به انتخابات ریاست جمهوری1400 نزدیک می‌شویم و این درحالی است که قریب به چهل سال سرنوشت ریاست جمهوری زنان در کشور ما مبهم باقی مانده‌است.
با وجود آنکه حق زنان برای ریاست جمهوری بی‌نیاز از اقامه دلیل و برهان است، ولی لازم به ذکر است که در این مورد به دو اصل فقهی جواز و مساوات اشاره می‌شود.
اصل جواز مبتنی بر دو مقدمه است.
مقدمه اول، این که انسان‌ها از هیچ کاری ممنوع نیستند و از هیچ حقی محروم نمی باشند، مگر آنکه ممنوعیت یا محرومیت صریحاً در قانون ذکر شده باشد. شأن قانونگذار، تحدید اراده افراد و بیان مرز اختیارات آنان است که به وسیله امر و نهی مقصود خود را بیان می کند. استناد به این اصل در صورتی است که واژه «رجال» در اصل 115 قانون اساسی ناظر به جنسیت نباشد. مقتضای اصل جواز این است که زنان مانند مردان بتوانند رئیس جمهور شوند و مقضای اصل مساوات نیز برابری مردان و زنان در دستیابی به سمت های سیاسی و اجتماعی است. نیازی به بیان صلاحیت زنان برای احراز سمت ریاست جمهوری در قانون نیست. بلکه آنچه محتاج بیان است ذکر عدم صلاحیت آنان در قانون می‌‌باشد که در این خصوص مطلبی بیان نشده است.
دکتر بهشتی به عنوان نایب‌‌‌‌‌‌رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی ئر این رابطه می‌گویند: «برای خود من دلایلی که در روایات آورده می شود که زن نمی تواند زمامدار و رییس جمهور باشد کافی نیست و هیچ وقت هم کافی نبوده است. از ابتدا که در این مساله به صورت بررسی اجتهادی تحقیق کردم، دلایل برایم غیر کافی بوده است» (بهشتی، 1377: صص35-34؛ ر.ک. هدایت‌نیا، 1382: صص49-46).
به نام عدم صلاحیت به کام جنسیت زدگی
بنابر اظهارات طیبه سیاووشی، نماینده مجلس دهم، شورای نگهبان در پرونده زنان کاندیدا شده برای حضور در جمع کاندیداهای نهایی برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری ایران، جنسیت را دلیل اصلی ردصلاحیت آنان اعلام نمی‌کند و این شاید بدان معنا باشد که این نهاد نیز حاضر به اعلام رسمی این مساله و البته شاید به‌خاطر نگرانی از پذیرش انتقادهای احتمالی نیست. پیش از آن نیز کدخدایی در قامت سخنگوی شورای نگهبان گفته بود که هیچ مشکلی برای ثبت‌نام زنان در انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری ایران وجود ندارد و جوی در نوع خود قابل توجه را به راه انداخته بود. اما سرانجام احمد خاتمی تکلیف این دوره از انتخابات ریاست جمهوری را نیز روشن کرد و اعلام داشت: «تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری از رجال باشند و مفهوم رجال هم روشن است. بنابراین ما در این عرصه تسلیم قانون هستیم و قانون هرگونه نظر بدهد به آن عمل خواهیم کرد.»
مسئله مشارکت سیاسی زنان در قرآن
اما افرادی که معتقد به عدم شرعی بودن ریاست جمهوری زنان هستند با اشاره صریح قران به زمامداری ملکه سبا چه میکنند؟
براى اثبـات حق مشارکت سیاسى زنان به چند دسته از آیات مى توان استناد جست که نخستین مورد از آیات قرآن که بیانگر صلاحیت و شایستگى و همچنین حق زنان در سهم گیرى و ایفاى نقش در زمینه امور سیاسى و قدرت و حاکمیت است, آیات مربوط به ملکه سبا مى باشد که در سوره نمل از آیه 23 تا 44 مطرح شده است.
ملکه سبا تنها زنی است که قرآن از او به عنوان حاکم یاد کرده و نه تنها مذمتی بر مدیریت او ذکر نکرده بلکه تلویحا نکات مثبتی را برای او بر شمرده است. امروزه مقالات بسیاری در بررسی نگاه قرآن به مدیریت زنان نوشته شده که بخشی از آن‌ها به همین داستان ملکه سبا پرداخته و از این داستان برای اثبات نقش و حضور فعال زنان در جامعه استدلال شده است.
یکی از ویژگی‌های حاکمان موفق، قدرت تحلیل و بررسی مسائل سیاسی و حکومتی است. قرآن کریم، تحلیل سیاسی و نگرش دقیق بلقیس را مطرح و با نگاه مثبت آن را پردازش می‌کند؛ برای نمونه، ملکه، از جواب مشاوران پی برد که آن‌ها مایل به جنگند، بنابراین با یک تحلیل بسیار دقیق آن‌ها را متوجه اشتباه-شان نمود و از جنگ منصرفشان کرد.
اینکه خداوند از میان صحنه هاى گوناگون زندگى سلیمان صحنه ارتباط او با ملکه سبا را مطرح کرده و از سخنان ملکه سبا نیز جملاتى را نقل مى کند که نشانه عقل و هوشمندى بالاى اوست و بعد داستان را بدون هیچ گونه نقد یا کنایه و تعریضى به پایان مى برد, همه بیانگر نگاه مثبت قرآن به نقش و جایگاه ملکه سبا است و نشان مى دهد که زن از دیدگاه قرآن مى تواند در بالاترین موقعیت سیاسى قرار گیرد. اگر چنانچه زن صلاحیت چنین کار و مسئولیتى را نمى داشت یا در آیین و شریعت الهى نمى توانست به چنان موقعیتى برسد, برابر روش معمول قرآن کریم که موارد باطل و ناسازگار با دیدگاه خود را نقد مى کند, باید به صورت صریح یا اشاره بدان مى پرداخت, حال آن که اصل طرح این داستان و نحوه پردازش آن, همه نشانه تأیید و سازگارى آن با دیدگاه وحى است.
