عوامل موثر در توسعه ی حقوق بینالملل

در این مقاله چه میخوانیم؟ حقوق بینالملل صرفاً مجموعهای از قواعد خشک نیست؛ بلکه برآیندی از عوامل پیچیده و پویایی است که جهان ما را شکل میدهند. در این مقاله، به کالبدشکافی عواملی پرداختهام که نبض حقوق بینالملل را در دست دارند. از قدرتهای نوظهور تا تحولات ساختاری، در اینجا بررسی میکنیم که چه چیزهایی پشت پردهی تصمیمات بزرگ جهانی قرار دارند.
نویسنده و محقق: آفاق ملک پور
عنوان مقاله به فارسى: عوامل موثر در توسعه ى حقوق بين الملل.
عنوان مقاله به انگليسى:
Factors Influencing the Development of International law.
نام و نام خانوادگى محقق: آفاق ملک پور
رشته ى تحصيلى دانشجو: حقوق
مقدمه:
حقوق بين الملل برخلاف حقوق داخلى كه متكى بر نهاد قانون گذارى مشخص (پارلمان) است، سيستمى پويا و سيال دارد كه در پاسخ به نيازهاى متغير جامعه جهانى شكل مى گيرد. در واقع، آنجه امروزه به عنوان قواعد بینالمللی مى شناسيم، حاصل يك فرآيند طولانى و متاثر از ضرورتهاى اجتماعى، سياسى و فنى است. توسعه حقوق بینالمللی صرفاً به معناى افزايش تعداد معاهدات نيست، بلكه به معناى انطباق اين رشته با واقعيت هاى جديد قرن بيست و يكم است. در اين تحقيق تلاش ميشود تا اصلی ترين پيشران هايى كه باعث حركت حقوق بینالملل از يك نظام بدوى به سمت يك نظام منسجم تر شده اند، بررسى شوند.
بدنه ی مقاله:
در این قسمت به عوامل موثر در توسعه ی حقوق بین الملل می پردازیم.
1. نقش سازمان هاى بين المللى و نهادهاى تخصصى:
يكى از مهم ترين عوامل توسعه، خروج حقوق از دايره محدود «روابط دولت با دولت» و ورود آن به عرصه سازمان هاى بینالمللی است. سازمان ملل متحد، به ویژه از طريق «كميسيون حقوق بين الملل» (ILC)، نقشى محورى در تدوين و توسعه تدريجى حقوق داشته است. اين سازمان ها با برگزارى كنفرانس هاى ديپلماتيك، بيش نويس هايى را تهيه مى كنند كه بعدها به كنوانسيون هاى بزرگی (مانند حقوق درياها يا حقوق معاهدات) تبديل می شوند. سازمان هاى بين المللى، مثل «كارخانه» عمل مي كنند. قبلاً كشورها به صورت پراكنده با هم توافق ميكردند. اما سازمان هايى مثل سازمان ملل، متخصصان حقوقى را دور هم جمع مى كنند (در كميسيون حقوق بين الملل) تا روى موضوعات پيجيده كار كنند. آنها پيش نويس هايى مى نويسند كه بعداً تبديل به قراردادهاى بزرگ (معاهدات) میشود. در نتيجه، سازمان هاى بینالمللی حقوق را از حالت اختيارى، به يك سيستم قدرتمند و اجبارى و تخصصى تبديل كردند.
مثال: همين سازمانها بودند كه نشستند و نوشتند «فضاى ماورا جو» متعلق به كيست، وگرنه همچنان دربارى مالكيت آن دعوا بود.
