عصر سرمایه داری نظارتی (بخش اول- فصل چهارم)

بخش اول

فصل چهارم

خندق اطراف قلعه

1- منابع طبیعی انسان

2- استراتژی آزادی را فریاد کن

3- پناهگاه: میراث نئولیبرال

4- پناهگاه: استثناگرایی نظارتی

5- استحکامات

1- منابع طبیعی انسان

اریک اشمیت مدیرعامل سابق گوگل، بررسی اولیه هال واریان از مزایده های تبلیغاتی این شرکت را با ارائه لحظه ای که ماهیت واقعی کسب وکار گوگل را روشن کرد تایید می کند: «ناگهان متوجه شدیم که در کار حراج هستیم.» داگلاس ادواردز جلسه ای را در سال 2001 با موسسان بازگو می کند که در آن به بررسی دقیق پاسخ های آن ها به این پرسش که گوگل چیست؟ می پردازند و لری پیج با پاسخی بسیار متفاوت و بسیار عمیق تر به این سوال، آن را تایید می کند. این پیج بود که فکر کرد، «اگر ما یک دسته بندی داشته باشیم، آن اطلاعاتِ شخصی خواهد بود. جاهایی که دیده اید. ارتباطات .... سنسورها واقعا ارزان هستند.... ذخیره سازی ارزان است. دوربین ها ارزان هستند. مردم حجم عظیمی از داده تولید خواهند کرد.... هر چیزی که تا به حال شنیده اید یا دیده اید یا تجربه کرده اید قابل جستجو خواهد شد. تمام زندگی شما قابل جستجو خواهد بود.»

دیدگاه پیج به خوبی تاریخ سرمایه داری را منعکس می کند، که با گرفتن چیزهایی که خارج از حوزه بازار قرار دارند و اعلام شرایط جدید، آنها به عنوان کالاهای بازار شناخته می شوند. در روایت کارل پولانی (Karl Polanyi) مورخ بزرگ در سال 1944 از تحول یا دگرگونی بزرگ (great transformation) بسوی یک اقتصاد بازار خودتنظیم گر، او ریشه های این فرآیند ترجمه را در سه اختراع ذهنی حیرت‌انگیز و حیاتی توصیف کرد. او آن‌ها را «اختراعات کالایی» (commodity fictions) نامید. اولین مورد این بود که زندگی انسان می توانست تابع پویایی بازار باشد و به عنوان نیروی کار (labor) برای خرید و فروش دوباره متولد شود. مورد دوم این بود که می شد طبیعت را به بازار ترجمه کرد و به عنوان زمین (land) یا املاک (real estate) دوباره متولد شود. سومین مورد این بود که مبادله (exchange) می تواند به عنوان پول (money) دوباره متولد شود. نزدیک به هشتاد سال قبل، کارل مارکس تصرف اراضی و منابع طبیعی را مه بانگ (big bang) اصلی توصیف کرده بود که شکل گیری سرمایه مدرن را شعله ور کرد و آن را انباشت اولیه (primitive accumulation) نامید.

هانا آرنتِ فیلسوف، هم نظریه پولانی و هم نظریه مارکس را پیچیده کرد. او مشاهده کرد که انباشت ابتدایی تنها یک انفجار اولیه یک باره نیست که سرمایه داری را به وجود آورد. بلکه یک مرحله تکرار شونده در یک چرخه تکراری است زیرا جنبه های بیشتری از دنیای اجتماعی و طبیعی، تابع پویایی بازار هستند. او نوشت: «نخستین گناهِ دزدی ساده مارکس (که انباشت اولیه سرمایه را ممکن کرد) در نهایت باید تکرار می شد تا مبادا موتور انباشت سرمایه ناگهان خاموش شود.»

در زمان ایدئولوژی و عملکرد طرفدار بازار، این چرخه به قدری فراگیر شده است که در نهایت نمی توانیم متوجه جسارت آن شویم یا به ادعاهای آن اعتراض کنیم. به عنوان مثال، شما اکنون می توانید خون و اعضای بدن انسان، کسی که فرزندتان را به دنیا بیاورد، در صف بجای شما بایستد، یک پارکینگ عمومی را برایتان نگه دارد، شخصی که در غم و اندوهتان به شما آرامش دهد و یا حق کشتن یک حیوان در حال انقراض را «بخرید». این فهرست هر روز طولانی تر می شود.

دیوید هاروی، نظریه پرداز اجتماعی، مبتنی بر بینش آرنت مفهوم انباشت با سلب مالکیت (accumulation by dispossession) را مطرح می کند:«آنچه انباشت از طریق سلب مالکیت انجام می دهد این است که مجموعه ای از دارایی ها را... با هزینه بسیار پایین (و در برخی موارد صفر) آزاد می کند. سرمایه بیش از حد انباشته شده می تواند این دارایی ها را تصرف کند و فورا آن ها را به استفاده سودآور تبدیل کند.» او اضافه می کند که کارآفرینانی که مصمم به «پیوستن به سیستم» و بهره مندی از «مزایای انباشت سرمایه» هستند، اغلب کسانی هستند که این فرآیند سلب مالکیت را به سرزمین های جدید و بی دفاع هدایت می کنند.

پیج دریافت که تجربه انسانی می تواند اولین برداشت محصول (virgin wood) گوگل باشد، که می توان آن را بدون هرگونه هزینه اضافی آنلاین و با هزینه بسیار کم در دنیای واقعی که «سنسورها واقعا ارزان هستند» استخراج کرد. پس از استخراج، به عنوان داده های رفتاری ارائه می شوند و مازادی را تولید می کنند که اساس یک طبقه کاملا جدید از مبادلات بازار را تشکیل می دهند. سرمایه داری نظارتی از این عمل سلب مالکیت دیجیتالی سرچشمه می گیرد که بواسطه اشتیاق سرمایه گذاری بیش از حد انباشته و دو کارآفرین که می خواستند به این سیستم بپیوندند، به وجود آمده است. این همان اهرمی است که دنیای گوگل را به حرکت درآورده و به سمت سوددهی سوق داد.

امروزه صاحبان سرمایه نظارتی چهارمین کالای اختراعی را که از واقعیت‌های تجربی انسان‌هایی که بدن‌ها، افکار و احساسات‌شان پیش از اینکه در پویایی بازار بیفتند همانند چمن‌زارها و جنگل‌ها طبیعت بکر و بی‌عیب است، رونمایی کرده اند. در این منطق جدید، تجربه بشری تحت نظارت مکانیسم‌های بازار سرمایه‌داری قرار می‌گیرد و به‌عنوان «رفتار» دوباره متولد می‌شود. این رفتارها به داده‌ها تبدیل می‌شوند و آماده هستند تا جای خود را در یک صف بی‌شمار که ماشین‌ها را برای ساخت پیش‌بینی‌ها و مبادله نهایی در بازارهای آتی رفتاری جدید تغذیه می‌کند، قرار بگیرند.

کالایی شدن رفتار تحت نظارت سرمایه داری ما را به سوی آینده ای اجتماعی سوق می دهد که در آن قدرت بازار توسط خندق هایی از رازداری، غیرقابل رمزگشایی بودن و تخصص محافظت می شود. ما هیچ کنترل رسمی نداریم زیرا برای این اقدام بازار ضروری و لازم نیستیم.

در این آینده ما رانده شده ی رفتار خود هستیم. محروم از دسترسی یا کنترل دانشِ ناشی از سلب مالکیت توسط عده ایی برای عده دیگر. دانش، اختیار و قدرت، در اختیار سرمایه نظارتی است که برای آن ما صرفاً «منابع طبیعی انسانی» هستیم. اکنون ما مردمان بومی هستیم که ادعاهای ظاهری آنها برای تعیین سرنوشت، از نقشه های تجربه خودمان ناپدید شده است.

سلب مالکیت دیجیتال یک رخداد نیست، بلکه یک هماهنگی مستمر از عمل، مواد و تکنیک است، نه یک موج بلکه خودِ جزر و مد است. رهبران گوگل از همان ابتدا متوجه شدند که موفقیت آنها مستلزم استحکامات مستمر و فراگیر است که برای دفاع از گناه تکراری (repetitive sin) خود در برابر رقابت و محدودیت طراحی شده اند. آنها نمی‌خواستند به الزاماتی که معمولاً توسط بازار خصوصی تحمیل می‌شود مانند قلمرو حاکمیت شرکتی یا قلمرو دموکراتیک قانون محدود شوند. برای اینکه آنها بتوانند از آزادی خود دفاع کنند و از آن بهره برداری کنند، دموکراسی باید دور نگه داشته می شد.

«چگونه از آن فرار کردند؟» این سوال مهمی است که در طول این کتاب به آن باز خواهیم گشت. مجموعه ای از پاسخ ها به درک شرایطی که تقاضا برای خدمات سرمایه داری نظارتی را ایجاد و حفظ می کند، بستگی دارد. این موضوع در فصل 2 در قسمت «برخورد» خلاصه شد. مجموعه دوم پاسخ‌ها به درک روشنی از مکانیسم‌های اساسی سرمایه‌داری و قوانین حرکت بستگی دارد. این بررسی آغاز شده و تا بخش دوم ادامه خواهد داشت.

مجموعه سوم از پاسخ‌ها مستلزم درک شرایط و استراتژی‌های سیاسی و فرهنگی است که ادعاهای سرمایه‌داری نظارتی را پیش برد و آنها را از چالش‌های مهلک محافظت کرد. این سومین حوزه ای است که ما در بخش های بعدی دنبال می کنیم. احتمالاً هیچ عنصر واحدی این کار را انجام نداده است، اما با همگرایی شرایط سیاسی و استراتژی‌های فعال، به بارور‌سازی زیستگاهی که این جهش می‌تواند در آن ریشه کرده و شکوفا شود، کمک کرد. اینها شامل (1) تعقیب بی وقفه و دفاع از «آزادی» بنیانگذاران، از طریق کنترل شرکت و اصرار بر حق آزادی عمل غیرقانونی است. (2) استفاده از شرایط خاص تاریخی جهت پناه گرفتن، از جمله سیاست‌ها و جهت‌گیری حقوقی پارادایم نئولیبرال و علاقه فوری دولت به قابلیت‌های نوظهور تحلیل و پیش‌بینی مازاد رفتاری پس از حملات تروریستی سپتامبر 2001؛ و (3) ساخت و ساز عمدی استحکامات در دنیای سیاست و فرهنگ، که برای محافظت از پادشاهی و منحرف کردن هرگونه نظارت دقیق روی اعمال آن طراحی شده است.

2- استراتژی آزادی را فریاد کن

یکی از راه هایی که بنیانگذاران گوگل آزادی خود را نهادینه کردند، از طریق ساختار غیرمعمول حاکمیت شرکتی بود که به آنها کنترل مطلق بر شرکتشان می داد. پیج و برین اولین کسانی بودند که با عرضه عمومی گوگل در سال 2004، ساختار سهام دو گانه را به بخش فناوری معرفی کردند. این دو، سهام طبقه (B) را کنترل می‌کنند، سهامی که هر کدام ده رأی دارند، در مقایسه با سهام(A) که هرکدام فقط یک رأی داشتند.

این طبقه بندی، پیج و برین را از فشار بازار و سرمایه گذاران آسوده کرد، همانطور که پیج در «نامه موسسان» منتشر شده با عرضه اولیه (IPO) نوشت: «در انتقال به مالکیت عمومی، ما یک ساختار شرکتی ایجاد کرده ایم که کنترل و نفوذ بر گوگل را برای طرف های خارجی سخت تر می کند... تأثیر اصلی این ساختار احتمالاً باعث می‌شود که تیم ما، به‌ویژه من و سرگئی، کنترل قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری‌ها و سرنوشت شرکت داشته باشیم، زیرا سهام گوگل دست به دست می‌شود.»

در غیاب یک توازن قدرت استاندارد، از مردم خواسته شد که به سادگی به بنیان‌گذاران «اعتماد» کنند. اشمیت هر زمان که در مورد این موضوع به چالش کشیده می شد، این موضوع را از طرف آنها بیان می کرد. برای مثال، در مؤسسه کِیتو(Cato Institute) در دسامبر 2014، از اشمیت در مورد احتمال سوء استفاده از قدرت در گوگل پرسیده شد. او به سادگی به مخاطبان د رمورد تداوم خط سلسله ی شرکت اطمینان داد. پیج در سال 2011 به عنوان مدیرعامل جانشین اشمیت شد و رهبران فعلی رهبران آینده را انتخاب می کنند: «ما با لری خوب هستیم... همان سیرک، همان دلقک ها... همان آدم ها... همه ماکه گوگل را ساخته ایم دیدگاه یکسانی داریم، و من مطمئن هستم که جانشینان ما نیز همین دیدگاه را خواهند داشت.»

