طرح «تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)» پس از گذشت چند سال از ورود به صحن مجلس، بار دیگر توسط ۳۹ نماینده اعلام وصول و برای بررسی بیشتر به کمیسیون «صنایع و معادن» ارسال شد. براساس این طرح سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» تبدیل خواهد شد که اختیارات بیشتری را خواهد داشت و کلیه افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف هستند پیش از شروع فعالیت از «سازمان نمافا» در استان خود مجوزهای لازم را دریافت کنند.
در واقع طرح نمافا می‌خواهد تمامی تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اتحادیه وارد‌کنندگان تلفن همراه، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران و… را زیر نظر مجموعه سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهد. اما پیش از آنکه به مفاد مطرح شده در این طرح نگاهی داشته باشیم بد نیست به ریشه تاریخی ارائه چنین طرحی بپردازیم.
بیش از پانزده سال پیش بود که شورای عالی انفورماتیک کشور صحبت‌هایی مبنی بر ایجاد یک نظام مهندسی انفورماتیک در کشور را زمزمه کرد؛ موضوعی که در آن زمان مورد مخالف بسیاری از خبرگان حوزه آی‌تی قرار گرفت. مدتی بعد یعنی در سال ۱۳۸۴، موضوع طور دیگری مطرح شد.
مرکز تحقیقات مخابرات ایران شروع به تدوین چارچوب‌های برپایی یک نظام مهندسی فناوری اطلاعات ایران نمود و برای تکمیل این موضوع فراخوان‌هایی صادر کرد. این کار تا سال ۱۳۸۶ طول کشید و در نهایت با نام «نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات» بار دیگر مورد تجدید نظر مدیران قرار گرفت.
در این طرح ایجاد تشکلی از کلیه مهندسان فعال در بخش‌های فاوای کشور به منظور جلب مشارکت نیروهای فنی و حرفه‌ای و صنفی برای تصمیم‌گیری‌های مربوط به حرفه خود و رفع نارسایی‌های موجود و ارتقا دانش در بخش فاوا ایجاد شده بود. هر چند پس از عرضه این طرح، اتفاق خاصی نیفتاد و در نهایت در سال ۱۳۸۹ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز با اجرایی شدن آن مخالفت سرسختی کرد؛ مخالفتی که بعدها بر سر ایجاد اتحادیه کسب و کار اینترنتی نیز تکرار شد ولی برخلاف سال ۱۳۸۹، کاری از پیش نبرد و در نهایت اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی تاسیس شد.
کنون در ایران نهادهای مختلفی نظیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، اتحادیه وارد‌کنندگان تلفن همراه در زمینه برنامه ریزی و مدیریت IT فعالیت دارند که خود نوعی سردرگمی را در پی دارد. همیشه هم این انتقاد وجود داشته است که این سازمان و نهادها در حال انجام کارهای موازی هستند. از سوی دیگر باید اذعان داشت این نهادها نتوانسته‌اند کارایی لازم را داشته باشند و حرف هر یک، در بخش خاصی از صنعت کارایی دارد و گاهی هیچ‌کدام تصمیم‌گیرنده مرجع نیستند.
با این تفاسیر می‌توان گفت وجود یک نهاد متمرکز یک موضوع ضروری خواهد بود ولی آیا این نهاد متمرکز تبدیل به یک مجوز جدید خواهد شد؟ باید در نظر گرفت که وجود یک نهاد متمرکز که تمام امکانات مادی و معنوی جهت بستر سازی، قانون گذاری و برنامه ریزی را داشته باشد، در این برهه زمانی کاربردی خواهد بود.
بعد از این مخالفت و مسکوت ماندن این طرح در سال ۸۹، بار دیگر در سال ۱۳۹۴ طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات با پیشنهاد نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و امضای بیش از ۵۰ نماینده، در دستور کار بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در آن زمان اعلام شد این طرح با هدف ساماندهی و نظام مند کردن بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور از سوی نمایندگان تهیه شده و ایجاد محیط امن و مناسب برای جذب سرمایه گذاری و حمایت از بخش خصوصی در حوزه کسب و کار الکترونیکی، حمایت از توسعه فناوری بومی و تولیدکنندگان سخت افزار داخل کشور، تقویت بخش خصوصی در صنعت ICT، توسعه و ارتقاء خدمات به شهروند، حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی، نرم افزار و سخت افزار و همچنین اشتغال زایی با توجه به فارغ التحصیلان حوزه فناوری اطلاعات کشور از جمله مهمترین اهداف آن محسوب می شود.
«محمود واعظی»، وزیر ارتباطات وقت نیز در همان زمان اعلام کرد: «طرح ایجاد نظام مهندسی رایانه ای در مجلس شورای اسلامی مطرح است و ما نیز از طریق معاونت امور مجلس این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.» اتفاقی که البته هرگز رخ نداد. با پیشرفت فناوری اطلاعات و رشد روزافزون آن در سال‌های اخیر اما بار دیگر این موضوع قوت گرفته و در روزهای گذشته، این طرح با امضای ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس، تقدیم و به صورت عادی اعلام وصول شده است.در حال حاضر از آنجا که نام اعضای کمیسیون صنایع در فهرست تهیه کنندگان این طرح دیده می‌شود، می‌توان انتظار داشت که طرح مذکور در این کمیسیون تایید شود و برای تصویب در صف ورود به صحن علنی قرار گیرد.
بر اساس ماده یک این طرح، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارتقا می یابد. در ادامه این طرح همچنین تاکید شده که نمافا یک نهاد مستقل و غیردولتی خواهد بود و ذکر شده که اعضای حقیقی و حقوقی این سازمان به این شرح هستند:
«اعضای حقوقی شامل شرکت‌های تعاونی و موسسات دارای موضوع فعالیت در رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند و اعضای حقیقی، صاحبان فروشگاه‌های دارای پروانه کسب، فارغ التحصیلان دانشگاهی و دارندگان مهارت تخصصی مرتبط را در بر می‌گیرد.»
در ادامه این طرح همچنین درباره وظایف این سازمان جدید صحبت شده و اموری چون صدور مجوز فعالیت، تأسیس، رده بندی، تنظیم و تنسیق امور، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای صنفی که در کلیه زمینه‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، فاوا و کسب و کار به این نهاد واگذار شده است.
همچنین صدور مجوز تأسیس و نظارت بر فعالیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه فعالیت‌های موضوع این قانون، دریافت تقاضای ثبت، رده‌بندی و ثبت حقوق مادی و معنوی نرم افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای و محتوای دیداری شنیداری و نوشتاری نیز بر عهده این سازمان گذاشته شده؛ مواردی که تا پیش از این در دست نهادهای مختلفی بوده است.
موضوع دیگری که در این طرح به آن پرداخته شده، تامین هزینه‌های اداره این سازمان است. بر این اساس، هزینه‌های سازمان از محل ورودی و حق عضویت تامین می‌شود که رقمی ثابت نخواهد بود و معادل ۲ در ده هزار درآمد شرکت‌های عضو تعیین شده است.
این طرح همچنین تاکید می‌کند که هر گونه اشتغال و فعالیت تخصصی، تجاری و اقتصادی در زمینه‌های تعیین شده در این قانون منوط به عضویت و اخذ مجوز شروع فعالیت از سازمان نمافای استان است.
در نهایت باید گفت در این طرح ذکر شده که اساسنامه سازمان نمافا توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت دو سال تهیه شده است و این موضوع نشان می‌دهد که از سال ۹۶، چرخ‌های این طرح دوباره به حرکت در آمده‌اند.
متن کامل طرح را می توانید در صفحه زیر مشاهده نمایید
