با پیش‌رفت تکنولوژی و روزبه‌روز آسان‌ترشدن دست‌رسی به اخبار و اطلاعات در دنیا، کم‌تر کسی، از رخ‌داد تلخی که چندی پیش برای «رومینا اشرفی»، دختر 14سالۀ تالشی اتفاق افتاد، بی‌خبر است!
حالا بیش از 40 روز از خاک‌سپاری رومینا می‌گذرد و این ماجرا هم مثل خیلی ماجراهای مشابه آن در ایران و دیگر کشورها، هر روز کم‌رنگ‌تر شده و به دست فراموشی سپرده می‌شود؛ چراکه تا وقتی نتوانیم خلأهای قانونی و اشکالات آموزشی را حل کنیم، هم‌چنان باید در انتظار شنیدن اخبار این‌چنینی باشیم.
از تکرار مکررات که بگذریم، به‌راستی بهترین راه‌حل چیست؟ چه اقدام یا اقداماتی برای جلوگیری از این اتفاقات تلخ باید انجام شود؟ و مسئولیت آن با چه‌کسی یا چهکسانی است؟!
نخستین موضوعی که می‌توان دراین‌باره مطرح کرد، لزوم ایجاد امنیت در خانه و بازنگری در وجود محدودیت‌هایی متعصبانه در خانواده است (سخت‌گیری برای داشتن تلفن‌همراه یا محدودیت برای شرکت در مهمانی‌ها و نوع پوشش و ... که سایر اعضای خانواده و هم‌محله‌ای‌ها به آن اشاره کردند)؛ خانه باید برای تمام اعضای خانواده، محیطی ایمن و آرام باشد و خانواده باید مشکلاتش را درون خانه مدیریت و حل‌وفصل کند تا از ناهنجاری‌هایی از قبیل پناه‌بردن به غریبه‌ها، فرار، خودکشی و ... پیش‌گیری کند.
به جز این، اصلاحاتی در برخی قوانین، یقیناً می‌تواند پیش‌گیرانه باشد.
خداوند در سورۀ مائده می‌فرمایند: «جان در برابر جان»؛ چنان‌که حکم اولیۀ قتل، قصاص است. اما با توجه به این‌که هر حکمی استثناهایی نیز دارد، براساس مادۀ 301 قانون مجازات اسلامی گفته می‌شود:
«قصاص درصورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا اجداد پدری مجنی علیه نباشد».
و براساس مادۀ 612 قانون مجازات اسلامی: «هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته‌باشد یا شاکی داشته‌باشد، ولی از قصاص گذشت کرده‌باشد و یا به هر دلیل، قصاص نشود، درصورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه، مرتکب را به حبس سه الی ده سال محکوم می‌نماید».
بنابراین، قصاص‌نشدن پدر قاتل، حتی اگر به‌عمد مرتکب قتل شده‌باشد هم از استثنائات این حکم است!
اما آیا واقعاً این قانون باعث نمی‌شود تا پدرانی مثل پدر رومینا، به خود، حق گرفتن حیات از فرزندشان را بدهند و بعد از چند سال حبس، به حیات عادی خودشان بازگردند؟! آیا ده سال بعد از این، دیگر شاهد چنین اخباری نخواهیم‌بود؟!
مگر نه این‌که خداوند در آیۀ 31 سوره اسرا، فرزندکشی را نهی فرموده و به‌طور ویژه، در آیۀ 9 سوره تکویر و آیۀ 59 سوره نمل، از منع دخترکشی می‌فرماید؟! پس چرا در تمام این سال‌ها، تجدیدنظری در تفسیر فقها از روایت نبوی «انت و مالک لابیک» -که به تعلق‌داشتن فرزند و اموال وی به پدر اشاره دارد- صورت نگرفته و نمی‌گیرد؟!
ماهیت قصاص هم چون ارتکاب قتل، منحوس و ناپسند است و اشاره به لزوم اصلاح یا تجدیدنظرهایی در قوانین، صرفاً برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های پدر و اجداد پدری از آن‌ها مطرح می‌شود. چنان‌که می‌بینیم «رضا اشرفی»، پدر داس‌به‌دست رومینا، به‌علت حفاظت از آبرو و غیرت و ناموس، دختر خود را به قتل می‌رساند و دربارۀ مردی که به گفتۀ خودشان، آن دختر را اغفال کرده و با او رابطه داشته، به شکایت اکتفا می‌کند؛ چراکه در برابر کشتن او، گریزگاه‌های قانونی وجود ندارد!