در آن سال، پیج و برین 56 درصد حق رای را در اختیار داشتند که از آن برای تحمیل ساختار سهامی سه گانه جدید استفاده کردند و طبقه ای از سهام که فاقد حق رای بود بنام (C)، اضافه کردند. همانطور که بلومبرگ بیزینس‌ویک گزارش کرد سهام (C) خنثی‌شده، تضمین می‌کند که پیج و برین برای مدت طولانی کنترل خود را حفظ می‌کنند. تا سال 2017 برین و پیج 83 درصد از سهام کلاس (B) را تحت کنترل داشتند که به 51 درصد از قدرت حق رأی منجر می شد.

بسیاری از بنیانگذاران سیلیکون ولی از گوگل پیروی کردند. تا سال 2015، 15 درصد از عرضه های اولیه ها، در مقایسه با 1 درصد در سال 2005 با ساختار دو گانه معرفی شدند و بیش از نیمی از آنها برای شرکت های فناوری بود. مهمتر از همه، عرضه اولیه سهام فیس بوک در سال 2012 با یک ساختار سهام دوگانه بود که مارک زاکربرگ، بنیانگذار آن، حق رای را کنترل می کرد. سپس این شرکت در سال 2016 سهام نوع (C) بدون حق رای صادر کرد و کنترل شخصی زاکربرگ را بر هر تصمیمی مستحکم نمود.

در حالی که محققان مالی و سرمایه‌گذاران درباره پیامدهای این ساختارهای سهام بحث می‌کردند، کنترل مطلق شرکتی، بنیان‌گذاران گوگل و فیس‌بوک را قادر ساخت تا به طور افراطی خریدها را دنبال کنند و یک مسابقه تسلیحاتی را در دو عرصه مهم ایجاد کنند. تولید پیشرفته به هوش ماشینی وابسته بود، این موضوع گوگل و سپس فیس بوک را وادار کرد تا شرکت ها و استعدادهایی را که در حوزه خود شاخص بودند به دست آورند: تشخیص چهره، یادگیری عمیق، واقعیت افزوده، و موارد دیگر. اما ماشین‌ها تا آنجایی که حجم رژیم غذایی آنها اجازه می‌دهد هوشمند هستند. بنابراین، گوگل و فیس‌بوک در رقابتی برای تبدیل شدن به شبکه‌ای فراگیر قرار گرفتند تا انبوهی از مازاد رفتاری را که از هر جهت بواسطه‌ی رایانه‌ سرازیر می‌شد، جذب کنند. برای این منظور، بنیان‌گذاران مبالغ بزرگی را برای کسب این فرصت پرداختند که مازاد رفتاری را از طریق دستیابی به فهرستی از مسیرهای عرضه کلیدی در حال گسترش، دریافت کنند.

به عنوان مثال، در سال 2006، گوگل تنها دو سال پس از عرضه اولیه خود، 1.65 میلیارد دلار برای یک استارت آپ یک و نیم ساله پرداخت کرد که هرگز پولی به دست نیاورده بود و در گیرودار دعوای حقوقی مربوط به نقض حق نسخه برداری(copyright-infringement) قرار داشت: یوتیوب. در حالی که این اقدام «دیوانگی» خوانده می ‌شد و شرکت به دلیل قیمت بسیار زیاد مورد انتقاد قرار ‌گرفت، اشمیت خیلی راحت از اینکه که گوگل یک میلیارد دلار حق بیمه برای سایت اشتراک‌گذاری ویدیو پرداخت کرده است، صحبت می کرد هرچند در مورد دلیل آن چیزی نگفت.

در سال 2009، یک تحلیلگر خبره رسانه فورستر ریسرچ این راز را کشف کرد: «در واقع ارزش افزوده دارد، زیرا گوگل می تواند تمام تخصص تبلیغاتی و ترافیک جستجوی خود را به یوتیوب گره بزند ... و این تضمین می کند که میلیون ها میلیون بیننده به جای سایت های دیگر به سایت متعلق به گوگل بیایند... همان کاری که یک کالای مشتری آور(loss leader =کالایی که برای جلب مشتری ارزان و یا حتی با ضرر فروخته می شود.مترجم+) می کند، اگر هرگز پول خود را در نیاورد، باز هم ارزشش را دارد.

زاکربرگِ فیس‌بوک نیز همین استراتژی‌ها را دنبال کرد و ارقام «نجومی» را برای خودنمایی های پرسروصدا درخصوص استارت‌آپ‌های معمولی بی‌سود مانند شرکت واقعیت مجازی Oculus(2میلیارد دلار) و برنامه پیام‌رسان WhatsApp (19میلیارد دلار) پرداخت و از این رو مالکیت فیس‌بوک را بر جریان های عظیم رفتار انسانی که از این مسیرها می گذرد،تضمین کرد. مطابق ضرورت استخراج، زاکربرگ به سرمایه‌گذاران گفت، تا زمانی که این سرویس به «میلیاردها» کاربر نرسد، به افزایش درآمد فکر نمی‌کند. همانطور که یک روزنامه‌نگار فناوری می‌گوید، « زاکربرگ واقعا نیازی به گفتگو با هیئت مدیره ندارد... هیچ راهی برای سهامداران وجود ندارد که بخواهند مزخرفات زاکربرگ را بررسی کنند.…»

شایان ذکر است که درک این منطق انباشت به طور مفیدی به مذاکرات کمیسیون اتحادیه اروپا در مورد خرید واتس‌اپ کمک می‌کند، زیرا بر اساس تضمین‌هایی مبنی بر اینکه جریان داده‌ها از هر دو کسب‌وکار، مجزا باقی بماند، خرید مجاز بود. کمیسیون بعداً متوجه می‌شود که لازمه استخراج و صرفه‌جویی در مقیاس عملیات تامین، ناگزیر از ادغام جریان‌های مازاد، در تلاش برای محصولات پیش بینی بهتر است.

بنیانگذاران گوگل شکلی از شرکت که به آنها کنترل مطلق در حوزه بازار و همچنین آزادی در حوزه عمومی را می داد، ایجاد کردند. یکی از عناصر کلیدی استراتژی آزادی گوگل، توانایی آن در تشخیص، ساختن و به اشتراک گذاشتن ادعای خود نسبت به قلمروهای اجتماعی ناشناخته بود که هنوز مشمول قانون نبودند. فضای مجازی(Cyberspace) یک شخصیت مهم در این نمایش است که در صفحه اول کتاب اریک اشمیت و جرد کوهن (Jared Cohen) در مورد عصر دیجیتال مورد تجلیل قرار می گیرد: «دنیای آنلاین واقعاً به قوانین زمینی محدود نمی شود ... این بزرگترین فضای بدون حکومت جهان است.» آنها ادعای خود را برای فضاهای عملیاتی فراتر از دسترس نهادهای سیاسی جشن می گیرند: معادل قرن بیست و یکمی «قاره های تاریک» که سوداگران اروپایی قرن نوزدهمی را به سواحل خود کشاند.

بررسی هانا آرنت از صادرات سرمایه بیش از حد انباشته سرمایه داران بریتانیایی به آسیا و آفریقا در اواسط قرن نوزدهم به بسط این مقایسه کمک می کند: «اینجا، در مناطق عقب مانده بدون صنایع و سازمان های سیاسی، که در آن به خشونت بیش از هر کشور غربی آزادی داده می شد، به اصطلاح قوانین سرمایه داری در واقع اجازه ایجاد واقعیت ها را می یافتند. راز تحقق خوشبختی جدید دقیقاً این بود که قوانین اقتصادی، دیگر مانع طمع طبقات مالک نمی‌شدند.»

این نوع بی قانونی یک عامل موفقیت مهم در تاریخ کوتاه سرمایه داری نظارتی بوده است. اشمیت، برین و پیج به شدت از حق خود در رهایی از قانون دفاع کرده‌اند، حتی زمانی که گوگل رشد کرده و به قدرتمندترین شرکت جهان تبدیل شده است. تلاش‌های آن‌ها با چند مضمون ثابت مشخص شده است: این که شرکت‌های فناوری مانند گوگل سریع‌تر از توانایی دولت برای درک یا دنبال کردن حرکت می‌کنند، بنابراین هر گونه تلاش برای مداخله یا محدود کردن، نادرست و احمقانه است، این مقررات همیشه وجود دارد. نیرویی منفی که مانع نوآوری و پیشرفت می‌شود و بی‌قانونی بستر لازم برای نوآوری فناوری است.»

اشمیت، پیج و برین هر کدام در مورد این مضامین صریح صحبت کرده اند. اشمیت در مصاحبه ای با وال استریت ژورنال در سال 2010 اصرار داشت که گوگل به دلیل دغدغه زیادش در خصوص «رفتار صحیح با کاربرانش» به هیچ مقرراتی نیاز ندارد. در سال 2011 اشمیت از فرمول ضد دموکراسی اندی گروو(Andy Grove)، مدیرعامل سابق اینتل برای خبرنگار واشنگتن پست مثال زد و اظهار داشت که ایده ی گروو «برای من کار می کند.» گوگل مصمم بود از خود در برابر سرعت کند نهادهای دموکراتیک محافظت کند:

این فرمول اندی گروو است... «فناوری پیشرفته سه برابر سریع‌تر از کسب‌وکارهای معمولی و دولت سه برابر کندتر از مشاغل عادی است. بنابراین ما 9 برابر فاصله داریم.…پس بنابراین آنچه می خواهید انجام دهید این است که مطمئن شوید دولت مانعی نمی تراشد و سرعت کارها را کاهش نمی کند.»

بیزینس اینسایدر اظهارات اشمیت را در همایش جهانی موبایل در همان سال پوشش داد و نوشت: «وقتی از اشمیت در مورد مقررات دولتی سؤال شد، گفت که فناوری آنقدر سریع حرکت می کند که دولت ها واقعاً نباید سعی کنند آن را تنظیم کنند زیرا خیلی سریع تغییر خواهد کرد و هر مشکلی وجود داشته باشد با تکنولوژی حل خواهد شد. ما خیلی سریعتر از هر دولتی حرکت خواهیم کرد.»

برین و پیج هر دو، در تحقیر قانون و مقررات بی پرده هستند. پیج در سمت مدیرعامل هنگام پاسخ به سؤالات حضار با اظهار نظر در مورد «منفی گرایی» که مانع آزادی شرکت برای «ساخت چیزهای واقعاً عالی» و ایجاد فناوری‌های «تعامل پذیر» با سایر شرکت‌ها، باعث تعجب گردهمایی توسعه دهندگان در سال 2013 شد: «نهادهای قدیمی مانند قانون و غیره با سرعت تغییراتی که ما از طریق فناوری ایجاد کرده‌ایم همگام نیستند... زمانی که ما عمومی شدیم، قوانین 50 ساله بودند. یک قانون اگر 50 سال از عمرش گذشته باشد نمی تواند درست باشد، مثل قبل از اینترنت.» وقتی از او پرسیده شد که چگونه «منفی گرایی» را محدود کنیم و «مثبت گرایی» را افزایش دهیم، گفت:«شاید ما باید بخش کوچکی از جهان را کنار بگذاریم... به عنوان فن‌شناس باید مکان‌های امنی داشته باشیم که بتوانیم چیزهای جدیدی را امتحان کنیم و بفهمیم که چه تأثیری بر جامعه دارد، چه تأثیری بر مردم دارد، بدون اینکه مجبور باشیم به شیوه دنیای عادی آنرا پیاده سازی کنیم.»

درک این نکته مهم است که سرمایه داران نظارتی بعلت منطق وجودی خود مجبور به حمایت از بی قانونی هستند. گوگل و فیس بوک به شدت لابی می کنند تا حفاظت از حریم خصوصی آنلاین را از بین ببرند، مقررات را محدود کنند، قوانین تقویت حریم خصوصی را تضعیف یا مسدود کنند و هر تلاشی برای محدود کردن رویه های خود را خنثی کنند، زیرا چنین قوانینی تهدیدی وجودی برای جریان بی اصطکاک مازاد رفتاری هستند.

اگر این منطق انباشتگی موفقیت آمیز باشد، منابع استخراج باید بدون حفاظت و با هزینه صفر در دسترس باشد. این الزامات نیز پاشنه آشیل است. اکنون کد برای گوگل قانون است(Code is lawfor Google now)، اما خطر قوانین جدید در قلمروهای فعلی و آتی همچنان یک خطر دائمی برای سرمایه داری نظارتی است. اگر قوانین جدید عملیات استخراج را غیرقانونی کند، مدل نظارت منهدم خواهد شد. این شکل بازار اگر بخواهد منطق درونی خود را دنبال کند یا باید برای درگیری همیشگی با فرآیند دموکراتیک آماده شود یا راه‌های جدیدی برای نفوذ، اغوا یا متمایل ساختن دموکراسی به سوی اهداف خود بیابد.

بقا و موفقیت سرمایه داری نظارتی به مهندسی قرارداد جمعی از طریق همه ابزارهای موجود و همزمان نادیده گرفتن، طفره رفتن، به چالش کشیدن و تغییر شکل دادن قوانین تهدید کننده مازاد رفتاری آزاد بستگی دارد یا در غیر این صورت مغلوب می شوند.

