در راستای پی‌گیری وضعیت علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی ممتاز دانشگاه صنعتی شریف، جمعی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف، نامه‌ای سرگشاده خطاب به رهبری نوشته‌اند.
متن این نامه بدین شرح است:
«مقام محترم رهبری،
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای،
سلام علیکم؛
همان‌طور که مستحضرید در بهار ۱۳۹۹، دانشجویان دانشگاه شریف درحالی‌که هنوز آلام پرکشیدن جمعی از هم‌وطنان و هم‌دانشگاهیان‌شان در سانحهٔ هوایی التیام نیافته‌بود، دغدغهٔ دیگری نیز به جان‌شان پیچید؛ آن هم خبر بازداشت دو تن از دوستان‌شان بود که اکنون حلاوت دو بهار طبیعت و معنویت را از کام دانشجویان گرفته و بر اندوه آنها افزوده‌است. غمِ این نگرانی‌ها و تأثرات، هر روز به‌جای این‌که التیام یابد، با فرسایشی‌شدن روند پی‌گیری و عیان‌شدن اتفاقات غیرمنتظره و اقدامات صورت‌گرفته علیه آنها، دوچندان گردیده و سوءظن‌ها را نیز نسبت‌به سلامت فرایند رسیدگی بیشتر کرده‌است.
در تاریخ ۱۶ اردی‌بهشت‌ماه ۱۳۹۹ و بعد از کارزارهای متعدّد دانشجویی، سخن‌گوی قوهٔ قضائیه در پاسخ به سؤالی در خصوص این دانشجویان، اتهام ارتباط با گروهک‌های ضدّ انقلاب را متوجه آنها نمود و این‌گونه عنوان کرد:
«این افراد متأسفانه به گروه‌های ضدّ انقلاب، به‌ویژه گروهک تروریستی «منافقین» وصل شده‌بودند و ارتباطاتی با آنها برقرار کرده‌بودند و تحت تعلیمات این گروهک به‌دنبال انجام اقدامات خراب‌کارانه در کشور بودند.»
این درحالی بود که به‌گفتهٔ بسیاری از حقوق‌دانان و اساتید حقوق کیفری، مصاحبهٔ ایشان نوعی صدور رأی پیش از محاکمه بود و باعث ایجاد این نگرانی شد که درواقع این اظهارات، قوهٔ قضائیه را از بی‌طرفی خارج کرده‌است و با توجه به اخبار و وقایع بعدی از پروندهٔ این دانشجویان، به نظر می‌رسد همین مصاحبه سبب تعیین خطّ مشی پرونده در رسیدگی‌های بعدی گردیده‌است.
این موضع‌گیری سخن‌گوی قوهٔ قضائیه و شواهد دیگری از جمله عدم دسترسی متهمان به وکیل، عدم ملاقات آنها با خانواده‌های‌شان و...، موج نگرانی‌های دانشجویان را هر روز بیشتر کرد تا نهایتاً به امید این‌که موضوع برای جامعهٔ دانشجویی روشن شود، جلسه‌ای در تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۹ با حضور نمایندگان تشکل‌های مختلف و دانشگاه، با این دانشجویان برگزار شد. حسب بیانیهٔ رسمی برخی از همین تشکل‌ها، جلسهٔ برگزارشده و نحوهٔ مدیریت آن و هم‌چنین افراد حاضر در این جلسه از جمله بازپرس پرونده، مأمور تحقیق و...، این گمانه‌زنی را ایجاد کرد که این جلسه فقط برای تدارک دلیل بوده‌است، که متأسفانه با صدور کیفرخواست «إفساد فی‌الأرض» از طرف دادسرا، این گمانه‌زنی‌ها به یقین نزدیک‌تر شد.
باور ما دانشجویان بر این بود که وجود تشکیلات قضائی و قواعد حاکم بر دادرسی از جمله تأکید قانون‌گذار کیفری بر تضمین حق دفاع، حق اعتراض و بهره‌مندی از خدمات وکیل، باعث حفظ آبرو و رعایت حقوق شهروندی است؛ ولیکن رخدادها و اتفاقاتی از جمله مصاحبهٔ مسئله‌دار سخن‌گوی قوهٔ قضائیه و تعیین خطّ مشی پرونده در رسیدگی‌های آتی، برگزاری جلسهٔ بازجویی غیرمنصفانه و غیرقانونی، عدم دسترسی به وکیل تعیینی، عدم ملاقات متّهمین با وکلای انتخابی، فشارهای متعدد جهت اخذ مصاحبه‌های تلویزیونی، گزارش‌های منتشرشده (و تکذیب‌نشده) در خصوص سلامت جسمی و روحی دانشجویان، طولانی‌نمودن حبس در انفرادی، همگی سبب رنگ‌باختن این باور و اعتقاد شد.
