هدف جامعه سیاسی از نگاه جان لاک
پیش از آنکه افراد یک جامعه، داوطلبانه و با رضایت دور یکدیگر جمع شوند و با به اشتراک گذاشتن قدرت خود تشکیلِ جامعه سیاسی را بدهند، انسان‌ها در وضعیت طبیعی به سر می‌بردند. به باور لاک، وضعیت طبیعی دارای سه ویژگی است: نخست جامعه‌ای کاملاً آزاد، دوم جامعه‌ای کاملاً برابر و سوم منوط به قانون طبیعی است. البته اصول برابری نزد لاک بر خلاف هابز که دربردارنده‌ی توانایی‌های جسمی و روانی همه مردم بود، یک مدعای اخلاقی است دربارهی حقوق.
وضعیتی که در آن انسان‌ها در کارها و نظم و ترتیب دادن به دارایی‌ها و شخص خود، همان طوری‌که مناسب می‌دانند، آزادی کامل دارند. وضعیتی که در آن همه‌ی قدرت و اختیارات قانونی دو سویه است و هیچ‌کس نسبت به دیگری برتری ندارد(بند ۴). وضعیت طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را کنترل و هدایت می‌کند و همه را به رعایت آن وا می‌دارد. این قانون که همان قانون عقل است، به همه‌ی انسان‌ها که با آن مشورت می‌کنند می‌آموزد که هرکس مستقل و همه با هم برابرند و هیچ‌کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند(بند ۶).
«با مطالعه‌ی توصیفات بالا از وضعیت طبیعی، نخستین پرسشی که به ذهن خطور می‌کند این است که: هنگام تشکیل جامعه سیاسی چرا انسان باید از آزادی خود صرف‌نظر و آن را با دیگران تقسیم کند؟ چرا از امپراطوری خود دست می‌کشد و خود را زیر سلطه و کنترل قدرت دیگری قرار می‌دهد؟
درست است که در وضعیت طبیعی، انسان‌ها در وضعیت کاملاً آزاد و برابر قرار دارند ولی در این شرایط خطر هر لحظه در کمین انسان است و دائماً در معرض هجوم دیگران قرار دارد و برای بهره‌مندی از این آزادی و برابری در شرایطی بسیار نامعلوم و نامحقق قرار دارد. از آنجاکه انسان‌های دیگر، مانند خود او، سرور خویش و با او برابرند و هیچ نگهبان دقیق و سخت‌گیری از این انصاف و عدالت حفاظت نمی‌کند، بهره‌مند شدن از چنین وضعیتی بسیار غیر محتمل و ناامن است. به همین دلیل او خواهان آن می‌شود تا این شرایط هرچند آزاد که پر از ترس و خطرات دایمی است ترک کند»(بند ۱۲۳).
ولی وضعیت طبیعی دارای چه نواقص و کمبودهایی است که انسان دست به ترک آن‌ها می‌زند. نخستین نقیصه بسیار مهم، «فقدان قانون»ای است که به تایید همگان رسیده باشد تا معیار سنجش و داوری در فعل و انفعالات و مجادلات در جامعه قرار گیرد. نقیصه دوم، از آنجا که در وضعیت طبیعی هم مجری و هم داور قانون طبیعت، خود شخص است، وقتی پای منافع شخصی به میان می‌آید بدون شک افراد منافع خود را بر دیگری ترجیح می‌دهند و یا هنگامی‌که در قضیه‌ای نفعی نداشته باشند نسبت به آن سهل‌انگاری می‌کنند. پس بنابراین، آن‌ها در وضعیت طبیعی نیاز به داوری شناخته‌شده و بی‌طرف را احساس می‌کنند که آمریت اختلاف‌های آن‌ها را بر اساس قانون تثبیت‌شده‌ای، داشته باشد(بند ۱۲۵).
نقیصه سوم، اجرای قانونی است که همگان آن را تایید کرده‌اند و معیار تصمیم‌گیری در جامعه است. پس نیاز به مجری احساس می‌شود تا، هنگامی‌که کسی قدرت دفاع از حقوق خود را ندارد، پشتیبان حقوق او بوده و قانون را اجرا کند. در وضعیت طبیعی، اغلب قدرت کافی برای پشتیبانی، دفاع و اجرای حقوق افراد وجود ندارد. زورمندانی که با ستمگری خود این حقوق را زیر پا می‌گذارند اغلب زیانی نمی‌بینند و تنبیه آن‌ها در بسیاری موارد، برای کسانی‌که در برابر آن‌ها مقاومت می‌کنند، خطرناک و مخرب است(بند ۱۲۶).