این ادعاها در مورد فضاهای بدون قانون به طور قابل ملاحظه ای شبیه ادعاهای بارون های دزد قرن قبل است. قدرتمندان قرن نوزدهم، مانند مردان گوگل، برای منافع خود مدعی سرزمین‌های بی‌دفاع شدند، حقانیت اختیارات خود را اعلام کردند و از سرمایه‌داری جدید خود در برابر دموکراسی به هر قیمتی دفاع کردند. حداقل در مورد ایالات متحده، ما قبلاً اینجا بوده ایم.

مورخان اقتصادی سرسپردگی به بی‌قانونی را در میان «بارون‌های دزد» عصر طلایی (عنوان دوره ای است در تاریخ ایالات متحده آمریکا مربوط به اواخر سده ۱۹ میلادی که از دهه ۱۸۷۰ تا حدود ۱۹۰۰ میلادی به طول انجامید. این دوره، زمان رشد سریع اقتصادی خصوصا در شمال و غرب ایالات متحده بود. مترجم+) توصیف می‌کنند که داروینیسم اجتماعی هربرت اسپنسر (Herbert Spencer) همان نقشی را برای آنها ایفا کرد که هایک(Hayek)، جنسن(Jensen) و حتی آین رند(Ayn Rand) برای بارون‌های دیجیتال امروزی بازی می‌کنند.

به همان ترتیبی که سرمایه‌داران نظارتی تمرکز بی‌سابقه اطلاعات و ثروت شرکت‌هایشان را به‌عنوان نتیجه اجتناب‌ناپذیر اثرات شبکه‌ای (network effects) و بازارهای همه چیز برای برنده (winner-take-all markets) توجیه می‌کنند، صنعتگران عصر طلایی به بقای شایسته‌ترین‌ها (survival of the fittest) از صحبت های سطحی و شبه علمی اسپنسر به عنوان دلیلی بر یک برنامه الهی که قصد دارد ثروت جامعه را در دستان مصمم ترین افراد رقابت پذیر آن قرار دهد، استناد می کنند.

میلیونرهای عصر طلایی، مانند سرمایه داران نظارتی امروزی، در مرز یک ناپیوستگی گسترده در ابزار تولید ایستاده بودند که چیزی جز قلمرو خالی برای ابداع یک سرمایه داری صنعتی جدید، عاری از محدودیت در استفاده از نیروی کار، ماهیت شرایط کار، میزان تخریب محیط زیست، تامین مواد اولیه یا حتی کیفیت محصولات خودشان، نبود و مانند همتایان خود در قرن بیست و یکم، در بهره‌برداری از همان قانونی که آن را تحقیر می‌کردند، با برافراشتن پرچم «مالکیت خصوصی» و «آزادی قرارداد» تردید نکردند، همان‌طور که سرمایه‌داران نظارتی زیر پرچم آزادی بیان به‌عنوان توجیهی برای «پیشرفت» تکنولوژیک بدون محدودیت، راهپیمایی می‌کنند. موضوعی که به آن باز خواهیم گشت.

میلیونرهای عصر طلایی با این اعتقاد که «دولت نه حق و نه دلیلی برای مداخله در کار اقتصاد دارد» برای دفاع از «حقوق سرمایه» و محدود کردن نقش نمایندگان منتخب در تعیین خط مشی یا تدوین قانون، متحد شدند. استدلال آنها این بود که وقتی کسی «قانون تکامل»، «قوانین سرمایه» و «قوانین جامعه صنعتی» را دارد، نیازی به قانون نیست. جان راکفلر اصرار داشت که ثروت نفتی او نتیجه «قانون طبیعی توسعه تجارت» است. هنگامیکه جی گولد (Jay Gould)، توسط کنگره در مورد نیاز به تنظیم فدرال نرخ‌های راه‌آهن مورد سؤال قرار گرفت، پاسخ داد که نرخ‌ها قبلاً توسط «قوانین عرضه و تقاضا، تولید و مصرف» تنظیم شده است. میلیونرها در سال 1896 بسیج شدند تا ویلیام جنینگز برایان(William Jennings Bryan)، دموکرات پوپولیستی که متعهد شده بود سیاست اقتصادی را به حوزه سیاسی از جمله قانونگذاری در خصوص راه آهن و محافظت از مردم در مقابل «سرقت و ظلم» گره بزند، شکست دهند.

نتیجه نهایی برای نخبگان تجاری عصر طلایی این بود که مؤثرترین راه برای محافظت از گناه اصلی آن دوره اقتصادی، همانطور که دیوید ناساو (David Nasaw)بیان کرد، محدود کردن دموکراسی بود. آنها این کار را با تأمین مالی فراوان نامزدهای سیاسی خود و همچنین از طریق هدفگیری دقیق و ترویج ایدئولوژی حمله افراطی به مفهوم حق دموکراسی برای مداخله در قلمرو اقتصادی انجام دادند. صنایع آنها باید خود تنظیم شونده (self-regulating)باشند: آزاد در پیروی ازقوانین تکاملی خود.

آن‌ها تبلیغ می کردند: «دموکراسی محدودیت‌هایی داشت که فراتر از آن، رای‌دهندگان و نمایندگان منتخب آنها جرأت نمی‌کردند از آن تجاوز کنند تا مبادا بلای اقتصادی بر سر ملت بیاید.» در بحث ما درباره استحکامات (fortifications) خواهیم دید که گوگل همه این استراتژی‌ها و موارد دیگر را احیا کرده است. اما ابتدا به بررسی شرایط منحصر به فردی می پردازیم که به این شرکت جوان پناه داد و از کشف تجربه انسانی آن به عنوان منبعی بی نظیر و آماده برای بهره برداری، محافظت کرد.

3- پناهگاه(سنگر): میراث نئولیبرال

رهبران گوگل نیز به دلیل شرایط تاریخی مورد توجه قرار گرفتند. هم گوگل و هم بطور گسترده تر پروژه سرمایه داری نظارت، ذینفعان دو پیشرفتی بودند که به یک زیستگاه منحصر به فرد برای دگرگونی نظارت کمک کردند. اولین مورد تسخیر نئولیبرالی ماشین آلات دولتی برای نظارت و تنظیم اقتصاد ایالات متحده است که چارچوب آن را در فصل 2 مورد بحث قرار دادیم.

یک مطالعه جذاب توسط جودی شورت (Jodi Short)، استاد حقوق دانشگاه کالیفرنیا، نقش ایدئولوژی نئولیبرال را به عنوان یکی از توضیح‌های مهم برای جاه‌طلبی‌های گوگل و دفاع موفق از قلمرو بی‌قانون به‌طور تجربی نشان می‌دهد. شورت 1400 مقاله بررسی قانون را با موضوع مقررات، که همگی بین سال‌های 1980 و 2005 منتشر شده بودند، تحلیل کرد. همانطور که اثر هایک و فریدمن پیش‌بینی می‌کنند، موضوع غالب این ادبیات «ماهیت قهری حکومت اداری» و آمیختگی سیستماتیک مقررات صنعت با «استبداد» و «اقتدارگرایی» بود. بر اساس این جهان بینی، همه مقررات ظالمانه است و بوروکراسی باید به عنوان نوعی از سلطه انسان بی اعتبار شود. شورت مشاهده می‌کند که در طول دهه‌های نمونه، این ترس‌ها حتی بیشتر از استدلال‌های منطقی در مورد هزینه و کارایی در شکل‌دهی رویکردهای نظارتی تأثیرگذار بودند. او دو عامل را بعنوان منشا این اضطراب ها مشخص می کند.

اولین عامل مخالفت جامعه تجاری ایالات متحده با اصلاحات نیو دیل(New Deal) بود، که برخلاف تبلیغات میلیونرهای عصر طلایی، مقاومت در برابر مقررات را به عنوان «مبارزه ای درست برای دفاع از دموکراسی در برابر دیکتاتوری» معرفی می کرد. عامل دوم ترس از توتالیتاریسم و جمع گرایی بود که بواسطه جنگ جهانی دوم و جنگ سرد برانگیخته شد، میراثی مستقیم از هایک. این مضامین دفاعی، به افکار سیاسی ایالات متحده نفوذ کرد و آن ها را تغییر داد و به تدریج مفروضات سیاست گذاران را در مورد نقش نظارتی دولت تغییر داد.

شورت چندین راه‌حل پیشنهادی برای مقررات دولتی «اجباری» در ادبیات پیدا کرد، اما برجسته‌ترین آنها، به‌ویژه پس از سال 1996 - همان سال‌هایی که فناوری دیجیتال و اینترنت در حال تبدیل شدن به جریان اصلی بودند - «خود تنظیمی» بود. ایده این است که شرکت ها استانداردهای خود را تعیین، انطباق خود را با آن استانداردها نظارت و حتی رفتار خود را به منظور «گزارش داوطلبانه و اصلاح تخلفات» قضاوت می کنند. در زمان عرضه عمومی گوگل در سال 2004، خودتنظیمی به طور کامل در دولت و در سراسر جامعه تجاری به عنوان مؤثرترین ابزار برای تنظیم مقررات بدون اجبار و پادزهر هرگونه تمایل به جمع گرایی و تمرکز قدرت مورد تاکید بود.

این میراث نئولیبرالی برای سرمایه داران نظارتی جدید یک پول بادآورده بود. همانطور که یکی دیگر از محققین حقوقی، فرانک پاسکوال، مشاهده کرد، این میراث مدلی تولید کرد که حریم خصوصی را به عنوان یک کالای رقابتی تلقی می‌کرد، با این فرض که «مصرف‌کنندگان» تنها با خدماتی که سطح حریم خصوصی مورد نظرشان را ارائه می‌دهند درگیر می‌شوند. بر اساس این دیدگاه، دخالت نظارتی(Regulatory) تنها تنوع رقابتی را تضعیف می کند. همچنین مدل های «اطلاع و رضایت» (notice and consent) –موافقت های کلیکی(click-wrap) و بستگان «سادیستی یا دگرآزارانه » آن را - به عنوان سیگنال‌های دقیق انتخاب‌های حریم خصوصی فردی می‌داند.

جَوفکری نئولیبرال و همینطور بعداً همسفرانشان در پروژه نظارت، وقتی به دنبال پناهگاهی برای اختراعات خودتحت لوای متمم اول حقوق آزادی بیان بودند، از رهبران گوگل حمایت می کرد. این یک عرصه پیچیده و مناقشه برانگیز است که قانون اساسی و ایدئولوژی سیاسی در آن کاملاً در هم تنیده شده اند و من در اینجا فقط به چند عنصر اشاره می کنم تا زیستگاهی را که شکل جدید بازار نظارت را پرورش داده است، بهتر درک کنیم.

پویایی کلیدی در اینجا این است که رویه قضایی متمم اول، به ویژه در دو دهه اخیر، تفسیری محافظه کارانه-آزادیخواه (conservative-libertarian) از حقوق متمم اول را منعکس کرده است. همانطور که استیون هیمن، پژوهشگر حقوق اساسی، اشاره می‌کند، «در دهه‌های اخیر، متمم اول به یکی از مهم‌ترین ابزارهایی تبدیل شده است که از طریق آن قُضات به دنبال پیشبرد دستور کار محافظه‌کار-آزادی‌خواه بوده‌اند». این امر بسیاری از تصمیمات قَضایی دراماتیک را تولید کرده است، از جمله رد هر گونه محدودیت در نقش پول در مبارزات انتخاباتی توسط دادگاه عالی ایالات متحده، رد محدودیت در سخنان مشوق عداوت و تنفر و هرزه‌نگاری (pornography)، و اعلام اینکه حق تشکل آزاد بر قوانین حقوق مدنی ایالتی که تبعیض را منع می‌کند، اولویت دارد.

همانطور که بسیاری از پژوهشگران قضائی مشاهده می کنند، جهت گیری ایدئولوژیک استدلال قضایی متمم اول امروزی، ارتباط نزدیکی بین آزادی بیان و حقوق مالکیت را تایید می کند. منطقی که مالکیت را به حق مطلق آزادی بیان مرتبط می کند، منجر به امتیاز فعالیت شرکتی به عنوان «گفتار» مستحق حمایت قانون اساسی شد. برخی از محققان این را بازگشتی خطرناک به آموزه‌های فئودالی می‌دانند که حقوق شرکت‌ها در قرن هفدهم از آن شکل گرفت. اصول حقوقی قرون وسطایی اقتدار حاکم را بر «شرکت‌های اشرافی، کلیسا، اصناف، دانشگاه‌ها و شهرها... که حق حکومت بر خود را مطرح می‌کردند» محدود می‌کرد. یکی از نتایج این است که دادگاه‌های ایالات متحده «به سرعت احتمال نفوذ دولت را می بینند، اما بسیار کمتر مایل به دیدن مشکلات قدرت «خصوصی» هستند، چه رسد به قدرت شرکت‌ها.»

