فضاهای شهری امکان پاسخگویی منظم و برنامه‌ریزی شده برای پذیرش رشد در این حد را نداشتند. ا این روی سیاست های سرزمینی و توسعه شهری و مسکن هم با نقد جدی رو به رو هستند. مخصوصا در مورد توسعه شهری مدرن از نیمه دهه 40 نقدهای بسیاری وجود دارد.

2. زمینه های اقتصادی و اجتماعی این روند چه بوده و در چه سیاست هایی ریشه داشته است؟

از منظر نظری، عامل عمده‌ی آن بازمی‌گردد به فروکاستن امر توسعه به یک امر تکنیکی و فنی متکی بر صنعتی‌شدن سریع بدون توجه به عامل انسان و رشد سرمایه‌ی انسانی. در ایران با توجه به درآمد نفت، دولت متصدی امر توسعه گردید و به تدریج جامعه نقش‌کنشگری خود را از دست داد و تبدیل به توده‌ای در اختیار دولت شد. ماهیّت این تحول که هم‌چنان بر ساختار حکمروایی و نحوه‌ی زیست ایرانی مسلط است، تمرکز است. لذا از منظر عملی باید به عامل «تمرکز» توجه داشت. وقتی نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متمرکز است، به‌ناچار تمرکز جغرافیایی در بیخِ گوشِ حکومت به وجود می‌آید. تمرکز فوق العاده شدید ایران در پایتخت است. تنها 84 شهرک و هفت ناحیه صنعتی در منطقه شهری تهران مستقر است. الان حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور در پایتخت است . عمده چرخش اقتصادی کشور در 10 کلان شهر ایران است. این سیاست متمرکز و بی‌توجهی کامل نظام برنامه‌ریزی ایران به «عدم تعادل منطقه‌ای» موجب افزایش اسکان غیرِرسمی شده است. این بحثی نیست که به تازگی کشف شده‌باشد. سالیان سال است که کارشناسان و متخصصان برنامه‌ریزی شهری فریاد می‌زنند و در قانون‌های مختلف نیز انعکاس داشته‌است. از جمله مهم‌ترین‌ قانون‌هایی که به تصویب رسید قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1353 بود. بر اساس این قانون ‌طرح جامع سرزمینتعریف شد و گفته‌شد که "طرحی است که شامل استفاده از سرزمین در قالب هدفها و خط‌مشی‌های ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع مراکز ‌جمعیت شهری و روستایی کشور و حدود توسعه و گسترش شهرها و شهرک‌های فعلی و آینده و قطب‌های صنعتی و کشاورزی و مراکز جهانگردی و‌خدماتی بوده و در اجرای برنامه‌های عمرانی بخشهای عمومی و خصوصی ایجاد نظم و هماهنگی نماید". تعریفی بسیار جامع و راهگشا.

در ادامه آن مقرر گردید که "به منظور اتخاذ و اعمال سیاستها و تنظیم برنامه‌های جامع و هماهنگ برای تعیین مراکز جمعیت و ایجاد تعادل مطلوب بین جمعیت و‌وسعت شهرها در سطح کشور، تأمین مسکن و توسعه و بهبود استانداردهای کمی و کیفی مسکن با توجه به هدفها و مقتضیات توسعه اقتصادی و‌اجتماعی کشور و همچنین ایجاد هماهنگی و تمرکز در تهیه و اجرای طرحها و ساختمانهای دولتی...این وزارت‌خانه اقدام به برنامه‌ریزی در جهت تعیین محل شهرها و مراکز جمعیت آینده با توجه به عوامل محدودکننده از قبیل کمبود منابع آب و استفاده‌های مختلف از زمین با رعایت‌اولویت برای مصارف کشاورزی و هم‌چنین، تعیین حدود توسعه و ظرفیت شهرهای فعلی و آینده و طرح و تنظیم نقشه و توزیع جمعیت و اقدام‌های ضروری دیگر در جهت هدایت و کنترل شهرنشینی انجام دهد.

با شنیدن و خواندن این مطالب اولین سؤالی که به ذهن می‌رسد این است که با این تفاصیل و قانونی به این خوبی و گذشت بیش از 45 سال از تصویب آن پس، چرا همه‌چیز وارونه اتفاق افتاد؟ واقعیّت آن است که کارکرد چنین قانون‌های در نظام‌های متمرکز چون خواندن نصیحت‌الملوک برای پادشاهان است. ماهیّت متمرکز حکومت در ایران محصولی جز این تمرکز و تجمع جمعیّت بر گِردِ آن ندارد. و اگر محصول دیگری ثمر دهد باید در شگفت بود.

