🔺️پیدایش فنآوری بلاکچین و پدیده «قراردادهای هوشمند» ، چالشها و فرصتهای جدیدی را پیش روی نظام حقوقی ایران بوجود آورد. با وجود آنکه در حال حاضر قانون مستقل و جامعی که بهطور صریح و اختصاصی به «بلاکچین» یا «قرارداد هوشمند» بپردازد، در دستور کار نهایی قرار نگرفته، اما تحلیلهای حقوقی نشان میدهد که این ابزارها میتوانند تحت قوانین موجود، بهویژه قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ و قانون جرایم رایانهای، از اعتبار نسبی برخوردار باشند.
🔻از منظر حقوقی، قرارداد هوشمند در ماهیت خود یک «پیمان الکترونیکی» است که اجرای خودکار آن بر اساس کدهای برنامهنویسی شده، شرط صحت آن را با قواعد عمومی قراردادها (از جمله رکن رضا، اهلیت و موضوع معین) منطبق میسازد.
🔺️قانون تجارت الکترونیکی ایران، اعتبار امضای الکترونیکی و دادهپیامها را به رسمیت شناخته است؛ بنابراین، اگر کد برنامهنویسی شده به عنوان ابزاری برای ثبت اراده طرفین و انجام تعهدات تفسیر شود، میتواند مبنای مسئولیت مدنی یا کیفری قرار گیرد.
🔻با این حال، دو مسئله وجود دارد:
🔅۱. عدم قطعیت فنی: اگر باگی در کد وجود داشته باشد یا سوءاستفادهای صورت گیرد، روال سنتی «فسخ» یا «اجبار به اجرا» با ساختار غیرمتمرکز بلاکچین همخوانی کامل ندارند.
🔅۲. مسئولیتپذیری: در قراردادهای هوشمند، تشخیص متعهد به اجرا (برنامهنویس، پلتفرم یا کاربر) پیچیده است و قوانین فعلی ایران هنوز ساز و کار دقیقی برای "تقصیر" در این حوزه تعریف نکردهاند.
🔷️ در وضعیت کنونی، قراردادهای هوشمند در ایران «نامعتبر» نیستند، اما «مستقل» هم نیستند. آنها تابع قوانین عمومی قراردادها و تجارت الکترونیکاند.
🔸️برای تضمین امنیت حقوقی، توصیه میشود که قراردادهای هوشمند همواره با یک لایه حقوقی سنتی همراه باشند تا در صورت بروز اختلاف، مرجع قضایی بتواند با استناد به قوانین موجود، حق را به صاحب حق بازگرداند.
🔷️توسعه زیرساختهای حقوقی و فنی برای انطباق کامل این فنآوری با نظام حقوقی ایران، ضروری است.