در این زمینه، سرمایه داران نظارتی به شدت یک ایدئولوژی آزادی سایبری(cyberlibertarian) را توسعه دادند که فرانک پاسکوال (Frank Pasquale) آن را به عنوان بنیادگرایی آزادی بیان(free speech fundamentalism) توصیف می کند. تیم های حقوقی آنها به شدت پیگیر اصول متمم اول در راستای دفع هر نوع نظارت یا محدودیت‌های تحمیلی خارجی که محتوای روی پلتفرم‌هایشان یا «نظم‌بندی الگوریتمی اطلاعات» تولید شده توسط عملیات ماشینی ‌شان را محدود می‌کند، هستند. همانطور که یک وکیل، که وکالت بسیاری از سرمایه داران نظارتی برجسته را بر عهده داشته است، می گوید: «وکلای شاغل در این شرکت ها دلایل تجاری برای حمایت از آزادی بیان دارند. در واقع، همه این شرکت ها در مورد تجارت خود به زبان آزادی بیان صحبت می کنند.»

این جنبه ای است که در آن سرمایه داران نظارتی بی سابقه نیستند. آدام وینکلر، مورخ حقوق شرکت ها، به ما یادآوری می کند: «در طول تاریخ آمریکا، قدرتمندترین شرکت‌های این کشور به طور مداوم بسیج شده‌اند تا از قانون اساسی برای مبارزه با مقررات ناخواسته دولتی استفاده کنند.» اگرچه بسیج‌های امروزی اصلی نیستند، اما گزارش دقیق وینکلر تأثیر بسیج‌های گذشته را بر توزیع قدرت و ثروت در جامعه ایالات متحده و قدرت ارزش‌ها و اصول دموکراتیک در هر دوره نشان می‌دهد.

نکته کلیدی داستان ما در عصر سرمایه‌داری نظارتی این است که گسترش فرصت‌های آزادی بیان مرتبط با اینترنت از جنبه های بسیار حیاتی، یک نیروی رهایی‌بخش بوده است، اما این واقعیت نباید ما را نسبت به سایر شرایط بی توجه کند: بنیادگرایی آزادی بیان، بررسی دقیق عملیات بی‌سابقه‌ای را که شکل جدید بازار را تشکیل می‌دهند و دلیل موفقیت چشمگیر آن است، منحرف کرده است. قانون اساسی برای پناه دادن به طیفی از شیوه های بدیع که در اهداف و پیامدهای خود ضد دموکراسی هستند و اساساً ارزش های پایدار متمم اول را که برای محافظت از فرد در برابر قدرتِ سوء استفاده کننده است، تخریب می کنند، مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

در ایالات متحده، قوانین کنگره نقشی به همان اندازه یا شاید حتی مهم‌تر در محافظت از سرمایه‌داری نظارتی از نظارت داشته‌اند. مشهورترین آنها قانونی است که به عنوان بخش 230 قانون آداب ارتباطات در سال 1996 (Communications Decency Act of 1996 )شناخته می شود، که مالکان وب سایت را در برابر شکایت و پیگرد قانونی برای محتوای تولید شده توسط کاربر محافظت می کند. اساسنامه می‌گوید: «هیچ ارائه‌دهنده یا کاربر یک سرویس رایانه‌ای تعاملی نباید به‌عنوان ناشر یا گوینده اطلاعات ارائه‌شده توسط شخص دیگر تلقی شود». این چارچوب نظارتی است که سایتی مانند تریپ ادوایزر را قادر می‌سازد تا نظرات منفی هتل‌ها را درج کند و به ترول‌های افراطی توییتر اجازه می‌دهد تا بدون رعایت استانداردهای مسئولیت‌پذیری که معمولاً سازمان‌های خبری را راهنمایی می‌کنند، آزادانه پرسه بزنند. بخش 230 این ایده را نهادینه کرد که وب سایت ها ناشر نیستند، بلکه «واسطه» هستند. همانطور که یکی از روزنامه‌نگاران می‌گوید، « شکایت از یک پلتفرم آنلاین به خاطر یک پست وبلاگ زشت و مستهجن، مانند شکایت از کتابخانه عمومی نیویورک برای حمل یک نسخه از لولیتا است». همانطور که خواهیم دید، با ورود سرمایه داری نظارتی به صحنه، این استدلال از بین می رود.

موضع بند 230 نسبت به شرکت‌ها کاملاً با ایدئولوژی حاکم و رویه «خودتنظیمی» همگرایی داشت و شرکت‌های اینترنتی و در میان آنها سرمایه‌داران نظارتی را آزاد گذاشت تا آنچه را که می‌خواستند انجام دهند. این اساسنامه در سال 1995 و در مرحله اولیه اینترنت عمومی، تدوین شد. هدف آن روشن‌سازی مسئولیت واسطه‌ها در قبال محتوای وب‌سایت‌هایشان و حل و فصل اختلافات ناشی از رای صادره متناقض توسط دو دادگاه بود که هر دو شامل پست‌های افتراآمیز بودند.

در سال 1991، دادگاهی شرکت کامپیوسرو (CompuServe) را در قبال افترا مسئول ندانست، زیرا محتوای یک پست را قبل از نمایش آنلاین بررسی نمی کرد. دادگاه استدلال کرد که کامپیوسرو با یک کتابخانه عمومی، کتابفروشی یا دکه روزنامه فروشی قابل مقایسه است: یک توزیع کننده، نه یک ناشر.

چهار سال بعد، در سال 1995، یک ارائه دهنده اولیه خدمات وب به نام پرادیجی (Prodigy) به دلیل یک پست ناشناس افتراآمیز در یکی از تالار های گفتگو خود مورد شکایت قرار گرفت. این بار دادگاه ایالتی نیویورک به نتیجه معکوس رسید. مشکل اصلی دادگاه این بود که پرادیجی کنترل ویراستاری (ویرایش پست ها) را در تالارهای گفتگو خود اعمال کرده بود. این شرکت راهنما و دستورالعمل محتوایی را ایجاد و پست هایی را که این استانداردها را نقض می کردند حذف می کرد. دادگاه به این نتیجه رسید که پرادیجی یک ناشر است، نه صرفاً یک توزیع کننده، زیرا مسئولیت محتوای سایت خود را بر عهده گرفته است. تا زمانی که حکم دادگاه پابرجا بود، شرکت‌های اینترنتی با «وضعیت متناقض بدون برد روبرو می‌شدند: هرچه یک ارائه دهنده خدمات اینترنتی (ISP) بیشتر سعی کند مطالب زشت یا مضر را از کاربران خود دور نگه دارد، مسئولیت بیشتری در قبال آن مطالب خواهد داشت.» شرکت‌های اینترنتی با یک انتخاب دودویی مواجه شدند: «نجات آزادی بیان یا سپر بلاها بودن؟

به گفته سناتور ران وایدن (Ron Wyden)، بخش 230 برای حل این تناقض از طریق تشویق شرکت‌های اینترنتی به اعمال کنترل بر محتوا بدون خطر تحریم‌های قانونی بود. اولین جمله این اساسنامه به «محافظت از سامری نیکوکار در مقابل مسدود کردن و غربالگری موارد توهین آمیز اشاره می کند.» چیزی که وایدن و همکارانش نمی‌توانستند پیش‌بینی کنند و هنوز هم درک نمی‌کنند، این است که منطق اولیه این مجادله دیگر صادق نیست. کامپیوسرو و پرادیجی سرمایه‌دار نظارتی نبودند، اما بسیاری از واسطه‌های اینترنتی امروزی متعهد به دنبال کردن درآمدهای نظارتی هستند.

این واقعیت اساساً رابطه بین شرکت و محتوای روی پلتفرم‌های آن را تغییر می‌دهد و توضیح می‌دهد که چرا سرمایه‌داران نظارتی را نمی‌توان با کتابخانه عمومی نیویورک به‌عنوان متولی بی‌طرف کتاب مورد احترام ناباکوف مقایسه کرد. اصلاً و ابداً. در رژیم سرمایه داری نظارتی، محتوا منبع مازاد رفتاری است. زیرا رفتار افراد است که محتوا، الگوهای ارتباط، ارتباطات، تحرک آنها، افکار و احساساتشان و فراداده های بیان شده در شکلک‌ها، علامت‌های تعجب، فهرست‌ها، مخفف ها و سلام و تعارفاتشان را ارائه می دهد. کتاب موجود در قفسه کتاب - به همراه سوابق هر کسی که آن را لمس کرده، زمان، مکان، رفتار، شبکه‌ها و غیره - اکنون معدن الماس آماده حفاری و غارت است تا به داده‌های رفتاری تبدیل و در راه ساخت و فروش محصول، به ماشین‌ها داده شود. حفاظت بخش 230 از «واسطه ها» اکنون به عنوان سنگری دیگر عمل می کند که عملیات استخراج سرمایه داری نظارتی را از بررسی های انتقادی محافظت می کند.

در حال حاضر هیچ چیز بی طرفی در مورد واسطه نظارت وجود ندارد، ضرورت استخراج و تقاضای آن برای صرفه جویی در مقیاس در عرضه مازاد، به این معنی است که سرمایه داران نظارتی باید از هر وسیله ای برای جذب موج بی پایان محتوا به سواحل خود استفاده کنند. آنها دیگر صرفاً محتوا را میزبانی نمی کنند، بلکه به طور تجاوزکارانه، مخفیانه و یک طرفه ارزشی را از آن محتوا استخراج می کنند. همانطور که در فصل 18 خواهیم دید، الزامات اقتصادی آنها را ملزم می کند تا حد امکان از این مواد خام صرف نظر کنند. این بدان معنی است که فقط آن دسته از تند رویی هایی را تعدیل کنید که حجم و سرعت مازاد را با دفع کاربران یا جلب بررسی نظارتی تهدید می‌کنند. به همین دلیل است که شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک، گوگل و توییتر تمایلی به حذف حتی بدترین محتواها از سِپهر(landscape) خود ندارند، و به توضیح اینکه در خصوص بخش230 چرا «وکلای شرکت‌های فناوری به‌شدت برای جلوگیری از حتی ذره ایی سلب اعتماد دعوا می‌کنند» کمک می کند. اساسنامه ای که زمانی برای پرورش یک محیط مهم فناوری جدید تدوین شده بود، اکنون سنگر قانونی است که از ثروت نامتوازن، دانش و قدرت یک سرمایه داری سرکش محافظت می کند.

4- پناهگاه(سنگر): استثناگرایی نظارتی

پژوهشگر حوزه نظارت دیوید لیون (David Lyon) در کتاب خود نظارت پس از 11 سپتامبر (Surveillance After September 11)، می نویسد که پس از حملات آن روز، شیوه های نظارتی موجود تشدید و محدودیت های قبلی برداشته شد: «پس از چندین دهه که در آن، مقاماتِ حفاظت از داده‌ها، سازمان‌های ناظر حریم خصوصی، گروه‌های حقوق مدنی و دیگران تلاش کرده‌اند تا اثرات اجتماعی منفی نظارت را کاهش دهند، ما شاهد شیب تندی به سمت اقدامات نظارتی انحصاری و مزاحم تر هستیم.» این تمرکز مجدد ناگهانی قدرت و سیاست دولتی پس از حملات 11 سپتامبر در شهر نیویورک و واشنگتن دی سی، دومین شرایط تاریخی است که به این شکل نوپای بازار پناه داد.

شخصیت پردازی لیون دقیق است. در سال‌های قبل از 11 سپتامبر، کمیسیون تجارت فدرال (FTC) به عنوان بازیگر کلیدی تعریف کننده گفتمان ها در مورد حریم خصوصی اینترنت در ایالات متحده ظاهر شد. به دلایلی که قبلاً بررسی کردیم، کمیسیون تجارت فدرال طرفدار خودتنظیمی بود و شرکت‌های اینترنتی را برای ایجاد مرامنامه رفتاری، سیاست‌های حفظ حریم خصوصی و روش‌های اجرایی به ستوه آورده بود. اما کمیسیون تجارت فدرال در نهایت به این نتیجه رسید که خود تنظیمی برای محافظت از حریم خصوصی استفاده کنندگان در وب کافی نیست. در سال 2000، یک سال قبل از حملات 11 سپتامبر و کشف مازاد رفتاری توسط گوگل یا موفقیت ادوردز، اکثر نمایندگان کمیسیون تجارت فدرال گزارشی منتشر کردند که در آن قوانینی را برای تنظیم حریم خصوصی آنلاین توصیه کردند، آنها نوشتند: «از آنجایی که ابتکارات خودتنظیمی تا به امروز با اجرای گسترده برنامه های خودتنظیمی فاصله زیادی دارد، کمیسیون به این نتیجه رسیده است که چنین تلاش هایی به تنهایی نمی تواند تضمین کند که بازار آنلاین به عنوان یک کل از استانداردهای اتخاذ شده توسط رهبران صنعت پیروی می کند ... با وجود چندین سال تلاش صنعت و دولت.» این گزارش خاطرنشان کرد که تنها 8 درصد از وب سایت های محبوب دارای مهر تاییدی از سوی یکی از ناظران حریم خصوصی صنعت هستند.

