افول در تحصیلات عالی و مشاغل تخصصی
تاریخ نشان میدهد مسیر شغلی زنان طی قرن بیستم به گونه ای نبوده است که تغییر در میزان تبعیض کارفرما توضیح دهنده تغییر در پیشرفت شغلی زنان باشد. در واقع میزان حضور زنان در مشاغل تخصصی و مناصب رده بالا در طول دهه های ابتدایی قرن بیستم نسبت به اواسط این قرن بیشتر بود و تمام اینها قبل از به تصویب رسیدن قوانین ضد تبعیض و ظهور جنبش فمینیستی به وقوع پیوسته بود. برای مثال نسبت زنان به کل افرادی که در سال ۱۹۰۲ در فهرست مشاهیر آمریکا قرار داشتند دو برابر همین نسبت در سال ۱۹۵۸ بود. مطالعه ای در سال ۱۹۶۴ این گونه نتیجه گیری کرد دو دهه اول سده بیستم دوران طلایی زنان آکادمیک بود. بر اساس مطالعه های مشابه در سال ۱۹۶۴ روند حضور زنان در دانشگاهها از سال ۱۹۱۰ تا حدود ۱۹۳۰ رو به افزایش بود اما پس از آن رو به افول نهاد و به نظر می رسد در سالهای اخیر دوباره روندی رو به رشد داشته است.» شواهد محکمی این روند را اثبات می کنند. در سال ۱۹۲۱ و دوباره در سال ۱۹۳۲ از میان تمام افرادی که نائل به کسب درجه دکتری می شدند نسبت زنان ۱۷ درصد بود اما اواخر دهه ۱۹۵۰ تا اوایل ۱۹۶۰ این میزان به ۱۰ درصد کاهش یافت این روند در علوم زیستی نیز به همین ترتیب بود و زنان یک چهارم تا یک پنجم مدارج دکتری را در دهه ۱۹۳۰ و تنها یک هشتم را در اواخر دهه ۱۹۵۰ به خود اختصاص داده بودند.
سهم زنان از دارندگان مدرک دکتری در اقتصاد طی این سالها از ۱۰ درصد به ۲ درصد کاهش یافت. به همین صورت سهم زنان از مدارک دکترای اعطا شده در علوم انسانی شیمی و حقوق نیز رو به افول گذاشت. مطالعه ای در سال ۱۹۶۱ در مورد سهم زنان از مناصب آموزشی دانشگاهی به این نتیجه رسید که این میزان نسبت به سال۱۹۳۰ با کاهش روبرو بوده است.
حضور زنان در هیات علمی دانشگاه حتی در دانشگاههای تک جنسیتی زنان که توسط خود آنها اداره میشد مانند اسمیت، ولزلی ، واسر و برین مور در این دوره رو به افول گذاشت در نتیجه نمی توان این روند را به افزایش تبعیض جنسیتی کارفرمایان علیه زنان نسبت داد. اما حتی اگر قرار باشد فرض را بر این بگیریم که تبعیض جنسیتی کارفرمایان علیه زنان عامل اصلی بوده است این گونه رویه های منفی حضور زنان در مشاغل تخصصی تر طی چند دهه تقریبا با این واقعیت که تبعیض جنسیتی کارفرمایان علیه زنان در طول زمان با افزایش روشنگری کاهش مییابد در تضاد است. کاوش دقیق تر حقایق نشان میدهد آنچه در طی این دهه ها تغییر کرده، نه تبعیض کارفرمایان بلکه الگوهای ازدواج و بارداری بوده است این مسئله به نوبه خود این سؤال را به ذهن متبادر میکند که آیا روندهای مثبت بعدی در پیشرفتهای شغلی زنان نشان دهنده تغییر در اعمال تبعیض از سوی کارفرمایان بوده است با تغییردر الگوی ازدواج و بارداری. مورد دوم قویا توسط تاریخ تأیید میشود در طول دهه های نخستین قرن بیستم که حضور زنان در مشاغل سطح بالا و تحصیلات عالی که لازمه این مشاغل بودند، از دهه ۱۹۵۰ مشهودتر بود، سن متوسط ازدواج اول زنان نیر بالاتر بود. اکثر زنانی که در این دوره در دانشگاهها مشغول به کار بودند هیچ گاه ازدواج نکرده بودند. با پایین آمدن میانگین سن ازدواج سهم زنان از مشاغل سطح بالا و دریافت کنندگان مدرک تحصیلات عالی نیز کاهش یافت.
