مقدمه
پس از سقوط عمران خان به بهانه ناکارآمدی اقتصادی، پاکستان همچنان با نرخ تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کند، با وجود اینکه نرخ تورم از اوج خود در سال ۲۰۲۳ به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. خانوارها همچنان تحت فشار قیمت‌های بالای کالاهای اساسی قرار دارند، در حالی که چالش‌های اقتصادی مانند افزایش بدهی، کاهش تولید صنعتی و بحران مداوم انرژی مشکلات مالی را تشدید کرده‌اند. عدم تعادل تجاری پایدار، ناکارآمدی‌های مالیاتی و بی‌ثباتی سیاسی نیز بر ثبات اقتصادی تأثیر گذاشته و اعتماد سرمایه‌گذاران و رفاه اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است. در این گزارش به بررسی این چالش‌های اقتصادی می‌پردازدم و پیامدهای آن‌ها را برای رشد و توسعه آینده پاکستان تحلیل خواهم کرد.
تورم بالا و افزایش هزینه‌های زندگی
تورم همچنان یک نگرانی جدی در پاکستان است؛ هرچند تورم از نقطه اوج ۳۸ درصدی خود در مه ۲۰۲۳ به حدود ۴.۱ درصد در اواخر ۲۰۲۴ کاهش یافته است. اما با وجود این کاهش، هزینه‌های زندگی همچنان بر خانوارها فشار وارد می‌کند، زیرا قیمت کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، سوخت و برق همچنان بالا است. اثرات پایدار تورم در سال‌های گذشته باعث کاهش قدرت خرید، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد، شده است. هرچند با سرعتی کمتر اما در پاکستان قیمت‌ها هنوز در حال افزایش هستند. از سویی توانایی خرید کالاهای اساسی برای بسیاری از پاکستانی‌ها همچنان چالش‌برانگیز باقی مانده است.
بدهی خارجی و فشارهای تأمین مالی
بدهی خارجی پاکستان حدود ۱۲۵.۷ میلیارد دلار برآورد شده است و این کشور با تعهدات بازپرداخت سنگینی مواجه بوده و حدود ۲۴.۶ میلیارد دلار از بدهی این کشور باید تا ژوئن ۲۰۲۵ بازپرداخت شود. پاکستان به شدت به وام‌ها و تمدید بدهی‌های متحدانی مانند چین، عربستان سعودی و صندوق بین‌المللی پول، از جمله یک بسته ۷ میلیارد دلاری که در سال ۲۰۲۴ تأمین شد، متکی است. با این حال، این وابستگی در کنار ذخایر ارزی پایین –که در حال حاضر تنها برای بیش از دو ماه واردات در سطح ۹ میلیارد دلار کفایت می‌کند - این کشور را در معرض خطر نکول بدهی قرار داده است. نیاز مداوم به تأمین مالی خارجی نشان‌دهنده ناپایداری وضعیت بازپرداخت بدهی‌هایی است که در سال مالی ۲۰۲۲-۲۳ به ۵.۲ تریلیون روپیه رسیده است. رقمی که از درآمد دولت فدرال نیز فراتر رفته است.
کاهش تولید صنعتی و افزایش بیکاری
اقدامات تثبیت اقتصادی مانند نرخ بهره بالا و محدودیت‌های وارداتی باعث کاهش فعالیت‌های صنعتی شده است. تولید در مقیاس بزرگ در نیمه نخست سال مالی جاری حدود ۲ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده هزینه بالای کسب‌وکار است. شرکت‌هایی مانند Amreli Steels، Engro و Masood Textile Mills صدها کارگر خود را تعدیل کرده‌اند و تعطیلی کارخانه‌ها در مراکز صنعتی مانند فیصل‌آباد نشانه‌ای از رکود گسترده‌تر اقتصادی است. این وضعیت باعث افزایش نرخ بیکاری (به‌طور رسمی ۸.۵ درصد) و سقوط ۸.۴ تا ۹.۱ میلیون نفر از جمعیت پاکستان به زیر خط فقر شده است.
بحران انرژی و هزینه‌های بالای برق
بخش انرژی پاکستان همچنان یکی از گلوگاه‌های اصلی این کشور است؛ به طوری که تعرفه برق در این کشور در میان بالاترین نرخ‌ها در کشورهای در حال توسعه قرار دارد. خاموشی‌های مکرر، وابستگی به سوخت وارداتی گران‌قیمت و ناکارآمدی در توزیع انرژی، بحران را تشدید کرده است. سوءمدیریت و کمبود سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، هزینه‌های انرژی را برای خانوارها و کسب‌وکارها سنگین نگه داشته و بهره‌وری صنعتی و رشد اقتصادی را محدود کرده است. افزایش قیمت‌های برق تحت دستور صندوق بین‌المللی پول نیز موجب نارضایتی عمومی شده است.