2. تحولات تكنولوژیک و نيازهاى نوين بشرى:
ظهور فناورى هاى جديد همواره حقوق بين الملل را وادار به واكنش كرده است. براى مثال، پيشرفت در صنعت هوانوردى منجر به شكل گيرى حقوق هوا و فضا شد، و يا گسترش اينترنت و فضاى مجازى، امروزه بحث «حقوق سايبرى بين الملل» را به ميان آورده است. در واقع، هرجا كه خلا قانونى در برابر يك پديده نوين احساس شود،اراده جوامع بر اين قرار مى گيرد كه قواعد جديدى براى نظم بخشى به آن وضع كنند.نقش تحولات تكنولوژيك و نيازهاى نوين بشرى، پر كردن خلأهاى قانونى هست. درواقع تكنولوژى «موضوعات جديد» ايجاد مى كند كه قبلاً اصلاً وجود نداشتند. وقتى پديده جديدى مي آيد، «خلأ قانونى» حس ميشود.كشورها ناجارند براى جلوگيرى از هرج و مرج، سريعاً قانون وضع كنند. در حقوق بين الملل هم به هم صورت هست براى جلوگيرى از ايجاد هرج و مرج در بين كشورها و دولت ها قوانين بين المللى به سرعت نوشته می شود.
مثال:وقتى حملات سايبرى شروع شد، حقوق بين الملل مجبور شد توسعه پيدا كند و تعريف كند كه «آيا حمله اينترنتى به بانك يك كشور، به منزله جنگ است يا خير؟» اين يعنى بزرگتر شدن دايره قوانين.

3. افكار عمومى جهانى و جنبش هاى مدنى:
در دهه هاى اخير، حقوق بين الملل ديگر تنها در اتاق هاى بسته ديپلمات ها شكل نمى گيرد. فشار افكار عمومى و فعاليت سازمانهاى غيردولتى (NGOs) باعث شده است كه موضوعاتي مانند «حقوق بشر»، «حفاظت از محيط زيست» و «منع سلاح هاى كشتار جمعى» به اولويت هاى اصلى حقوق بين الملل تبديل شوند. اين فشارها باعث شده كه مفاهيمى مثل «مسئوليت حمايت» (R2P) جايكاه ويژه اى پيدا كنند.
افكار عمومى جهانى و جنبش هاى مدنى، باعث تغيير اولويت ها مى شوند. در گذشته حقوق بين الملل فقط درباره «جنگ و مرزها» بود. اما فشارهاى مردم و نهادهاى غيردولتى (مثل صلح سبز يا ديده بان حقوق بشر) باعث شد که موضوعات جديدى وارد كتاب هاى قانون شود. اين ها باعث شدند مفاهيم اخلاقى مثل «حفاظت از محيط زيست» يا «مسئوليت حمايت از مردم تحت ستم» به تعهدات قانونى تبديل شود. يعنى حقوق بين الملل را از حالت «سرد و سياسى» به حالت «انسانى واجتماعى» توسعه دادند.
4. رويه قضايى و آراى محاكم بين المللى:
ديوان بين المللى دادگسترى (ICJ) و ساير محاكم كيفرى و تخصصى، از طريق تفسير معاهدات و شناسايى عرف هاى بين المللى، به شفاف سازى و غناى اين رشته كمك شايانى كرده اند. بسيارى از قواعدى كه امروزه به عنوان عرف مسلم پذيرفته شده اند، ابتدا در دل آراى ترافعى يا مشورتى اين ديوان ها تبیین شده اند.
رويه ى قضايى و آراى محاكم بين المللى نقش شفاف سازى و تفسير دارند. قوانين بين المللى كَاهى خيلى كلى و مبهم نوشته شده اند. وقتى يك دادگاه بين المللى (مثل دادگاه لاهه) درباره يک پرونده خاص راى ميدهد، در واقع دارد آن قانون مبهم را «تفسير» و «روشن» مى كند.