وکیل انتخابی که بعد از ۹ ماه به‌سختی توانسته امضای موکّلین را بدون حضور فیزیکی اخذ نماید، در مصاحبه‌ای رسمی به اصحاب رسانه عنوان داشته: «از ابتدا در این پرونده با مسائل عجیب و نامتعارفی مواجه شده‌ایم. برگزاری یک ملاقات میان موکّل و متهمِ دیگر پرونده با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف با حضور کارشناس پرونده (بازجو) و نمایندهٔ دادستانی، در سالن عمومی دادستانی تهران، یکی از این موضوعات است که با هیچ عیار قانونی، اخلاقی و شرعی قابل سنجه نیست». وی اعلام نموده تاکنون و به‌دلیل اعمال بروکراسی و دیوان‌سالاری غیرقانونی در اعطای مجوز ملاقات وکیل با موکّل و پاس‌کاری بین دادیار ناظر زندان، دادستان و شعبهٔ رسیدگی‌کننده، علیٰ‌رغم صدور کیفرخواست هنوز نتوانسته با آنها ملاقات داشته‌باشد.
مصاحبهٔ انتشاریافتهٔ یکی از هم‌بندهای آقای «علی یونسی» نیز دالّ بر فشار روحی و روانی و مجبورکردن وی به انجام مصاحبهٔ تلویزیونی و اقرار به پذیرش عناوین اتهامی بوده‌است. هم‌چنین آثار صدمات فیزیکی در چشم و گوش وی مشهود بوده که به‌دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده توسط ضابط قضائی، به‌درستی درمان نشده‌است.
در تاریخ ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۹، جلسهٔ رسیدگی به اتهام نام‌بردگان، از طرف شعبهٔ رسیدگی‌کننده برای تاریخ ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ تعیین و ابلاغ می‌گردد، علیٰ‌رغم تشکیل جلسه و حضور قضات و وکلای طرفین، از حضور دانشجویان در جلسهٔ دادرسی توسط مرجع بازداشت‌کننده، جلوگیری و جلسهٔ رسیدگی لغو می‌شود.
حسب مصاحبهٔ رسمی صورت‌گرفته از طرف وکیل دانشجویان، کیفرخواست صادره علیه این دانشجویان، «إفساد فی‌الأرض» است. بر اساس موازین قانونی، شرط تحقق جرم إفساد فی‌الأرض این است که به‌صورت گسترده باشد و اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ناامنی یا ورود خسارت عمده در حد وسیع محقق گردد.
حال موارد متعدّد زیر، ذهن‌مان را مشغول نموده‌است:
۱. سیستم اطلاعاتی چگونه نتوانسته بعد از گذشت یک سال، عناوین اتهامی دو دانشجو را که هیچ عقبه‌ای ندارند، مشخص نماید؟ قریب به یک سال، آنها را از ملاقات با وکیل منع کرده، یک سال بازداشت موقت و حبس انفرادی طولانی‌مدت نموده و به‌جای مشخص‌کردن و ضبط و ثبت ادلّهٔ رسمی و قانونی، اقدام به تطمیع و تهدید و تحت‌فشارقراردادن جسمی و روحی آنها به‌منظور انجام مصاحبه‌های تلویزیونی و پذیرش اتهامات کرده‌است و در نهایت از حضور در جلسهٔ دادرسی ممانعت کرده تا بتواند ادلّه‌ای جهت اثبات اتهام که قبلاً در رسانه‌ها اعلام شده، تحصیل نماید.
۲. امتناع از حضور دانشجویان در جلسهٔ رسیدگی که حداقل یک ماه قبل ابلاغ شده‌است، همانا ادامهٔ روند فشارهای روانیِ فرسایشی و طولانی‌نمودن بازداشت و نهایتاً غلبهٔ این فشارها جهت اخذ و کسب دلیل است.
