یک روحِ سنگین بر فرازِ خطّالراسِ کوهها میچرخد؛ نه روحِ پیروز و نه شبحِ جنایتی که مستوجبِ محاکمه باشد، بلکه سایهٔ گرسنگی و اجبارِ تاریخی که بر دوشِ مردمانِ مرز سنگینی میکند. این مطالب برای آنانی نوشته شده است که در تاریکیِ شب، با بارِ نان و امید بر دوش، از لبهٔ پرتگاه میگذرند؛ برای آنان که در زبانِ رسمی «مجرم» شمرده شدهاند و در خانهٔ خود قهرمانِ ضدِ گرسنگیاند.
در سرزمینی که منابع، ثروت و فرصتها میانِ حلقههای قدرت توزیع شده و مردمانِ حاشیه به فراموشی سپرده شدهاند، شکلهایی از معیشت پدید میآید که ساختارِ حقوقی و اخلاقیِ رسمی را به پرسش میکشد. کولبری نه صرفاً یک عملِ مجرمانه در گوشهٔ مقرراتِ گمرک است و نه یک حرفهٔ اختیاری؛ کولبری زائیدهٔ فقرِ سازمانیافته، محرومیتِ تاریخی و بستهشدنِ راههای مشروعِ کار است.
آنچه قانون ممکن است «قاچاق» بنامد، برای یک خانوادهٔ روستایی یعنی سیر کردنِ فرزندان؛ آنچه سیاستمداران «جرمِ اقتصادی» مینامند، برای یک پدر یعنی داروی بیمارِ خانواده. اگر نامِ واقعیت را بهدرستی نگذاریم، درمانی هم یافت نمیشود.
تاریخِ معاصرِ این سرزمین را باید با ابزارِ مادیگراییِ تاریخی خواند: روابطِ تولید، مالکیتِ زمین، و تقسیمِ نیروی کار تعیینکنندهاند. در یک سویِ معادله، صاحبانِ منابع، تجّار مرزی و ساختارهای دولتمحور قرار دارند که مرزها را به شبکههایِ بوروکراتیک و امنیتی بدل کردهاند؛ در سوی دیگر، تودههایِ کار و زحمت، کشاورزانِ خردهپا، کارگرانِ فصلی و کولبران، قرار دارند که وقتی امکانِ کسبِ روزیِ قانونی از آنها سلب میشود، ناگزیر راهِ غیررسمی را برمیگزینند.
این تضادِ مادی، نه حاصلِ انتخابِ اخلاقیِ فردی، که نتیجهٔ فرایندهایی است که سلسلهمراتبِ اقتصادی را تثبیت میکنند. سیاستهای توسعهٔ نابرابر، تبعیض در توزیعِ زیرساخت و سرمایهگذاریِ گزینشی، و بستهماندنِ راههای تجارتِ قانونی، عاملیتِ فرد را زایل کرده و او را در دایرهٔ بقا محصور ساختهاند.
اگر طبقهبندی کنیم، با سه بازیگر مواجهایم:
بورژوازیِ مرزی و سرمایهدارانِ محلی که از کالا و کنترلِ گذرگاهها سود میبرند؛
دستگاهِ دولتی و سازوکارهای امنیتی که مرز را عرصهٔ کنترل میدانند و پاسخِ خود را در قوهٔ قهریه میجویند؛
پرولتاریا و خردهمالکانی که نانِ خود را از راههای غیررسمی تأمین میکنند، و در سرِ این دسته، کولبران قرار دارند: قالبِ زندهٔ محرومیتی که به خاطر نحیفبودنِ ساختاری جان به لب شدهاند.
این طبقات نه بهصورتِ انتزاعی، که بهصورتِ تضادهای روزمره حضور دارند: یکی سود میبرد، دیگری امنیتِ مرزی را به قیمتِ جانِ انسانها حفظ میکند، و گروهِ سوم برای بقا دست به انتخابهایی میزند که دستگاهِ رسمی از آن بهعنوان «جرم» یاد میکند.