نمایندگان به تشریح قوانین فدرالی پرداختند که از استفاده کنندگان آنلاین با وجود تعصب غالب علیه مقررات و به نفع تلقی عملیات اینترنتی به عنوان آزادی بیان حمایت می کرد، توصیه ها خواستار اطلاع رسانی «روشن و آشکار» از شیوه های اطلاعاتی بودند. حق انتخاب مصرف کننده در مورد نحوه استفاده از اطلاعات شخصی؛ دسترسی به تمام اطلاعات شخصی، از جمله حق تصحیح یا حذف؛ و افزایش امنیت اطلاعات شخصی. اگر اینها به قانون تبدیل می شدند، به احتمال زیاد بسیاری از عناصر بنیادی سرمایه داری نظارتی یا به وضوح غیرقانونی بوده یا حداقل در معرض بررسی و اعتراض عمومی قرار می گرفتند.

تلاش کمیسیون تجارت فدرال کوتاه مدت بود. به گفته پیتر سوایر(Peter Swire)، مشاور ارشد حریم خصوصی در دولت کلینتون و بعداً یکی از اعضای گروه بازبینی رئیس جمهور اوباما در زمینه اطلاعات و فناوری های ارتباطی، «با حملات 11 سپتامبر 2001، همه چیز تغییر کرد. تمرکز جدید بیشتر بر امنیت بود تا حفظ حریم خصوصی.» مقررات حفظ حریم خصوصی که چند ماه پیش مورد بحث قرار گرفته بود، کم و بیش یک شبه از گفتگو ناپدید شد. هم در کنگره ایالات متحده و هم در سراسر اتحادیه اروپا، قوانینی به سرعت وضع شد که به طور قاطعی فعالیت های نظارتی را گسترش داد. کنگره ایالات متحده قانون میهن پرستی (Patriot Act) را تصویب کرد، برنامه غربالگری تروریست ها (Terrorist Screening Program) و مجموعه ای از اقدامات دیگر را ایجاد کرد که به طور چشمگیری جمع آوری اطلاعات شخصی بدون مجوز را افزایش داد. وقایع 11 سپتامبر همچنین جریان ثابتی از قوانین را ایجاد کرد که اختیارات آژانس های اطلاعاتی و مجری قانون را در سراسر اروپا، از جمله آلمان (کشوری که بعلت توتالیتارسیم نازی و استالینی به شدت مورد توجه قرار گرفته بود)، انگلستان و فرانسه گسترش داد.

در ایالات متحده، ناکامی در ارتباط نقاط(connect the dots) در حملات تروریستی منبع شرم و ناامیدی بود که نگرانی های دیگر را تحت تأثیر قرار داد. دستورالعمل‌های سیاسی از «نیاز به دانستن» به «نیاز به اشتراک‌گذاری» تغییر یافت زیرا از آژانس‌ها خواسته شد تا دیوارها را خراب کنند و پایگاه‌های داده را برای اطلاعات و تحلیل جامع ترکیب کنند. کریس جی هوفناگل(Chris Jay Hoofnagle)، پژوهشگر حوزه حفظ حریم خصوصی، مشاهده کرد که در یک توسعه موازی، تهدید قوانین جامع حریم خصوصی، جامعه کسب و کار و لابی‌گران آن را جهت «شکل دادن یا متوقف کردن» هرگونه لایحه بالقوه ای نیز بسیج کرده است. در فضای سیاسی پس از 11 سپتامبر، این دو نیرو برای یک پیروزی آسان به هم نزدیک شدند.

اینترنت هدف حیاتی بود. مایکل هیدن، رئیس سیا، در سال 2013 وقتی به حضار گفت، در سال‌های پس از 11 سپتامبر، «منصفانه است که سیا متهم به نظامی‌سازی شبکه جهانی وب باشد» به همین موضوع اعتراف کرد. قانون برای تنظیم حریم خصوصی آنلاین یک مصدوم فوری بود. مارک روتنبرگ(Marc Rotenberg)، مدیر مرکز اطلاعات حریم خصوصی الکترونیکی (Electronic Privacy Information Center (EPIC))، به کمیسیون 11 سپتامبر در مورد معکوس شدن ناگهانی نگرانی‌های مربوط به حریم خصوصی هشدار داد و مشاهده کرد که قبل از 11 سپتامبر، «هیچ بحث مثبتی در مورد توسعه تکنیک هایی وجود نداشت که نظارت گسترده را در حین تلاش برای محافظت از حریم خصوصی امکان پذیر کند.»

سوایر موافق بود و خاطرنشان کرد که در نتیجه تاکید جدید بر اشتراک گذاری اطلاعات، «کنگره علاقه خود را به قانون گذاری استفاده از اطلاعات در بخش خصوصی از دست داد... بدون تهدید قوانین، انگیزه بسیاری از تلاش‌های خود- تنظیمی که صنعت ایجاد کرده بود، از بین رفت.» در کمیسیون تجارت فدرال، تمرکز از نگرانی های گسترده تر در مورد حقوق حریم خصوصی به یک استراتژی «مبتنی بر آسیب» خوشایندتر از نظر سیاسی تغییر کرد، و به پیگیری مواردی پرداخت که در آن می توان آسیب های فیزیکی یا اقتصادی مشخصی را تعریف کرد، مانند شناسایی سرقت یا امنیت پایگاه داده.

با حذف قوانین، سایر نیروها محیط سیاسی را شکل دادند که سرمایه داری نظارتی در آن ریشه می گرفت و رشد می کرد. حملات تروریستی 11 سپتامبر، سازمان های اطلاعاتی را وارد یک منحنی تقاضای ناآشنا کرد که بر افزایش تصاعدی سرعت تاکید داشت. با تمام محرمانه بودنش، حتی آژانش امنیت ملی(NSA =National Security Agency) نیز تابع محدودیت‌های موقت و قانونی یک دولت دموکراتیک بود. سرعت دموکراسی به دلیل طراحی، دوباره کاری بیخود، تفکیک و موازنه قدرت، قوانین و مقررات کُند است. آژانس ها به دنبال روش هایی برای استقرار بودند که بتوانند به سرعت محدودیت های قانونی و بوروکراتیک را دور بزنند.

در این محیط تروما و اضطراب، «وضعیت استثنایی» برای مشروعیت بخشیدن به یک ضرورت جدید مطرح شد: سرعت به هر قیمتی. همان طور که لیون بیان کرد، «آنچه 11 سپتامبر انجام داد، ایجاد پیامدهای منفی اجتماعی بود که تا آن زمان از رژیم های سرکوبگر و رمان های دیستوپیایی تشکیل شده بود... تعلیق شرایط عادی با اشاره به «جنگ علیه تروریسم» توجیه می شود.» نکته مهم در داستان ما این واقعیت است که این وضعیت استثنایی به نفع رشد گوگل و بسط موفقیت آمیز منطق انباشت مبتنی بر نظارت است.

ماموریت گوگل «سازماندهی و در دسترس قرار دادن اطلاعات جهان» بود. و در اواخر سال 2001، سازمان های اطلاعاتی تسلط اطلاعاتی را در خانه مردم ایجاد کرده و به سرعت آن را در زیرساخت‌ها، پرسنل و عملکرد جهانی فناوری به ارزش صدها میلیارد دلار نهادینه کرد. نشانه های یک وابستگی متقابل جدید بین عوامل دولتی و خصوصی سلطه اطلاعات، شروع به ظهور کرد. چیزی که به بهترین وجه از نگاه ماکس وبرِ جامعه‌شناس قابل درک است، زمانی که آن را وابستگی(خویشاوندی) انتخابی (elective affinity) می‌نامید، که از مغناطیس متقابلی ناشی می‌شود که از معانی، علایق و روابط متقابل مشترک سرچشمه می‌گیرد.

وابستگی انتخابی بین سازمان‌های اطلاعاتی عمومی و سرمایه‌داری نظارتی نوپای گوگل در گرمای شرایط اضطراری شکوفا شد و یک بدشکلی تاریخی منحصر به فرد ایجاد کرد: استثناگرایی نظارتی. حملات 11 سپتامبر علاقه دولت به گوگل را تغییر داد، زیرا اقداماتی که چند ساعت قبل از آن به سمت اقدامات قانونی می‌رفت، به سرعت به عنوان ضروریات حیاتی بازنویسی شدند. هر دو نهاد خواهان اطمینان بودند و مصمم به اینکه به هر قیمتی که شده است این ولع را در حوزه های مربوطه خود برآورده کنند. این وابستگی‌های انتخابی استثناگرایی نظارتی را حفظ و زیستگاه حاصلخیزی ایجاد کرد که سرمایه‌داری نظارتی برای حرکت بسوی شکوفایی در آن پرورش می‌یافت.

استثناگرایی این تصور یا اعتقاد است که یک گونه، کشور، جامعه، نهاد، جنبش، فرد یا دوره زمانی «استثنایی» است (یعنی غیرمعمول یا خارق‌العاده). این اصطلاح این دلالت را دارد که، چه مشخص شده باشد یا نشده باشد، چیز مورد اشاره به نوعی برتر است. اگرچه به نظر می‌رسد این نظر در مورد یک دوره زمانی ایجاد شده‌است، اما امروز به ویژه در مورد ملل یا مناطق خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. (مترجم +)

وابستگی انتخابی بین مأموریت‌های عمومی و خصوصی از اوایل سال 2002، زمانی که دریاسالار جان پویندکستر(John Poindexter)، رئیس سابق آژانس امنیت ملی، برنامه آگاهی کامل از اطلاعات (Total Information Awareness =TIA) خود را ارائه کرد، آشکار شد. با چشم اندازی که مانند یک راهنمای اولیه برای مکانیسم های اساسی جمع آوری و تجزیه و تحلیل مازاد رفتاری خوانده می شود:

اگر قرار است سازمان‌های تروریستی حملاتی را علیه ایالات متحده طراحی و اجرا کنند، افراد آن‌ها باید در فعالیت ها شرکت کنند و در این فضای اطلاعاتی رد پاهایی بجا خواهند گذاشت.… ما باید بتوانیم این نشانه ها را از موارد ناخواسته جدا کنیم…اطلاعات مرتبط استخراج شده از این داده ها باید در مخازنی با مقیاس بزرگ با محتوای معنایی پیشرفته برای تجزیه و تحلیل این کار در دسترس باشد.

همانطور که جورج تنت، رئیس سیا در سال 1997 اعلام کرد، «سیا باید در دره شنا کند»، که اشاره ای به نیاز در تسلط بر فناوری های جدید سیلیکون ولی داشت. در سال 1999، یک شرکت سرمایه‌گذاری با بودجه سیا در دره (اشاره به سیلیکون ولی) به نام این- کیو- تل(In-Q-Tel)به عنوان پل ارتباطی با فناوری‌های پیشرفته تاسیس شد. این عملیات قرار بود یک آزمایش و تجربه برای آژانس باشد، اما پس از 11 سپتامبر به منبع حیاتی از قابلیت‌ها و روابط جدید، که شامل گوگل هم می شد، تبدیل شد. همانطور که خبرگزاری مرکوری از سیلیکون ولی گزارش داد، «سیا برای یافتن فناوری‌هایی که تمام داده‌های بدون ساختار موجود در اینترنت و جاهای دیگر را قابل فهم ‌کند، یک فوریت جدید دارد. آژانس نمی تواند تحلیلگران را به سرعت و اندازه کافی آموزش دهد.» مدیر عامل این-کیو-تل سازمان های دولتی را «درهم و برهم» توصیف کرد و خاطرنشان کرد که «ما اکنون در حالت بیش فعالی هستیم.»

استثناگرایی نظارتی در آن بیش فعالی رشد کرد. برنامه آگاهی کامل از اطلاعاتِ پویندکستر، از حمایت کنگره برخوردار نشد، اما تجزیه و تحلیل مجله ام آی تی تکنالجی ریویو (MIT Technology Review) نشان داد که بسیاری از ابتکارات برنامه آگاهی کامل از اطلاعات، بی سر و صدا به فعالیت تحقیق و توسعه پیشرفته (Advanced Research and Development Activity (ARDA)) پنتاگون واگذار شدند، که در سال 2002، 64 میلیون دلار برای تأمین مالی یک برنامه تحقیقاتی بنام اطلاعات جدید از داده های عظیم (novel intelligence from massive data.) دریافت کرد. در سال 2004 دیوان کل محاسبات ایالات متحده، 199پروژه داده کاوی را در ده ها آژانس فدرال و بیش از 120 برنامه توسعه یافته برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های شخصی برای پیش بینی رفتار فردی را مورد بررسی قرار داد. نیویورک تایمز در سال 2006 گزارش داد که سازمان‌های اطلاعاتی به پشتوانه بودجه 40 میلیارد دلار در سال، به طور منظم برای جستجوی فن‌آوری‌های جدید داده‌کاوی و تحلیل، سفرهای(expeditions) خریدِ محرمانه را به سیلیکون ولی ارسال می کند.

