بحث مشارکت سیاسی زنان از دیرباز میان اندیشمندان و فعالان مدنی مطرح بوده است. جنگ جهانی دوم زنان را روی صحنه سیاست کشاند. مشارکت مردان در جنگ باعث شده بود که بسیاری از کارخانه‌ها، ادارات و... با کمبود نیروی انسانی مواجه شود. به همین خاطر در کشورهای مختلف برای رفع این مشکل زنان وارد عرصه‌های مختلف کاری از جمله عرصه سیاست شدند.
بنابراین تلاش‌ها برای مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی از قرن ۲۰ شروع شد و هنوز در قرن ۲۱ به سطحی نرسیده‌است که بگوییم زنان دوشادوش مردان در عرصه قدرت سیاسی فعالیت می‌کنند.
در زمینه مشارکت فعال زنان در جامعه، اگر بخواهیم به سمت توسعه پایدار حرکت کنیم، باید عدالت جنسیتی را محقق کنیم. یعنی زنان بتوانند توانمندیهایشان را در عرصه‌های مختلف به منصه ظهور برسانند و به دلیل جنسیت از عرصه‌هایی مانند عرصه‌های سیاسی کنار گذاشته نشوند. زنان در جوامعی می‌توانند پیشرفت کنند که به لحاظ قانونی هم، از آن‌ها حمایت شود و برای حضور زنان در عرصه سیاست‌گذاری به عنوان یکی از دو قشر تشکیل‌دهنده اجتماع انسان‌ها، به تدوین قوانین مبتنی بر حقوق بشر که حق هر دو را ایفا می‌کند نیاز داریم؛ البته باید به این نکته نیز توجه کرد که تدوین قوانین لازم و ضروری بوده اما کافی نیست.
تقسیم عادلانه قدرت در تمامی عرصه‌ها میان زنان و مردان نه تنها ضامن پیشبرد دموکراسی بوده، بلکه حق مسلم شهروندی هر دو جنسیت است. دارا بودن سهم برابر برای تأثیرگذاری در عرصه سیاسی نیز یکی از حقوق مسلم آن‌هاست.
حقوق سیاسی زنان یکی از مهم‌ترین مسائل امروزی می‌باشد و حق طبیعی‌ای است که هیچ‌کس حق سلب آن را ندارد. به لحاظ مفهومی حقوق سیاسی در جامعه‌ای وجود دارد که افراد بتوانند عقاید سیاسی و مشارکت‌های سیاسی خود را بدون هراس به نمایش بگذارند و آزادی افراد در برابر نقض غیرموجه دولت‌ها، حفظ شود. به لحاظ مصادیق، حقوق سیاسی زنان شامل، مشارکت سیاسی، انتخاب شدن و انتخاب کردن، آزادی عقیده و بیان سیاسی، تشکیل احزاب و انجمن‌های سیاسی می‌شود.
جامعه جهانی در چند دهه گذشته شاهد رشد قابل توجه زنان در عرصه سیاست است. از سال ۲۰۰۴ تا کنون، نشریه اقتصادی فوربز هر ساله فهرستی از یکصد زن قدرتمند جهان را منتشرمی‌کند، که با معیارهای اقتصادی و اجتماعی رتبه‌بندی شده و مهم‌ترین آمار، حضور آنگلا مرکل1، به عنوان قدرتمندترین زن جهان در صدر این لیست به صورت پیاپی از سال۲۰۱۱ تا ۲۰۱۹ می‌باشد.
اگر بخواهیم حضور زنان در پارلمان‌ها را بررسی کنیم، بنابر آمارها، حضور زنان در پارلمان‌ها در سطح جهان، از ۱۵ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۱۹.۸درصد در سال ۲۰۱۲ رسیده است. کشورهای جنوبی آفریقا شاهد میزان رشد قابل توجه حضور زنان در پارلمان از ۱۳.۷ درصد به ۱۹.۸درصد بوده‌اند. آمارها در کشورهای حوزه عرب بزرگ‌ترین رشد حضور زنان در پارلمان را نشان می‌دهد که از ۶.۱ درصد به۱۴.۷ درصد رسیده است. اگر‌چه حضور زنان در پارلمان‌ها هنوز به میزان ۳۰ درصدی مشارکت و حضور فعال نرسیده، اما تحقیقات نشان می‌دهد که رشد حضور زنان در پارلمان به برنامه‌های انکشافی دولت‌ها در مواردی چون توسعه سیاسی و اقتصادی، برابری جنسیتی، ارائه خدمات بهداشتی و جلوگیری از مرگ‌و‌میر مادران و کودکان، ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی و در نهایت احراز رای برای پیروزی‌های انتخاباتی‌شان بسیار کمک‌کننده بوده است.