اگر فساد و بدخواهی انسان‌های بدمنش نمی‌بود، نیازی برای تشکیل اجتماع دیگری دیده نمی‌شد و لزومی نداشت که انسان‌ها خود را از این اجتماع رضایت‌بخش و طبیعی جدا کنند و به جوامع متعدد و کوچک‌تر بپیوندند. انسان‌ها در چارچوب قانون طبیعت، می‌توانستند هر کاری را که برای بقای خود و دیگران مفید می‌بود انجام دهند و همچنین قدرت کیفر دادن به جنایانی را داشتند که علیه قانون طبیعت صورت می‌گرفت.
آن‌ها با واگذار کردن قدرت خود به اجتماع و پیوستن به دیگرانی که پیش از آن‌ها در جامعه به یکدیگر پیوسته‌اند با تشکیل جامعه سیاسی به دنبال هدفی والاتر بودند. یعنی به دنبال حفظ و مراقبت از «مالکیت». در نزد لاک، مالکیت یعنی زندگی، آزادی و دارایی انسان‌ها. پس این همان اصل اساسی و هدفی است که لاک برای تشکیل جامعه سیاسی از آن نام می‌برد.
«گرچه انسان‌ها در زمان ورود به جامعه برابری، آزادی و قدرت اجرایی را که در وضعیت طبیعی از آن‌ها برخوردار بوده‌اند در اختیار جامعه قرار می‌دهند تا قانون‌گذار آن‌ها را برای صلاح جامعه به‌کار گیرد، اما نیت آن‌ها از این کار این است که از بقا، آزادی و دارایی خود بهتر مراقبت کنند، زیرا هیچ انسان عاقلی را نمی‌توان تصور کرد که شرایط خود را با نیت بدتر شدن تغییر دهد.
قدرت جامعه، یا قدرت قانونگذاری، که توسط خود مردم ساخته و پرداخته شده است هرگز نمی‌تواند فراتر از صلاح جامعه به‌کار گرفته شود. این قدرت موظف است تا جان و مال و آزادی آن‌ها را، با رفع نواقص وضعیت طبیعی(از حیث) دشواری و عدم قطعیت، چنانکه در بالا به آن اشاره شد، تامین کند. بنابراین، هر فردی که قدرت برتر و قانونگذاری یک جامعه را در دست دارد، موظف است بر اساس قوانینی حکومت کند که به آگاهی و تصویب همه مردم رسیده باشد، نه اینکه آن احکام را به میل خود وضع کرده باشد. مناقشات و اختلافات مردم باید توسط داوران بی‌طرف و صادق و بر اساس قوانین مصوب مردم حل و فصل شود. چنین قدرتی باید نیروی خود را در مسیر اجرای همان قوانین، در داخل کشور و یا جلوگیری از تعرض و هجوم بیگانگان، و یا جبران خسارات وارده از سوی بیگانگان و حفظ امنیت جامعه در برابر تهاجم آن‌ها، به کارگیرد. هدف همه این‌ها نباید چیزی جز برقراری صلح، آسایش و صلاح همگانی باشد»(بند ۱۳۱).
قوای پنج‌گانه از نگاه جان لاک
«انسان‌ها چنانکه گفته شد طبیعتاً آزاد، برابر و مستقل هستند، هیچ‌کس را نمی‌توان از این وضعیت خارج ساخت و تحتِ سلطه‌ی دیگری قرارداد مگر با رضایت و میلِ خودش. تنها راهی که کسی خودش را از آزادی طبیعی خویش محروم می‌کند و تحت قوانین و محدودیت‌های جامعه‌ی مدنی قرار می‌گیرد این است که برای زندگی در یک اجتماع امن، راحت و صلح‌آمیز با انسان‌های دیگر به توافق برسد و با آن‌ها متحد شود و اجتماعی را تشکیل دهد که بهره‌مندی همه‌ی اعضای آن از دارایی‌هایشان تضمین شود و در مقابلِ افراد دیگری که به اجتماع آن‌ها تعلق ندارند، امنیت بیشتری داشته باشند.»(بخشی از بند ۹۵)
لاک هدف اصلی ورود انسان‌ها به جامعه را بهره‌مند شدن از دارایی‌های خویش در سایه‌ی صلح و امنیت می‌داند که اصلی‌ترین ابزار برای رسیدن به این هدف، داشتن قوانینی است که در آن جامعه وضع شده است. و نخستین و بنیادی‌ترین قانون موضوعه‌ی یک جامعه، تأسیس و بنا نهادن قدرت قانونگذاری است. هدف این قانون پاسداری از جامعه و همه‌ی افراد آن تا جایی است که مصلحت عمومی ایجاب می‌کند.(بند ۱۳۴)
