نویسنده: دارون عجم اوغلو / مترجم: علی ارومیه‌ایشکست شیلی در پیش‌نویس قانون اساسی جدید (باوجود حمایت گسترده رای‌دهندگان)، نتیجه قابل پیش‌بینی مجوز دادن به احزاب و ایدئولوگ‌ها برای رهبری این روند است. همان‌طور که تاریخ سوسیال‌دموکراسی شمال اروپا نشان می‌دهد، نهادهای دموکراتیک با ارائه آنچه رای‌دهندگان عادی از دولت انتظار دارند و می‌خواهند، ساخته می‌شوند. الگوهای مناسب زیادی برای کمک به کشورهای در حال توسعه و صنعتی وجود دارد تا بتوانند نهادهای دموکراتیک بهتری بسازند؛ اما تلاش‌های ناموفق شیلی برای نگارش پیش‌نویس قانون اساسی جدید، درسی دارد برای اینکه بدانیم باید از چه چیزهایی اجتناب کرد.
اگرچه شیلی یکی از ثروتمندترین کشورهای آمریکای لاتین است، اما همچنان از میراث دیکتاتوری وحشتناک ژنرال آگوستو پینوشه و نابرابری‌های تاریخی رنج می‌برد. این کشور از زمان همه‌پرسی سال۱۹۸۸ که گذار از اقتدارگرایی را آغاز کرد، در ایجاد نهادهای دموکراتیک پیشرفت داشته است و از طریق آموزش و برنامه‌های اجتماعی، نابرابری درآمد را کاهش داده است. اما مشکلات عمده همچنان باقی هستند.
نابرابری‌های عمیق نه تنها در درآمد، بلکه در دسترسی به خدمات دولتی و منابع آموزشی با کیفیت و دستیابی به فرصت‌های بازار کار وجود دارد. علاوه بر این، اما شیلی هنوز همان قانون اساسی وضع‌شده توسط پینوشه در سال۱۹۸۰ را دارد.
با این حال، اگرچه شروع دوباره طبیعی به نظر می‌رسد، اما شیلی راه را اشتباه رفته است. شیلی پس از همه‌پرسی سال۲۰۲۰ که حمایت قاطع از تدوین قانون اساسی جدید را نشان داد، این روند را به مجمع نمایندگان منتخب سپرد. اما تنها ۴۳درصد از رای‌دهندگان در انتخابات۲۰۲۱ کنگره شرکت کردند و بسیاری از نامزدها از حلقه‌های چپ افراطی با تعهداتی ایدئولوژیک بودند که در پیش‌نویس قانون اساسی جدید، سرکوب تجارت و ایجاد حقوق بی‌شمار برای گروه‌های اجتماعی مختلف را دنبال می‌کردند. زمانی که سند حاصل به رای گذاشته شد، ۶۲درصد از مردم شیلی آن را رد کردند.
تلاش دوم برای نگارش پیش‌نویس از جهتی دیگر، همان شکست‌ها را تکرار کرد. اکثریت کنوانسیون جناح راست که از واکنش مردم به نسخه اول جرات گرفته بودند، پیش‌نویسی برای قانون اساسی تهیه کردند که آن هم به‌دلیل تندروی بیش از حد رد شد. این تجربه باید آشنا به نظر برسد؛ زیرا به هیچ عنوان شیلی تنها کشوری نیست که در آن بدنه‌ای از فعالان برای اقداماتی فشار آورده‌اند که اکثریت رای‌دهندگان مخالف آن هستند.
مواردی مشابه در سراسر جهان به‌ویژه در ایالات متحده در حال رخ دادن است و در نتیجه آن، اعتماد به نهادها آسیب دیده است.
همکاری اخیر من با چند تن از اساتید اقتصاد، ممکن است ما را در این زمینه به سرنخ‌هایی برساند. ما متوجه شدیم افرادی که تجربه‌ای با نهادهای دموکراتیک داشته‌اند، مایلند از آنها حمایت کنند؛ اما تنها درصورتی‌که دموکراسی را در زمینه ارائه عملکرد اقتصادی، خدمات عمومی و سایر نتایج مورد انتظارشان موفق بدانند.
خواسته‌های مردم از دموکراسی‌ها گویاست. در طول بحران‌های اقتصادی، جنگ‌ها یا سایر دوره‌های بی‌ثباتی، حمایت از دموکراسی کاهش یافته و زمانی بهبود می‌یابد که عموم مردم از مزایای خدمات عمومی مناسب، نابرابری کم و نبود فساد، برخوردار شوند. این مطلب به وضوح به ما می‌آموزد که اگر می‌خواهیم دموکراسی بهتری بسازیم، باید با توانا کردن نهادهای دموکراتیک برای ارائه آنچه مردم می‌خواهند شروع کنیم. با افزایش نابرابری در بسیاری از کشورها و قدرتمندتر شدن شرکت‌های جهانی، برای نظام‌های دموکراتیک منطقی به نظر می‌رسد که سیاست‌های بازتوزیعی بیشتر و حمایت‌های گسترده‌تری برای گروه‌های محروم ارائه دهند. اما باز هم، راست و چپ این موضوع را به روش‌های دیگری دنبال می‌کنند.