سازمان‌های امنیتی دولتی به دنبال راه‌هایی برای استفاده از قابلیت‌های در حال توسعه سریع گوگل و استفاده همزمان از گوگل برای توسعه بیشتر، تجاری‌سازی، و انتشار فناوری‌های امنیتی و نظارتی با ارزش اطلاعاتی اثبات‌شده بودند. اگر برنامه آگاهی کامل از اطلاعات نمی توانست به طور کامل در واشنگتن توسعه یافته و ادغام شود، بخش هایی از کار را می توان به سیلیکون ولی و برجسته ترین آنها در تسلط بر اطلاعات محول کرد: گوگل. در اواخر تابستان 2003، گوگل قراردادی 2.07 میلیون دلاری برای تجهیز آژانس به فناوری جستجوی گوگل منعقد کرد. بر اساس اسنادی که توسط موسسه غیر انتفاعی دیده بان مصرف کننده (Consumer Watchdog)تحت قانون آزادی اطلاعات به دست آمده است، پرداخت آژانس امنیت ملی(NSA) به گوگل برای «دستگاه جستجویی که قادر به جستجوی 15 میلیون سند به بیست و چهار زبان بود» انجام شده است. گوگل خدمات خود را برای یک سال دیگر بدون هیچ هزینه ای در آوریل 2004 تمدید کرد.

در سال 2003 گوگل همچنین شروع به سفارشی سازی موتور جستجوی خود تحت قرارداد ویژه ای با سیا برای دفتر مدیریت اینتلینک (Intelink Management Office) آن برای «نظارت بر شبکه های داخلی فوق سری، محرمانه و حساس اما طبقه بندی نشده برای سیا و سایر آژانس های اطلاعاتی» کرد.

آژانس‌های کلیدی از سیستم‌های گوگل برای پشتیبانی از یک ویکی داخلی به نام Intellipediaاستفاده می‌کردند که به نمایندگان اجازه می‌داد تا اطلاعات را در سازمان‌ها به همان سرعتی که توسط سیستم‌های جدید تخلیه می‌شد به اشتراک بگذارند. در سال 2004، گوگل، Keyhole، یک شرکت نقشه‌برداری ماهواره‌ای را که توسط جان هانکه تأسیس شده بود، خریداری کرد، که حامی اصلی آن شرکت سرمایه‌گذاری سیا، این- کیو-تل بود. Keyholeبه ستون فقرات گوگل ارث (Google Earth) تبدیل شد و هانکه به رهبری نقشه های گوگل از جمله پروژه بحث برانگیز استریت ویو (Street View) ادامه داد. در سال 2009، گوگل ونچر (Google Ventures)و این-کیو-تل هر دو در یک استارت‌آپ مستقر در بوستون به نام رکورد فیوچر(Recorded Future) سرمایه‌گذاری کردند که تمام جنبه‌های وِب را در لحظه، نظارت می‌کند تا رویدادهای آینده را پیش‌بینی کند. نشریه وایرد (Wired) گزارش داد که این اولین بار است که یک شرکت سرمایه گذاری تحت حمایت سیا و گوگل یک استارتاپ را تامین مالی می کنند و هر دو شرکت در هیئت مدیره Recorded Future دارای کُرسی هستند.

در دهه پس از 11 سپتامبر، استثناگرایی نظارتی بصورت تقلید ظاهر شد، زیرا سازمان امنیت ملی سعی کرد بیشتر شبیه گوگل شود و توانایی های گوگل را در حوزه های مختلف شبیه سازی و درونی کند. در سال 2006، ژنرال کیث الکساندر چشم انداز خود در خصوص ابزار جستجویی به نام آی کریچ (ICREACH) را بیان کرد که «این امکان را فراهم می‌کند که حجم بی‌سابقه‌ای از ... اَبَرداده در میان بسیاری از آژانس‌های سازمان اطلاعاتی به اشتراک گذاشته و تجزیه و تحلیل شود.» در اواخر سال 2007، این برنامه به صورت آزمایشی اجرا شد و تعداد رویدادهای ارتباطی مشترک آن را از 50 میلیارد به بیش از 850 میلیارد افزایش داد. این سیستم با یک رابط جستجوی «گوگل مانند» طراحی شده بود که به تحلیلگران امکان می‌داد جستجوها را بر اساس انتخاب‌کنندگان فراداده (selectors meta-data) انجام دهند و مازاد رفتاری حیاتی را برای تحلیل‌هایی استخراج کنند که می‌تواند «شبکه‌های اجتماعی»، «الگوهای زندگی» و «عادات» را آشکار کرده و به طور کلی «پیش‌بینی رفتار آینده» را انجام دهد. در سال 2007 دو تحلیلگر سازمان امنیت ملی یک راهنمای آموزشی داخلی در مورد چگونگی یافتن اطلاعات در اینترنت نوشتند. با فصل مفصلی که به ساختارشکنی جستجوی گوگل و «هک‌های» گوگل که می‌تواند اطلاعاتی را که برای توزیع عمومی در نظر گرفته نشده‌اند، کشف کند. این امر علاقه شدید آژانس را به همه چیزهایی که گوگل ارائه می‌کند، بیان می کرد.

در آن سال، زمانی که پیتر نورویگ (Peter Norvig)، مدیر تحقیقات گوگل و متخصص هوش مصنوعی، در جلسه انجمن هایلندز پنتاگون در مورد وابستگی های انتخابی(elective affinities) که سازمان اطلاعاتی را به گوگل علاقمند کرد، صحبت کرد این موضوع برجسته شد: یک رویداد شبکه ای انحصاری که در آن مقامات نظامی و اطلاعاتی با اعضای صنعت فناوری پیشرفته، مقامات منتخب، دانشگاهیان نخبه، مدیران ارشد شرکت ها و پیمانکاران دفاعی ارتباط برقرار می کنند. در سال 2001، مدیر انجمن، ریچارد اونیل(Richard O’Neill)، کار آن را برای مخاطبان هاروارد اینگونه توصیف کرد:«یک موتور ایده، بنابراین ایده‌هایی که از جلسات بیرون می‌آیند برای تصمیم‌گیران و همچنین افراد اتاق‌های فکر در دسترس هستند.» قرار بود پلی بین دولت و رهبران تجاری، به ویژه در سیلیکون ولی باشد. بر اساس یک گزارش بسیار دقیق توسط روزنامه‌نگار تحقیقی نافذ احمد(Nafeez Ahmed) و به نقل از محقق حقوقی مری آن فرانک(Mary Anne Franks)، این انجمن هم یک سیستم پشتیبانی و هم مرکز رشدی برای گوگل و هم یک نیروی ارتباطی و تشکیلاتی برای پنتاگون، آژانس های اطلاعاتی و شرکت های جوان بود:«پرورش یا اینکوباسیون(incubation) گوگل توسط جامعه اطلاعاتی ایالات متحده از ابتدا از طریق ترکیبی از حمایت مستقیم و شبکه های غیررسمی نفوذ مالی اتفاق افتاد که خود با منافع پنتاگون همسو بودند.» یکی دیگر از محققین حقوقی «همکاری» بین گوگل و سازمان اطلاعاتی، به ویژه سازمان امنین ملی را «بی سابقه» توصیف کرد.

انجمن هایلندز (Highlands Forum)

انجمن هایلندز (همچنین گروه هایلندز) یک شبکه غیررسمی است که توسط پنتاگون حمایت می شود و علاقه مشترکی به اطلاعات، علم و فناوری و تأثیر آنها بر فعالیت های جهانی و اجتماعی دارد. شرکت کنندگان آن شبکه ایی قدیمی و در سایه از مقامات سیاسی، صنعتی، رسانه ها و شرکت ها هستند که به طور مخفی پشت دولت نشسته اند، اما به معنای واقعی کلمه سیاست های امنیت ملی داخلی و خارجی خود را با مشارکت در «ایده ها» و «ایجاد روابط دولت و صنعت» می نویسند، خواه دولت دموکرات باشد خواه جمهوری خواه.» انجمن هایلندز نقش مهمی در پرورش ایده نظارت جمعی به عنوان مکانیزمی برای تسلط بر اطلاعات در مقیاس جهانی ایفا کرده است. همچنین کمک زیادی به جنگ علیه تروریسم و سایر مفاهیم نموده است. (مترجم+)

در طی این سال‌ها، محققان به وابستگی‌های متقابل فزاینده بین سازمان‌های اطلاعاتی و شرکت‌های سیلیکون ولی و نارضایتی خود از محدودیت‌های قانون اساسی اشاره کرده اند. آژانس‌ها به دنبال بی‌قانونی بودند که شرکتی مانند گوگل از آن لذت می‌برد. جک بالکین(Jack Balkin)، پروفسور حقوق، در مقاله خود در سال 2008 با عنوان «قانون اساسی در دولت نظارت ملی» عنوان می کند که قانون اساسی بازیگران دولتی را از پیگیری سریع دستور کار نظارتی خود باز می دارد و این باعث ایجاد انگیزه برای دولت می شود تا «به شرکت های خصوصی برای جمع آوری و تولید اطلاعات از آن تکیه کنند.» بالکین خاطرنشان کرد که دیوان عالی محدودیت‌های کمی را برای حفظ حریم خصوصی برای سوابق تجاری و اطلاعاتی که مردم به اشخاص ثالث می‌دهند اعمال کرده است. ایمیل ها معمولاً در سرورهای خصوصی نگهداری می‌شود و حفاظت از آن را « اگر وجود نداشته باشد محدود می‌کند». این فقدان قانون، شرکت‌های خصوصی را به شرکای جذابی برای بازیگران دولتی مقید به محدودیت‌های دموکراتیک تبدیل کرد.

پزوهشگر حوزه حقوق جان مایکلز(Jon Michaels) استدلال می کند که نیاز دولت به فرار از نظارت قانون اساسی، منجر به همکاری‌های مخفی اطلاعاتی بصورت دولتی و خصوصی می‌شود که «به جای تشریفات قانونی، مانند حکم بازرسی، با یک دست دادن ساده صورت می گیرد که ممکن است برای فرار از نظارت و گاهی برای سرپیچی از قانون استفاده شود.» او مشاهده کرد که سازمان های اطلاعاتی به طور غیرقابل مقاومتی به سمت آنها کشیده شده اند و از برخی جهات به منابع داده خصوصی شرکتها وابسته هستند.

مشاهدات هر دو محقق در سال 2010 تایید شد، زمانی که مایک مک کانل(Mike McConnell)، مدیر سابق آژانس امنیت ملی، نگاه اجمالی دیگری به وابستگی های انتخابی بین گوگل و سازمان اطلاعاتی انداخت. طبق نوشته واشنگتن پست، مک کانل به صراحت بیان کرد: عملیات‌های مبتنی بر نظارت گوگل در جمع‌آوری، استخراج و تجزیه و تحلیل داده‌ها هم بدیهی و هم مطلوب تلقی می‌شوند. در اینجا مرزهای خصوصی و عمومی موجود بعلت تهدیدات جدید و تقاضاهای سریع آنها که باید در کسری از ثانیه(milliseconds) برآورده شوند، از بین می رود. در آینده به باور مک‌کانل، یک امپراتوری نظارتی یکپارچه(seamless) وجود دارد که در آن الزامات حفظ جان و محافظت از خطرات(self-preservation) فرصتی را برای امکانات دموکراسی، با رویه‌های اتلاف وقت آن در روند دادرسی، شواهد، ضمانت ها و قانون، باقی نمی‌گذارد.

همانطور که مک کانل اصرار داشت:

یک مشارکت موثر با بخش خصوصی باید شکل گیرد تا اطلاعات بتواند به سرعت از عمومی به خصوصی و از طبقه بندی شده به طبقه بندی نشده ... برای محافظت از زیرساخت های حیاتی کشور حرکت کند. گزارش‌های اخیر از مشارکت احتمالی بین گوگل و دولت به انواع تلاش‌ها و چالش‌های مشترکی اشاره می‌کند که احتمالاً در آینده شاهد آن‌ها خواهیم بود... چنین ترتیباتی نقش‌های سنتی دولت و بخش خصوصی را پیچیده خواهد کرد. ... فضای مجازی هیچ مرزی نمی شناسد، و تلاش های دفاعی ما باید به همین ترتیب بدون مرز مشخص باشد.

