این جلسه در روز دوشنبه 23 تیر 99 در محل کاخ دادگستری و در دادسرای عمومی برگزار شد.
حاضران این جلسه، نمایندگانی از انجمن اسلامی دانشجویان، انجمن اسلامی مستقل، جامعه اسلامی، بسیج و شورای صنفی دانشگاه بودند. هم‌چنین یکی از اعضای هیئت‌رئیسه (دکتر «فاطمی‌زاده»)، یک نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشکدۀ فیزیک (دکتر «بهمن‌آبادی»)، یک نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشکدۀ کامپیوتر (دکتر «جهانگیر») و یک نفر به‌نمایندگی از بنیاد ملی نخبگان حضور داشتند. در مقابل، سرپرست دادسرای امنیت (آقای «امین‌ناصری»)، بازپرس (آقای «جعفری») و کارشناس پرونده در این جلسه حضور داشتند. امیرحسین مرادی و علی یونسی نیز اندکی پس از شروع جلسه، به جمع اضافه شدند.
جلسه حوالی ساعت 11:30 آغاز شد و تا حوالی ساعت 14 به طول انجامید.
ابتدا آقای امین‌ناصری از هدف تشکیل این جلسه گفتند و توضیحاتی پیرامون این پرونده ارائه کردند: «این جلسه به درخواست دانشگاه برگزار شده و در نتیجۀ نامه‌نگاری دانشگاه با قوۀ قضائیه بوده‌است. ابتدا لازم است توضیحاتی ارائه دهم. مرحلۀ اول رسیدگی در دادسرا، تحقیقات است که سرّی و محرمانه‌بودن در آن بسیار مهم است؛ خصوصاً در جرائم امنیتی. اما این جلسه برخلاف قاعده‌ای است که تاکنون بوده و نخستین بار است که چنین جلسه‌ای برگزار می‌شود و هدف آن روشن‌کردن افکار دانشگاه و دانشجویان است».
ایشان در ادامه توضیحاتی دربارۀ سازمان منافقین ارائه کردند که 52 سال است مشغول فعالیت‌اند، اما سالیانی است که به استیصال رسیده‌اند. ایشان تأکید کردند: «نگاه آقای «رئیسی» در این قضایا، مثبت‌اندیشی نسبت‌به دانشجوست؛ این‌که حقوق‌شان رعایت شود. تاکنون نیز بسیاری از دانشجویان با جرائم امنیتی را مورد عفو و بخشش قرار داده‌اند».
آقای امین‌ناصری در ادامه به توضیح اتهامات امیرحسین مرادی و علی یونسی پرداختند و مواردی را بیان کردند. پس از اتمام توضیحات ایشان، علی یونسی و امیرحسین مرادی به جلسه اضافه شدند. پس از آن، دکتر فاطمی‌زاده به‌نمایندگی از دانشگاه شروع به صحبت کردند و درخواست و مطالبات دانشگاه را بیان نمودند: «از اولین روزی که از این موضوع مطلع شدیم، در ناباوری کامل بودیم. سعی کردیم با نهادهای مربوطه ارتباط بگیریم، اما به‌دلیل پیچیدگی‌های مسئله، سخت بود. هر دانشجویی که این اتفاق برایش رخ می‌داد، دانشگاه وظیفه‌ۀ خود می‌دانست که پی‌گیری کند. در این مدت، نامه‌نگاری‌هایی انجام شد و توانستیم این جلسه را برگزار کنیم».
ایشان در ادامه، خواسته‌های دانشگاه را بیان نمودند: «دانشگاه شریف در این پرونده 3 خواستۀ اصلی دارد؛ 1- این‌که خانواده‌های ایشان نیز بتوانند با فرزندان‌شان دیدار و ملاقات کنند. 2- حق دست‌رسی به وکیل انتخابی داشته‌باشند. 3- حداکثر عفو و بخشش برایشان اعمال شود. هم‌چنین امیدواریم بتوانیم در ترم آینده این دانشجویان را در کلاس‌های درس، حاضر ببینیم.»
