«رجال سیاسی» عبارت دردسر‌ساز در قانون اساسی
وقتی صحبت از اصطلاح «رجال سیاسی» می‌شود، بدواً از أفواه، اصل 115 قانون اساسی به عنوان اصلی‌ترین سند حاکمیت به گوش می‌رسد) اصل 115 ق.ا: رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی‌الأصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور). این اصل بدون هیچ کم و زیادی مجدداً در ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری تکرار گردید، بااینکه توقع می‌رفت در مقام قانون عادی، به تبیین اصل مزبور بپردازد. همانطور که مستحضرید، برداشت‌ها از این عبارت مختلف بوده و از این رو سبب بروز اختلاف نظر بین علماء، فقها و حقوقدانان شده است. از یک‌سو تنها مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، براساس اصل 98، شورای نگهبان می‌باشد و از سوی دیگر در اجرای جزء 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی از سوی مقام رهبری، تعریف و اعلام معیارهای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر مندرج در اصل 115 بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است که تا کنون استفساریه‌ای در این‌باره صادر نشده است.
از آنجا که در تفسیر نصّ قانونی صرفاً نباید به عبارات مندرج در آن توجه نمود بلکه ادله پیرامونی و قصد مشترک واضعان آن نیز در تفسیر مفاد باید مورد عنایت قرار گیرد، فلذا بهتر است در وهله اول، منشاء و مبانی پیدایش این اصطلاح را از «مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانونی اساسی» جست‌وجو کرد.
در جلسه شصت‌وچهارم بررسی نهایی قانون اساسی مورخ صبح 20/8/1358 برای اولین بار اصل مزبور با این سیاق طرح شد: «رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الأصل، تابع ایران، دارای مذهب رسمی کشور و مروج آن، مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی ایران، مرد و دارای حسن سابقه و امانت و تقوا باشد» که سرانجام تصویب نشد و بعد از بیان نظرات موافق و مخالف، عبارت مرد از آن حذف گردید و به رأی گذاشته شد و مجدداً تصویب نشد. دلیل این امر نیز تفاوت تعداد کل آراء(68 رأی) با تعداد حاضرین(62 نفر) بود که سبب مخدوش اعلام شدن نتیجه رأی‌گیری شده‌است.
خانم منیره گرجی‌فرد(تنها عضو زن خبرگان قانون اساسی) در مقام مخالف اظهار داشتند: «منصب ریاست‌جمهوری یک قدرت اجرائی و یک وکالت است که با تنفیذ رهبری صورت می‌‌پذیرد فلذا اینجا بحث ولایت نیست؛ ولایت با رهبری است که فقط تنفیذ امر صورت گرفته، کما اینکه قدرت سیاسیِ زن را اسلام نیز امضاء می‌کند». (صورت مشروح مذاکرات مجلس نهایی بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج 3، ص 1770)
در جمع موافقین آقایان منتظری و فاتحی معتقدند: تصدی ریاست‌جمهوری، نوعی حکومت و ولایت است و نباید آن را از مقوله حق دانست؛ بلکه این مسئلۀ وظیفه و مسئولیت است و اسلام نمی‌خواهد این بار سنگین مسئولیت بر دوش خانم‌ها قرار گیرد (همان، ج 3، ص 1768 و 1771).
سرانجام در جسله شصت‌وپنجم مورخ عصر 20/8/1358 اصل 115 با جایگزین نمودن عبارت رجال مذهبی و سیاسی به جای مرد بودن، به شکل حال حاضر تصویب شد.
به‌طور‌کلی می‌توان ادله موافقان و مخالفان ریاست جمهوری زنان را که طی سالیان بعد از تصویب قانون اساسی اظهار داشتند را این گونه بیان نمود:
موافقان با اشاره به یک دلیل لفظی، به معنای عرفی و اصطلاحی کلمه «رجال» که ناظر به مفهوم شخصیت‌ها، بزرگان و افراد برجسته می‌باشد، توجه کرده‌اند؛ فلذا اعم از ذکور و اناث است.
این گروه معتقدند ریاست جمهوری با اعمال ولایت متفاوت است. یعنی رئیس جمهور یک قدرت اجرائی و یک وکالت است نه اعمال ولایت. چرا که درغیر این صورت نمایندگان مجلس هم به نوعی اعمال ولایت می‌کنند پس موجبی برای نمایندگی خانم‌ها نیست. و برخی هم خاطر نشان کردند که نه در فقه و نه در شرع منعی از این بابت نیست، بلکه اختلاف در خصوص ولایت أمر، قضاوت، افتاء و مرجعیت خانم‌هاست.
دلیل آخر هم استناد به اصل مساوات و جواز است. زیرا طبق اصل 20 قانون اساسی همه افراد ملت، از حمایت یکسان قانون برخوردارند و زن و مرد از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره‌مند می‌باشند و محرومیت از این حقوق نیاز به تصریح قانونی دارد. همچنین اصل 19 نیز به برابری و مساوات مردم ایران از حقوق اشاره دارد.
