امروزه روابط تجاری و حتی بخش بزرگی از روابط غیرتجاریِ افراد با اسناد تجاری سامان می‌یابد. یکی از این اسناد تجاریِ پرکاربرد که نکات حقوقیِ بسیاری در خصوص آن قابل طرح می‌باشد، سفته است. در این نوشتار تلاش خواهیم داشت که سفته و راه‌های وصول آن را معرفی کنیم و هم‌چنین، به بررسیِ اجزای این سند تجاری بپردازیم. علاوه بر این، به نقش وکیل در تنظیم این سند و پیگیریِ دعاوی مرتبط با آن نیز اشاره خواهیم نمود.
سفته چیست؟
همانطور که در مقدمه نیز مورد اشاره قرار گرفت، سفته یک سند تجاری است. بنابراین، برای آشنایی با تعریف آن در درجه نخست باید به قانون تجارت و یا وکیل چک مراجعه نمود. مطابق ماده 307 قانون تجارت، سفته یا فته‌طلب سندی است که به موجب آن، امضاکننده تعهد می‌دهد که در موعد معین یا عندالمطالبه، مبلغی را در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی نماید (یعنی پرداخت کند). در نتیجه، سفته وسیله‌ای برای پرداخت یا وسیله‌ای برای تعهد به پرداخت است که در آن، خود صادرکننده سفته این تعهد را می‌دهد که مبلغ سفته را پرداخت کند. به شخصی که سفته را صادر می‌کند، متعهد سفته و به شخصی که ذی‌نفع سفته است، دارنده یا گیرنده سفته گفته می‌شود. البته باید توجه داشت که صادرکننده سفته می‌تواند آن را در وجه حامل صادر نماید.
در سفته باید چه نکاتی درج شود؟
صدور هیچ یک از اسناد تجاری، نمی‌تواند بدون رعایت قواعد و ضوابط قانونی صورت گیرد. چنانچه این قواعد و ضوابط قانونی رعایت نشود، اسنادی مانند چک و سفته دیگر یک سند تجاری نخواهند بود، بلکه سند عادی تلقی می‌شوند. بنابراین، در برخی از موارد این ضرورت وجود دارد که با وکیل حقوقی در این مورد مشورت صورت پذیرد. مطابق ماده 308 قانون تجارت، شخصی که سفته را صادر می‌کند، باید نکات زیر را در داخل آن درج نماید:
الف. امضاء یا مُهر
ب. تاریخ صدور سفته
پ. تاریخ پرداخت مبلغ سفته
ت. گیرنده وجه (مشخصات دارنده سفته که می‌تواند یک شخص معین یا غیر از آن باشد، باید درج شود. اگر سفته در وجه شخص معین صادر نشود، باید قید شود که در وجه حامل است)
ث. مبلغی که باید پرداخت شود با تمام حروف (در این مورد، باید توجه داشت که هر سفته یک مبلغ اسمی دارد که بر روی فرم چاپیِ آن مندرج است و فقط تا همان میزان می‌توان مبلغ سفته را تعیین کرد)
صدور سفته برای ضمانت کاری یا تضمین حُسن انجام کار به چه معنا است؟
سفته با اهداف متفاوتی ممکن است صادر شود. در واقع، امروزه کارکرد این سند تغییر پیدا کرده است. در کنار صحبت‌کردن از سفته‌ای که به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت یا تعهد به پرداخت صادر می‌شود، باید به سفته‌ای اشاره کنیم که برای ضمانت کاری یا حسن انجام کار صادر می‌گردد. شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که برای استخدام در یک مجموعه با این تقاضا مواجه شوید که باید سفته‌ای را برای تضمین حُسن انجام کار ارائه دهید. به عبارت بهتر، در چنین موقعیت‌هایی صادرکننده سفته حسن انجام کار، با صدور این سفته انجام وظایف کاریِ خود را تضمین می‌کند. در چنین مواردی، با توجه به این‌که امکان سوءاستفاده از سفته صادرشده وجود دارد، نحوه تنظیم سفته اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کند. مشورت با یک وکیل دادگستری، به خصوص وکیلی که در حوزه اسناد تجاری تخصص داشته باشد، می‌تواند از وقوع این سوءاستفاده‌ها جلوگیری نماید.
