همیشه فعالیتهای جزیره ای و نبودن مدیریت واحد در حوزه های مختلف کشور وجود داشته (حداقل در حوزه فناوری اطلاعات) و زیرساخت کلید عمومی کشور هم خارج از این قاعده نیست، بانک مرکزی به استناد قانون تجارت الکترونیکی مصوب 82 به دنبال راه اندازی زیرساخت کلید عمومی مستقل بانکی و مرکز ریشه مستقل برای خود بود که بالاخره اختلاف ده ساله با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پایان یافت و در نهایت در اسفندماه 1400 در آخرین جلسه قرن هیات عامل بانک مرکزی این تصمیم گرفته شد.
قبلا مطلبی در مورد سامانه نماد نوشتیم :
بنابراین بانک مرکزی برای صدور گواهینامه های الکترونیکی خود مرکز ریشه مجزا تاسیس نمی کند و بعنوان یک مرکز میانی مستقل بانکی ذیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور فعالیت کند.
تا کنون هفت مرکز میانی مجوز خود را از شورای سیاستگذاری مرکز ریشه دریافت کرده اند:
مراکز میانی دولتی :
مراکز میانی خصوصی :
حال با اضافه شدن مرکز میانی دولتی بانک مرکزی تعداد کل مراکز میانی به هشت مرکز میانی و تعداد مراکز میانی دولتی به پنج مرکز رسید.
بنابر این افرادی که قبلا امضای الکترونیکی (گواهی الکترونیکی) خود را از مراکز میانی هفت گانه موجود ذیل مرکز ریشه دریافت کرده بودند و میتوانستند در کاربردهای مختلف از آن استفاده کنند برای استفاده در فرآیندهای بانکی نیازی به دریافت امضای جدید نیست و میتوانند از همان امضاهای دیجیتالی قبلی خود استفاده کنند.
این مصوبه میتواند تاثیر بسیار مثبتی در هویت دیجیتال و مدیریت هویت و دسترسی و کاربردهای آن در کشور داشته باشد و جلوی خیلی از فعالیتهای جزیره ای را بگیرد، شهروندان میتوانند با هویت دیجیتال یکپارچه خود به فرآیندهای بانکی بپردازند و نیازی به تعریف هویت دیجیتالی جدید و یا یکپارچه کردن آنها وجود ندارد.
برای مطالعه بیشتر در مورد زیرساخت کلید عمومی و کاربردهای آن میتوانید مطلب زیر را بخوانید :