ترقی در تحصیلات عالی و مشاغل تخصصی
روند کاهش سن میانگین ازدواج نخست در سال ۱۹۵۶ خاتمه یافت و از آن پس روندی صعودی به خود گرفت نرخ تولد نیز از سال ۱۹۵۷ روند نزولی خود را آغاز کرد و تا سال ۱۹۶۶ به اندازه سال ۱۹۳۳ پایین آمد. سهم زنان از تحصیلات عالی هم نیز تقریبا همین روند نزولی سن ازدواج و نرخ تولد را حاکی بود.
سهم زنان از مدارک دکتری در دهه ۱۹۷۰ افزایش یافت. تا سال ۱۹۷۲ این میزان دوباره به دو برابر سال ۱۹۳۲ رسید. در مورد مدرک کارشناسی ارشد نیز وضعیت به همین منوال بود، یعنی قبل از افول سهم زنان از این جایگاه به سطوح دهه ۱۹۳۰ در همان سطح سال ۱۹۷۲ قرار داشت، البته به استثنای سال های جنگ که میلیونها مرد جوان در ارتش از ادامه تحصیل محروم بودند. سهم زنان هم از مدارک دکتری و هم کارشناسی ارشد بعد از جنگ جهانی در سراشیبی نزولی تندی قرار گرفت و به پایینتر از رقم سال ۱۹۳۰ کاهش یافت. این سالها سالهای رونق نرخ تولد بود که باز نشان دهنده نقش بارداری در محدود کردن فرصتهای تحصیلی و شغلی زنان بود.
افزایش حضور زنان در مشاغل سطح بالا در نیمه دوم قرن بیستم همچنان دنباله رو افزایش سن ازدواج آنها بود که با شیب تندی در حال صعود بود و در پایان قرن به طور قابل توجهی بالاتر از ابتدای قرن بود. اما نرخ تولد به شدت رو به افول گذاشت و به رقمی بسیار پایین تر از میزان آن در اوایل قرن تنزل پیدا کرد. با رسیدن سن اولین ازدواج به بالاترین سطح خود زنان در مشاغل [نیازمند] تحصیلات عالی و مشاغل تخصصی تر نیز به سطوح بالایی دست یافتند درصد حضور زنان در میان فارغ التحصیلان رشته های تخصصی تحصیلات عالی به طور کلی و به ویژه فوق لیسانس بازرگانی ،حقوق پزشکی و تمام رشته ها در مقطع دکتری از سال ۱۹۷۰ به بعد با شتاب زیاد رو به فزونی گذاشت.
تغییر الگوی ازدواج و بارداری زنان، وضعیت شغلی آنها را تنها در مشاغل سطح بالا تغییر نداد شکاف بین میزان مشارکت زنان و مردان در نیروی کار به طور کلی کاهش قابل ملاحظه ای یافت.
درآمد
… تمامی مشاغل خارج از دسترس زنان بودند فقط به این خاطر که غالب کارکنان در این مشاغل مردان بودند و صلاح در این بود که اندک زنانی که تمایل داشتند به این مشاغل وارد شوند، به دلیل تأثیر معکوسی که حضور آنان از نظر کارفرمایان بر بهره وری مردان داشت استخدام نشوند. در مکانهایی که شمار زنان خواهان این مشاغل بالا بود، آنگاه کارفرمایان گزینه استخدام مردان و زنان هر دو را در پیش رو داشتند، ولی آنها را از هم تفکیک میکردند هر چند که انجام این کار در عمل آسان نبود شیوه ای که دردسر کمتری داشت در اختیار داشتن نیروی کار تماما مذکر یا تماما مؤنث بود.