شایان ذکر است، ایران از سال 1372، از اعضای کنوانسیون حقوق کودک است که سن شناسنامه‌ای فرد را برای سن کودکی او در نظر می‌گیرد و به‌موجب آن، به افراد زیر 18 سال، «کودک» اطلاق می‌شود. با این وجود، هنوز در قوانین ایران، برای تعریف کودک و سن کودکی، تردید و سردرگمی وجود دارد! بنابراین، حقوق خیلی از افراد، به‌جهت آن‌که بین کودک و بزرگ‌سال‌بودن آنان ابهام وجود دارد، پای‌مال می‌شود و کسی هم نمی‌تواند مداخله کند!
نکتۀ حائزاهمیت، این است که بر اساس آمار سازمان ملل‌متحد، 81 درصد از افرادی که در دنیا به قتل می‌رسند مرد هستند، اما 64 درصد از افرادی که توسط همسر یا یکی از اعضای خانواده به قتل می‌رسند، زن هستند! هم‌چنین 82 درصد از کسانی که توسط همسر به قتل می‌رسند نیز زن هستند! بنابر این آمار، می‌توان نتیجه گرفت که متأسفانه همسرکشی و زن‌کشی، جریانی روبه‌افزایش است ...
در ایران، با توجه به آمار سال 1390، 33 درصد از مجموع قتل‌هایی که اتفاق افتاده، قتل‌های فامیلی یا توسط بستگان و 15 درصد آن، ناموسی بوده‌است. می‌توان این‌گونه گفت که زن‌کشی، در صدر قتل‌های خانوادگی است که در ایران اتفاق می‌افتد و گزارش معاون جرائم جنایی پلیس ایران در سال 1393 مبنی‌بر این‌که 20 درصد قتل‌ها در ایران، ناموسی بوده و 25 درصد از مقتولان را زنان تشکیل می‌دهند که 61 درصد آنان توسط بستگان خود به قتل رسیدند، نمایان‌گر روند روبه‌افزایش این قتل‌هاست.
از علل پدیدۀ زن‌کشی و خشونت‌ها علیه زنان، می‌توان به مواردی چون قوانین نابرابر، باورهای دینی، قومیت‌گرایی، تربیت خانوادگی، مردسالاری و پدرسالاری و ... اشاره کرد.
حال آن‌که رهبر معظم انقلاب در سخنرانی خود در 30/07/76 به‌وضوح گفتند: «جامعه، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی، باید با کسانی‌که هرگونه ستم یا تعدی جسمانی نسبت‌به زن را حق خودشان می‌دانند، برخورد بسیار سختی کند».
اما مهم‌ترین نکته در مواجهه با چنین رخ‌دادهایی، فرهنگ‌سازی و آموزش است؛ که اگر اتفاق بیفتد، هم موجب تجدیدنظرهای قانونی می‌شود و هم دیگر شاهد محدودیت، خشونت‌های خانگی و ناامن‌بودن خانه برای فرزندان و به‌ویژه دختران و در نتیجه، بروز ناهنجاری‌هایی مثل فرار و جرایمی چون قتل و زن‌کشی نخواهیم‌بود.
همواره برای بسیاری از اتفاقات می‌توانیم از جملۀ «پیش‌گیری بهتر از درمان است»، استفاده کنیم. در این‌جا هم می‌توان گفت که آموزش، بهترین و مؤثرترین راه پیش‌گیری است ...
آموزش و مشاوره به مردان و زنان هنگام ازدواج، برای اصول و اهداف فرزندآوری و فرزندپروری، آموزش به کودکان برای آشنایی با حقوق خود و ... می‌تواند از موارد آموزشی مؤثری باشد که هزینه برای آن، قطعاً سرمایه‌گذاری برای ارتقای سلامت روانی خانواده‌ها و جامعه خواهدبود.
امید است امنیت و آرامش، برابری و رضایت، مهمان ویژۀ خانه‌ها و خانواده‌هایمان باشد و دامان دختران و زنان سرزمین‌مان را سبز نگاه دارد؛ چراکه آنان، مادران فرزندان و آیندگان این مرزوبوم خواهندبود ... ./فروغ بناکار
