بسیاری از مخالفان تغییر قوانین مرتبط با زنان در ایران، برای دفاع از دیدگاه خود به برخی «آمار» کشورهای حامی برابری جنسیتی استناد می‌کنند. در حالی که این مقایسه‌ی کورکورانه، منجر به نتیجه‌گیریهای خلاف واقعیت میشود. آن‌چه که واضح است، عدم آشنایی آن‌ها به قوانینی‌ست که کشورهای حامی برابری جنسیتی در برابر آزارهای جنسی وضع کردند؛ در صورتی که این عمل بنا بر قوانین کشور، جرم محسوب نیست و جزو آمار محسوب نمیشود. بنابراین در این یادداشت قصد داریم مروری بر قوانین کشورهای مختلف در برابر آزار جنسی داشته‌باشیم که مشخص میشود زنان در کشور ما به چه میزان مورد آزار قرارمی‌گیرند. همچنین به این مسئله خواهیم‌پرداخت که در کشور ما با توجه به فرهنگ و قوانین، دستشان به جایی بند نیست.
آسیا
· هندوستان :
آزار و اذیت جنسی در هند به نام «شبآزاری» تشریح شده‌است: ژست یا رفتار ناخواسته‌ی جنسی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مانند اظهارات جنسی، تماس فیزیکی و فراتر از آن، نشان‌دادن پورنوگرافی، تقاضا یا درخواستی برای توجهات جنسی، هر نوع رفتار ناخواسته و ناخوشایند فیزیکی، کلامی یا غیرکلامی که ماهیت جنسی داشته‌باشد یا به لحاظ جنسی توهین‌آمیز و غیرقابل‌قبول شمرده‌شود. عامل مهم، ناخواسته‌بودن رفتار است. درنتیجه تأثیر چنین اقداماتی بر گیرنده بیش از قصد مرتکب مربوط است. طبق اصل ۱۴ قانون اساسی هند، آزار جنسی حقوق بنیادی یک زن برای برابری جنسیتی و طبق اصل ۲۱، حق او به زندگی با عزت را نقض می‌کند.[1]
اروپا
· سوئد:
ماده چهارم «GEA 1995»، آزار جنسی در محل کار را چنین تعریف می‌کند: «هرگونه رفتار ماهیتاً جنسی و یا رفتارهای دیگر مربوط به جنسیت که به هتک کرامت انسانی زنان و مردان در محل کار بینجامد. این‌گونه رفتار شامل تهدید، وعده‌ی مزایا، استفاده از زور و اعمال فشار برای دست یافتن به موافقت جنسی می‌باشد.»[2]
قوانین سوئد، در ارتباط با موضوع «رضایت به رابطه جنسی» دارای ویژگی‌های کمابیش منحصربه‌فردی هست. از جمله این‌که «وادارکردن» یک نفر به رابطه با واردکردن «فشار روانی» نیز می‌تواند در شرایط مشخص، به تشکیل پرونده‌ی تجاوز بینجامد. این مورد، حتی در بسیاری از کشورهای اروپایی هم تجاوز محسوب نمیشود. چه برسد به -مثلاً- اکثریت قاطع کشورهای خاورمیانه که در آن‌ها، حتی اگر فردی با خشونت فیزیکی مورد تجاوز قرار بگیرد، ممکن است از ترس متهم‌شدن به «ایجاد زمینه تجاوز» یا «رابطه نامشروع»، اساساً جرأت شکایت‌کردن را نداشته‌باشد.