مطابق قانون، راه‌های وصول سفته کدام‌اند؟
دارندگان اسناد تجاری برای وصول مطالبات خود، امتیازات بیش‌تری نسبت به دارندگان اسناد عادی دارند. این امتیازات ویژه در صورتی برای دارندگان این اسناد ایجاد می‌شود که اولاً سندی که در اختیار دارند، براساس ضوابط قانونی تنظیم شده باشد و ثانیاً دارندگان این اسناد ضوابط قانونیِ مربوط به مطالبه وجه این اسناد را رعایت کنند. سفته نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مطابق قانون، دارنده سفته می‌تواند در تاریخ سررسید به صادرکننده سند مراجعه کند. اگر صادرکننده سفته پس از رسیدن موعد پرداخت، از عمل به تعهد خود خودداری نماید، دارنده سفته برای این‌که بتواند از مزایای این سند استفاده کند، باید ظرف 10 روز از تاریخ سررسید سفته، آن را واخواست نماید و ظرف مدت یک سال از تاریخ سررسید، علیه صادرکننده و سایر مسؤولین سفته طرح دعوا کند. حال باید دید منظور از واخواست سفته چیست؟
منظور از واخواست سفته اقدامی است که دارنده سفته برای به اجراء گذاشتن این سند انجام می‌دهد.
باید توجه داشت که اگر سفته ظرف مدت 10 روز از تاریخ سررسید، واخواست نشود، امکان استفاده از شرایط توقیف اموال (یعنی تأمین خواسته) وجود نخواهد داشت، مگر در صورتی که حدود 10 تا 20 درصد ارزش سفته به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز شود. به عبارت بهتر، در مواردی که واخواست صورت گرفته باشد، دارنده سفته می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست مربوط به اصل دعوا، از دادگاه درخواست تأمین خواسته کند و دادگاه نیز موظف به پذیرش این درخواست است و برخلاف حالت عادی، متقاضیِ تأمین خواسته موظف نخواهد بود که خسارت احتمالی را تودیع نماید. این در حالی است که اگر دارنده سفته ظرف مدت 10 روز از تاریخ سررسید، آن را واخواست نکرده باشد، در صورتی می‌تواند درخواست تأمین خواسته را مطرح نماید که حدود 10 تا 20 درصد ارزش سفته را به عنوان خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز نماید.
اشاره به این نکته ضروری است که اگر مبلغ سفته تا 20 میلیون تومان باشد، شورای حل اختلافِ محل اقامت صادرکننده سفته و اگر مبلغ آن بیش‌تر از 20 میلیون تومان باشد، دادگاه محل اقامت صادرکننده سفته صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. با این حال، افرادی که تصمیم به طرح دعوا دارند، می‌توانند از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تنظیم و ثبت دادخواست خود اقدام نمایند. هم‌چنین، با توجه به این‌که سفته یک سند لازم‌الاجرا است، اگر دارنده این سند وظایف قانونیِ خود را به صورت کامل انجام داده باشد، می‌تواند به بخش اجرای اسناد رسمی در اداره ثبت مراجعه نموده و تقاضای توقیف اموال و وصول مطالبات خود را کند.
گیرنده یا دارنده سفته به چه نحو می‌تواند تعیین شود؟
در سفته‌ای که صادر می‌شود، گیرنده یا دارنده ممکن است با یکی از سه روش زیر تعیین شود:
الف. شخص معین
در برخی موارد، گیرنده یا دارنده سفته معین و مشخص است. در واقع، در این موارد سفته به نام یک شخص معین صادر می‌شود. در چنین موقعیتی، صادرکننده باید مشخصات دقیق گیرنده را ذکر نماید.
ب. در وجه حامل
در این صورت، مالک سفته یا گیرنده آن، شخصی خواهد بود که آن را در اختیار دارد. در چنین مواردی، صادرکننده باید قید نماید که سفته را در وجه حامل صادر می‌کند.