در ماه‌های پایانی دولت اوباما، اش کارتر(Ash Carter)، وزیر دفاع وقت، از سیلیکون ولی بازدید کرد، و هیات مشاوره نوآوری دفاعی(Defense Innovation Advisory Board) جدیدی را معرفی کرد که هدف از آن رسمی‌سازی کانالی بین مدیران فنی و وزارت دفاع بود. کارتر، اشمیت را به ریاست هیئت مدیره جدید منصوب کرد و او را مأمور انتخاب سایر اعضای هیئت مدیره کرد. نشریه وایرد نتیجه گرفت که: «دولت در حالی که به دنبال دفاع از تهدیدات امنیتی در فضای سایبری است، بیش از هر زمان دیگری به سیلیکون ولی نیاز دارد.» این حقایق به طور گسترده در یک بررسی جامع از بالک کالکشن(bulk collection) توسط یک گروه بین المللی از محققان و توسط فرد کیت (Fred Cate) از دانشگاه ایندیانا و جیمز دمپسی(James Dempsey) از برکلی ویرایش شده است. کیت و دمپسی به تجمع گسترده(expansive aggregation) داده های شخصی در دست شرکت های خصوصی توجه می کنند: «دولت‌ها به طور قابل‌توجهی می‌خواهند به این داده‌ها دسترسی داشته باشند... اساساً هر دولتی در جهان مدعی این است که می تواندشرکت‌های دارنده این داده ها را وادار به افشای آن کند.» اگر استثناگرایی نظارتی نبود، احتمالا این داده ها وجود نداشت، یا حداقل نه در حجم و جزئیات فعلی.

استثناگرایی نظارتی با ایجاد محیطی که در آن شیوه‌های نظارتی نوظهور گوگل به جای اعتراض، خواستنی بود، به شکل‌گیری سیر تکاملی سرمایه‌داری اطلاعاتی کمک کرد. بار دیگر، تاریخ هیچ گروه کنترلی را به ما پیشنهاد نمی کند و ما نمی توانیم با اطمینان بدانیم که آیا اگر علاقه جدید ناگهانی به قابلیت های نظارتی نبود، سرمایه داری اطلاعاتی ممکن بود در جهتی متفاوت رشد کند. در حال حاضر، به نظر می رسد که یکی از پیامدهای پیش بینی نشده این وابستگی انتخابی عمومی-خصوصی این بود که رویه های نوپای سرمایه داری نظارتی اجازه یافتند تا با چالش های نظارتی یا قانونی، کمی ریشه دوانده و رشد کنند و رهبران جوان گوگل جرات یافتند تا بر بی قانونی به عنوان یک امر طبیعی پافشاری و به روش‌هایی که حتی مبهم‌تر است، دولت را تشویق به اعطای این آزادی به آنها کنند.

وابستگی‌های انتخابی قدرتمند از کسب اطمینان به هر قیمتی حمایت می‌کردند و به نظر می‌رسد بخشی از این قیمت پناهگاه سرمایه‌داری نظارتی بوده است. در گذر زمان ، مورخان بی شک ویژگی های این روابط و روش هایی را که اکتشافات گوگل را در جذب و استفاده از مازاد رفتاری، حداقل تا حدی به خاطر محیط جدید تقاضای نظامی شده، از نظارت در امان نگه داشته، کشف خواهند کرد.

در چارچوب اهداف نظامی جدید، قابلیت‌های دیجیتالی که به سمت ارزش‌های حمایت‌محور چرخه سرمایه‌گذاری مجدد ارزش رفتاری نشانه رفته بودند، بدون هیچ مانعی به سمت نظارت جریان پیدا کردند. دارایی های نظارتی بدون خطر تحریم رشد و سرمایه نظارتی جذب کردند و درآمد ایجاد شد. این وضعیت صنایع خودروسازی، فولاد و ماشین‌آلات را در اواسط قرن به یاد می‌آورد، زمانی که دستورات نظامی کارخانه‌ها را با ظرفیت کامل مشغول به کار می‌کردند. اما در نهایت بیشتر نفرین بود تا برکت. تقاضای نظامی روند نوآوری را مخدوش و سرکوب کرد و بین این صنایع و مشتریان غیرنظامی آنها شکاف ایجاد کرد و آنها را در برابر رقبای خارجی در بازارهای جهانی در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 آسیب پذیر کرد.

به طور مشابه، در شرایط استثناگرایی نظارتی، رهبران گوگل مجبور به انجام کار پرخطر و مشقت بار ابداع یک فرم بازار مبتنی بر حمایت مبادلاتی، آن هم زمانی که مدل نظارت بسیار سودآور بود، نبودند. چرا در شرایطی که عملیات نظارت و استخراج از قانون در امان بودند و بسیار سودآور، با آزمایش مسیرهای طبیعی تر درآمدزایی را به خطر بیاندازند؟ در نهایت، این فقط گوگل نبود که با این سوالات مواجه بود، هر کسب و کار اینترنتی دیگری هم با همین انتخاب ها روبرو بود. هنگامی که درآمدهای نظارتی سطح توقع (استانداد) را برای سرمایه گذاران خطرپذیر و تحلیلگران وال استریت تعیین کرد، کار برای شرکت های اینترنتی بسیار آسان تر شد. بعد از آن خیلی سخت بود که این کار را نکنند.

5- استحکامات

چرا پس از گذشت سال‌ها از وقایعی که شیدایی تسلط اطلاعات را برانگیخت، سرمایه‌داری نظارتی همچنان با موانع نسبتاً کمی به‌ویژه در ایالات متحده اجرا می‌شود؟ در سال‌های میانی شاهد افزایش هزاران واقعیت نهادی بوده‌ایم که اَعمال نظارتی سرمایه‌داری را عادی کرده و آنها را ضروری و اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌دهد: کشف مازاد رفتاری و انباشت انبوه سرمایه و مواد پس از آن، ازدیاد دستگاه ها و خدمات، ادغام جریان داده ها، و نهادینه شدن بازارهای آتی رفتار انسانی.

این بدان معنا نیست که ما باید تسلیم مغالطه طبیعی شویم و این شکوفایی را به عنوان نشانه ای از شایستگی یا اجتناب ناپذیر بودن ذاتی سرمایه داری نظارتی تفسیر کنیم. در فصل‌های آینده ما بسیاری از عوامل اضافی را که به این موفقیت کمک کرده‌اند فاش خواهیم کرد، اما در اینجا می‌خواهم بر تلاش‌های پیشگیرانه گوگل برای ایجاد استحکامات در اطراف زنجیره‌های تامین خود به منظور محافظت از جریان‌های مازاد در برابر چالش، تمرکز کنم.

اگر چه بسیاری از عناصر این استراتژی استحکامات، خوب بوده است، اهمیت آنها برای داستان ما در این واقعیت نهفته است که هر جنبه ای از این تلاش چندجانبه، بررسی دقیق را از عملیات اصلی منحرف می کند تا جریان مازاد رفتاری آزاد و تنظیم نشده را حفظ کند. استحکامات در چهار عرصه کلیدی برای محافظت از گوگل و در نهایت دیگر سرمایه‌داران نظارتی در برابر مداخلات و انتقادات سیاسی ایجاد شده است: (1) نشان دادن قابلیت های منحصر به فرد گوگل به عنوان منبع مزیت رقابتی در سیاست های انتخاباتی؛ (2) محو کردن عمدی منافع عمومی و خصوصی از طریق روابط و فعالیت های لابی فشار. (3) درب گردانی (منظور درب های ورودی نهادهای تصمیم ساز آمریکاست. در چرخنده که در ورودی ساختمانهای بزرگ هست و یک محور عمودی وسط دارد و چهار قسمت دور محور عمودی. مترجم+) که از طریق آن کارکنان گوگل و دولت اوباما در رفت و آمد بوده اند و توسط وابستگی‌های انتخابی در طول سال‌های رشد حیاتی 2009-2016 گوگل متحد شده‌اند. (4) کمپین عمدی نفوذ گوگل بر کارهای آکادمیک و گفتگوهای فرهنگی بزرگتر که برای شکل دهی خط مشی ها، افکار عمومی و ادراکات سیاسی حیاتی است. نتایج این چهار عرصه دفاعی به درک این موضوع کمک می‌کند که چگونه حقایق سرمایه‌داری نظارتی پا گرفتند و چرا به رشد خود ادامه می‌دهند.

اول، گوگل نشان داد که همان دانش پیش‌بینی‌کننده ناشی از مازاد رفتاری که سرمایه‌داران نظارتی را ثروتمند کرده بود، می‌تواند به نامزدها برای پیروزی در انتخابات نیز کمک کند. برای بیان این نکته، گوگل آماده بود تا جادوی خود را در مرکز داغ مبارزات انتخاباتی قرن بیست و یکم که از مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری اوباما در سال 2008 آغاز شد، اعمال کند. اشمیت در سازمان‌دهی و هدایت تیم‌ها در اجرای استراتژی‌های داده‌ای پیشرفته که هنرهای سیاسی سنتی را با علم پیش‌بینی رفتاری تحت‌الشعاع قرار می‌داد، نقشی اساسی داشت. در واقع، «در مقر اوباما در شیکاگو... آنها رای دهندگان را در میدان کارزار انتخاباتی هر ایالت هر آخر هفته بازسازی می کردند... نیروهای میدانی می توانستند تاثیر رویدادها را بر رفتارها و باورهای پیش بینی شده هر رای دهنده در سراسر کشور ببینند.»

تحقیقات انجام شده توسط دانشمندان رسانه دانیل کریس(Daniel Kreiss) و فیلیپ هاوارد(Philip Howard) نشان می دهد که مبارزات انتخاباتی اوباما در سال 2008 داده های قابل توجهی را در مورد بیش از 250 میلیون آمریکایی گردآوری کرد، از جمله «حجم وسیعی از داده های رفتاری و ارتباطی آنلاین جمع آوری شده حین استفاده از وب سایت کمپین و رسانه های اجتماعی شخص ثالث مانند فیس بوک…» ساشا ایسنبرگ(Sasha Issenberg)، روزنامه‌نگاری که این تحولات را در کتابش به نام آزمایشگاه پیروزی(The Victory Lab) مستند کرده است، از یکی از مشاوران سیاسی اوباما در سال 2008 که مدل‌سازی پیش‌بینی‌کننده را به ابزار یک فالگیر تشبیه کرده است، نقل می کند: «ما می‌دانستیم که مردم قبل از اینکه تصمیم بگیرند به چه کسی رأی می‌دهند.»

اوباما از نزدیکی به اشمیت برای تثبیت هویت خود به عنوان کاندیدای نوآوری که آماده است تا تجارت به روش معمول در واشنگتن را متحول کند، استفاده کرد. پس از پیروزی در انتخابات، اشمیت به هیئت مشاوران اقتصادی انتقال (Transition Economic Advisory Board) پیوست و در اولین کنفرانس مطبوعاتی پس از انتخابات در کنار اوباما ظاهر شد. به گفته پولیتیکو (Politico)، «تصویر اشمیت که شانه به شانه متفکران ارشد اقتصادی اوباما ایستاده به تنهایی برای لرزه انداختن بر ستون فقرات رقبای گوگل کافی بود. یکی از طرفدار جناح دموکرات که با این صنعت آشنا است، گفت: «این موضوع مایکروسافت را به وحشت می اندازد، دلیلی وجود دارد که مردم تا حدمرگ از گوگل می‌ترسند.» نقش اشمیت در انتخاب رئیس جمهور اوباما تنها یک فصل از یک رابطه طولانی و افسانه ای بود که برخی آن را یک «رابطه عشقی» توصیف می کنند. جای تعجب نیست که اشمیت نقش برجسته تری در مبارزات انتخاباتی سال 2012 ایفا کرد. او جمع آوری کمک های مالی و ایجاد زمینه های فنی جدید را رهبری کرد و «شخصا بر سیستم مشارکت رای دهندگان در شب انتخابات نظارت داشت.»

گزارش خبرنگار سیاسی جیم روتنبرگ در نیویورک تایمز، از نقش اساسی دانشمندان داده در پیروزی اوباما در سال 2012، تصویر واضحی از ضبط و تحلیل مازاد رفتاری به عنوان یک روش شناسی سیاسی ارائه می دهد. کمپین «تمام رأی‌دهندگان مُرَدَد در کشور را با نام، آدرس، نژاد، جنسیت و درآمد، که باید متقاعد شوند تا به اوباما رأی دهند» می شناخت و متوجه شده بود که چگونه تبلیغات تلویزیونی خود را برای این افراد آماده کند. یکی از پیشرفت‌ها، امتیاز متقاعدسازی (persuasion score) بود که مشخص می‌کرد متقاعد کردن هر رأی‌دهنده بلاتکلیف برای اینکه به نامزد دموکرات رأی دهد چقدر آسان است.

حقایق مازاد رفتاری و قدرت پیش‌بینی آن در مبارزات انتخاباتی اوباما کاملاً محرمانه نگه داشته می‌شد، همانطور که در گوگل، فیس‌بوک و سایر حوزه‌های تسلط اطلاعات اینگونه است. روتنبرگ مشاهده کرد که:«میزان استفاده کمپین از جدیدترین ابزارهای فناوری برای بررسی زندگی مردم و حجم انبوهی از داده‌های شخصی که سرورهای عظیم آن در حال تجزیه و تحلیل آن بودند تا حد زیادی مخفی بود. پنهان کاری... تا حدی... برای حفظ مزیت رقابتی آنها بود.» اما بی شک آنها نگران بودند که اقداماتی مانند «داده کاوی» و «تحلیل» رای دهندگان را ناراحت کند.