۳. آن‌چه دانشجویان بازداشت‌شده به‌صورت گسترده انجام داده‌اند، تلاش ۵ ساله در المپیاد علمی و اخذ افتخار برای ایران اسلامی است و نهایت رکن واقع‌شدهٔ یکی از آنها، در اهتزاز پرچم ایران بر تارک افتخار علمی المپیاد جهانی نجوم بوده‌است. البته هم نتیجهٔ این افتخارآفرینی عظیم بوده و هم آثارش در جامعه و جهان وسیع بوده‌است و به نظر این اقدام، یعنی اهتزاز پرچم مقدّس، شرایط گستردگی و اثر وسیع در تحقق جرم إفساد فی‌الأرض را دارد!
حضرت‌عالی در پیام نوروزی امسال خویش اعلام نمودید وجود ایران قوی، راه مقابله با دشمنی‌هاست و به‌وضوح یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها برای قوی‌شدن ایران، وجود بذر امید در دل جوانان این مرزوبوم است؛ مؤلفه‌ای که همواره در معرض تهدید بوده و هست. ناعدالتی و نرسیدن به حق قانونی افراد در روند‌های اداری و قضائی، یکی از این تهدیدهاست؛ چیزی که در جریان پروندهٔ این دو دانشجو نیز شاهد آن بوده‌ایم.
آن‌چه نظاره‌گر آن هستیم و مستندات آن در فضای رسانه‌ای منتشر شده‌است، خلاف روند طبیعی پرونده‌هاست و قطعاً ذهن پرسش‌گر دانشجو را بدین سمت سوق می‌دهد که چگونه ساختاری را جلوبرنده باشد که ارکان اساسی قضائی آن خلاف قوانین عمل می‌کنند؟ چگونه در راه هدفی قدم بردارند که مقدمات آن وجود ندارد؟ از این‌ها که بگذریم، دانشجویانی که با تلاش‌های علمی‌شان به‌سمت شعار قوی‌شدن ایران حرکت کرده‌اند، حتیٰ بر فرض این‌که قصوری داشته‌باشند، چرا و به چه مصلحت‌اندیشی، به‌جای برخورد پدرانه اکنون گرفتار این روند‌های خشن و غیرطبیعی شده و از حقوق عادی خویش بازمانده‌اند؟
ما دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی با همهٔ دغدغه‌های دیگر خود، این نوع برخورد را تهدیدی دیگر بر امیدواری و تلاش‌گری در راه ایران قوی می‌دانیم و خواستار دادرسی عادلانه و اسلامی هستیم.
ما درخواست می‌کنیم:
۱. به اقاریر و مصاحبه‌های اخذشده بدون حضور وکیل تعیینی و در زمان بازداشت طولانی‌مدت و فرسایشی در مرجع قضائی، هیچ ترتیب اثر قانونی داده نشود.
۲. وضعیت سلامت جسمی و روحی دانشجویان بازداشتی و میزان آسیب‌های روحی و جسمی به آنها توسط متخصصینِ بدون گرایش خاص و مستقل بررسی و آسیب‌های احتمالی آنها تحت درمان قرار گیرد.
۳. از ادامهٔ اقدامات خلاف قانون و بازداشت طولانی‌مدت بدون نظر دادگاه صالح جلوگیری شود.
۴. ملاقات وکیل با متّهمین و دسترسی آزاد وکیل به پرونده تضمین شود.
امید آن می‌رود که با پی‌گیری حضرت‌عالی، روند رسیدگی این پرونده به مسیر قانونی خود بازگشته و جامعهٔ دانشجویی، شاهد عملکرد صحیح ارکان ذی‌ربط در پروندهٔ این دو دانشجو باشد.
رونوشت جهت استحضار:
- حجةالاسلام رئیسی، رئیس محترم قوهٔ قضائیه
- حجةالاسلام علوی، وزیر محترم اطلاعات
- جناب آقای دکتر آوایی، وزیر محترم دادگستری
- جناب آقای القاصی‌مهر، دادستان محترم تهران
- جناب آقای دکتر باقری کنی، دبیر محترم ستاد حقوق بشر قوهٔ قضائیه
- دبیرخانهٔ هیئت مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوهٔ قضائیه
- کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی
- سرکار خانم دکتر جنیدی، معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور
- جناب آقای دکتر ستاری، معاون محترم علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان
- جناب آقای دکتر غلامی، وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری
- جناب آقای دکتر فتوحی، ریاست محترم دانشگاه صنعتی شریف»