«دانشگاه شریف در این پرونده 3 خواستۀ اصلی دارد؛ 1- این‌که خانواده‌های ایشان نیز بتوانند با فرزندان‌شان دیدار و ملاقات کنند. 2- حق دست‌رسی به وکیل انتخابی داشته‌باشند. 3- حداکثر عفو و بخشش برایشان اعمال شود. هم‌چنین امیدواریم بتوانیم در ترم آینده این دانشجویان را در کلاس‌های درس، حاضر ببینیم.»
آقای امین‌ناصری در پاسخ به دومین خواستۀ دانشگاه پاسخ دادند که: «به‌استناد تبصرۀ مادۀ 48 آیین دادرسی کیفری، متهمان به جرائم امنیتی، امکان استفاده از هر وکیلی را ندارند و فقط می‌توانند از لیست وکلای مخصوص و موردتأیید قوۀ قضائیه، یک وکیل انتخاب کنند. علی و امیرحسین، اکنون وکیل تسخیری دارند، اما می‌توانند شخصی از آن لیست را انتخاب کنند تا به‌جای وکیل تسخیری کنونی، وکالت‌شان را به عهده گیرد».
در این لحظه، از نمایش‌گر سالن جلسه، فیلمی از چند خراب‌کاری پخش شد که مسئولان پرونده مدعی بودند فیلم جرائم این دو دانشجوست (لازم به ذکر است در این فیلم، چهرۀ اشخاص مشخص نبود؛ فلذا این‌جانب هیچ‌گونه تأیید و یا تکذیبی برای صحت انتساب آن به ایشان ندارم. هم‌چنین مرادی و یونسی نیز دربارۀ فیلم‌ها تأیید و یا تکذیبی نکردند).
نوبت به صحبت علی و امیرحسین رسید.
علی یونسی گفت: «در حسن نیت دانشگاه و قوۀ قضائیه شکی نیست و از ایشان تشکر می‌کنم، اما ابتدا وقتی که موضوع شرکت در این جلسه با من مطرح شد، علاقه‌ای به حضور نداشتم. مدت‌هاست که درخواست دارم وکیل داشته‌باشم و به دادگاه بروم و دفاع کنم. هم‌چنین درخواست داشتم به قید وثیقه آزاد شوم و هر تعهدی که لازم باشد می‌دهم. اگر برخی افراد فکر می‌کنند که جرائم من هیچ بوده، نه این‌گونه نیست. خطایی بوده، اما نه در حدی که گفته شده. خیلی نمی‌خواهم دربارۀ این مسئله صحبت کنم. تنها می‌خواهم که پرونده‌ام از وزارت خارج شده و به دادگاه بروم و آن‌جا دفاع کنم. در حال حاضر نیز نگران خانواده‌ام هستم که مبادا مشکلی برایشان ایجاد شود».
آقای امین‌ناصری در پاسخ گفتند: «قرار نیست خانواده‌ات تحت‌تعقیب قرار بگیرند و جای نگرانی نیست. برای وکیل هم می‌توانی وکیل تعیینی از لیست وکلای ماده 48 داشته‌باشی».
ایشان در ادامه از علی خواستند دربارۀ فیلم‌ها توضیح دهد، اما علی همان‌طور که گفته‌بود تمایلی به این کار نداشت. آقای امین‌ناصری مجدداً اصرار کردند که واکنش برخی از نمایندگان دانشجویی را به دنبال داشت. «امینی» (نمایندۀ انجمن اسلامی) گفت: «به نظر می‌رسد ایشان با اصرارهای شما تحت فشارند و درخواست دارم این روند متوقف شود. اتهاماتی مطرح شد و این دو نفر نیز دفاعیاتی دارند، اما صحت‌سنجی و قضاوت دربارۀ آن، تنها در صلاحیت دادگاه عادل است. ما نیز برای اعتراف‌گیری به این‌جا نیامدیم. لطفاً اجازه دهید در بیان مطالب راحت باشند».
