کلاهبرداری یکی از واژه‌هایی است که کم‌تر کسی با آن ناآشنا می‌باشد. با این حال، کم‌تر کسی را نیز می‌توان یافت که با معنای حقوقیِ این واژه آشنا باشد و بخواهد برای دنبال کردن کلاهبردار به وکیل کلاهبرداری مراجعه کند در اغلب موارد، اعضای جامعه هر رفتار نادرستی را کلاهبرداری می‌نامند و می‌دانند. در این نوشتار تلاش خواهد شد که به بررسیِ مفهوم حقوقیِ جرم کلاهبرداری، عناصر سازنده آن، مجازات آن، معرفی خدمات بهترین وکیل تهران متخصص در حوزه کلاهبرداری و ... پرداخته شود. با ما همراه باشید.
کلاهبرداری به چه معنا است؟
پیش از هر چیز، می‌توان کلاهبرداری را به عنوان یک جرم معرفی نمود. مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی، منظور از جرم رفتاری است که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. بنابراین، با توجه به این‌که کلاهبرداری یک جرم است، اگر شخصی مرتکب این رفتار مجرمانه شود، با مجازاتی که در قانون برای آن تعیین شده است، مواجه خواهد شد. کلاهبرداری، به زبان ساده، عبارت است از این‌که شخصی با استفاده از وسایل متقلبانه، دیگران را فریب دهد و در نتیجة این فریب، اموال آن‌ها را ببرد. به عنوان نمونه، اگر شخصی با استفاده از گواهی‌های پزشکیِ جعلی، ادعا کند که بیماریِ صعب‌العلاجی دارد و از این طریق دیگران را فریب دهد و باعث شود که اشخاص به‌خاطر این گواهی‌های پزشکی، مال یا اموالی را به او بدهند، این شخص مرتکب کلاهبرداری شده است.
حال، باید دید که کلاهبرداری در دید قانونی جرم‌انگاری شده است و از وکیل کیفری در خصوص مجازات قانون‌گذار اطلاع کسب کنید. قانون‌گذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مصوب 1367،
کلاهبرداری را جرم‌انگاری کرده است. در بندهای بعدی به محتوای این ماده اشاره خواهیم نمود.
تفاوت کلاهبرداری ساده و مشدد و مجازات هر یک از آن‌ها
کلاهبرداری بر اساس میزان مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده است، به دو نوعِ ساده و مشدد تقسیم می‌شود. به عبارت بهتر، کلاهبرداری ساده و مشدد از حیث میزان مجازات با یکدیگر تفاوت دارند. حال، باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که اولاً در چه مواردی می‌توان کلاهبرداری را از نوع ساده و در چه مواردی می‌توان آن را از نوع مشدد دانست؟ و ثانیاً مجازات کلاهبرداری در هر یک از این دو صورت به چه میزان است؟
الف. کلاهبرداری ساده و مجازات آن
کلاهبرداری ساده در قسمت اول ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری پیش‌بینی شده است. مطابق قسمت نخست این ماده، «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت‌خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود».
ب. کلاهبرداری مشدد و مجازات آن
کلاهبرداری مشدد در قسمت دوم ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری پیش‌بینی شده است. مطابق قسمت دوم این ماده، اگر شخصی که مرتکب جرم کلاهبرداری می‌شود، بر خلاف واقع عنوان یا سِمَت مأموریت سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی، قوای سه‌گانه و هم‌چنین، نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی را اتخاذ کرده یا این‌که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین، نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحب آن، به حبس از 2 تا 10 سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود. بنابراین، در صورت وجود یکی از این شرایط در شخص مرتکب، جرم کلاهبرداری از حالت ساده به حالت مشدد تبدیل می‌شود.
شروع به جرم کلاهبرداری
شروع به جرم به حالتی گفته می‌شود که شخصی شروع به انجام عملیات اجراییِ یک جرم می‌کند، اما به علت یک عامل خارج از اراده، موفق نمی‌شود که آن جرم را به صورت کامل انجام دهد و به انتها برساند. در این حالت، گفته می‌شود که این شخص مرتکب شروع به جرم شده است و مطابق قانون، به مجازات محکوم می‌شود. در جرم کلاهبرداری نیز به همین نحو است. به عنوان نمونه، اگر شخصی اقدام به جعل سند کند و با اسناد جعلی، عملیات متقلبانه‌ای را آغاز نماید تا به این واسطه، دیگران را فریب دهد و اموال آن‌ها را از آن‌ها بگیرد، اما دستگیر شود و اقدامات او به نتیجه نرسد، مرتکب شروع به کلاهبرداری شده است؛ یعنی متوسل به وسایل متقلبانه شده تا اموال دیگران را ببرد، اما به نتیجه نرسیده است.
مطابق تبصره 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود. به عنوان نمونه، اگر شخصی مرتکب شروع به کلاهبرداریِ ساده شود، به یک سال حبس محکوم می‌گردد. در این مورد باید به 2 نکته توجه داشت:
الف. اگر شخصی مرتکب شروع به کلاهبرداری شده باشد و رفتاری که انجام داده است، جرم باشد، این شخص علاوه بر مجازات شروع به کلاهبرداری، به مجازات آن رفتار مجرمانه هم محکوم می‌شود.
ب. اگر مستخدمان دولتی مرتکب شروع به جرم کلاهبرداری شوند، علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌تراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‌تر باشند، به 6 ماه تا 3 سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.
مسؤولیت شخص کلاهبردار در رد عین، مثل یا قیمت مال
مطابق قانون، دو مجازات برای اشخاصی که مرتکب جرم کلاهبرداری می‌شوند، در نظر گرفته شده است؛ حبس و جزای نقدی. در کنار این دو مجازات، این افراد موظفند که اموالی را که در نتیجه کلاهبرداری به دست آورده‌اند، به صاحبان آن‌ها بازگردانند.
در خصوص این‌که آیا مجرم باید عین مال را بازگرداند یا مثل یا قیمت آن را، قانون‌گذار در ماده 214 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم به دست آورده است، به صاحبش رد کند. در این مورد، اگر خود مال موجود باشد، باید عین آن را و اگر خود مال موجود نباشد، مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش بازگرداند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هم‌چنین، باید توجه داشت که در مواردی هم‌چون جرم کلاهبرداری که شخص مرتکب به جزای نقدی هم محکوم می‌شود، استرداد اموال زیان‌دیدگان و پرداخت خسارت آن‌ها، بر پرداخت جزای نقدی مقدم خواهد بود.
موارد خاص جرم کلاهبرداری
قانون‌گذار در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، جرم کلاهبرداری را تعریف نموده است. علاوه‌براین، برخی از رفتارهای مجرمانه نیز وجود دارد که قانون‌گذار اعلام نموده است اگر شخصی مرتکب آن‌ها شود، با مجازاتی که برای جرم کلاهبرداری در نظر گرفته شده است، مواجه خواهد شد. انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی، معرفی مال دیگری به عوض مال خود و تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری نمونه‌هایی از صور خاص جرم کلاهبرداری می‌باشند. بنابراین، اگر شخصی مرتکب این رفتارها شود، با همان مجازاتی که برای جرم کلاهبرداری در نظر گرفته شده است، مواجه خواهد شد.