دستگاه توسعه ایران هیچ توجه ساختاری به عدم توسعه منطقه‌ای ندارد. در بسیاری مناطق کشور از جمله شرق ایران، خراسان جنوبی، سیستان و همچنین مناطق غربی کشور این عدم تعادل شدید است. برنامه‌ریزان توسعه حساسیتی به این عدم تعادل ندارد و اقدامات آنان بیشتر نوعی واکنش‌های صوری و لفظی تحت عنوان حمایت از محرومان و کمک است وگرنه توسعه کاملا متمرکز است. در سواحل جنوب ایران «تراکم بر حسب نفر در کیلومتر مربع» چیزی حدود 4.8 نفر است. این نسبت در مجموعه‌ی شهری تهران 849 نفر در کیلومتر مربع است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد تمرکز در کشور وحشتناک است.

فرایند تمرکز در چرخه با تحولّات تشدید کننده‌ی اقلیمی نیز مواجه می‌شود. ببینید وقتی به عنوان مثال طرح‌های بزرگ صنعتی آب‌بر در اصفهان خشک طراحی و بارگذاری می‌شود، از یک سوی موجب مصرف آب صنعتی بیشتر و جذب نیروی کار مهاجر می‌گردد. ولی، این تنها یک رویه‌ی مطلب است. از سوی دیگر، نهایتا منابع آب کمیاب است. به‌ناچار مصرف آب بیشتر در صنعت موجب کمبود درسایر بخش‌ها می‌گردد. ولی، باز این تمام ماجرا نیست. توسعه‌ی صنعتی ناسازگار با مختصات و شرایط اقلیمی و بیش از ظرفیّت اقلیمی منجر به تغییر شرایط اقلیمی می‌گردد و موجب گرم شدن منطقه می‌گردد. لذا، حتی اگر آب هم، با انتقال از دوردست به فرض تامین شود، باز موضوع گرم‌شدن هوا به‌جای خود باقی‌است. در نتیجه گرم‌شدن هوا امکان سکونت در بسیاری از نقاط ایران مختل و سیل مهاجرت ثانویه جاری می‌گردد. به این ارقام که توجه کنید: میانگین بارش در ایران از حدود 259 میلی‌متر در سال در ده ساله 1348-57 به 222میلی‌متر در ده ساله 1388-97 کاهش پیدا کرده‌است. میانگین دما در این 50 ساله در کشور 0.4 درجه سلیوس گرم‌تر شده‌است و در نتیجه، مجموع تبخیر-تعریق بالقوه سالانه کل کشور با آهنگ افزایشی 5.93 میلی‌متر در سال مواجه بوه است. اگر این اثر این متغیر را در طول یک دوره 50 ساله در نظر بگیرید، مجموع تبخیر-تعریق از 1327 میلی‌متر در سال 1348 به 1618 میلی‌متر در سال 1397 افزایش پیدا کرده‌است. این بدین معنی است که در کشور نیمه‌خشک، نیمه‌بیابانی ایران که آب مساله اصلی است، به دلیل توجهی به مدل مدل توسعه‌ی صنعتی از یک سوی، با کاهش میانگین سالانه 37 میلی‌متر بارش مواجه بوده‌ایم و از سوی دیگر با 29 میلی‌متر افزایش تبخیر-تعریق مواجه گشته‌ایم. یعنی سرجمع سالانه 66میلی‌متر ظرفیت بارش و استحصال از آن کاهش یافته این میانگین 25درصد میانگین بارش در 50 سال پیش است. یکی از بیرون نگاه کند، می‌گوید چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است. نتیجه این تغییرات، خشکسال‌های طولانی و عدم امکان سکونت در بسیاری از نقاط ایران است. لذا، شما با چشم خود می‌بینیدکه تمدن شرق اصفهان از تشنگی می‌میرد. خراسان جنوبی خشکسالی 16 ساله را تجربه کرد. شما اگر نقشه‌ی توسعه خشکسالی و در نیتجه نقشه توسعه‌ی بیایان‌زایی را در ایران ببینید متوجه‌می‌شودی که چرا این مهاجرت‌ها در حال وقوع است. اگر سیاست‌گذار اینها را متوجه شود از اندیشه‌ی خام بازگرداندن مهاجران به موطن اصلی‌شان که در بسیاری از آن‌ها شرایط زیستی‌شان سلب شده‌است پافشاری نمی‌کند. و با طرح‌های انتقال آب با آن‌همه شور و حرارت در مجلس موافقت نمی‌نماید، توسعه سازگار با ظرفیت و توان اقلیمی را در دستور کار خود قرار می‌دهد و بازآفرینی را وجهه‌ی همّت خود می‌کند.