«سپیده‌دم» (نمایندۀ بسیج) نیز این موضوع را تأیید کرد و خواستار توقف این روند شد که مورد پذیرش نمایندگان قوۀ قضائیه قرار گرفت. بعد از آن، امیرحسین مرادی شروع به صحبت کرد: «من هم از دانشگاه و دانشجویان تشکر می‌کنم که آمدند و کمک کردند. خیلی چیزها هست که می‌خواهم بگویم، اما اگر در این چند دقیقه توضیح دهم امکان‌پذیر نیست و حق مطلب ادا نمی‌شود؛ از روندی که در آن قرار گرفتیم و یا حتی زوایای دیگری که می‌توان به این موضوع نگاه کرد، اما اکنون و در این فرصت کم، امکان‌پذیر نیست».
دکتر جهانگیر از دانشجویان پرسیدند که چرا و چگونه درگیر این مسئله شدید که امیرحسین مرادی پاسخ داد: «همان‌طور که عرض کردم، این چیزی نیست که بتوانم در چند دقیقه بگویم و زمان زیادی می‌طلبد».
سپس دکتر بهمن‌آبادی توضیحات خود را ارائه کردند: «این بچه‌ها مثل بچه‌های خود من هستند. امیرحسین، هم در زمان المپیاد و هم در دانشگاه، شاگرد من بوده و هست. علی را نیز از طریق المپیاد می‌شناختم. وقتی این خبر را شنیدم، بسیار متعجب شدم. به این فکر کردم که چرا این اتفاق افتاد. شاید ما استادان نیز مقصر بودیم که نتوانستیم دانشجویان‌مان را از این موارد آگاه کنیم».
ایشان در ادامه از حسن‌سابقۀ این دو نفر گفتند و خواستار نگاه کریمانه نسبت‌به ایشان شدند. هم‌چنین «امید کوکبی» را مثال زدند که پس از بخشش، اکنون یکی از کارآفرینان موفق است و به کشورش خدمت می‌کند. دکتر بهمن‌آبادی خواستار عفو و بخشش شدند تا این دو بتوانند برگردند، به کشورشان خدمت کنند و این‌گونه اشتباه خود را جبران کنند تا آیندۀ کشور را بسازند.
پس از ایشان، نوبت به نمایندگان دانشجویی رسید تا مطالبات‌شان را بیان نموده و یا سؤالات مدّنظرشان را مطرح کنند. امینی (نمایندۀ انجمن اسلامی) گفت: «همان‌طور که دقایقی پیش عرض کردم، ما در جایگاه قضاوت نیستیم و این جایگاه، تنها در صلاحیت دادگاه عادل است. هرچند که ابهام و سؤال پیرامون این پرونده زیاد است، اما به همین دلیل، در این باره سؤالی نمی‌پرسم. ولی در مقابل، درخواست دادرسی عادلانه برای ایشان دارم. هم‌چنین 4 درخواست از دستگاه محترم قضا دارم؛ 1- ممنون از تشکیل این جلسه. خوش‌حال شدیم از این که با علی و امیرحسین ملاقات کردیم و خوشحال‌تر خواهیم شد اگر این امکان برای خانواده‌هایشان نیز فراهم شود. درست نیست که ما الآن در این‌جا باشیم، اما خانواده‌هایشان بیش از 3 ماه است که فرزندان‌شان را ندیده اند. بنابراین، اولین درخواست بنده، ملاقات بچه‌ها با خانواده‌هایشان است. 2- خواستۀ دوم مربوط به وکیل انتخابی است. دادرسی عادلانه حق هر متهمی است. حتی اگر به استناد تبصرۀ مادۀ 48 آیین دادرسی کیفری، انتخاب وکیل را محدود به وکلای مخصوص کنیم، هرچقدر ایشان منصف و آگاه باشند، باز هم باید بپذیریم که افکار عمومی دید خوبی نسبت‌به این وکلا ندارند. این امر سبب می‌شود که نسبت‌به دستگاه قضا، بی‌اعتمادی ایجاد شود. فلذا درخواست دارم تا خانواده‌ها بتوانند وکیل موردنظر خود را معرفی کنند و زین پس، این وکیل، وکالت پرونده را به عهده گیرد. 3- همان‌طورکه گفته شد، با توجه به حسن‌سابقۀ ایشان، خواستار بخشش و هم‌چنین برخورد تؤام با رأفت اسلامی را داریم. 4-به‌عنوان آخرین درخواست، تقاضا دارم در صورت امکان، به قید وثیقه موقتاً آزاد شوند تا زمان دادگاه‌شان برسد.
