آرتور لوییس، آغاز تلاش‌ها در مسیر توسعه را از نیمه‌ی قرن هفدهم معرفی می‌کند، اما اکثر اندیشمندان، توسعه را در تلاش‌هایی می‌بینند که از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شده‌است. تلاش‌هایی که تنها در محاصره‌ی اقتصاددانان نبوده و اساتید بسیاری در حوزه‌های سیاست، جامعه‌شناسی، تاریخ، حقوق و سایر رشته‌ها هم به بیان چرایی‌ها و چگونگی‌های آن پرداخته‌اند. در طول این دهه‌ها پارادایم‌های متفاوتی در تکمیل و یا تصحیح یکدیگر ارائه و توصیه شده‌است؛ از مدل‌های مبتنی بر اولویت سرمایه‌ی فیزیکی، تا تحولاتی که سرمایه انسانی را وارد معادلات کرد، از سیاست‌های تعدیل و کوچک‌سازی دولت تا رهنمودهای مؤخر در باب اهمیت نهادها و حکمرانی، که همگی به دنبال تبیین و تشریح مسیرهای طی‌شده در کشورهای توسعه‌یافته و مسیرهای پیش رو برای کشورهای در حال توسعه بوده‌اند. با همه این شرایط آنچه که تقریباً به عنوان یک پیش فرض در همه مدل‌ها و سیاست‌های متأخر مورد توجه قرار می‌گیرد، نقش فضای آموزشی در راه توسعه است. در کتب مختلف آمده‌است که سرنوشت دوباره برخواستن آلمان و ژاپن در دوران پس از جنگ جهانی دوم، نشانه‌ی تازه‌ای را برای چرایی‌های توسعه به وجود آورده‌است، نشانه‌ای که میزان اهمیت سرمایه‌ی انسانی را به مدل‌ها و پارادایم‌ها وارد می‌نماید. در این دیدگاه بیان‌می‌شود که نوع آموزش و پرورش در سازمان‌های آموزشی این دو کشور، نقش به سزایی را در ایجاد سرمایه‌ی انسانی قابل اتکا داشته‌است، به طوری که برخلاف انتظار بسیاری که اعتقاد داشتند این دو کشور برای ترمیم دوباره‌ی خود به بیش از صد سال زمان احتیاج دارند، با تکیه بر همین سرمایه‌ی انسانی و در فضایی که سرمایه‌های فیزیکی و جایگاه بین‌المللی آن‌ها به شدت درهم‌شکسته‌بود، در عرض حدوداً یک دهه توانستند شرایط مناسبی را پدید آورند.
در تبیین نقش سازمان‌های آموزشی در مسیر توسعه کشورهای در حال توسعه، الویت پرورش نسبت به آموزش را مغفول‌مانده می‌خوانند. به زبان اختصار و ساده، پرورش در این‌جا به معنای توجه به روش‌ها و اقداماتی است که به دانش آموز و دانشجو تأکید می‌کند که «فرد» در جامعه مهم است و وقتی در کنار «افراد» دیگر قرار می‌گیرد، مهم‌تر می‌شود، یا به تعبیر دیگر در این‌جا از مسیر تبدیل فرد به فرد مدنی مورد نیاز جامعه‌ی مدنی در وهله‌ی اول، و ایجاد شرایط لازم برای تشکیل جامعه مدنی متشکل از کنار هم قرارگرفتن این افراد مدنی صحبت‌می‌شود. مشخصاً تلاش برای این نوع تربیت و این خودباوری و جمع‌باوری، به معنای ایجاد یک جمعیت یکدست و یک فکر یا سیاسی صرف و غیرسیاسی‌بودن نیست، بلکه تلاش برای پرورش نیروی جوانی‌ست که چگونه فکرکردن و چگونه جمعی زیستن را یادگرفته و حالا در این مسیر به دنبال خلق موقعیت‌های مناسب فردی و جمعی در کشور است. در این فضا، یکی از الزامات دیگر پیش روی دولت‌ها، امتنان از هر گونه حمایت یک‌طرفه و یا خودی و غیرخودی‌سازی در محیط‌های آموزشی و یا اجتماعی است. این رفتارها، به تعبیری موجب سرکوب خلاقیت و باورهای جمعی شده و فضای رقابت و رشد سالم را به فضای تنش، جدل و اختلاف منتهی می‌کند. از همین رو نیز حمایت دولت از تمامی قالب‌های سازمانی که دست به رفتار خشونت‌آمیز نمی‌زنند را از مهم‌ترین خصایص و ویژگی‌های دولت‌های توسعه‌یافته در مسیر بالندگی و سرزندگی جامعه‌ی مدنی و سرمایه‌ی انسانی جوامع می‌دانند. با توجه به این نکات، به‌نظرمی‌رسد که الزام به تغییر سیاست‌های دولت، از رویه‌هایی که دانش آموزان را از دوران ابتدایی تا پیش از دانشگاه به طور مداوم در شرایط رقابت فردی فشرده و پراسترس قرار می‌دهد به رویه‌هایی که به تلاش برای موفقیت فردی را در کنار موفقیت‌های جمعی تأکید دارد، در آموزش و پرورش و همچنین اصلاح سیاست‌های خودی و غیرخودی‌سازی در تخصیص‌های حقوقی و مالی که زمینه رقابت فکری افراد، گروه‌ها و تشکل‌ها در دانشگاه‌ها را به جدل‌های و جنگ‌های پرتنش و مخرب تبدیل می‌کند، گام مهمی در جهت فربه‌تر‌کردن جامعه‌ی مدنی مورد نیاز برای حرکت بالنده کشور در مسیر توسعه و داشتن یک جامعه زنده، پرسش‌گر، فعال و سربلند است.