ایدئولوژیهای غالب، نوآراییهای امنیتی، زبانِ جرمگذاری، و روایتِ توسعهٔ گزینشی، همواره تعاریفِ واقعیت را تعیین میکنند. آنچه بهنامِ حفاظتِ مرز تبلیغ میشود، غالباً پوششی است برای استمرارِ بیعدالتیِ اقتصادی؛ آنچه بهنامِ نظم و قانون مطرح میشود، گاه سدّی است در برابرِ خواستِ عدالتِ اجتماعی.
اما تاریخ نشان داده است که ایدئولوژیها در برابرِ منطقِ مادیِ زندگی شکست میخورند؛ وقتی بیکاری و محرومیت دامنهدار شود، اخلاقِ رسمی نمیتواند مانعِ عملِ انسانِ گرسنه گردد. این حقیقتِ ساده را نمیتوان با شعارِ رسمی یا رفتوآمدِ نیروهای امنیتی محو کرد.
در برابرِ این شکستِ ساختاری، پاسخِ اخلاقی و عملی باید دوگانه باشد: از یک سو، بازسازیِ نظامِ توزیعِ ثروت و ایجادِ امکاناتِ قانونیِ معیشت؛ از سوی دیگر، فشارِ مدنی برای بازکردنِ راههای مشروعِ کار و تضمینِ حقوقِ اجتماعی. سیاستگذاریِ تنها زمانی مشروع است که از بسترِ واقعیتِ مادیِ مردمِ مرزنشین آغاز شود: سرمایهگذاری در زیرساخت، ایجادِ کارگاهها و مراکز تولیدی محلی، تضمینِ پوششِ بهداشتی و بیمهٔ اجتماعی، و بسطِ راههای قانونیِ تجارتِ خرد.
همبستگیِ اجتماعی، نه صرفاً نفیِ سیاسی یا خشونتِ کور، مهمترین ابزار است. رسانهها، سازمانهای مدنی، روشنفکران، نخبگانِ دانشگاهی و فعالانِ صنفی باید نقشِ تاریخیِ خود را بپذیرند و صدایِ کولبران را از زاویهٔ انسانی و حقوقی طرح کنند.
روشنفکر در برابرِ این وضع وظیفهای دارد: تحلیلِ مادیِ شرایط و افشایِ ساختارها؛ کارگر و کولبر اما وظیفهای عملیتر: مطالبهٔ حقوقِ معیشتی و اجتماعی، تبدیلِ فریادِ شخصی به مطالبهٔ عمومی. این تبدیل تنها وقتی ممکن است که جامعهٔ مدنی متکثر و سازمانیافته به حمایتِ حقوقی و سیاسی بایستد.
قضاوتِ اخلاقی دربارهٔ عملِ کولبر بیاثر است مگر این که پایههایِ مادیِ فقر ریشهکن شود. این وظیفهٔ عمومی است، وظیفهای که به اقداماتِ مهم فوری و فعالیت مردمی نیاز دارد.
کولبری نه پدرِ فسادِ خرد و نه محکمهٔ اخلاقِ فردی است؛ کولبری اعلامِ وضعیتِ شکستهای است که جامعه و سیاست بهوجود آوردهاند. باید از واژهٔ دولتی و رسمی «مجرم» به «کارگرِ معیشت» رسید؛ باید از برخوردِ امنیتی به سیاستِ ترمیمی رسید؛ باید از نمایشِ آمار به بازسازیِ واقعی گذر کرد.
مرگِ کولبران دیگر خبرِ روزنامهها نباشد؛
هیچ انسانی برای نان خود مجبور نشود مرزِ مرگ را بپیماید؛
حقِ کارِ شرافتمندانه، دسترسیِ برابر به خدماتِ اجتماعی و بیمهٔ همگانی تضمین گردد؛
و کسانی که در موقعیتی برای تأثیرگذاری هستند، سیاستهایی را اجرا کنند که نابرابریِ تاریخی را جبران کند.
اگر تاریخ معلمی دارد، آن این است که شکستِ انسانی، اگر بیپاسخ بماند، نسلهای بعد را مسموم میکند. اما هر تاریخ نیز پر از امکانِ دگرگونی است. این متن فریادی است برای بازگشتِ انسانیّت به سرزمینی که مَهرِ بیعدالتی بر پیشانیاش نشسته است.
