نشریات -مانند همین شماره‌ای که هم‌اکنون مطالعه می‌کنید- از بارزترین نمونه‌های فعالیت علمی، فرهنگی، سیاسی یا اجتماعی در دوران دانشجویی هستند. بستر هم‌فکری و اشتراک نظری که نشریات دانشجویی در اختیار افراد قرار می‌دهد، از ساده‌ترین راه‌های انتشار عقاید، تجربیات، دانسته‌ها و تعامل آن‌ها یا نقد و مناظره‌شان است؛ و به شکل‌دهی و پذیرفتن هویت‌های متفاوت افراد در یک جامعه، ذیل اصل آزادی بیان، کمک می‌کند.
با این حال همین اصل آزادی بیان هم می‌تواند شامل جزئیات و تبصره‌های متفاوت باشد. تبصره‌هایی که در ابتدا به نظر می‌رسد برای صیانت از دیگر حقوق اولیه افراد وضع می‌شوند؛ اما در مجموع دیده می‌شود که برای منافع گروه‌های قدرتمند، از آن‌ها سوء استفاده شده و به شیوه‌ای تحریف و تفسیر می‌شوند که اهداف آن‌ها را تامین کنند. اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر می‌کند:« نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر آنکه مخل با مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.»؛ یعنی «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی که تفصیل آن را قانون معین می‌کند» را محدودیت‌هایی بر آزادی بیان دانسته است. جدای از این که در تفسیر بعضی، «مبانی اسلام» از مسائلِ واقعا زیربنایی اسلام پافراتر می‌گذارد و به بحث‌های کاملا غیر مبنایی مانند جزئیات حکومت‌داری جمهوری اسلامی یا بحث‌های باز جامعه مانند حجاب اجباری می‌پردازد، این اصل، قوانین پایین‌دست را مسئول تعیین مرز آزادی بیان قرار داده و متناسب با حال قانون‌گذاران، معنای اصل قانون مثلا «اساسی» نیز دست‌خوش تغییر می‌شود. با این حال، در اصل ۲۴ قانون اساسی، آزادی، اصل قرار داده شده و برای محدودکردن باید دست‌به‌دامان قانون شد. به بیان دیگر، شما نیازی ندارید که قانونی‌بودن نوشته خود را ثابت کنید؛ بلکه بر عهده طرف مقابل است که غیر قانونی‌بودن نوشته شما را ثابت کند؛ گرچه همین نیز در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود.
از طرف دیگر قوانین بالادستیِ نشریات دانشجویی را، شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب یک دستورالعمل اجرایی تصویب کرده است که با درخواست وزارت علوم (یا بهداشت برای دانشگاه‌های علوم پزشکی) می‌تواند دچار تغییرات و ویرایش‌هایی شود. شاید باور عام این باشد که نشریات دانشجویی باید از قوانین مطبوعات کشوری نیز تبعیت کنند؛ اما از آن جا که عمدتا مرجع رسیدگی به نشریات دانشگاهی نهادهای دانشگاهیِ «کمیته ناظر بر نشریات»، «شورای فرهنگی» و البته در مقیاس بالاتر «شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت» است و این نهادها مسئول دستورالعمل اجرایی هستند، قانون مطبوعات کشوری در خصوص نشریات دانشگاهی مستقیما صدق نمی‌کند؛ گرچه روی نگارش دستورالعمل اجرایی تاثیر داشته باشد. یکی از اولین جاهایی که حقوق نشریات دانشگاهی زیر پا گذاشته می‌شود نیز همین است؛ ارجاع به قوانینی که نشریات ملزم به اجرایشان نیستند یا برعکس و برخورد با نشریات از طرف نهادهای غیر مسئول مانند هیئت نظارت بر تشکل‌ها. در مثال اخیر در حالی‌که مسئول مستقیم یک نشریه مدیر«مسئول» آن است، محکومیت صاحب‌امتیاز به جز موارد بسیار خاص -مانند پخش بدون مجوز- جایگاه خاصی در قانون ندارد. وقتی صاحب‌امتیاز حتی در قانون سخت‌تر مطبوعات کشوری، صرفا تعیین خط مشی را برعهده دارد و در قبال متن‌ها مسئول نیست، نمی‌توان در دانشگاه قانون را ورای آن چه هست پیاده کرد و به مجازات یا حتی تذکر به صاحب‌امتیاز پرداخت؛ چراکه اصلا چنین ترفندی در قانون برای تنبیه نشریات در نظر گرفته نشده است و اختیارات قانونی صاحب‌امتیاز -صرفا تعیین خط مشی- توجیه‌کننده چنین مجازاتی نیست.
با این حال، در چند سال اخیر ما موارد بیش‌تری که مستقیما پیچاندن خود قانون نشریات بوده را نیز شاهد بوده‌ایم. روحانی که زمانی از «بستن دهان منتقدان» به خدا پناه می‌برد، در دولت دوم خود و با وزارت علوم جدید، ضربه‌ای مهلک به وضع آزادی بیان در دانشگاه‌ها و علی‌الخصوص نمود آن در نشریات زد. در سال ۹۷ تنها در دانشگاه‌های علم‌و‌صنعت و امیرکبیر، با ۸ نشریه تخلف انضباطی شد و ۱۰ نشریه در سراسر کشور توقیف شدند؛ که تا حدی یادآور توقیف فله‌ای مطبوعات بود. هم‌چنین به پیگیری‌های فرادانشگاهی و قضایی متن‌های نشریات دانشجویی نیز دامن زده شد و فعالان نشریاتی دانشجویی، حتی پس از این که در کمیته ناظر حاضر و محکوم می‌شدند، پایشان به دادگاه‌ها و نهادهای دیگر نیز کشیده می‌شد.
آزاد گذاشتن دست نهادهای داخل دانشگاه برای برخورد با دانشجویان، در کنار حمایت‌نکردن از آن‌ها در دادگاه‌های خارج از دانشگاه، ضعف عملکرد وزارت علوم را نشان می‌داد و ترکیب آن با برخورد قهری معاونین این وزارت، حتی این‌طور متبادر می‌کرد که وزارت علوم بی‌بخار نیست؛ بلکه کاملا سرکوب‌گرانه کمر به قتل آزادی بیان در دانشگاه‌ها بسته است.
در نهایت، یک ضرب‌المثل می‌گوید:«هنگامی که یک چکش در اختیار دارید، همه چیز را به شکل میخ می‌بینید.» اکنون نیز چالش حفظ آزادی پاک(!) بیان در وزارت علوم دولت فعلی به وجود آمده است و دانشگاه‌ها و مسئولین‌شان هم به آن دامن می‌زنند و از چکش قانونی خود برای حل مسائلی استفاده می‌کنند که بعدا ادعا می‌شود «روش تحقیق آن به اندازه کافی علمی نبوده است و متخصصان امر، اتفاق نظر کامل در آن ندارند»؛ انگار که توقیف و تعلیق، علمی‌ترین روش مواجهه با آزادی بیان است. فراموش نکنیم که روح قانون اساسی ما، اصل را بر آزادی قرار داده است؛ اگر تفسیر ما از پاک‌بودن این آزادی با این روح و «اساسی»بودن قانون در تضاد باشد، در واقع اراده خود را به بقیه تحمیل کرده‌ایم./امیرحسین پویا