پ. به حواله‌کرد
درج عبارت «به حواله‌کرد» به این معنا است که وجه سفته یا به شخص مشخصی پرداخت شود که در متن سفته مشخصات او قید شده است و یا به هر شخصی که وی اعلام کرده است. به عبارت بهتر، قید «به حواله‌کرد» به گیرنده این امکان و اختیار را می‌دهد که سفته خود را به شخص دیگری انتقال دهد.
تاریخ سفته به چه نحو می‌تواند تعیین شود؟
یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در سفته درج شود، تاریخ سفته است. تاریخ سفته می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:
الف. عندالمطالبه
صادرکننده سفته می‌تواند تاریخ چک را به صورت عندالمطالبه درج کند. در این صورت، دارنده سفته هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را از بانک وصول نماید.
ب. به تاریخ معین
اگر زمان معینی برای پرداخت مبلغ سفته مدنظر صادرکننده آن باشد، باید تاریخ به صورت دقیق مشخص شود. در این حالت، گیرنده یا دارنده سفته صرفاً در تاریخ تعیین‌شده می‌تواند مبلغ سفته را مطالبه کند.
پ. به رؤیت
چنانچه در سفته تاریخ پرداخت درج نشده باشد، تاریخ پرداخت سفته همان تاریخ رؤیت آن محسوب می‌شود.
پشت‌نویسی سفته به چه دلایلی ممکن است انجام شود؟
یکی از موضوعات مهمی که در خصوص تمامیِ اسناد تجاری مطرح می‌شود، پشت‌نویسی یا ظهرنویسیِ آن‌ها است. در خصوص سفته، پشت‌نویسی ممکن است برای انتقال یا برای ضمانت صورت گیرد. چنانچه پشت‌نویسی یا ظهرنویسیِ سفته با هدف انتقال آن صورت پذیرد، مالکیت سفته و کلیه حقوقی که از سفته ناشی می‌شود، به انتقال‌گیرنده منتقل می‌گردد. در برخی از موارد، ظهرنویسی سفته با هدف ضمانت صورت می‌گیرد. در این حالت، یک شخص ثالث، پرداخت سفته را تضمین می‌کند تا اگر مبلغ سفته در موعد مقرر پرداخت نشد، دارنده بتواند به او مراجعه نماید.
چه نکاتی در مورد مبلغ سفته و مبلغ اسمیِ سفته وجود دارد؟
همانطور که پیش‌تر نیز ذکر شد، هر سفته مبلغ مشخصی دارد که این مبلغ به صورت چاپی بر روی برگه سفته درج شده است. به این مبلغ، مبلغ اسمی سفته گفته می‌شود. به عبارت بهتر، این مبلغ، حداکثر اعتبار یک سفته را نشان می‌دهد. به عنوان نمونه، اگر روی سفته عبارتِ «تا مبلغ ده میلیون ریال» درج شده باشد، به این معنا است که حداکثر اعتبار این سفته 10 میلیون ریال است و صادرکننده می‌تواند تا این مبلغ سفته بدهد. البته صادرکننده باید میزان مبلغ سفته را در خود سفته مشخص کند و درج‌شدن این عبارت چاپی روی سفته، ضرورت تعیین مبلغ را از بین نمی‌برد.
اشاره به این نکته ضروری است که مبلغ اسمیِ سفته، در تعیین قیمت سفته نقش بسزایی دارد. به عنوان نمونه، قیمت سفته‌ای که مبلغ اسمیِ آن 100 میلیون تومان است، با قیمت سفته‌ای که مبلغ اسمیِ آن 10 میلیون تومان است، تفاوت دارد.
فسخ تمبر مالیاتی جایگزین خرید سفته از بانک
در زمان تهیه و خرید سفته، مبلغی دریافت می‌شود. همانطور که پیش‌تر نیز ذکر شد، قیمت سفته بر اساس مبلغ اسمیِ سفته که به صورت چاپی بر روی آن درج شده است، تعیین می‌شود. در گذشته، هنگامی که اشخاص برای دریافت اوراق سفته به بانک‌ها مراجعه می‌کردند، بانک‌ها از آن‌ها مبلغی را به نسبت مبلغ مندرج بر روی سفته دریافت می‌کردند و در اصطلاح به آن، خرید سفته گفته می‌شد. امروزه این کار، با فسخ تمبر مالیاتی جایگزین شده است.