3. چرا سیاستگذاران در سال های گذشته چشم خود را به روی این معضل پیوسته رو به رشد بسته اند؟

در برخورد با این مساله یک بحث ساختاری داریم و یک بحث رفتاری. در بحث رفتاری، توجه به شکل کمک انجام می‌شود. کمیته امداد و بقیه نهادهای خیریه هستند که پوشش آنها روند بسیار فزاینده‌ای دارد و آمارهای میلیونی برای افراد تحت پوشش این موسسات وجود دارد. اما این کمک‌ها در بهترین حالت بیشتر جنبه خیرخواهانه دارد و هیچ کدام از آنها درمان نیست که بخواهد عدم تعادل را مدیریت کند. مهاجرت‌ها و اسکان غیررسمی عمدتا معلول توسعه سریع صنعتی بدون توجه به ابعاد اجتماعی و مدل اقتصادی مبتنی بر بازار و هم‌چنین توسعه‌ی ناسازگار با توان اقلیمی است. علت جای دیگری است. اگر مشکل قرار باشد به صورت ساختاری حل شود باید به مدل توسعه ایران توجه شود. در بحث رفتاری بحث اینکه چگونه به افراد کم بضاعت کمک شود در ایران وجود دارد اما، به دلیل عدم ضعف توجه به مسائل ساختاری، شاهد حذف پدیده فقر نیستیم و می بینیم این پدیده رو به گسترش است و طبقات میانی به سمت طبقات پایین تر کشیده می‌شوند و فقیرتر می شوند.

4. تبعات منفی کرونا چگونه این طبقه جامعه را بیش از سایرین تحت تاثیر قرار داد؟

تبعات منفی کرونا برای این قشر بسیار گسترده است. کرونا هم طرف عرضه و هم تقاضا را تحت تاثیر قرار داده است و با توجه به کوچک شدن اقتصاد قطعا درآمد روستاییان و شهرنشینان شهرهای کوچک کاهش بیشتری پیدا می‌کند و بلافاصله مهاجرت جدید اتفاق می‌افتد. اگر در تاریخ به بیماری‌های واگیر توجه کنید مشخص می‌شود معمولا این همه‌گیری‌ها معمولا با مهاجرت‌های گسترده از روستا به شهر و از شهرهای کوچک به بزرگ همراه بوده است. نکته دیگر این است که تاثیر عمده کرونا بر بیکاری در بخش خدمات بوده است. از سوی دیگر، بیش از 70 درصد اقتصاد شهرهای ایران به خصوص کلان‌شهرها متعلق به بخش خدمات است. بنابراین با همه‌گیری ویروس کرونا متاسفانه مجددا دچار فقر شهری گسترده خواهیم بود و بیکاری گسترده در سطح شهرها به وجود می‌آید. بخش خدمات مثل باربری، هتلداری و رستوران‌ها یکی بعد از دیگری تعطیل شده و در نازل ترین سطح درآمدی قرار دارند. برآورد می شود 3 میلون نفر از شاغلان شغل خود را از دست داده‌اند. این اتفاقات موجب افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک و روستاها به شهرهای بزرگ و بعد از آن مهاجرت از مرکز شهرهای بزرگ به حاشیه یا پیرامون شهرها می‌شود که هزینه زندگی در آنجاها کمتر است. با این شرایط در آینده‌ی نزدیک مجددا شاهد دو نوع مهاجرت خواهیم بود و کرونا اثر تشدیدکننده‌ای بر بدمسکنی چه در حوزه حاشیه شهرها و چه در حوزه پایین آمدن کیفیت زندگی در مناطق فرسوده شهری دارد؛ مگر اینکه دولت بتواند سیاستی اتخاذ کند که بنگاه های تولیدی که می توانند شغل ایجاد کنند آنها را در این مناطق سرپا نگه دارد.

5. حاشیه نشینان در مقاطع مختلف تاریخ معاصر ایران دست به شورش هایی زده‌اند که امنیت و ثبات جامعه را تحت تاثیر قرار داده است، درس های این تجربه ها برای سیاستگذاران اقتصادی چه بوده است؟