اگر چه نیروی بدنی همچون گذشته و روزهایی که کشاورزی مهم ترین فعالیت اقتصادی در بیشتر کشورها بود یا در زمانی که صنایع سنگین یا کار معدن اقتصاد اکثر کشورها را احاطه کرده بود حائز اهمیت نیست، اما امروزه هنوز صنایع خاصی وجود دارند که یکی از لازمه های اشتغال در آن توانایی بدنی است. مشخصا احتمال حضور زنان در این حوزه ها نسبت به مردان کمتر خواهد بود و مشاغلی در برخی از این حوزه ها وجود دارند که درآمدشان بیش از میانگین ملی است. در حالی که طبق گزارش اداره آمار ایالات متحده، زنان ۷۴ درصد از گروهی را تشکیل میدهند که این اداره با عنوان کارکنان دفتری و نظایر آن از آن یاد میکند و کمتر از ۵ درصد متصدیان تجهیزات حمل و نقل را زنان به خود اختصاص داده اند. به بیانی دیگر زنان را بیشتر می توان پشت میز مشاهده کرد تا پشت فرمان کامیونی ۱۸ چرخ. همچنین در بخش ساخت و ساز، معدن و تأسیسات حضور زنان کمتر از ۴ درصد است. نسبت آنها در میان کارگران ساختمان و چوب برها کمتر از ۳ درصد، تعمیر کاران پشت بام و بناها کمتر از ۲ درصد و در میان مکانیک ها و تکنیسین هایی که خودروهای سنگین و تجهیزات موبایل را تعمیر می کنند، کمتر از یک درصد است. توزیع این گونه مشاغل در میان زنان و مردان، تأثیرات اقتصادی آشکاری دارد، زیرا به عنوان نمونه معدنچیان حدودا دو برابر کارمندان دفتری درآمد دارند، اگرچه هر دو تمام وقت و در تمام طول سال کار می کنند. علاوه بر این کارگرانی که کارهای بدنی سنگین یا کارهای پرخطر که معمولا مستلزم توان بدنی بالاست را انجام میدهند مزایایی نیز دریافت می کنند. در حالی که مردان ۵۴ درصد کل نیروی کار را تشکیل میدهند، ۹۲ درصد قربانیان مرگ و میرهای ناشی از کار از میان مردان هستند.
تداوم استخدام
از میان محدودیتهای خارجی تحمیلی که حوزه مشاغل در دسترس زنان را محدود می کند میتوان به محدودیتهایی اشاره کرد که در نتیجه انتخاب های شغلی خود زنان ایجاد میشوند زنان علاوه بر اجتناب از مشاغلی که مستلزم نیروی بدنی خارج از توان آنهاست معمولا در انتخاب های شغلی شان این احتمال را نیز مدنظر قرار میدهند که ممکن است روزی در آینده مادر شوند. از آنجا که مادر بودن غالبا موجب دوره ای کناره گیری از کار تمام وقت خارج از خانه میشود تبعات این کناره گیری عاملی در انتخابهای شغلی می شود. هر حرفه ای که به عضویت صنفی درآید و کناره گیری از کار در آن به معنای از دست دادن جایگاه آن حرفه باشد و بر آینده کارکنان از لحاظ ارتقا با استخدام مجدد پس از دوران بیکاری موقت تأثیر منفی داشته باشد، معمولا هزینه های سنگین تری بر زنان در مقایسه با مردان تحمیل میکند. با وجود این حتی برخی مشاغل غیر صنفی نظام ارشدیتی دارند که تبعات مشابهی را به دنبال دارد و آینده درآمدی زنان را بیش از مردان به خطر می اندازد. ارشدیت غالبا در مشاغل خدماتی شهری مسئله مهمی است و به همین صورت تأثیر منفی بیشتری بر آینده درآمدی زنان نسبت به مردان بر جای خواهد گذاشت.جدای از قوانین رسمی ارشدیت، وقفه های کاری کارمندان به منظور نگهداری از کودکان تا زمانی که آنقدر بزرگ شوند که بتوان آنها را به مراکز نگهداری از کودکان سپرد و مادر دوباره فرصت یابد به کار بیرون از خانه خود….
