آزادی های مشروع : از تاریخ تصویب این قانون،کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان توان قضاییه مکلفند در اتمام وظایف قانونی خود موارد ذیل را به دقت رعایت واجراء کنند.
متخلفین به تنبیه مندرج در قوانین موضوعه محکوم میشوند.
در این سوژه باید با اجازه قضایی اجرای تحقیقات و صادر کردن قرارهای تامین و توقیف فانی سپریدن شود.
از اعمال هرگونه علایق خصوصی و سوء بکارگیری توان و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافس وبدون ضرورت اجتناب شود. محکومیت‌ها باید بر بر اساس ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و دستیار جرم باشد و لغایت جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانون و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده ریشه بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
محاکم و دادسراها مکلفند حق پدافند متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده.
فرصت به کارگیری وکیل و خبره را برای آنان فراهم آورند.
قانون بزرگداشت به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
ریشه منع دستگیری و توقیف کسان ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به دستور و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده هست و ظرف مهلت مقرر پرونده به مراجع درست کار قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان پیمان گیرند. در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاعی و تحقیق، از ایذای کسان همانند بستن چشم و دیگر اعضاء، خوارداشت و هست خفاف به آنان، اجتناب گردد.
احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی
تحقیقات و بازجویی‌ها باید بر اساس اصول و شیوه‌های علمی، قانونی و آموزش‌های اسبق و بازرسی لازم چهره گیرد و با کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند، بر اساس قانون تصادف جدی چهره گیرد . پرسش‌ها باید مفید و صریح و پیوستگی با بدنامی یا اتهامات انتسابس باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصس و فامیلی و سؤال از گناهان گذشته کسان و پرداختن به موضوعات غیر مؤثر در پرونده باره ارزیابی رمش گردد.
احترام به آزادی های مشروع
رئیس توان قضاییه موظف هست هیأتی را به هدف نظارت و حسن اجرای موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در یکدلی با این موارد قرار دارند موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیات وظیفه دارد در قیافه مشاهده تخلف از قوانین، علاوه بر مساع در ریشهاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، با متخلفان نیز از راه مراجع صالح تصادف جدی نموده و ثمره اقدامات خود را به رئیس تاب قصاییه گزارش نماید. این قانون در سال 1383 برای حفظ حقوق متهمین،جلوگیری از گونه ها رنجانیدن و ازار ها و شکنجه دادن ها، رفتارهای نامناسب ماموران و در ضمن رعایت قانون و توفیق و گرفتن مال ها و … تصویب شده است.
مسئولین به این نتیجه رسیدند که این نوع قانون مزایایی خواهد داشت.
پس دادسراها و دادگاه ها و امور های مرتبط را نیز موظف به سپریدن این قانون کرد.
و در ضمن در هنگام تصادف با متهمین نیز مسئولان مامورانی را برای بازرسی به دادگاه یا دادسرا مربوطه می فرستادند.
این را هم بدانید که قانون از یک یکتا و از 15 پاراگراف (لاتین) ساختن شده است.
تنها یک دستوالعمل برای سپریدن ان هستی دارد. این قانون در بخش ابتدایی بخشنامه رئیس توان دادگستری مطرح شده بود.
در تاریخ 15 اردیبهشت سال 1383 با بیان موضوعاتی مهم در رابطه اجازه انجمن شورای اسلامی تصویب شد.
و در روز پس مطابق با 16 اردیبهشت سنه 1383 نیز با بیان همان موضوعات به تایید رسید.
قانون گرامیدن به آزادی های مشروع