البته من مایل نیستم از کلمه حاشیه‌نشین استفاده کنم. «اسکان غیررسمی» واژه بهتری است. حاشیه‌نشین همراه با نوعی تحقیر و بیان نظام طبقاتی اجتماعی است. تفاوت آن نوع اسکان غیررسمی که تقریبا در دو دهه اخیر رخ داده است با قبل این است که پیشتر اسکان غیررسمی در ایران از انسجام و ساختار و سازمان اجتماعی نسبتا پیوسته برخوردار بود. در آن سال‌ها، افراد عمدتا به صورت گروهی مهاجرت می‌کردند و به‌صورت گروهی اسکان می‌یافتن، لذا، رفتارهای اجتماعی و سبک زندگی آنها شباهت زیادی به همدیگر داشت. در حال حاضر به دلیل فقر گسترده شهری بخشی از طبقات میانی به بخش زیرین کشیده می شوند و امکان زندگی در مرکز شهر را ندارند و به پیرامون می‌روند. بنابراین در این مناطق در سال های اخیر تنوع سبک زندگی و ناهمگرایی و عدم انسجام خیلی گسترده‌ای را مشاهده می‌کنید. کسانی که از طبقه متوسط مهاجرت کردند از وضع خود بسیار ناراضی هستند و امکان انطباق با سبک زندگی رایج در آن محل‌ها را ندارند و تمنای برگشت به موقیعت قبلی خود را دارند اما امکان آن را ندارند بنابراین میزان نارضایتی آنان مضاعف است. نمی توان از نظر رفتار اجتماعی آن تحلیلی که در دهه 50 و 60 از این مناطق داشتیم اکنون نیز داشته باشیم. الان ساختار متفاوت و متنوع است و ارتباطات مجازی هم به آن اضافه شده است که می‌توان زنگ هشداری برای دولت باشد.

6. آیا شرایط امروز به گونه ای است که بار دیگر زنگ خطر چنین شورش هایی را به صدا درآورده باشد؟

قطعا در شرایط فعلی میزان نارضایتی افزایش پیدا می‌کند و ممکن است حرکت‌های کوری اتفاق بیافتد. در هر صورت شبکه‌ی اجتماعی در این مناطق وجود ندارد اما نارضایتی گسترده وجود دارد که ممکن است موجب ایجاد حرکت های کور شود.

7. با توجه به گستردگی مشکل سیاست‌گذار چه راهکاری برای مقابله با معضل اسکان غیررسمی دارد و آسیب‌های اجتماعی آن دارد؟

اگر به جمعیت این مناطق دقت کنیم می‌بینیم که سهم آن به نسبت کل جمعیت کشور زیاد است. در مناطق حاشیه شهرهای ایران چیزی بیش از 10 میلیون نفر سکونت دارند. علاوه بر آن در بافت فرسوده چیزی حدود 9 میلیون نفر ساکنند. سرجمع آنها بیش از 6 میلیون خانوار را تشکیل می‌دهند . ابتدا باید تصوری از این اندازه این سکونت‌گاه‌ها داشته باشیم که بزرگ است. درست است که صفت غالب این سکونتگاه‌ها فقر است اما با همه فقر موجود آنها، اندازه اقتصاد جاری در آنها نیز بسیار بزرگ است. ارقام اقتصادی میلیاردی است. همین دارایی‌های کوچک این مناطق حجم بزرگی از اقتصاد را شکل می‌دهند. صنایع و اشتغال موجود در این مناطق گردش اقتصادی بسیار بالایی دارد. در حال حاضر بخش عمده‌ای از صنایع بزرگ را تولیداتی در همین مناطق پشتیبانی می‌کنند. در نتیجه اساسا نمی توان این مناطق را، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ اجتماعی، نادیده گرفت. مشکل بزرگی که در کشور ما وجود دارد این است که در درون حاکمیت درک درستی از این مناطق وجود ندارد. اغلب این مناطق را به عنوان زائده تلقی میکنند و تصورشان این است که امکان اینکه همه این مسکن‌ها و مناطق و... کوبیده و نابود شوند و از نو مناطق جدیدی ساخته شوند و یا اینکه ساکنان پر تعداد این مناطق به مبدا اولیه خود برگردند، وجود دارد. این دیدگاه و تصور غیرِ واقعی و وحشتناک است ولی متاسفانه موجود دارد. تصور کنید که راهبرد اجرایی یک سیاست این باشد که 10 میلیون نفر را به سکونتگاه قبلی خود که چند دهه پیش از آنجا مهاجرت کرده‌اند بازگرداند. آشکار است که فرسنگ‌ها با واقعیتّ فاصله دارد. پس بزرگترین مشکل در وضعیّت فعلی این است که سیاست‌گذار درک روشنی از اندازه مساله و ماهیّت آن ندارد. تصوّرش این است که می‌توان این افراد را برگرداند که تصور صد در صد نادرستی است. به دلیل همین دیدگاه نادرست این مناطق مورد توجه حاکمیت نیست و آن‌ها را حاشیه می‌داند.