مخالفان نیز در رد جواز ریاست جمهوری زنان به معنای لغوی «رجال» تمسک جستند و با این استدلال که اصل بر این است که لغات در معنای حقیقی خود به کار رفته‌اند و اگر مقصود معنای مجازی است باید قرینه‌ای برای آن موجود باشد، فلذا کلمه رجل ظهور در مرد دارد و زن نمی‌تواند به این مقام برسد.
به عقیده این گروه ریاست جمهوری نوعی اعمال ولایت محسوب می‌شود و باتوجه به این که در فقه شیعه، ولایت منحصر به مردان است، لذا زن نمی‌تواند ورود کند. استناد ایشان به آیه 34 سوره نساء و قیمومت مردان بر زنان است و از سویی اختیارات اجرایی و اقتدارات حکومتی رئیس جمهور را نوعی ولایت و حاکمیت می‌دانند.
دلیل سومی که مخالفان ارئه می‌کنند ناظر به تفاوت‌های مردان و زنان در نظام آفرینش است و معتقدند سنگینی بار چنین مسئولیتی با ظرافت‌های جسمی و روحی زنان سازگار نیست.
فارغ از این مباحث، به نظر می‌رسد خبرگان قانون اساسی از آوردن واژه رجال منظوری غیر از معنای لغوی(مرد) داشته‌اند، چراکه در مراحل اولیه به صراحت به مرد بودن اشاره کردند ولی در ادامه آنچه تصویب شد واژه رجال بود؛ هر چند استعمال لفظ مبهم رجال سیاسی آن هم در قانون اساسی که می‌بایست صریح باشد، غیر اصولی است، لیکن مانند عبارت «جای مردان سیاست بنشایند درخت...» استمعال مجازی آن مبرهن است. از نظر ریشه‌یابی لغوی نیز رَجُل( رِجل) را به: مرد، پا، پیاده، کارمندان دولت که امور را اداره می‌کند و اشراف و عیان مملکت معنی کرده‌اند؛ فلذا از این بابت که در اعصار قدیم، مردان در راه کسب معیشت در جامعه گام می‌نهادند چنین لفظی مورد استعمال قرار گرفت. حال اگر زنان نیز در این راه قدم بگذارند چه بسا عنوان رجل بر آنان نیز صادق باشد. همانطورکه بسیار از بزرگان گفته‌اند، ادله فقاهتی کافی برای اینکه ریاست جمهوری را نوعی اعمال ولایت بدانیم وجود ندارد از جمله همان آیه 34 سوره نساء؛ با این توضیح که آیه مزبور به قرینه پرداخت نفقه از سوی شوهر( بما انفقو من اموالهم)، نشان از قیمومت شوهر در مقابل همسر دارد، نه قیمومت همه مردان نسبت به زنان و همچنین با عنایت به اصل 57 که قوای سه‌گانه را برمی‌شمرد و همه را زیر نظر ولایت مطلقه أمر و امامت امت قلمداد می‌کند و نیز اصل 113 که رئیس جمهور به عنوان شخص دوم پس از رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور می‌داند و وی را مسئول اجرای قانون اساسی معرفی می‌کند، بیان‌گر این است که بین «ولایت أمر و امامت امت» که منحصر به ولی فقیه است با «ریاست قوه مجریه و مسئولیت اجرای قانون اساسی» که شأن رئیس جمهور است، تمایز است، موجب تضعیف ادله قانونی برای تسری ولایت به ریاست جمهوری شده است. اخیراً نیز با پذیرش زنان در پست‌های تصمیم‌ساز نظیر وزارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و... ، استدلالات پیرامون عدم توانایی جسمی، روحی و فکری را بیش از پیش خدشه‌دار نموده است. بنابراین همانطورکه شهید بهشتی در کتاب «مبانی نظری قانون اساسی» توضیح می‌دهند: «چون پیرامون این مبحث اختلاف نظر وجود داشت، قانون اساسی ناچار بود مطابق رأی اکثریت تنظیم شود تا به بن بست کشیده نشود، حال با توجه به اینکه متن اولیه به گونه‌ای بود که صراحتاً زنان را محروم می‌کرد تصویب نشد، فلذا متن، به صورتی تنظیم شد که در آینده زمینه فقاهتی آن گسترده‌تر و روشن‌تر شود و بتواند حمایت دو سوم مردم را بدست آورد». علی ایّ حالِ به‌نظر می‌رسد با اندیشه‌های نوین دکترین فقهی و حقوقی که طی دهه‌های گذشته به عمل آمده، جامعه به چنان بینش و آمادگی رسیده است که بتواند آن را هضم کند و رویه شورای نگهبان -که بنا گفته سخنگوی آن تا به حال هیچ زنی را به صرف زن بودن تایید صلاحیت نکرده است- مؤید همین نظر می‌باشد. امید است با اصلاح و بازنگری چنین اصولی از قانون اساسی و یا صدور استفساریه شورای نگهبان، پرده از ابهام این عبارات برداشته شود.
منابع:
کتاب مبانی نظری قانون اساسی، دکتر محمدحسین بهشتی.
مقاله تأملی حقوقی بر معنای «رجال»در اصل 115 قانون اساسی، دکتر فائزه دانشور.
مقاله تحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور، دکتر ولی رستمی، دکتر میثم موسی‌پور