آراء دادكَاه لاهه صرفاً يك حكم ساده براى يك دعوا نيستند، بلكه به "تفسير معتبر" از قانون تبديل ميشوند. وقتى كشورها ميخواهند قرارداد جديدى بنويسند، به اين آراء استناد مي كنند تا از ابهام و مشكل مجدد جلوكَيرى كنند.در واقع، دادكَاه با هر رأى خود، گوشه هاى تاريك و مبهم حقوق بين الملل را روشن مى كند؛ به اين ترتيب، قانون از يك متن كلى و سطحى، به قانونى "عميق"، دقيق و پخته تبديل مى شود كه راه را بر هرگونه سوءتعبير و دعواى
مثال : يك قانون بين الملل قديمى وجود داشت كه مكَفت: «سفارت خانه ها و ديپلمات ها مصونيت دارند و كسی نبايد به آنها صدمه بزند.» (اين يك جمله ساده و كلى بود). سپس در جريان اشغال سفارت آمريكا، دولت ايران گفت: «اين كار را گروهى از دانشجويان انجام داده اند و ربطى به دولت ندارد؛ پس ما مسئول صدمه خوردن به ديپلمات ها نيستيم. دادكَاه لاهه در سال ١٩٨٠ يك رأى تاريخى داد. دادكَاه كَفت:«حتى اكَر حمله توسط مردم عادى انجام شده باشد، دولتِ ميزبان وظيفه دارد از سفارت محافظت كند. وقتى دولت جلوى آنها را نمى گيرد يا از آنها حمايت ميكند، يعنى مسئوليتِ آن حمله را پذيرفته است.» قبلاً قانون فقط مي كَفت «صدمه نزنيد». دادكَاه با اين رآى، قانون را عميق كرد و لايه هاى جديدى به آن اضافه كرد: يعنى «دولت نه تنها خودش نبايد صدمه بزند، بلكه بايد جلوى بقيه را هم بگيرد، در غير اين صورت براى دولت مسئوليت بين المللى در پيش خواهد بود.

5. ضرورتهاى اقتصادى و جهانى سازى:
- نياز به تجارت امن و پيش بينی پذير، محرک بزرگى براى توسعه حقوق بين الملل اقتصادى و حقوق تجارت بینالملل(مانند قواعد سازمان تجارت جهانى) بوده است. وابستگى متقابل اقتصادى كشورها باعث شده تا آنها براى حفظ منافع خود، به همكارهاى حقوقى و امضاى قراردادهاى دوجانبه و جندجانبه تن بدهند.
ضرورت هاى اقتصادى و جهانى سازى، باعث اجبار به همكارى بين كشور ها ميشود. وقتى يك كشور مى خواهد عضو سازمان تجارت جهانى (WTO) شود يا با كشورهاى ديگر قرارداد تجارت آزاد بندد، آن سازمان به او مى گويد: «تو نميتوانى عضو ما باشى ولى در داخل كشورت قانونى داشته باشى كه به نفع توليدكننده خودت و به ضرر بقيه باشد». كشورى كه مى خواهد وارد تجارت جهانى شود، مجبور است قوانين گمركى اش راعوض كند، قوانين «حمايت از كيى رايت» (حق نشر) را در داخل كشورش تصويب كند و سيستم بانكى اش را با استانداردهاى بين المللى هماهنگ كند. پس كشورها براى اينكه از قطار اقتصاد جهانى جا نمانند، مجبورند بعضى قوانين داخلشان را با قوانين بين المللى «تطبيق» دهند.

نکات تکمیلی و ملاحظات خاص
حمايت از حق کپی رایت يعنى حمايت از حقوق مادى و معنوى پديداورندكَان. يكى از جالب ترين بخش هاى پيشرفت حقوق بين الملل، ورود آن به دنياى هنر و ايده است. امروزه با توافق هايى مثل «كنوانسيون برن»، كيي رايت ديكَر فقط يك موضوع اخلاقى نيست. حالا اكَر كشورى بخواهد در بازار جهانى حضور داشته باشد، مجبور است از حق و حقوق هنرمندان و نويسندگان ديكر كشورها هم حمايت كند. اين نشان مى دهد كه جطور تجارت، كشورها را مجبور كرده تا به حقوق فكرى هم احترام بگذارند.