با این حال قدرت قانونگذاری، هم‌چنان‌که قدرتِ عالیِ برتر در یک جامعه است: نخست قدرتی نیست که بتواند خودسرانه و مستبدانه باشد، چراکه این قدرت، چیزی جز قدرت همه اعضای جامعه نیست. زیرا افراد در وضع حاکمیت طبیعی از آن برخوردار بوده‌اند و حال آن را در دست فرد یا مجمعی، برای قانونگذاری قرار داده‌اند.(بند ۱۳۵) دوم آنکه قانون‌گذار به‌علت مرجعیت و آمریت مطلقی که دارد نمی‌تواند قدرتی برای خود متصور شود که بر اساس آن به صدور احکام نابخردانه و خودسرانه مبادرت کند ولی او این قدرت را دارد ک براساس قوانین اعلام‌شده و داوران و قضاتِ شناخته‌شده و مورد تایید، عدالت را اجرا و دربارهی حقوق رعایا تصمیم‌گیری کند.(بند ۱۳۶)
لاک دربارهی قدرت قانونگذاری می‌نویسد: «قدرت قانونگذاری قدرتی است جهت هدایت نیروهای جامعه‌ی همسود برای نگاه‌داری و حفاظت جامعه و اعضای آن. ولی از آنجا که قوانین به‌صورت پیوسته اجرا می‌شوند و قدرت‌شان همیشگی و پایدار است و از طرفی این قوانین در مدت‌زمان کوتاهی تدوین می‌شوند، بنابراین نیازی نیست که قانونگذاری، پیوسته برقرار باشد چراکه کار آن به‌صورت دائمی نیست.» (بند ۱۴۳)
لاک ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر ضعف اخلاقی انسان در برابر وسوسه‌ی قدرت ممکن است آن‌هایی را که دارای قدرت قانونگذاری هستند بر آن دارد که بخواهند قدرت اجرایی قوانین را نیز در دست بگیرند، در این صورت ممکن است آن‌ها خود را از شمول آن قوانین که خود وضع کرده‌اند، خارج کنند و بر آن شوند که هم در وضع قوانین و هم در اجرای آن منفعت شخصی خود را دخالت داده و از این‌رو به منافعی دست یابند که در تضاد با غایت جامعه و دولت باشد، بنابراین در جوامع نظام‌یافته‌ی سیاسی، یعنی جایی‌که به‌صورت شایسته‌ای، صلاح عمومی مورد توجه قرار گرفته است، قدرت قانونگذاری در دستان افراد متفاوت و گوناگونی با وظایف به‌خصوص گزارده می‌شود تا در پیوند با یکدیگر، وظیفه‌ی تدوین قوانین را عملی کنند. زمانی‌که کار آن‌ها به پایان رسید، آن عده از هم جدا و متفرق می‌شوند و خود آن‌ها نیز مشمول قوانینی می‌شوند که خودشان تصویب کرده‌اند؛ این امر قیدی است نهاده شده بر آن‌ها تا مراقب باشند که قوانین را مطابق با خیر و صلاح همگان بنویسند.»(بند ۱۴۳)
از آنجا که قوانینی که یک‌بار و در زمانی کوتاه به تصویب می‌رسند نیازمند اجرا یا مراقبت دائمی هستند، از ضرورت ایجاد قدرتی دائمی نام می‌برد و آن را قدرت مجریه نام می‌نهد، قدرتی که قوانین را اجرا می‌کند و اجازه نمی‌دهد قوانین قدرت خود را از دست بدهند. قدرت مجریه، قدرتی است جدا از قدرت قانونگذاری، چراکه اگر قدرت قانونگذاری با قوه مجریه یکی باشد این احتمال وجود دارد که قانون‌گذاران خود را از دایره‌ی شمول قانون معاف کند و در تدوین قانون و در اجرای آن منافع خصوصی خود را در نظر بگیرند.
جان لاک، افزون بر دو قوه‌یِ: قانونگذاری و مجریه، از قوه سومی نیز نام می‌برد و آن را قوه فدراتیو (Federative Power) می‌نامد. لاک قوه فدراتیو را قوه‌ای «متمایز» از دو قوه‌ی دیگر می‌داند، ولی آن را تابعِ «قوه قانونگذاری، که عالی‌ترین قدرت در کشور است»، قرار می‌دهد. این قوه، برخلاف دو قوه‌ی قانونگذاری و مجریه، که ناظر بر حسن اداره امور داخلی کشور هستند، به مناسبات میان دولت‌ها مربوط می‌شود و لاک آن را در تداوم «قدرت طبیعی» مورد بحث قرار می‌دهد که در هر اجتماعی وجود دارد و منظور از آن قرینه همان قدرتی است که هر فردی پیش از ورود به اجتماع به‌طور طبیعی داشته است.