صادرات پایین و عدم تعادل تجاری
عملکرد صادراتی پاکستان همچنان ضعیف است؛ به‌طوری که ارزش صادرات کالاها در سال مالی ۲۰۲۲-۲۳ به ۲۸ الی ۲۹ میلیارد دلار رسیده که کمتر از پیش‌بینی ۳۶ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول است. مشکلات ساختاری مانند کمبود نیروی کار، زیرساخت‌های ضعیف و نرخ ارز بیش از حد ارزش‌گذاری شده، رقابت‌پذیری صادرات را کاهش داده است. با وجود افزایش ۷.۱ درصدی صادرات و رشد ۲۸ درصدی صادرات فناوری اطلاعات در سال ۲۰۲۴، تراز تجاری همچنان به دلیل وابستگی بالا به واردات مواد غذایی و سوخت، دچار کسری است. این موضوع ذخایر ارزی را کاهش داده و منجر به تشدید بحران پرداخت‌ها نیز شده است.
چالش‌های مالیاتی و کسری درآمد
پاکستان یکی از پایین‌ترین نسبت‌های «مالیات به تولید ناخالص داخلی» را در جهان دارد؛ معافیت‌های مالیاتی برای زمین‌داران بخش کشاورزی و سودهای حاصل از املاک و مستغلات این موضوع را تشدید کرده است. بودجه ۲۰۲۴ هدف جمع‌آوری ۱۳ تریلیون روپیه درآمد —معادل افزایش ۴۰ درصدی — را تعیین کرده است، اما مقاومت الیگارش پاکستان و عدم گسترش مناسب شبکه مالیاتی، پیشرفت در این زمینه را محدود کرده است. این موضوع فضای مالی برای هزینه‌های توسعه‌ای را محدود و کشور را به سمت استقراض بیشتر سوق داده است.
بی‌ثباتی سیاسی و اعتماد سرمایه‌گذاران
نا‌آرامی‌های سیاسی، از جمله تنش بین دولت و اپوزیسیون (مانند ادعاهای حزب تحریک انصاف در مورد ناکارآمدی حکومت)، ثبات اقتصادی را تضعیف کرده است. تغییرات مکرر در سیاست‌گذاری و محیط نامناسب کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش داده است که به‌طور میانگین تنها ۲ میلیارد دلار در سال است. افزایش نفوذ اقتصادی ارتش، که در تحلیل‌های اخیر به آن اشاره شده، پیچیدگی‌ها را بیشتر کرده و نگرانی‌هایی را در مورد شفافیت و رقابت در میان سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
فقر و پیامدهای اجتماعی آن
علی‌رغم پیشرفت‌های گذشته در کاهش فقر (کاهش از ۳۵ درصد در سال مالی ۲۰۰۰-200۱ به ۱۷ درصد در ۲۰۱۵)، شوک‌های اخیر— از جمله همه‌گیری کووید-۱۹، سیل‌های ۲۰۲۲ و رکود اقتصادی — این دستاوردها را معکوس کرده است. نرخ فقر در سال مالی ۲۰۲۴ به ۴۰.۵ درصد افزایش یافته و ۲.۶ میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند. از سویی نرخ سوءتغذیه مزمن (با میزان ۴۰ درصد در سال مالی ۲۰۲۳) و کمبودهای آموزشی (بیش از یک‌سوم کودکان در سن مدرسه از تحصیل محروم‌اند) چالش‌های اقتصادی بلندمدتی را ایجاد کرده است.
نتیجه‌گیری
مشکلات اقتصادی پاکستان چندوجهی هستند و تورم بالا، فشار بدهی‌های خارجی و رکود صنعتی چالش‌های جدی ایجاد کرده‌اند. در حالی که برخی شاخص‌ها مانند نرخ تورم و رشد صادرات نشانه‌هایی از بهبود را نشان می‌دهند، مشکلات ساختاری مانند ضعف در جمع‌آوری درآمد، ناکارآمدی در بخش انرژی و بی‌ثباتی سیاسی مانع پیشرفت پایدار هستند. بدون اصلاحات قاطع در نظام مالیاتی، مدیریت انرژی و سیاست‌های صنعتی، روند بهبود اقتصادی شکننده خواهد ماند. پرداختن به این چالش‌ها از طریق برنامه‌ریزی بلندمدت و حکمرانی مؤثر برای تضمین ثبات مالی، رفاه اجتماعی و تاب‌آوری اقتصادی ضروری است.