باوجود تلاش‌های روزافزون زنان برای حضور و تاثیرگذاری در عرصه قدرت سیاسی، اما هنوز زنان در عرصه سیاست جهانی راه درازی در پیش دارند تا به رفع شکاف عظیم جنسیتی در جامعه و سیاست نایل گردند. آخرین آمار اتحادیه بین‌المجالس در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که میزان حضور فعال زنان در سطح جهان هنوز۲۳.۶ درصد است.
در ایران، حضور زنان برای نمایندگی در مجلس، از دوره‌های اول تا هفتم، ۱۶.۵ برابر شده است؛ حضور سه برابری زنان در میان ثبت‌نام کنندگان انتخابات مجلس دهم و یازدهم نسبت به دوره‌های پیش، رخدادی بود که نشانه‌ای از فراگیرتر شدن مشارکت سیاسی زنان داشت.
زنان به رغم تلاش‌های چند ساله و افزایش توانمندیهایشان، سهم اندکی از سطوح مدیریت کلان کشور را در اختیار دارند. زنان عملاً از ورود به بسیاری از حوزه‌های سیاسی و قضایی محروم مانده‌اند. ساختار قدرت در مقابل ورود زنان به سطوح مختلف سیاست‌ورزی، از خود مقاومت نشان می‌دهد. درنتیجه این محذورات، امروز زنان تنها ۵.۹ درصد از کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند.
بر اساس گزارش مشترک اتحادیه بین پارلمانی و کمیته زنان سازمان ملل در سال ۲۰۱۷، ایران (با احتساب شمار ۱۷ نماینده در مجلس) از نظر تصدی زنان در پارلمان در میان ۱۹۳ کشور دنیا، در رتبه صد و هفتاد و هفتم قرار دارد. در این گزارش، از نظر حضور زنان در دستگاه اجرایی هم رتبه صد و سی نهم به کشورمان تعلق گرفته است.
بر اساس آمار اتحادیه بین‌المجالس2، متوسط حضور زنان در پارلمان‌های ملی سراسر جهان در سال ۲۰۱۹، ۲۴.۳ درصد ارزیابی شده است. این نرخ در منطقه منا3 به ۱۹ درصد می‌رسد. این در شرایطی است که در ایران به عنوان یکی از کشورهای منطقه منا این رقم فقط ۵.۹ درصد در مجلس دهم برآورد می‌شود.
بنا بر این آمار می‌توانیم بگوییم در ایران زنان در عرصه سیاست تقریباً نادیده گرفته شده‌اند و هیچ ارتباط معنادار و منطقی میان نرخ آموزش و حضور زنان در عرصه سیاست در ایران وجود ندارد. در عرصه اقتصادی هم وضعیت مشابهی را تجربه می‌کنیم، این درحالی است که شکاف اقتصادی بر شکاف سیاسی تأثیرگذار است.
گزارش‌های خشونت علیه زنان در سیاست، در سرتاسر جهان آمارهای ناخوشایندی را نشان می‌دهد. در کشورهای آسیایی و خاورمیانه این خشونت‌ها فراگیرتر و نظام‌مندتر صورت می‌گیرد. گزارش ترور زنانی که در رده‌های بالای حکومت کار می‌کردند، بارها به ثبت رسیده است، از جمله ترور حنیفه صافی، رییس امور زنان در ولایت لغمان توسط طالبان در جولای 2001 و موارد زیاد دیگری که صرفاً به هدف حذف زنان از عرصه سیاست و امور اجتماعی صورت گرفته است. پس با توجه به فاکتورهای ایدیولوژیک، بیش‌ترین ممانعت حضور سیاسی زنان بیش‌تر از جانب جامعه مردسالار و سنتی صورت گرفته است تا نظام و حامیان بین‌المللی آن.
از جمله مواردی که بارها توسط رسانه‌ها و کمیته‌های حقوق بشری و حقوق زنان گزارش شده، می‌توان به حمله‌های فیزیکی بر زنان فعال سیاسی تا ترور، تجاوز، خشونت‌های کلامی و روانی، اخاذی از زنان سیاسی، تهدید به قتل و آسیب رساندن به اعضای فامیل یا متوسل شدن به حدیث و شریعت اسلامی برای در خانه نگه داشتن زنان، زدن برچسب‌های اخلاقی به زنان سیاسی و…. اشاره کرد.
1. صدراعظم آلمان از سال 2005
2. سازمان جهانی پارلمان‌ها که در سال ۱۸۸۹ تاسیس شده
3.خاورمیانه و شمال آفریقا