دوم، با در نظر گرفتن انتخابات 2012، مصاحبه ای با واشنگتن پست در سال 2011 نشان داد که اشمیت در مورد استراتژی دیگری برای تقویت استحکامات به خود می بالد: «کارکنان جوان هستند، کارکنان آن را درک می کنند... و این چیزی است که ما به آن وابسته هستیم. البته ما کارکنان سابق را نیز استخدام کرده ایم. همه همدیگر را می شناسند، و به همین خاطر واقعاً کار می‌کند.» ابزارهای سیاسی گوگل راه را برای درب گردان بسیار شلوغ با سرعت گردش بالا بین مراکز قدرت ساحل شرقی و غربی هموار کردند. پروژه شفافیت گوگل، اقدام به بررسی و تحلیل جابجایی کارکنان بین Googlesphere (شرکت به علاوه شرکت‌های وابسته و موسسات حقوقی و لابی‌گر آن) و دولت (از جمله کاخ سفید، کنگره، سازمان‌های دولتی، کمیسیون‌های فدرال، و کمپین‌های سیاسی ملی) در دوران اوباما کرد. این بررسی نشان داد که تا آوریل 2016، 197 نفر از دولت به Googlesphere رفته اند و 61 نفر از گوگل به دولت آماده اند. در این میان، 22 نفر از مقامات کاخ سفید برای کار به گوگل رفتند و 31 مدیر Googlesphereبه هیئت های مشاوره ای کاخ سفید یا فدرال پیوستند که ارتباط مستقیمی با کسب و کار گوگل داشتند.

سوم، گوگل فقط برای اینکه در یک سمت امن باشد، سخاوت خود را شامل حال سیستم سیاسی کرد. در کتاب اشمیت در سال 2014، که با همکاری جاناتان روزنبرگ، مدیر قدیمی گوگل، منتشر شد: مدیر عامل شرکت به شدت دولت را به عنوان عده ایی مقام بازارگرم کن که باتبانی مانع از تغییر گوگل در خارج می شوند تشریح کرد: تازه کار و اخلالگر. نویسندگان انزجار خود را نسبت به سیاستمداران و لابی‌گران ابراز کرده و نوشتند: «این مسیر طبیعی سیاستمداران است، زیرا مقامات تمایل دارند پول بیشتری نسبت به تحول آفرینان داشته باشند و در استفاده از آن برای خم کردن اراده سیاسی هر دولت دموکراتیک کاملاً متخصص هستند.»

در همان سال، در حالی که اشمیت مقامات فعلی و نفوذ سیاسی آنها را تحقیرمی کرد، گوگل بیش از هر شرکت دیگری - بیش از 17 میلیون دلار و تقریباً دو برابر رقیب نظارتی اش فیس بوک، برای لابی گری هزینه کرد. در چند سال بعد، با تغییر قدرت در کاخ سفید، گوگل رویه خود را حفظ کرد و با بیش از ۱۸ میلیون دلار هزینه لابی در سال ۲۰۱۸ از هر شرکت دیگری بیشتر خرج کرد، زیرا این شرکت از قوانین حفظ حریم خصوصی و سایر ابتکارات که ممکن بود آزادی آن را برای جذب و پردازش مازاد رفتاری مختل کند، طفره می رفت. گوگل همچنین یکی از ثروتمندترین لابی‌های ثبت‌شده در اتحادیه اروپا پس از گروه لابی گری که نماینده ی اتحادیه ایی از شرکت های اروپایی است، می باشد.

این شرکت همچنین یاد گرفت که تلاش‌های لابی‌گری پیچیده‌ای را در سطح ایالت مهندسی کند، در درجه اول با هدف مقابله با هرگونه قانون پیشنهادی که حریم خصوصی را افزایش می‌دهد و عملیات‌های مازاد رفتاری را کاهش می‌دهد. برای مثال، گوگل پس از استخدام دلتمردان اوباما برای لابی کردن قانونگذاران ایالتی در قوانین کلیدی، حق استفاده از خودروهای خودران خود را در جاده - که به عنوان زنجیره تامین مهم پیش بینی می شود - به دست آورد. هم گوگل و هم فیسبوک در حال حاضر کمپین های لابی فشار در سطح دولتی را با هدف دفع یا تضعیف قوانین برای تنظیم داده های بیومتریک و محافظت از حریم خصوصی هدایت می کنند. همانطور که یکی از گزارش ها می گوید: «آنها بدن شما را می خواهند.»

در عرصه چهارم استحکامات، شرکت یاد گرفت با استفاده از روش‌هایی بر تحقیقات آکادمیک و حمایت جامعه مدنی نفوذ کرده و برآن اثر بگذارد، بگونه ایی که بررسی روش های شرکت را سهل گیرانه تر یا در برخی موارد خنثی کند. واشنگتن پست گوگل را به عنوان «استاد اثرگذاری واشنگتن» توصیف می کند و به ظرافتی که این شرکت با آن روایت خود را درک کرده و هدایت می کند، اشاره می کند. اشمیت در این کار نیز دستی بر آتش داشت.

او که قبلاً یکی از اعضای هیئت مدیره بنیاد آمریکای جدید(New America Foundation) بود. یک اتاق فکر سیاست عمومی که نقش مؤثری در شکل‌دهی رویکرد دولت اوباما به مسائل اقتصادی ایفا کرد. او در سال 2013 با کمک مالی شخصی 1 میلیون دلاری، که درصد قابل توجهی از بودجه سالانه 12.9 میلیون دلاری آن سال بود، ریاست را بر عهده گرفت. بین سال‌های 1999 تا 2016، زمانی که اشمیت هیئت مدیره را ترک کرد، این بنیاد روی هم 21 میلیون دلار از گوگل، اشمیت و بنیاد خانوادگی اشمیت دریافت کرد.

واشنگتن پست گزارش مفصلی از کار دقیق گوگل در این حوزه چهارم منتشر کرد و توطئه های پشت صحنه را همراه با یک مجموعه سه قسمتی در خصوص مسابقه جستجوی اینترنتی که در مرکز حقوق و اقتصاد دانشگاه جورج میسون، برگزار شد، به تصویر کشید. یک مرکز آکادمیک با «رویکرد بازار آزاد» که بودجه قابل توجهی از گوگل دریافت کرده بود. این جلسات در ماه می 2012، درست زمانی که کمیسیون تجارت فدرال در حال بررسی پرونده ضد انحصار گرایی گوگل بود، برگزار شد. خبرنگاران فهمیدند که کارکنان شرکت از نزدیک با این مرکز همکاری داشته و سخنرانان و شرکت کنندگان از میان طرفدار گوگل که بسیاری از آنها کارمندان گوگل بودند، انتخاب می شدند. تلاش آنها شامل «ارسال اطلاعات دقیق شامل جدولی از فهرست اعضای کنگره، نمایندگان کمیسیون تجارت فدرال، مقامات ارشد وزارت دادگستری و دفتر دادستان کل ایالت به کارکنان مرکز بود.» خبرنگاران خاطرنشان کردند که هیات رئیسه‌ کنفرانس تحت کنترل «کارشناسان برجسته فناوری و حقوقی» بودند که به ناچار اقدامات دولت علیه گوگل را رد می کردند و «استدلال‌های خود را در برابر برخی از قانون‌گذارانی که به تعیین سرنوشت آن کمک می‌کردند، ارائه کردند». بسیاری از شرکت‌کنندگان نمی‌دانستند که گوگل در برگزاری جلسات شرکت داشته است، زیرا گوگل و کارکنان مرکز توافق کرده بودند که مشارکت پشت صحنه را پنهان کنند.

به نظر می رسد تحقیقات ضد انحصار کمیسیون تجارت فدرال، ترس گوگل را از یک تهدید نظارتی برای سرمایه داری نظارتی افزایش داده است. در آن سال، عملیات اعطای کمک های مالی گوگل با هدف کمک به سازمان های جامعه مدنی، چرخشی افراطی پیدا کرد. بر اساس گزارش تحقیقی مرکز رسانه و دموکراسی(Center for Media and Democracy)، بنام گوگلیزاسیون راست افراطی(The Googlization of the Far Right)، فهرست اعطای این شرکت در سال 2012 گروه جدیدی از ضد دولتی ها را نشان می‌دهد که به دلیل مخالفت با مقررات، مالیات‌ها و حمایت از انکار تغییرات آب و هوایی شناخته می‌شوند. از جمله: « گروور نورکوئیست(Grover Norquist) از گروه آمریکایی‌های خواستار اصلاحات مالیاتی(Americans for Tax Reform)»، برادران کوک (Koch brothers) موسسان هریتیج اکشن(Heritage Action) و سایر گروه‌های ضد نظارتی مانند جامعه فدرالیست (Federalist Society) و موسسه کِیْتو(Cato Institute). این شرکت همچنین بی سر و صدا عضویت خود را در گروه لابی شرکتی ALEC، که به دلیل مخالفت با کنترل اسلحه و محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای، و حمایتش از طرح های سرکوب رای دهندگان، معافیت های مالیاتی صنعت دخانیات و دیگر اهداف راست افراطی معروف است، اعلام کرد.

در همین حال، فهرستی از موافقان سیاست های گوگل برای سال 2014 شامل افرادی از طیف وسیعی از سازمان‌های غیرانتفاعی بود که انتظار می‌رفت رهبری مبارزه با تمرکز اطلاعات و قدرت آن شرکت را بر عهده داشته باشند، از جمله مرکزدموکراسی و فناوری(Center for Democracy and Technology)، بنیاد مرزهای الکترونیک(lectronic Frontier Foundation)، انجمن آینده حریم خصوصی(Future of Privacy Forum)، اتحادیه ملی مصرف کنندگان(National Consumers League)، آزمایشگاه شهروندی(Citizen Lab) و Asociación por los Derechos Civiles.

در ژوئیه 2017، وال استریت ژورنال گزارش داد که از سال 2009، گوگل به طور فعال به دنبال تحقیقات و مقالاتی که از مواضع گوگل در مورد مسائل مربوط به قوانین، مقررات، رقابت، حق ثبت اختراعات و غیره پشتیبانی می کنند، به اساتید دانشگاه کمک کرده است. در موارد بسیاری، گوگل قبل از انتشار، مقالات را مورد بررسی قرار داده و برخی از نویسندگان، گوگل را به عنوان منبع مالی ذکر نکردند. اگرچه گوگل به طور علنی ادعا کرد که «چک بدون هیچ پیش نیازی ارائه شده است» اما مورد دیگری در سال 2017 این ادعا را رد کرد. در تابستان آن سال، یکی از برجسته‌ترین دانشمندان بنیاد آمریکای جدید و متخصص در انحصارگرایی دیجیتال، بری لین(Barry Lynn)، بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن تصمیم تاریخی اتحادیه اروپا برای اعمال جریمه 2.7 میلیارد دلاری گوگل را در نتیجه تحقیقات ضد انحصار چندین ساله، ستایش کرد. بر اساس گزارش نیویورک تایمز و خود لین، مدیر نیو آمریکا تحت فشار اشمیت سَر خَم کرد و لین و تیم ده نفره پژوهشگرانش در برنامه بازار باز (Open Markets) را اخراج کرد. لین به نیویورک تایمز گفت: «گوگل در ریختن پول خود به پای واشنگتن و بروکسل و سپس پارتی بازی، بسیار افراطی است. اکنون مردم از گوگل می ترسند.» گزارشگران به عملیات نفوذ «قوی و پیچیده» گوگل اشاره می کنند که از سایر شرکت های آمریکایی پیشی گرفته است.

با پیشروی گوگل، سرمایه داری نظارتی به طور گسترده ای پویایی بازار را گسترش داد زیرا آموخت که از تجربیات انسانی سلب مالکیت کند و آن را به پیش بینی های رفتاری مطلوب تبدیل کند. گوگل و این پروژه نظارتی بزرگتر با توجه به شرایط تاریخی دوره خود - نیازهای مدرنیته دوم، میراث نئولیبرالی، و سیاست واقعی استثناگرایی نظارتی - و همچنین توسط استحکامات هدفمند که برای محافظت از عملیات زنجیره تامین در برابر نظارت از طریق تسخیر سیاسی و فرهنگی طراحی شده اند، متولد شده، مصون مانده و برای موفقیت پروش یافته است.

توانایی سرمایه داری نظارتی برای دور نگه داشتن دموکراسی این حقایق ناخوشایند را به وجود آورد. دو مرد در گوگل که از مشروعیت رأی، نظارت دموکراتیک، یا خواسته های حاکمیتی سهامداران خوششان نمی آید، بر سازمان و ارائه اطلاعات جهان کنترل دارند. یک مرد در فیس بوک که از مشروعیت رای، نظارت دموکراتیک، یا خواسته های حاکمیتی سهامداران خوشش نمی آید، اعمال کنترل بر یک ابزار جهانی ارتباط اجتماعی که بطور روزافزون رشد می کند همراه با اطلاعات پنهان در شبکه های آن را در دست دارد.