1- ممنون از تشکیل این جلسه. خوش‌حال شدیم از این که با علی و امیرحسین ملاقات کردیم و خوشحال‌تر خواهیم شد اگر این امکان برای خانواده‌هایشان نیز فراهم شود. درست نیست که ما الآن در این‌جا باشیم، اما خانواده‌هایشان بیش از 3 ماه است که فرزندان‌شان را ندیده اند. بنابراین، اولین درخواست بنده، ملاقات بچه‌ها با خانواده‌هایشان است. 2- خواستۀ دوم مربوط به وکیل انتخابی است. دادرسی عادلانه حق هر متهمی است. حتی اگر به استناد تبصرۀ مادۀ 48 آیین دادرسی کیفری، انتخاب وکیل را محدود به وکلای مخصوص کنیم، هرچقدر ایشان منصف و آگاه باشند، باز هم باید بپذیریم که افکار عمومی دید خوبی نسبت‌به این وکلا ندارند. این امر سبب می‌شود که نسبت‌به دستگاه قضا، بی‌اعتمادی ایجاد شود. فلذا درخواست دارم تا خانواده‌ها بتوانند وکیل موردنظر خود را معرفی کنند و زین پس، این وکیل، وکالت پرونده را به عهده گیرد. 3- همان‌طورکه گفته شد، با توجه به حسن‌سابقۀ ایشان، خواستار بخشش و هم‌چنین برخورد تؤام با رأفت اسلامی را داریم. 4-به‌عنوان آخرین درخواست، تقاضا دارم در صورت امکان، به قید وثیقه موقتاً آزاد شوند تا زمان دادگاه‌شان برسد. (درخواست های نماینده انجمن اسلامی دانشجویان
سپس نوبت به «سلطانی» (نمایندۀ انجمن اسلامی مستقل) رسید: «بنده یک گلایه و یک درخواست دارم».
گلایۀ ایشان دربارۀ بحث رسانه‌ای این پرونده و عدم پاسخ‌گویی قوۀ قضائیه به افکار عمومی بود. این‌که چرا قوۀ قضائیه واکنش نشان نداد و برچسب خورد. تازه بعد از گذشت 3-2 هفته، سخن‌گو در این باره سخن گفتند. سلطانی ادامه داد: «چرا برای افکار عمومی ارزش قائل نشدید؟ انتظار می‌رفت پاسخ دهید. امیدواریم در پرونده‌های بعدی، احترام بیش‌تری برای افکار عمومی قائل شوید».
