جنگ رمضان بازتاب مستقیم خود را در آبهای خلیج فارس و بهویژه "تنگه هرمز" نشان داد. در این بحران، ایران با تکیه بر حاکمیت خود بر جزایر سهگانه و موقعیت استراتژیک خود در دهانه تنگه، اقدام به اِعمال محدودیتهای جدی بر عبور کشتیها و بهویژه نفتکشهای حامل محموله برای کشورهای حامی اسرائیل کرد.
از منظر حقوق دریاها، این اقدام ایران را میتوان نمونهای از تفسیر «حاکمیت ملی» در برابر «عبور ترانزیتی» دانست. اگرچه کنوانسیون حقوق دریاها، عبور بیضرر از تنگههای بینالمللی را به رسمیت میشناسد، اما در شرایط جنگی و بر اساس حقوق بینالملل عرفی و امنیت ملی، کشورهای ساحلی میتوانند محدودیتهای موقتی اعمال کنند. در آن مقطع،ایران با استناد به «امنیت ملی» و «وضعیت اضطراری جنگی»، رفتاری پیش دستانه در برابر تهدیدات احتمالی از خود نشان داد.
عملکرد ایران در جنگ رمضان نشان داد که در حقوق بینالملل دریاها، صرفاً قواعد عام کافی نیست و "موقعیت ژئوپلیتیک"، "اراده سیاسی" و "توان بازدارندگی" یک کشور، نقشی تعیینکننده در تفسیر و اجرای این قواعد دارد. این رویداد، زنگ خطری برای قدرتهای فرامنطقهای بود مبنی بر اینکه عبور از تنگه هرمز، تابعی از مناسبات قدرت و امنیت در منطقه است.