به عنوان مثال: اگر در یک دادگاه سوئد، زنی علیه همسر خود شکایت کند که در طول یک سال قبل، مثلاً هر هفته بر خلاف رضایتش با او رابطه‌ی جنسی برقرارکرده، این به معنی ثبت حدود ۵۰ مورد پرونده جداگانه‌ی تجاوز در جداول آماری این کشور خواهدبود. این در حالی‌ست که اگر آن زن در بسیاری از دیگر نقاط دنیا -از جمله ایران- زندگی کند، امکان شکایت از شوهر خود را نخواهد‌داشت؛ چون در قوانین آن کشورها، اساساً «تجاوز همسر» به رسمیت شناخته نشده‌است.[3]
حال نوبت کشور خودمان است که گریزی به آن بزنیم:
· ایران :
در ایران قانون ویژه‌ای درباره‌ی آزار جنسی به‌ویژه در محیط کار وجود ندارد. در قانون مجازات قدیم، کسانی که با این مسئله به‌طور کل مواجه می‌شدند، می‌توانستند مطابق ماده‌ی ۶۳۷ که مربوط به مجازات مجرمان آزار جنسی بود شکایت کنند. طبق این ماده «درصورتی‌که زِنا صورت نگرفته‌باشد، مجازات مجرم شامل ۹۹ ضربه شلاق است» که چون حد نیست قابل خریدن است. همچنین مجازات متجاوز جنسی اعدام بود. ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده‌بود تا در عمل صرفاً مرتکبان تجاوزهای گروهی و سازمان‌یافته، به مجازات محکوم شوند. به این دلیل، مهم‌ترین تغییر قانونی که می‌توانست منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زِنای به عُنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات بود. متأسفانه در تدوین قانون جدید مجازات اسلامی، اگرچه دایره تعریف تجاوز جنسی گسترده‌تر شده، اما همچنان اصلاح قانون در زمینه‌ی طبقه‌بندی جرم موردتوجه قرار نگرفت. براساس تبصره‌ی دوم ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی جدید: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زِنای با او نباشد، در حال بی‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب‌دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگرچه موجب تسلیم‌شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.» (فتحی ۱۳۹۲).
نکته‌ای که به‌طور خاص در هر دو قانون مورد اغفال مانده، آزار جنسی در محیط کاری است. براساس این مواد قانونی اگر هم زنی بتواند آزار جنسی یا تجاوز را ثابت کند، پس از اجرای قانون برای متجاوز یا آزاردهنده، درصورتی که وی کارفرما یا بالاسری فرد آزاردیده باشد، بعد از حضور در محل جرم به‌راحتی در معرض اخراج خواهد بود. چرا که در قانون ما ماده‌ای برای حمایت شغلی از قربانی مزاحمت جنسی وجود ندارد. از طرف دیگر، اگر زن نتواند ادعای خود را اثبات کند، به خاطر ایراد اتهام، مجرم تلقی میشود و بازهم ممکن است امنیت شغلی او در معرض مخاطره قرار گیرد. (ابوذری و فاضلی، ۱۳۹۴)[4]
آن‌چه که از این گریز به کشورهای حامی حقوق زنان در اروپا و آسیا، همچنین مقایسه‌ی آن‌ها با کشور خودمان دریافتیم، این بود که بانوان کشور ما از نبود قوانین حمایت‌کننده در رنج هستند. حتی گاهی اوقات شاید گناه‌کار نیز شناخته شوند. همان‌طور که دیدیم، دلیل آمار آزار جنسی بالایی که در کشورهایی همچون سوئد گزارش میشود، وجود قوانین حمایت‌کننده‌ی زیاد و دسترسی آزاد به اطلاعات است. اما این نگاه سنتی و کورکوانه نسبت به وضعیت و قوانین کشور، باعث‌میشود که به زن دوباره نگاه حذفی شود و محکوم به حبس در خانه شود و یا درصورت حضور در جامعه، بسیاری از آزادیهای او گرفته‌شود. در برابر خشونت‌های خانگی، زن در دفاع از خود پشتوانه‌ی اجتماعی و قانونی کافی ندارد./سجاد بهرامی پاکرو
[1] http://harasswatch.com/
[2] http://harasswatch.com/
[3] https://www.bbc.com/
[4] http://harasswatch.com/