ایشان طی اظهاراتی درخواست داشتند تا مسئولان قوۀ قضائیه، دربارۀ مستندات پرونده، مطالبی را منتشر کنند تا فشار از روی قوۀ قضائیه برداشته شود، اما نمایندگان حاضر در جلسه از قوۀ قضائیه، پاسخ دادند که تا زمانی‌که اتهامات اثبات نشود، نمی‌توان مستندات را منتشر کرد. اگر این کار انجام شود، خود یک جرم است و پی‌گرد قانونی دارد. بعد از گفتن گلایه، ایشان درخواست‌شان را نیز مطرح کردند و گفتند: «ما با دو دانشجو طرف نیستیم. با یک سازمانِ جلادِ آدم‌کش طرف هستیم که باید پاسخ مناسب به آن‌ها دهیم. نمی‌گویم بیش از آنچه کردند تاوان دهند، اما روند قانونی و منطقی پرونده باید طی شود و قوه اسیر جوسازی ها و مظلوم نمایی ها نشود. فرصت سوءاستفاده به منافقین ندهید. روند قانونی طی شود. درباره درخواست دکتر فاطمی زاده هم نمی‌دانم ایشان با چه مبنا و چارچوبی این را مطرح کردند که می‌خواهند دانشجویان، مهرماه در دانشگاه حاضر شوند».
ایشان طی اظهاراتی درخواست داشتند تا مسئولان قوۀ قضائیه، دربارۀ مستندات پرونده، مطالبی را منتشر کنند تا فشار از روی قوۀ قضائیه برداشته شود، اما نمایندگان حاضر در جلسه از قوۀ قضائیه، پاسخ دادند که تا زمانی‌که اتهامات اثبات نشود، نمی‌توان مستندات را منتشر کرد. اگر این کار انجام شود، خود یک جرم است و پی‌گرد قانونی دارد.
نوبت به سپیده‌دم (نمایندۀ بسیج) رسید. ایشان تقریباً فرمایش‌های نمایندۀ انجمن اسلامی مستقل را تأیید کردند و افزودند که به نظر می‌رسد این دو نفر از لحاظ حقوقی، ابهامات و سؤالاتی دارند و فضا هنوز برایشان گنگ است. محورهای اصلی صحبت ایشان نیز اهمیت قائل‌شدن برای افکار عمومی و نیز برخورد مناسب با سازمان منافقین بود.
نفر بعدی، «قاسمی» (نمایندۀ جامعۀ اسلامی)، به وعده‌های پوچی که برای آزادی به خانواده‌هایشان داده می‌شد اشاره کردند و پرسیدند که آیا برای جلوگیری از رسانه‌ای‌شدن، چنین وعده‌هایی می‌دادند؟ دربارۀ قریب به 60 روز انفرادی صحبت کردند و این را نوعی شکنجه دانستند. ایشان دربارۀ وضعیت بهداشتی با توجه به شیوع بیماری کرونا نیز سؤال کردند.
آخرین نماینده، «احمدی» (نمایندۀ شورای صنفی) بود. ایشان نیز خواستار برگزاری ملاقات حضوری با خانواده‌ها شدند و هم‌چنین، از دادن وعده‌های اشتباه انتقاد کردند. در انتها نیز دربارۀ وضعیت بچه‌ها از خودشان سؤال کردند.
با پایان‌یافتن صحبت نمایندگان، جعفری، بازپرس پرونده، مطالبی را ارائه دادند. ایشان صحبت‌هایشان را با آیات 13 تا 15 سورۀ اسرا آغاز کردند و گفتند: «هرکسی مسئول سرنوشت خودش است. کاری به خانواده نداریم. امنیت جامعه برای ما مهم است و دشمن این‌ها نیستیم. جای تخفیف وجود دارد. سؤال ما این است که شما چگونه دچار این مشکل شدید؟ زمانی‌که تحقیقات پایان یابد، قرار وثیقه برای ایشان صادر شده و به‌صورت موقت می‌توانند آزاد شوند. در حال حاضر نیز بنده نظر خاصی دربارۀ پرونده ندارم».
لازم به ذکر است در انتهای جلسه، اکثریت قریب به اتفاق اعضا، حتی نمایندگان قوۀ قضائیه، دربارۀ عفو و تخفیف، متفق‌القول بودند و ابراز امیدواری کردند.
پی‌نوشت : تمامی مطالب گفته‌شده، به‌صورت خلاصه و نقل‌به‌مضمون است. احتمال خطا در انتخاب کلمات وجود دارد، اما سعی شده در محتوا، امانت رعایت شود.