كنوانسيون برن يكى از قديمى ترين و مهمترين قرارداد هاى جهانى هست و نقش بسيار مهمى در توسعه حقوق بين الملل داشته است. كنوانسيون برن (مصوب 1886) براى حمايت از آثار ادبى و هنرى نوشته شده است و بر پايه يك فكر بسيار ساده اما بزرگ بنا شده است: «اثر يک هنرمند، مرز نمى شناسد. طبق اين قانون، اگر شما در كشور خودتان كتابى بنويسيد يا آهنگى بسازيد، تمام كشورهاى ديگرى كه عضو اين قرارداد هستند، موظف اند طورى از اثر شما محافظت كنند كه انگار آن اثر متعلق به يكى از شهروندان خودشان است. يعنى حق و حقوق يك نويسنده ايرانى در فرانسه، دقيقاً مثل يك نويسنده فرانسوى محترم شمرده ميشود. يكى از قشنگترين بخشهاى كنوانسيون برن اين است كه براى حفاظت از اثرتان، نيازى به ثبت رسمى يا پر كردن فرم هاى پيجيده ادارى نداريد. به محض اينكه شما يک اثر را «خلق» مى كنيد (مثلاً روى كاغذ مى آوريد يا ضبط، شما تحت حمايت قرار مي گيريد .) اين قانون مى گويد حتى اكر اثر شما در كشور خودتان به هر دليلى ديگر حمايت نشود، كشورهاى ديكَر همجنان موظف اند طبق قوانين خودشان از حقوق مادى و معنوى شما دفاع كنند. بدون اين قانون، هيجكس جرأت نمى كرد ايده يا اثرش را در سطح جهانى منتشر كند، چون بلافاصله توسط ديگران سرقت ميشد. در واقع، اين كنوانسيون دليل پيشرفت «اقتصادِ هنر» در حقوق بين الملل است.
امروزه يك حمله سايبرى به بانك مركزى يك كشور، ميتواند به اندازه يك بمب واقعى ويرانكَر باشد. در حقوق بینالملل جديد، اكَر هك كردن سيستم هاى مالى باعث فلج شدن زندكَى مردم شود، ديگر يك جرم ساده نيست بلكه يك «حمله جنگى» به حساب مي آيد. طبق ماده ٢ بند ٢ منشور سازمان ملل، استفاده از زور عليه كشورهاى ديگر ممنوع است؛ اما چون اين منشور قدیمی است و نامى از فضاى مجازى نبرده، امروزه حقوقدانان به «كتابجه تالين» استناد ميكنند. اين كتابجه در واقع راهنماى تطبيق قوانين جنگ با فضاى ديجيتال است و تاييد مى كند كه اكَر پيامد يك حمله سايبرى (مثل فروپاشى سيستم مالى يا ايجاد آشوب) مشابه تخريب فيزيكى باشد، بايد آن را «حمله مسلحانه» تلقى كرد. در جنين شرايطى، كشور قربانى طبق ماده 51 منشور حق «دفاع مشروع» بيدا مى كند. جالش اصلى در اينجا، بحث «انتساب» (Attribution) است؛ جرا كه دولت ها اغلب ادعا مي كنند اين حملات توسط كَروه هاى هكرى مستقل انجام شده و به آنها ربطى ندارد. اما باز هم طبق اصول مطرح شده در كتابجه تالين و قواعد بینالمللی، قاعده هاى به نام «مراقبت مقتضى» (Due Diligence) وجود دارد. يعنى دولت ها وظيفه دارند اجازه ندهند از قلمرو يا زيرساخت هاى اينترنتيشان براى آسيب زدن به كشورهاى ديگر استفاده شود. اگر كشورى آگاهانه جلوى هكرهاى داخل خاكش را نگيرد، مسئوليت بين المللى داشته و بايد پاسخگو باشد.