«اگرچه اعضای یک جامعه‌ی همسود اشخاصی مجزا از یک‌دیگرند ولی این افراد به‌واسطه‌ی اینکه توسط قوانین جامعه اداره می‌شوند، لاجرم در پیوند با یکدیگر هستند و در این ارتباط، پیکره‌ی یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که در آن، ارتباط افرادِ پیکره با دیگران، مشابه حالتی است که فرد در وضع حاکمیت طبیعت در رابطه با افراد دیگر داشت. به این ترتیب است که منازعات و اختلافات میان اعضایِ جامعه و افرادی که خارج از جامعه هستند توسط آحاد مردم آن جامعه حل‌وفصل می‌شود اگر آسیبی به یکی از اعضای این پیکره وارد شود همه در مقام دادخواهی برمی‌آیند. پس با توجه به این نکته، کل جامعه‌ی سیاسی در ارتباط با جوامع و افراد خارج از آن همانند همان پیکره‌ی واحد در وضع حاکمیت طبیعت است»(بند ۱۴۵) «بنابراین، این امر شامل قدرت جنگ و صلح، ائتلاف‌ها یا پیمان‌ها و همه‌ی دادوستدهایی می‌شود که با همه‌ی افراد و اجتماعاتی انجام می‌گیرد که همسود نیستند. این را می‌توان «قدرت فدراتیو» نامید. و اگر منظور درک شده باشد، نسبت به آن حساسیتی ندارم.»(بند ۱۴۶)
به نظر لاک، اگرچه دو قوه‌ی فدراتیو و مجریه قوه‌هایی «متمایز» هستند، ولی پیوسته در پیوند با یکدیگر قرار دارند. قوه‌ی مجریه مسئول اجرای قانون‌های کشوری (municipal) در داخل، و قوه‌ی فدراتیو ناظر بر «مدیریت امنیت و مصالح عمومی» در خارج است. بدین‌سان، این هر دو قوه در پیوند نزدیک با یکدیگر هستند و به نوعی «وحدت» دارند.
با این همه این دو قوه تمایزی ذاتی نیز دارند: اجرای قانون‌های داخلی، که ناظر بر مصالح عمومی و سود و زیان کشور است، دارای چارچوبی دقیق هستند؛ درحالیکه مدیریت مناسبات خارجی، چارچوب حقوق روشنی ندارد و باید به امانِ دوراندیشی و حزم (prudence) کسانی گذاشته شود که این قدرت به آنان تفویض شده است.
لاک بار دیگر، با تاکید بر اینکه دو قوه‌ی مجریه و فدراتیو متمایز و جدای از یکدیگر هستند، می‌افزاید که جداکردن آن‌ها از یکدیگر و تفویض هر یک به گروه جداگانه آسان نیست، زیرا هر دو قوه، برای عمل به وظیفه خود «نیازمند نیروی اجتماع (Force of the Society) هستند» و همین امر موجب می‌شود که نتوان نیروی واحد اجتماع را در دست دو گروه متمایز قرار داد که ممکن است از یکدیگر تبعیت یا هماهنگ عمل نکنند.
لاک، افزون بر سه قوه‌ی: قانونگذاری، مجریه و قوه‌ای که او فدراتیو می‌نامد، به دو قوه‌ی «موسس» و «قضائیه» اشاره می‌کند. نخستین قوه‌ی مهم در اندیشه سیاسی لاک «قوه موسس» است، که همانا مردم هستند که قراردادی برای بیرون آمدن از وضعیت طبیعی با یکدیگر می‌بندند و پیکره‌ای سیاسی را تشکیل می‌دهند. مردم، که حاکمیت از آنان ناشی می‌شود، اجتماع سیاسی را با اراده‌ی آزاد خود تأسیس می کنند و قدرت موسس بیش از آنکه در قلمروِ حقوق قرار گیرد، سیاسی است و در واقع، همچون مبنایی برای تکوین قوای حقوقی اجتماع و شرط امکان تأسیس آن به‌شمار می‌رود.
قدرت قضائیه که لاک از آن نام می‌برد، مانند قدرت موسس، یکی از مهم‌ترین ضابطه‌های حکومت قانون و پیکره‌ی سیاسی است. وجود یا فقدان داور یکی از نشانه‌های تفاوت میان وضع طبیعی و اجتماع سیاسی است. در وضع طبیعی هر فردی، داور، طرف دعوا و مجری قانون است، درحالیکه در اجتماع سیاسی داوری مشترک وجود دارد و قانون را در مورد همه‌ی افراد به‌طور برابر اجرا می‌کند و وجود قدرتی که صلاحیت حقوقی آن شامل افراد اجتماع می‌شود، از مهم‌ترین ویژگی‌های هر اجتماع سیاسی است و از این حیث، قدرتی مانند دیگر قدرت‌های مطروحه نیست، بلکه با ایجاد چنین قدرتی وضع طبیعی پایان می‌یابد.