درباره شیلی؛ دستور کار تندرویانه ضد تجارت جناح چپ نادرست به‌نظر می‌رسد.
جایگزین بهتر، مدلی است که احزاب سوسیال دموکرات اسکاندیناوی پیشگام آن بوده‌اند، همان‌ها که پس از سقوط بازار سهام در سال۱۹۲۹ و رکود بزرگ، زمانی که نیاز محسوسی برای تغییرات و سیاست‌های نهادی عمده برای بازگرداندن سلامتی به اقتصاد و مهار نابرابری وجود داشت، به قدرت رسیدند. درباره خاستگاه سوسیال دموکراسی شمال اروپا تصورات نادرست زیادی وجود دارد. درحالی‌که به نظر می‌رسد برخی از مفسران معتقدند که این کشورها همیشه تمایل به برابری و همکاری داشته‌اند، برخی دیگر آنها را الگوهای «سوسیالیسم دموکراتیک» می‌دانند.
به نظر می‌رسد هیچ‌یک از این دو برداشت درست نیست. سوئد و نروژ در آغاز قرن بیستم به‌شدت نابرابر بودند.
ضریب جینی درآمد پیش از مالیات نروژ (معیار نابرابری در مقیاس صفر تا یک) در سال۱۹۳۰، ۰.۵۷ بود؛ به این معنی که از هر جای دیگر در آمریکای لاتین امروزی نابرابرتر بوده است.
همچنین هر دو کشور درگیری‌های صنعتی مکرری را تجربه کرده‌اند.
احزاب کارگری که بعدا به احزاب سوسیال دموکرات تبدیل شدند، ریشه در مارکسیسم داشتند؛ اما زمانی که به قدرت رسیدند، از تعهدات قبلی خود به سمت انقلاب و ایدئولوژی گذر کردند. در عوض، آنها کمپین وسیعی را با وعده مدیریت صحیح اقتصاد کلان و اصلاحات برابری‌طلبانه، در بازار کار و آموزش شکل دادند.
حزب کارگر نروژ پس از نمایش ضعیف خود در انتخابات۱۹۳۰، از دستور کار مارکسیستی تندرو دور شد. این حزب در آن زمان مانند احزاب کارگری دانمارک و سوئد، تمرکز خود را به موضوعاتی عملی‌تر تغییر داد و سیاست‌های مورد نظر مردم را اجرا کرد. همچنین برای بهبود کیفیت تحصیل در مناطق روستایی که عقب‌مانده بودند، وعده اصلاحات اساسی در حوزه آموزش داد.
این حزب یک‌سال پس از دوباره به قدرت رسیدن در سال۱۹۳۵، اقدام به اجرای «قانون مدرسه فولک» (مردمی) کرد.
در یکی دیگر از تحقیقات اخیر نشان می‌دهیم که اصلاح مدارس نروژ تاثیری بیش از صرفا بهبود کیفیت آموزش در روستاها داشته است و حتی تاثیر عمیقی بر سیاست کشور نیز گذاشته است؛ زیرا بسیاری از کسانی که از این اصلاحات سود بردند (مثلا والدین دانش‌آموزان) وفاداری خود را به حزب کارگر تغییر دادند، در نتیجه به ایجاد ائتلافی که مدل کنونی سوسیال دموکراسی معروف نروژ را حفظ می‌کند، کمک کردند.
به بیان ساده، حزب خدماتی را که رای‌دهندگان می‌خواستند ارائه کرد و رای‌دهندگان با حمایت انتخاباتی به آن پاداش دادند. مورد تقریبا مشابهی در سوئد اتفاق افتاده است. حزب سوسیال دموکرات سوئد پس از اولین پیروزی در انتخابات سال۱۹۳۲، به وعده‌های خود شامل دستمزدهای بالاتر، صلح صنعتی و یک بستر با ثبات اقتصاد کلان، عمل کرد سپس برای چندین دهه پاداش آن را در رای‌گیری‌ها به‌دست آورد.
در اینجا برای کسانی که خواهان تقویت دموکراسی و ایجاد نهادهای جدید برای مبارزه با نابرابری و حمایت از محرومان هستند، درس‌هایی وجود دارد. لازم است اولین گام، نشان دادن این باشد که دموکراسی با ایجاد برنامه‌ای اصلاح‌طلبانه کار می‌کند تا در ارائه خدمات به مردم موفق شود.
تلاش برای تحمیل سیاست‌های افراطی (چپ یا راست) بر رای‌دهندگان محکوم به شکست است و احتمالا باعث کاهش بیشتر اعتماد به نهادهای دموکراتیک خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