نتیجه گیری:
با نگاهى به آنچه بررسى كرديم، مي توان نتيجه گرفت كه حقوق بين الملل ديگر آن مجموعه قوانين خشك و دورى نیست كه فقط بين سياستمداران در اتاق هاى دربسته جريان داشته باشد. امروزه، حقوق بين الملل به بخشی جدايى ناپذير از زندكَى روزمره ما تبديل شده است؛ از امنيت حساب هاى بانكى ما در برابر حملات سايبرى (كه با تفسيرهاى مدرنى مثل كتابجه تالين حمايت ميشود) تا حفاظت از خلاقيت هاى هنرمان در آن سوى مرزها تحت حمايت كنوانسيون برن. در دنياى مدرن، «حاكميت كشورها» ديگر به معناى كشيدن ديوار به دور خود نيست؛ بلكه به معناى پذيرش «مسئوليت بين المللى» است. جه در بحث محيط زيست كه سازمان هايى مثل صلح سبز ،وجدان بيدار جهان شده اند، و جه در تجارت جهانى كه قوانين اقتصادى، كشورها را به همگرا شدن تشويق مى كنند، يك پيام واحد شنيده مى شود: «بيشرفت در دنياى امروز، بدون احترام به قواعد مشترك جهانى ممكن نيست.» حقوق بين الملل با تمام جالش هايش، در حال حركت از يك حقوق «اختيارى» به سمت يك ضرورت حياتى براى بقاى بشريت است. اين حقوق، زبان مشترك دنيايى است كه در آن امنيت، اقتصاد و هنر، ديگر مرز جغرافيايى نمی شناسند.


منابع:
منابع رسمى و آكادميك استفاده شده در مقاله به شرح زير است:
١. در بخش مربوط به مسئوليت دولت و قضيه سفارت:
- International Court of Justice (ICJ), Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran), Judgment of 24 May 1980.**
ترجمه: ديوان بینالمللی دادگسترى (ICJ)، پرونده كاركنان ديپلماتيك و كنسولى ايالات متحده در تهران (ايالات متحده آمريكا عليه ايران)، حكم مورخ ٢١ مه ٠١٩٨٠
- Vienna Convention on Diplomatic Relations (1961).
ترجمه: كنوانسيون وین درباره روابط ديپلماتيك (١٩٤١).
٢. در بخش مربوط به کپی رایت و تجارت جهانى:
- Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement),
1994.
د ترجمه: موافقتنامه جنبه هاى مرتبط با تجارت حقوق مالكيت فكرى (موافقت نامه تريپس)، ١٩٩١.
- Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886).
- ترجمه: كنوانسيون برن براى حمايت از آثار ادبى و هنرى (١٨٨٤).
- WIPO Copyright Treaty (WCT), 1996
- ترجمه: معاهده كپی رايت سازمان جهانى مالكيت فكرى (WCT)، ع١٩٩.
3) منابع فارسی:
١. ضيائى بيگدلى، محمدرضا؛ حقوق بين الملل عمومى، تهران: نشر كَنج دانش.
٢. زمانى، سيد قاسم؛ حقوق سازمان هاى بين المللى، تهران: نشر شهر دانش.
٣. فلسفى، هدايت الله؛ حقوق معاهدات بین المللى، تهران: نشر نو.
ب) منابع لاتین :
-Shaw, Malcolm N.; International Law, Cambridge University Press, 9th Edition, 2021.1
(مالكم ن. شاو؛ حقوق بين الملل، انتشارات دانشگاه كمبريج، ويرايش نهم، ٢٠٢١)
.Brownlie, lan; Principles of Public International Law, Oxford University Press.2
(ايان برانلى؛ اصول حقوق بين الملل عمومى، انتشارات دانشگاه آكسفورد)
ج) اسناد بين المللى استفاده شده:
.(United Nations Charter) ع. منشور سازمان ملل متحد
.(Statute of the International Court of Justice) اساسنامه ديوان بين المللى دادگسترى.