ایران می تواند اولین کشوری پس از السالوادور باشد که ارزهای دیجیتال را به عنوان مناقصه قانونی کند. بر اساس گزارش ها، ایران قرار است ارزهای دیجیتال را به پلتفرم پرداخت بانک مرکزی خود ادغام کند ، اما فقط برای حل و فصل معاملات تجاری بین المللی.
به گزارش خبرگزاری مهر ، بانک مرکزی ایران با همکاری وزارت بازرگانی ، بستر پرداخت پیشین را به یک سیستم معاملاتی مرتبط کرده است که به کسب و کارها اجازه می دهد تا با استفاده از ارزهای دیجیتال ، معاملات خود را با شرکای تجاری جهانی تسویه کنند.
به گفته علیرضا پیمان پاک ، معاون وزیر صنعت و تجارت ، این ادغام فرصت های جدیدی را برای کسب و کارهای ایرانی فراهم می کند. پیمان پاک ، که همچنین رئیس سازمان ترویج تجارت کشور است ، گفت که مکانیسم جدید پرداخت در دو هفته آینده نهایی خواهد شد.
ما در حال نهایی کردن مکانیسم عملیات سیستم هستیم. این باید فرصت های جدیدی را برای واردکنندگان و صادرکنندگان فراهم کند تا از ارزهای رمزنگاری شده در معاملات بین المللی خود استفاده کنند”.
پیمان پاک معتقد است که دولت ایران نباید فرصت های گسترده ای را که ارزهای دیجیتال ارائه می دهند نادیده بگیرد.
پیمان پاک نحوه کار سیستم جدید را این چنین توصیف کرد که “همه بازیگران اقتصادی می توانند از این ارزهای رمزنگاری شده استفاده کنند. معامله گر روبل ، روپیه ، دلار یا یورو را می گیرد که می تواند از آن برای به دست آوردن ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین استفاده کند که نوعی اعتبار است و می تواند آن را به فروشنده یا وارد کننده منتقل کند. از آنجا که بازار ارز رمزنگاری شده با اعتبار انجام می شود ، بازیگران اقتصادی ما می توانند به راحتی از آن استفاده کنند و از آن به طور گسترده ای استفاده کنند.”
این در حالی است که دولت به طور مستقیم به این موضوع اشاره نکرده ، ایران به ارزهای دیجیتال برای فرار از تحریم های اقتصادی که سالها بر کشور تحمیل شده است ، متکی خواهد بود.
در گذشته رهبران کلیدی در این کشور خاورمیانه خواستار روی آوردن ایران به ارزهای دیجیتال به عنوان راهی برای فرار از تحریم ها شده بودند که مانع از توانایی این کشور در رقابت در مقیاس جهانی شده است. در سال 2020 ، حسن روحانی ، رئیس جمهور آن زمان ایران ، حتی از کشورهای اسلامی خواست تا یک ارز دیجیتال مسلمان را برای مبارزه با تسلط اقتصادی ایالات متحده راه اندازی کنند.