اما در مورد راهکار، تجربه‌هایی که در جهان وجود دارد نشان می‌دهد که نمی‌توان با خدمت ندادن رشد این مناطق را متوقف کرد. رشد این مناطق ناشی از اتفاقات ساختاری است که ذکر شد. اگر قرار باشد این رشد متوقف شود باید اقدامات دیگری در حوزه ساختاری انجام شود. مثلا در منطقه‌ی خلیج فارس تمام رشد اقتصادی دریا محور و بر اساس حمل و نقل دریایی است ولی، در شمال خلیج فارس حتی یک شهر رقیب با شهرهای جنوب خلیج فارس وجود ندارد. تمرکز توسعه ایران بر شهرهایی با صدها کیلومتر فاصله با دریا است. تا با این عدم تعادل وحشتنک مواجه باشیم نمی توانیم با خدمت ندادن به سکونتگاه‌های غیر رسمی رشد آنها را متوقف کنیم.

اگر قرار باشد مشکل این مناطق حل شود اول واقعیّت و اندازه‌ی آن راپذیرفت. 19میلیون نفر ساکن این مناطق بیش از 35 درصد جمعیت شهری ایران است. باید آن را دید و به رسمیت شناخت. اگر قرار باشد در این مناطق سرمایه گذاری انجام شود اولین مساله رسمیت یافتن حقوق مالکیّت در آنهاست. بسیاری از زمین های این مناطق مشکل سند دارد و ره‌طریق اولی ساختمان‌ها پایداری و پایان کار نداند. سیستم کسب‌وکار رسمی نیست. حتی یادم است وقتی مسائل شیرآباد زاهدان را پیگیری میکردم اولین اقدام این بود که برای بسیاریاز ساکنان و کودکان شناسنامه صادر کنیم. بسیاری از آنان فاقد شناسنامه بودند. پس راهکار ابتدایی شناسایی رسمی است. بعد از آن است که می توان حمایت فنی و بانکی و اجتماعی و.. به عمل اورد.

نکته بعدی استقرار سیستم‌های خدماتی اعم نرم‌افزاری، زیر بنایی و روبنایی از جمله توجه به سیستم حمل است. در برنامه ششم بحث راه اندازی راه آهن حومه‌ای داشتیم که سیستم ایمن، با کارآیی بالا و سازگار با محیط زیست است. این موضوع از حیث یک‌پارچگی عملکردی مرکز و پیرامون بسیار با اهمیّت است. در تهران روزانه حدود 570 هزار خودرو از پیرامون وارد و خارج می‌شوند. این تردد موجب اتلاف وقت و آلودگی و فرسایش جاده و خودرو و انواع مشکلات ایمنی و تصادفات می‌شود. اگر قرار است در حوزه زیربنایی این مناطق اتفاق رخ دهد باید طبق توسعه حمل و نقل محور( TOD) و رابطه با کلان‌شهرها سامان یابد. بحث دیگر این است که چه کارهای مهمی می تواند منجر به توسعه این مناطق شود. باید دنبال حمایت از بنگاه‌های کوچک رفت که در همین مناطق استقرار دارند. بحث دیگر پیوستگی حکمرانی در پیرامون و مرکز کلان‌شهرها است. در ایران حمکرانی شهری پیوستگی ندارد که در مورد آن بحث‌های مفصلی صورت گرفته‌است و شاید الان وقت آن باشد که دولت به این پیوستگی شکل سازمانی و حقوقی بدهد. الان شهردرای تهران برای خودش کار می‌کند وشهرداری‌های شهرهای اطراف کار خودشان را؛ درحالی‌که بین کلان‌شهر و اطراف هیچ حریمی وجود ندارد. مرزهای محدوده‌ها روی هم است و هر تصمیم شهرداری تهران می تواند تاثیر مثبت و منفی روی پیرامون داشته باشد و برعکس. در کل کارهای زیادی هم در سطح کلان و هم سطح خرد می توان انجام داد؛ مشروط بر اینکه اساسا حاکمیت برای این مسائل اهمیت قائل باشد. بر اساس یک بررسی فقط بافت‌های مرکزی شهرهای بزرگ ایران پذیرش جمعیت 800 هزار نفر دیگر را دارند اما در عمل، طرح های توسعه که در کشور شکل می‌گیرد عمدتا بر ترک کردن مراکز فرسوده و رفتن به مناطق پیرامونی و تشدید فرسودگی مناطق شهری تمرکز دارد. حل این مسائل نیازمند یک فهم و درک از شرایط سکونت‌گاه‌های شهری است که متاسفانه در کشور وجود ندارد.